جددت دولة قطر التأكيد على أهمية تمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه وسيادته على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى تمتع السكان العرب في الجولان السوري المحتل، بحقوقهم على مواردهم الطبيعية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة نوف عبد الله الشمري، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ، أمام اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بـ "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية". وأثنت على الجهود التي بذلتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في إعداد التقرير المندرج في إطار هذا البند، مشيرة إلى أن التقرير على غرار التقارير السابقة، يرصد هذا العام أيضا، وقائع معاناة الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل، من خلال السياسات والممارسات التمييزية التي تنتهجها إسرائيل، والاستخدام المفرط للقوة، وفرض قيود على حرية التنقل، والتوسع الاستيطاني، واستغلال الموارد الطبيعية. وأعربت عن قلقها البالغ إزاء هذه الممارسات التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وما تشكله من عقبة أمام التوصل إلى تسوية شاملة وتحقيق سلام عادل في المنطقة، مجددة الدعوة لمواصلة الجهود لحماية التعليم والمؤسسات التعليمية، لا سيما وأن التقرير أشار إلى الانتهاكات الخطيرة المتعلقة بالتعليم التي ما برحت تعيق حق الأطفال في الحصول على تعليم آمن في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وشددت على أن تحقيق السلام يستوجب تقيد جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مؤكدة أن قطر ستواصل دعمها لأي جهد يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط استنادا للمرجعيات القانونية الدولية. وأشارت إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أكدت أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة في منأى عن السلام والأمن، لافتة إلى أهمية إزالة العقبات التي تحول دون تمام إعمال حق تقرير المصير بالنسبة للشعوب الرازحة تحت الاستعمار والاحتلال الأجنبي. وأكدت أن ما يدعو للقلق هو ما أشار إليه التقرير من مواصلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، استغلال واستنزاف الموارد الطبيعية، وفرض القيود على التنقل وفرص كسب العيش، وإقامة المستوطنات، والتي تعد انتهاكات للقانون الدولي، وتسفر كذلك عن قيود شديدة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأرض الفلسطينية والجولان السوري المحتل، وتزيد من الصعوبات التي يواجهها السكان للحصول على الخدمات الصحية، والمياه، والوصول إلى المنشآت التعليمية. وقالت إنه لم يعد هناك شك في أن جميع شعوب منطقة الشرق الأوسط بحاجة للسلام ووضع حد لهذا النزاع المرير الذي أنهك دول المنطقة واستنفد قدرات شعوبها، مشيرة إلى أن تحقيق الازدهار لشعوب المنطقة يوجب على الجميع تكثيف الجهود لتعزيز فرص السلام والتخلي عن سياسة الأمر الواقع، وفرض سياسات مخالفة للقانون الدولي. وشددت السيدة نوف عبد الله الشمري ،في ختام البيان، على أن تطبيق قرارات الشرعية الدولية والاستجابة للمبادرات الرامية لتحقيق السلام تشكل أساسا للوصول إلى هذا الهدف النبيل، وتسخير الموارد الاقتصادية والبشرية لتحقيق التنمية وازدهار شعوب منطقة الشرق الأوسط.