قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، إحالة أوراق الداعية الإسلامي وجدي غنيم، و2 آخرين لمفتي البلاد، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم من عدمه على خلفية تهم متعلقة بارتكاب أعمال عنف والتحريض عليها، وفق مصدر قضائي. وقال المصدرالقضائي للأناضول، متحفظًا على ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث للإعلام، إن "محكمة جنايات القاهرة، أحالت أوراق كل من الشيخ وجدي غنيم (غيابيًا)، ومتهمين اثنين (حضوريًا) للمفتي". وحددت المحكمة جلسة 29 أبريل/نيسان الجاري للنطق بالحكم في القضية التي تضم 8 متهمين (2 غيابيًا، و6 حضوريًا)، وفق المصدر ذاته. ويواجه الأشخاص الثمانية اتهامات بالانتماء لجماعة إرهابية وارتكاب أعمال عنف والتحريض عليها بحق مؤسسات الدولة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية وجدي غنيم"، بحسب المصدر ذاته. وألقت السلطات القبض على 6 من المتهمين الثمانية في مايو/ آيار 2015، قبل إحالتهم إلى المحكمة من قبل النيابة العامة في أبريل/ نيسان 2016. وقال أحمد سعد محامي المتهمين للأناضول، إن "الاتهامات عبثية ليس لها أساس من الصحة والمحكمة استخدمت أقصي درجات العقوبة". ووفق القانون المصري، فالإحالة للمفتي تعد خطوة أولية لإقرار عقوبة الإعدام أو رفضها، حيث أن رأي المفتي استشاري وليس إلزاميًا للمحكمة. ووجدي غنيم، الذي نسب له بيان أمس يعلن من خلاله تجميد عضويته بجماعة الإخوان، سُجن في مصر أكثر من مرة في تهم ارتبط أغلبها باتهامه بـ"الانتماء للجماعة (المحظورة في مصر)، قبل أن يرحل عنها إلى عدة دول.

توفى نائب رئيس مجلس الدولة بمصر، المستشار وائل شلبي، الذي صدر له قرار بالحبس من نيابة أمن الدولة العليا في مصر، داخل محبسه، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية. ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الإثنين، عن مصادر مقربة من المستشار وائل شلبي، أنه انتحر داخل السجن بعد قرار حبسه، في قضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة. ومن جانبه، أصدر النائب العام بمصر، المستشار نبيل صادق، قرارا بتشريح جثمان وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة، الذي قام بالانتحار داخل مقر حجز الرقابة الإدارية. وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، قد أمرت، اليوم الإثنين، بحبس نائب رئيس مجلس الدولة المستشار وائل شلبي، وذلك في أول إجراء لحبس مسؤول قضائي في البلاد، على خلفية قضية رشوة. وكان المجلس قبل استقالة شلبي –وهو أمين عام سابق للمجلس- بعد اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فضيحة مجلس الدولة".

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الخميس، إخلاء سبيل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بكفالة ١٠ آلاف جنيه، والتي رفض جنينة دفعها. وكان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق قد اتهم في قضية تتعلق بتكدير الأمن والسلم العام وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة والمعروفة إعلامياً بـ"فساد 600 مليار جنيه"، بحسب ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم". من جانبه أكد "خالد علي"، عضو هيئة الدفاع عن جنينة، إن "نيابة أمن الدولة العليا، قررت اليوم إحالة المستشار هشام جنينه، إلى محكمة الجنح بعد رفضه دفع كفالة مالية قيمتها 10 آلاف جنيه، لإخلاء سبيله". ولم يتحدد بعد موعدا لهذه المحاكمة.

جددت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الأحد، حبس الطفل آسر محمد زهر الدين "14 عاماً"، 15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية بالمخالفة للقانون، والتخطيط لعمليات إرهابية لاستهداف مؤسسات الدولة. وطالبت النيابة الجهات الأمنية بسرعة إجراء التحريات عن الطفل، لمعرفة ملابسات الوقائع المتهم بالاشتراك فيها، كما قامت بالاطلاع على الأحراز المضبوطة معه "هاتف محمول وفلاشة" وتفريغها لمعرفة محتواها، والكشف عن المتهمين المتورطين مع الطفل. وألقت قوات الأمن القبض على الطفل في يناير الماضي من منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، وأحيل لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في انضمامه لجماعة إرهابية والتخطيط لاستهداف مؤسسات الدولة.

قررت النيابة المصرية، مساء اليوم الخميس، حبس القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد علي بشر، 15 يوماً، على ذمة التحقيق في تهم من بينها "التخابر مع دول أجنبية"، بحسب مصدر قضائي.وأوضح المصدر أن "نيابة أمن الدولة العليا المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت حبس محمد علي بشر، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات".وبحسب المصدر فإن التهم الموجهة لبشر هي "التخابر مع دول أجنبية، والاتفاق على إحداث أعمال عنف الغرض منه تعطيل الدستور والقانون، وتولي قيادة جماعة إرهابية"، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنتها السلطات المصرية جماعة إرهابية في ديسمبرالماضي.من جانبه قال مصدر قانوني بجماعة الإخوان المسلمين، إنه "سيجرى نقل بشر إلى مجمع سجون طرة، (جنوبي العاصمة)، وإيداعه أحد السجون بها".ورفض المصدر، المطلع على التحقيقات التي استغرقت قرابة الساعة والنصف، الكشف عن طبيعة الجهات الأجنبية المتهم بشر بالتخابر معها، قائلاً: "كلها اتهامات لا ترتقي للحقيقة".وفي وقت سابق اليوم، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على بشر، بناء على إذن من النيابة العامة، بتهم "التحريض على العنف والتظاهر ضد الدولة والانضمام لجماعة على خلاف القانون"، بحسب مصدر أمني.