ينظم معهد الدوحة الدولي للأسرة، احتفالاً باليوم العالمي للمرأة، وبالشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة حمد بن خليفة، ندوة مفتوحة بعنوان المشاركة السياسية والمرأة العربية كصانعة للتغيير. وتُعقد هذه الندوة يوم الأحد المقبل الموافق 11 مارس الجاري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، في تمام الساعة السادسة مساء. وتتضمن الندوة جلسة تفاعلية تناقش الدوافع، والفرص والتحديات التي تواجه المرأة خلال مشاركتها في العمل السياسي. كما ستتمحور بعض مواضيع الفعالية حول الدور الفاعل للمرأة القطرية في خدمة مصالح المجتمع وتحسين السياسات من خلال عملها البرلماني. وعن أهداف الفعالية، قالت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: تسعى هذه الندوة لتحليل الوضع الحالي للمرأة العربية في البرلمان، مع التركيز بشكل خاص على الدور القيادي لها ومشاركتها في صنع القرار على الصعيد العربي والدولي. ويهدف هذا المنتدى إلى دراسة الصِلات القائمة بين وجود المرأة في عملية صنع القرار وأثرها على تحسين الظروف المعيشية لأسرتها ومجتمعها ككل. كما سيُلقى الضوء على الخطوات الأخيرة التي اتخذتها دولة قطر بتعيين أربع سيدات في عضوية مجلس الشورى، والتي تمثل محطة تاريخية مهمة في مسيرة تمكين المرأة القطرية. وستشارك في الحلقة النقاشية نخبة من المتحدثات، تشمل عضوات مجلس الشورى في قطر، السيدة هند عبدالرحمن المفتاح، والسيدة ريم محمد المنصوري، إلى جانب المكرمة المهندسة ناشئة الخروصية، عضوة مجلس الدولة وعضوة مكتب المجلس في سلطنة عمان، والدكتورة والناشطة السياسية غدير محمد الأسيري من دولة الكويت. ويعدُ معهد الدوحة الدولي للأسرة معهدًا عالميًا معنيًا بوضع السياسات، وتنظيم فعاليات التوعية الداعمة للقاعدة المعرفية بشأن الأسرة العربية، وتعزيز السياسات الأسرية القائمة على الأدلة. ويشكّل المعهد جزءًا من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويتمتع بوضعٍ استشاري خاص مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

بدأت اليوم فعاليات الندوة العامة الأسرة القطرية: عناصر القوة والتحديات، التي ينظمها معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وتستمر يومين. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة نور المالكي الجهني المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، التزام المعهد في برنامجه البحثي الطموح بدعم صنع السياسات الأسرية في قطر بصفة خاصة وفي الوطن العربي بشكل عام، مشيرة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعتبر الأسرة الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. وأوضحت أن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت ضمن ركيزتها الثانية وهي التنمية الاجتماعية، على سعي الدولة للمحافظة على أسرة قطرية قوية متماسكة تحظى بالدعم والرعاية والحماية الاجتماعية، كما تضمنت إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 - 2016 خطة لدعم التماسك الأسري من خلال تبني مجموعة محددة من الأهداف والبرامج والسياسات. وأشارت إلى أهمية الاستناد للأدلة التي توفرها البحوث العلمية أثناء وضع السياسات والبرامج أو تقييم تنفيذها وقياس أثرها، لافتة إلى أن معهد الدوحة الدولي للأسرة يضع على رأس أولوياته الإسهام في بناء معرفة مستندة على الأدلة من أجل تطوير السياسات والبرامج الموجهة للأسرة العربية عموما والأسرة في قطر بشكل خاص. وقالت المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة نحن نجتمع اليوم لمناقشة نتائج دراسة نوعية أجراها المعهد للتعرف على سمات الأسر القطرية المتماسكة ضمن مشروع بحثي شمل سمات الأسر في قطر والأردن وتونس قام به فريق بحثي من الدول الثلاث والولايات المتحدة الأمريكية، منوهة إلى أنه لحماية الأسر وتقويتها لابد من تبني مجموعة متناسقة من التدخلات الداعمة لها على مستوى الأسرة والمجتمع والدولة، ولنجاح هذه التدخلات من ناحية التصميم والأثر الفعلي فلا بد من السعي لفهم الأسر بكل تنوعها، والتعرف على نقاط قوتها وضعفها، والوقوف على التحديات التي تواجهها سواء على مستوى العلاقات بين أفراد الأسرة، أو العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تضغط وتؤثر عليها. ولفتت إلى أن هذه الدراسات تؤكد على أهمية فهم السياق الاجتماعي والثقافي الذي تعيش فيه الأسر، والذي يكون داعما للأسرة أو محبطا لها ومقللا من دورها، مبينة أن فهم الأسر في سياقها الاجتماعي والثقافي ضروري لأن الحكم على هذه الأسر بدون فهم هذا السياق أمر لا يتسم بالعدالة. كما أن التدخلات والسياسات التي تغفل السياق الاجتماعي والثقافي للأسر عادة ما تفشل في تحقيق أهدافها، لذلك كثيرا ما تفشل الحلول المستوردة والسياسات الجاهزة حتى ولو كانت قد حققت النجاح في مجتمعاتها الأصلية. وأكدت السيدة نور المالكي الجهني، في ختام كلمتها، على أن مخرجات الندوة من آراء وتوصيات ستكون رافدا لدراسة ميدانية موسعة سينفذها المعهد هذا العام للتعرف بصورة معمقة على سمات الأسر القطرية. من جانبها، قالت السيدة نجاة العبدالله مديرة إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن دولة قطر أولت بالغ اهتمامها للأسرة ورعاية النشء وتوفير الظروف المناسبة لتنمية أفرادها بما تضمنه الدستور والتشريعات الوطنية من مواد تعظم دور الأسرة وتحقق مصالحها. وأضافت أن رؤية قطر الوطنية 2030 المرتبطة بركيزة التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية تهدف للمحافظة على الأسرة متماسكة وقوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا، مشيرة إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تسهم من خلال اختصاصاتها بتقديم جميع الخدمات التي تساعدها في القيام بدورها في المجتمع. وأكدت العبدالله أن دولة قطر تشهد طفرة غير مسبوقة في المجال الأسري ما يفرض مسؤولية كبيرة على الجهات المسؤولة عن الأسرة بما يمكن أفرادها من الدفاع عن حقوقهم والمشاركة في تنمية مجتمعاتهم، كما تقوم الجهات المسؤولة عن الأسرة بالنهوض بأوضاع الأسرة الاقتصادية والاجتماعية، في إطار ما توليه وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من اهتمام بقضايا الأسرة والطفولة فإنها نظمت العديد من الأنشطة والفعاليات التي تمحورت حول كيفية توعية المجتمع بحقوق الأسرة والاهتمام بها. وعبرت مديرة إدارة شؤون الأسرة عن أملها في أن يخرج الخبراء المجتمعون في هذه الندوة من خلال جلسات العمل التي تتناول أمورا تمس واقع الحياة الأسرية، برؤية إستراتيجية وأساليب مبتكرة تنسجم وتتماشى مع طبيعة المجتمع القطري. وقد ناقشت الندوة في يومها الأول نتائج مشروع بحثي حول سمات الأسر القطرية المتماسكة، وهو جزء من مشروع بحثي قام به المعهد حول سمات الأسر العربية المتماسكة شمل دول قطر، والأردن، وتونس، كما ركزت الجلسات النقاشية على محورين رئيسيين هما: العلاقات الزوجية، والتنشئة الوالدية، إضافة إلى عرض نتائج البحوث الخاصة بهذين المحورين.

عقد بمقر الامانة العامة للجامعة العربية اليوم اجتماع تنسيقي بين الامانة العامة للجامعة ومعهد الدوحة الدولي للأسرة ، حول تنفيذ منهج عمل الاسرة والتنمية المستدامة لتعزيز التعاون بين الجانبين. أكدت السيدة نور المالكي الجهني ، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ، على أهمية تعزيز التعاون بين المعهد وجامعة الدول العربية . وقالت في تصريح لوكالة الانباء القطرية / قنا/ عقب اجتماعها بمقر الجامعة مع الدكتورة ايناس مكاوي مدير ادارة المرأة والاسرة والطفولة بالجامعة العربية إنه تم عقد اجتماع تنسيقي حول تنفيذ منهج عمل الاسرة والتنمية المستدامة لبلورة رؤية لتعزيز التعاون بين الجانبين ، موضحة ان المعهد يهتم بالبحوث والسياسات الاسرية في المنطقة العربية والتركيز على الاسرة العربية ، والعمل على المستوى الاقليمي والدولي أيضا . وأضافت أننا نؤمن بأهمية العمل في اطار جامعة الدول العربية كاطار للعمل العربي المشترك ، مشيرة الى أنه ستكون هناك اجتماعات مستقبلية بشكل مستمر مع الجامعة العربية لتعزيز وتطوير هذا التعاون .

