قالت السيدة نورة السهلاوي المحاضرة في القانون الجنائي في كلية القانون بجامعة قطر والباحثة في القانون الجنائي الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية إن الهجمات الإلكترونية أصبحت تضاهي العمليات العسكرية والإرهاب التقليدي في تنفيذ أهدافها، حيث إن خطورتها تتضح بسهولة ارتكابها وعظم خسائرها سواء كانت خسائر اقتصادية، أمنية، أو معلوماتية. وأضافت: قررت كتابة بحث حول آليات جديدة وفعالة تخص طرق مكافحة الجرائم الإلكترونية على المستوى الدولي وخاصة الإرهاب الإلكتروني الموجة ضد الدول واقتراح بعض الآليات التي يمكن أن تتبناها الأمم المتحدة في مجال التعاون ومكافحة هذا النوع المستحدث من الجرائم الدولية الخطيرة. المطلوب تشريعات جديدة ولفتت نورة إلى أن التكنولوجيا الحديثة سهلت ارتكاب الجرائم ليس فقط بطرق مبتكرة، وإنما سهلت كذلك على الأفراد والجماعات الإجرامية والإرهابية توجيه أهدافها للدول ومصالحها الدولية والوطنية وعلاقاتها السلمية مع الدول الأخرى. وفرضت الجرائم الإلكترونية وتبعاتها المتعددة تحديا جديدا على المجتمع الدولي يصعب عليه السيطرة عليها مما يوجب استحداث أدوات تشريعية جديدة وفعالة تسهل مكافحة هذه الأنواع المستحدثة من الجرائم والحد من خطرها على المجتمع الوطني الإقليمي والدولي. أبرز تحد عالمي وأكدت أن الإرهاب الإلكتروني أبرز تحد يواجه الدول في الوقت الحالي. حيث إنه لم يعد موجها فقط من أفراد تجاه أفراد أو من جماعات تجاه جماعات أو كيانات أخرى، ولكنه أصبح أداة حرب باردة جديدة لا تتطلب من المجرمين شيئاً سواء المهارات اللازمة لاختراق وعرقلة وفرض أجندات معينة وإرهاب عمل الحكومات المختلفة، مما يكلف ويتسبب بخسائر كبيرة سواء كانت على المستوى الاقتصادي، الأمني، العسكري للدول التي تتعرض لهذا النوع من الإرهاب. وأضافت إن أهم نوع من الجرائم الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين وتواجه الدول خطره هو الإرهاب، حيث عانت الدول خلال عقدين من الزمن من خطره وللآن تحاول أن تواجه بآليات فعالة انتشاره وطرق ارتكابه المتجددة. ومع وجود التكنولوجيا وادماجها في كافة سبل التعامل بين الدول وبين أجهزة الدولة الداخلية المختلفة أصبح ارتكاب جريمة الإرهاب أسهل وأيسر للمجرمين دون الحاجة للتمويل بمبالغ كبيرة أو استخدام أي نوع من أساليب العنف المختلفة. وبشأن تداعيات عدم وجود قوانين لمواجهة الإرهاب الإلكتروني قال نورة السهلاوي إن النقص في وجود آليات فعالة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وخطر الإرهاب الإلكتروني على المستوى الدولي يهدد الأمن والتعاون والعلاقات السليمة بين الدول. الإرهاب الإلكتروني عبر للقارات وقالت السهلاوي: لا نواجه مشكلة إذا كانت الجريمة الإلكترونية أو الإرهاب الإلكتروني قد ارتكب في نطاق دولة ما ولأهداف فردية. لكن الإرهاب الإلكتروني في أغلب صوره الحديثة يأخذ طابع الجريمة الدولية كونه يعتبر جريمة عابرة للحدود مما قد يؤثر على أمن أكثر من دولة كذلك ممكن يهدد المجتمع الدولي ككل. ولفتت في هذه الأثناء الى معايير الجريمة العالمية. وأكدت أن الإرهاب جريمة دولية بالنظر الى خطورة الجريمة والنتائج الفورية والعلاقة المباشرة والغزو أو اختراق السيادة والقابلية لقياس وتحديد الضرر والمسؤولية عن الفعل. وزادت القول وفقاً لهذ المعايير يصعب اعتبار جريمة الإرهاب الالكتروني أو الهجمات الإلكترونية كجريمة مستقلة تحت معايير التجريم في القانون الدولي، ولكن التساؤل يثور ما إذا كان في إمكاننا إدماجها كنوع من أنواع أو كفئة من جرائم دولية موجودة ومجرمة فعلاً؟. الإرهاب السيبراني وقالت إن الإرهاب السيبراني أو الإلكتروني هو مصطلح يستخدم مع تزايد حدوث الهجمات الإلكترونية، والتي كانت مدفوعة بشكل رئيسي بأهداف سياسية. تقارب الإرهاب والفضاء الإلكتروني إذ يعني الهجمات غير القانونية والتهديدات بالهجمات على أجهزة الكمبيوتر والشبكات والمعلومات المخزنة فيها عند القيام به لتخويف أو إكراه الحكومة أو شعبها من أجل تعزيز الأهداف السياسية والاجتماعية. وذكرت نورة أن ايجاد تعريف للإرهاب يساعد في التمييز بين العنف السياسي والاجتماعي الذي سيقضي على تجاوز العديد من معاهدات مكافحة الإرهاب وضمان استجابة دولية موحدة لأنواع مختلفة من العنف. وأيضًا، فإن تحديد التعريف يمكن أن يحد من نطاق قرارات مجلس الأمن منذ 11 سبتمبر 2001، والتي شجعت الدول على اتباع إجراءات أحادية ومتوقعة لمكافحة الإرهاب. وقالت إن اعتبار الإرهاب كنوع متنوع من الأذى الإجرامي يبين كيف يرغب المجتمع الدولي في إدانة الإرهاب على هذا النحو بما يتجاوز خصائصه الإجرامية العادية، مما يدل على عزمه على حماية القيم والمصالح الدولية الحيوية. المنطق يفرض الاتحاد وأعربت عن أسفها لغياب اتفاق عالمي على تعريف ما هو الإرهاب. وأضافت إن المنطق الأكثر إقناعا لتجريم الإرهاب هو التهديد الذي قد يمثله للسلم والأمن الدوليين. منذ سبعينيات وتسعينيات القرن العشرين، ذكرت قرارات الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان أن الإرهاب الدولي قد يهدد السلام والأمن الدوليين أو العلاقات الودية بين الدول أو التعاون الدولي أو أمن الدولة أو مبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها.