ذكر تقرير إخباري أن إيران بصدد البدء في استعادة عائدات نفطية مجمدة اعتبارا من الأول من فبراير بعد التوصل لاتفاق يحجم برنامجها النووي. وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الليلة الماضية إن طهران ستحصل على دفعة أولى بقيمة 550 مليون دولار من الأموال التي كانت مجمدة في السابق بموجب عقوبات دولية. ومن المقرر أن يتم تسليم ما إجماله 4.2 مليار دولار على ست دفعات شهرية وفقا لما ذكرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية التليفزيونية مستشهدة بمسؤول كبير بالإدارة الأمريكية. وتم الإعلان، أمس الأحد، بأن اتفاقا نوويا بين القوى العالمية الست وإيران سيدخل حيز التنفيذ في العشرين من يناير عندما تبدأ طهران في خفض بعض أنشطة برنامجها النووي. ويمتد الاتفاق المؤقت لمدة ستة أشهر وهي فترة سيتم خلالها العمل من أجل التوصل لاتفاق أشمل. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن تلك المحادثات يمكن أن تبدأ في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فيما لم يتحدد بعد مكان انعقادها.

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ودول أخرى ستبدأ في منح إيران "تخفيفا متواضعا" في العقوبات الاقتصادية طالما أن طهران تفي بما عليها في اتفاق أنجز لبدء تنفيذ اتفاق نووي أبرم في نوفمبر. وقال أوباما إنه سيستخدم حق الاعتراض ضد أي عقوبات جديدة يوافق عليها الكونجرس الأمريكي أثناء المحادثات للتوصل لاتفاق طويل الأجل مع إيران، لكنه قال إن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لزيادة عقوباتها إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق.

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أنها ستبدأ في تنفيذ اتفاق جنيف الذي توصّلت إليه مع مجموعة دول (5+1) حول ملفها النووي في 20 يناير الجاري. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن مصدر مطلع أن إيران ومجموعة (5+1) اتفقا على أن يبدآ تنفيذ خطة العمل المشتركة المعروفة باتفاق جنيف اعتبارا من 20 يناير الحالي. وقال المصدر إنه تم التوصّل إلى هذا الاتفاق بالتنسيق مع العواصم المعنية. وأضاف أن هذا الاتفاق سيشكل بداية لعملية خفض العقوبات المفروضة على إيران. وكان نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أعلن يوم الجمعة الماضي، عقب انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات بين طهران ومجموعة (5+1) في جنيف، أن الخلافات الفنیة والسیاسیة بین الفريقين سویت من خلال آلیة عمل، مشيراً إلى أن القرار النهائي بشأن تسویة القضایا العالقة فیما یخص تطبیق اتفاق جنیف، بید العواصم المعنية.

أعلنت الهند، اليوم الثلاثاء، أنها أجرت اختباراً ناجحاً لإطلاق صاروخ بريثفي-2 المحلي الصنع الذي يتمتع بقدرات نووية والذي يبلغ مداه 350 كيلومتراً. ونقلت وكالة أنباء "برس-تراست" الهندية عن مصادر مطلعة، أن الهند أجرت اختباراً ناجحاً لإطلاق صاروخ من طراز بريثفي -2 القادر على حمل رؤوس نووية تزن بين 500 و1000 كيلوجرام، وقد يصل مداه إلى 350 كيلومتراً، من قاعدة شانديبور قبالة سواحل أوديشا بشرق البلاد. وأشارت إلى أنه تم اختيار الصاروخ بشكل عشوائي من مخزون الإنتاج، لافتة إلى أن نشاطات الإطلاق أجرتها قيادة القوة الاستراتيجية الخاصة وراقبها علماء من منظمة بحوث الدفاع والتنمية الهندية. وأوضحت أن رادارات المنظمة، وأنظمة الملاحقة الالكترونية البصرية ومحطات قياس البعد المتواجدة على طول ساحل أوديشا، اقتفت أثر مسار الصاروخ. ويذكر أن الاختبار الأخير لصاروخ برثفي-2 تم بنجاح من القاعدة عينها في الثالث من ديسمبر الماضي.

تخطط الحكومة اليابانية لمراجعة إحدى السياسات الأساسية المتعلقة بالتخلص من النفايات النووية بهدف التحرك بشكل أكثر فاعلية لانتقاء أماكن للدفن. فقد أعلنت وزارة الصناعة اليابانية أنها ستبدأ في وقت مبكر من هذا العام دراسة مقترحات عرضت عليها في نوفمبر الماضي من قبل لجنة خبراء. وتخطط الحكومة لدفن النفايات عالية الإشعاع الناتجة عن محطات الطاقة النووية في أعماق الأرض. يذكر أن الحكومة تطلب من الإدارات المحلية ترشيح أماكن لدفن النفايات المشعة في ظل قانون دخل حيز التنفيذ عام 2000، إلا أن الإدارات المحلية لم تعرض استعدادها لقبول دفن النفايات لديها ولم تتمكن الحكومة بالتالي من توفير أية مواقع لدفن النفايات. وفي ظل السياسة الجديدة تخطط الحكومة لوضع لائحة من المواقع التي تعتبر مناسبة علميا لدفن النفايات، والطلب من الإدارات المحلية المعنية الموافقة على المشروع.

كشفت صحيفة اندبندانت أون صندي البريطانية، اليوم الأحد، أن حادثاً نووياً كبيراً تم تجنبه في قاعدة أسطول غواصات البحرية الملكية البريطانية، بعد وقوع فشل تقني لا يمكن تخيله. وقالت الصحيفة، إن فشل مصادر الطاقة الأولية والثانوية في مبردات المفاعلات النووية في قاعدة الغواصات النووية البريطانية بميناء بليموث، وقع يوم 29 من يوليو من العام الماضي، وتلا تحذيرات في السنوات السابقة من مثل هذا الوضع. وأضافت الصحيفة، أن فشل مصدر الطاقة الكهربائية في مبردات المفاعلات النووية من ثم مولدات الديزل الاحتياطية، تم الكشف عنه في تقرير منقح بكثافة أعدته لجنة تابعة لوزارة الدفاع البريطانية، وجاء بعد أشهر على إعلان وزير الدفاع، فيليب هاموند، بأن القاعدة البحرية للغواصات النووية ستظل حيوية في المستقبل. وقالت الصحيفة، إن الحادث، الذي وصفه التقرير بأنه "سلسلة من الإخفاقات المجهولة الهوية، ترك الغواصات النووية البريطانية من دون مصادرها الرئيسية من المبردات لمدة 90 دقيقة في القاعدة البحرية بميناء بليموث، والتي شهدت إخفاقين من قبل في مصادر الكهرباء تم التحقيق بهما بشكل رسمي.