دعا معهد الدوحة الدولي للأسرة إلى تعزيز خدمات الدعم الرسمية وغير الرسمية لمقدمي الرعاية المنزلية لكبار السن، وذلك في اختتام ندوة نظمها حول نتائج "استطلاع تجارب مقدمي الرعاية المنزلية لكبار السن في قطر"، ودارت فعالياتها يوم الخميس الموافق 24 مارس 2016 في مركز الطلاب بجامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية. وقد خلصت الندوة إلى ضرورة تفعيل الخدمات الرسمية، من إنشاء مجموعات دعم، وتوفير المزيد من الخدمات التعليمية والنفسية لمقدمي الرعاية المنزلية للمسنين في الدولة، وهم غالباً من أفراد أسرة المسنّ نفسه، فضلاً عن إنشاء مجموعات دعم غير رسمية لمناقشة الضغوطات والأعباء التي يواجهها هؤلاء خلال توفير خدماتهم، ودراسة أنجع الاستراتيجيات للتعامل مع المسنين، وتفهّم احتياجاتهم وظروفهم النفسية والجسدية. وحول هذا المشروع، علّقت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، بالقول: "يكتسب مشروع استطلاع تجارب مقدمي الرعاية المنزلية لكبار السن في قطر أهمية بالغة في ضوء ازدياد متوسط أعمار السكان، وذلك نتيجة لتحسّن ظروف الحياة، وتطور وسائل الرعاية الطبية، وانخفاض معدلات الخصوبة، ومن هنا ضرورة الالتفات إلى هذه الفئة العمرية ودراسة احتياجاتها بتمعن من أجل توفير سُبل الحياة المريحة لها". وأردفت السيدة نور قائلة: "يرزح مقدمو الرعاية المنزلية لكبار السن في قطر تحت العديد من الضغوطات والأعباء، خاصة لجهة عدم توفر الخلفية التعليمية المناسبة، وطول ساعات العمل، والإرهاق، وغيره، ومن هنا تبرز أهمية هذا الاستطلاع في تحديد نقاط الضعف، والعمل على معالجتها، وتطوير استراتيجيات التكيف". ومن جهته، قال الدكتور عبدالله بادحدح، مدير البحوث الأسرية بالمعهد: "تعتبر هذه الدراسة بمنتهى الأهمية بالنسبة إلى دولة قطر، نظراً لازدياد عدد كبار السن، وحاجة مقدمي الرعاية لفهم احتياجاتهم والجهات المسؤولة عن تقديم الرعاية لهم في الدولة". وشارك في الندوة عدد من كبار الباحثين والأكاديميين العاملين في مجال دراسات الأسرة، على غرار الدكتورة عزة عبدالمنعم، الباحثة في معهد الدوحة الدولي للأسرة، والدكتور مايكل كورمان، الأستاذ في جامعة الملكة في بلفاست، والدكتورة جانيت رانكن، الأستاذة في جامعة كالجاري في قطر. وفي هذا الصدد، علّقت الدكتورة عزة عبدالمنعم قائلة: "سلطت هذه الندوة الضوء على نتائج الدراسة الكيفية، التي بيّنت بوضوح المصاعب التي يواجهها مقدمو الرعاية المنزلية لكبار السن في قطر أثناء تأدية مهامهم. وقد ساعدنا ذلك على إعداد جملة من التوصيات، لتخفيف عبء الرعاية المنزلية لكبار السن، وتحسين ظروف حياة مقدمي الرعاية والمسنين على حدّ سواء". جدير بالذكر أن معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وجامعة كالجاري قد قاما بتمويل هذا المشروع الهام، الذي شمل إجراء مقابلات مكثفة مع 22 شخصاً من مقدمي الرعاية المنزلية لكبار السن، من القطريين وغير القطريين، وذلك بما يتوافق مع رسالة المؤسسة الهادفة لإنشاء مجتمع تقدمي ومتماسك.

معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مذكرة تفاهم مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين والمساعدة في تحقيق الأهداف التنموية المتعلقة بالأسرة في دولة قطر.وأكدت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، على أهمية مذكرة التفاهم في بلورة فهم مشترك لتعزيز سبل التعاون المؤسسي بين الطرفين كوسيلة للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية المتعلقة بالأسرة وأفرادها في دولة قطر.وقالت في تعليقها على مذكرة التفاهم "أن معهد الدوحة الدولي للأسرة يؤمن بأن الأسرة لا تشكل الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع فحسب، ولكنها تعد أيضاً العامل الأساسي لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المستدامة".وأضافت أن مذكرة التفاهم ستوجه الجهود المشتركة لكلا الطرفين على ثلاثة أصعدة استراتيجية، وهي إثراء القاعدة البحثية حول القضايا المتعلقة بالأسرة في دولة قطر، والتأكد من وضع القضايا المتعلقة بالأسرة على قائمة أولويات صانعي السياسات، وتعزيز التبادل المعرفي ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا المتعلقة بالأسرة.وأكدت على أن مذكرة التفاهم ستمكن معهد الدوحة الدولي للأسرة من المساهمة في تعزيز رؤية مؤسسة قطر في قيادة الجهود الرامية إلى تحقيق الريادة في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر.من جهتها ، أعربت السيدة آمال عبد اللطيف المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي عن سعادتها بأن المؤسسة ستتلاقي مع معهد الدوحة الدولي للأسرة - من خلال هذه المذكرة - كطرف فاعل وفق أسس من الشراكة الحقيقية ، للإسهام فى دعم وتنمية العمل الاجتماعي ، لتعزيز استدامة التماسك الأسري والمجتمعي والتنمية البشرية في دولة قطر تماشيا مع رؤية ورسالة المؤسسة في تمكين منظمات المجتمع المدني وتنميتها وتعزيز قدراتها والنهوض بها وتطوير وتفعيل دورها في المجتمع بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وأخذا بعين الاعتبار المخاطر التي قد تهدد الاسرة في ظل المتغيرات الاقليمية والعالمية.وأضافت أن توقيع هذه المذكرة جاء فى اطار حرص المؤسسة على المساهمة الفاعلة فى مسيرة التنمية ، واعلاءً من شأن منظومة متجانسة من الصفات والاخلاقيات ، تضمن تكامل الادوار وتوحد الجهود وجماعية الاداء والعمل على ضمان استدامة التقدم المحرز فى التنمية الاجتماعية والبشرية، انطلاقا من المرجعيات الوطنية ، وعلى رأسها رؤية قطر الوطنية 2030 .ووفقًا لمذكرة التفاهم، يتفق الطرفان على خطط عمل سنوية تحدد أسلوب إجراء البحوث والدراسات الرامية الى تقييم وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل والمسنين في دولة قطر، ورصد ودراسة المخاطر التي تتعرض لها الأسر القطرية والفئات الضعيفة والمعرضة للخطر في المجتمع وتقديم التوصيات ذات الصلة بشأنها، وتصميم وتنفيد برامج لرفع مستوى وعي المجتمع بدور الأسرة وقضاياها، والسعي لتكوين شراكات فاعلة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية المعنية بشؤون الأسرة، وأية أنشطة أخرى يراها الطرفان لازمة لتحقيق أهدافهما المشتركة.

وقّع معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مذكرة تفاهم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان – المكتب الإقليمي للدول العربية. وسوف تتيح المذكرة إطاراً شاملاً لتيسير سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتحديداً في معالجة القضايا التي تواجه الأسرة العربية. وبهذه المناسبة قالت السيدة نور المالكي الجهني، المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: "ستوفر مذكرة التفاهم فرصاً سانحة من أجل بناء القدرات، وتبادل ونقل أفضل الممارسات، وإجراء البحوث والدراسات، إلى جانب توفير إطار للعمل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في تنفيذ مشروعات مشتركة وأنشطة من شأنها تعزيز الدور الذي يضطلع به كِلا الطرفين بغية تحقيق أهداف التنمية البشرية والتنمية المستدامة في المنطقة". وأكدت أن المؤسستين تهدفان معاً إلى تحقيق المزيد من التقدم في المنطقة من خلال التعاون وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في رفع مستوى الوعي بأهمية الأسرة وتمكين المرأة، بالإضافة إلى إشراك عنصر الرجال والجهات المعنية ذات النفوذ والتأثير من خلال إبداء مناصرتهم لتلك القضايا وعقد حوار بشأن السياسات بغية مكافحة الممارسات غير المقبولة مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي، وزواج الأطفال أو الزواج المبكر. من جانبه أوضح سعيد محمد عبد الأحد، المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية – صندوق الأمم المتحدة للسكان أن هذه الشراكة ترمي إلى توظيف الخبرة الدولية التي يتمتع بها صندوق الأمم المتحدة للسكان، والقدرات البحثية المتميزة التي يمتلكها معهد الدوحة الدولي للأسرة فضلاً عن قدرته على التواصل الإقليمي، من أجل تقديم الدعم التقني للتقرير البارز الصادر عن معهد الدوحة الدولي للأسرة بعنوان "حالة الأسرة العربية". وتستند هذه الدراسة البحثية التي أعدها معهد الدوحة الدولي للأسرة إلى أفضل الممارسات والدروس المستفادة من تقرير الأمم المتحدة "حالة سكان العالم" إذ يتم من خلاله نقل الخبرات من المستوى العالمي إلى المستوى الإقليمي. تجدر الإشارة إلى أن معهد الدوحة الدولي للأسرة قد تأسس في العام 2006 بهدف دعم حقوق وكرامة الأسرة والوالدين والأطفال، والسعي لتحقيق رسالته التي تتمثل في الحث على تنفيذ إعلان الدوحة ودعمه وتعزيزه، والتأكيد مُجدداً على الالتزامات الدولية لتقوية الروابط الأسرية.