العقوبة قد تصل إلى الحبس 6 سنوات ومصادرة المركبة أكد السيد أحمد يوسف الكواري رئيس نيابة المرور، أن النيابة العامة لن تتهاون على الإطلاق مع المستهترين من مرتكبي الجرائم المرورية ولن تسمح لهم أن يعرضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر، مشيرا إلى أنه جار التحقيق مع عدد من المخالفين بمنطقة سيلين وتحويلهم إلى القضاء قريبا، لافتا أن العقوبة المقررة قد تصل إلى 6 سنوات حبس في حالة الإصابات التي تلحق بركاب المركبة والناتجة عن الإهمال أو عدم الالتزام بالقوانين واللوائح، إضافة بمصادرة المركبة بحكم قضائي. وأضاف خلال مؤتمر صحفي نظمته النيابة العامة بمقرها صباح أمس، أن نيابة المرور تختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم الواردة في القانون رقم 19 لسنة 2007 بشأن قانون المرور وتعديلاته، بالإضافة إلى الجرائم المرتبطة به مثل إصابة الركاب برفقة قائد المركبة التي تنتج عند الحوادث، ومن ثم تحويل القضايا إلى محكمة المرور المختصة في هذا الشأن. وأشار إلى أن الجهات المختصة قامت بضبط عدد من المخالفين بمنطقة سيلين الأيام الماضية، وتم تحويلهم إلى النيابة العامة وعلى الفور قامت نيابة المرور باتخاذ أشد إجراءات التحقيق حيال المتهمين، منوها بأن السلطة التقديرية في اتخاذ تلك الاجراءات تعود لوكيل النيابة بحكم القانون، من بينها القبض على المتهمين وحبسهم احتياطيا والتحفظ على المركبة. وأوضح رئيس نيابة المرور أن منطقة سيلين تعد من المعالم السياحة لكنها تحولت إلى ساحة عروض واستهتار، فلا نستطيع أن نغمض أعيننا عنها، وكسلطة تحقيق نتلقى البلاغات في هذا الشأن، ويحال إلينا مرتكبو هذه الوقائع ونتخذ الإجراءات اللازمة والمشددة ضدهم، مؤكدا أن أي شخص يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، ويخرج بالمركبة من استعمالها المقرر قانونا كوسيلة نقل إلى وسيلة تضر الآخرين وتعرض الأنفس والأموال للخطر، فهذا من واجب النيابة العامة التصدي له وحماية المجتمع والدفاع عنه. وحول العقوبات، قال الكواري إنه في حالة الاستهتار وقيادة المركبة برعونة وكذلك السير بالمركبة بدون لوحات أو إخفائها قد تصل العقوبة إلى 3 سنوات حبس، أما في حالة قيادة المركبة بطريقة متهورة أو عدم الالتزام بقانون المرور واللوائح المخصصة التابعة له، ونتج عنها حادث وحدثت إصابات قد تصل عقوبتها عند عرضها إلى القضاء إلى 6 سنوات سجن وتدخل في نطاق الجناية، وفي حالة القيادة تحت تأثير المسكرات قد تصل العقوبة إلى 3 سنوات.

أكدت النيابة العامة اليوم أنها لا تتهاون في إجراءات التحقيق مع المخالفين لقانون المرور، خاصة السائقين المستهترين الذين يستعملون مركباتهم كأداة للتسلية والاستهتار وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. وقال السيد أحمد يوسف الكواري رئيس نيابة المرور، في مؤتمر صحفي اليوم، إن النيابة العامة تتخذ دائما في حق المخالفين الإجراءات المشددة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ومنها القبض على المتهمين وحبسهم احتياطيا إلى جانب ضبط المركبات والتحفظ عليها وتقديمها ضمن الاجراءات لمحكمة المرور تمهيدا لمصادرتها نهائيا بحكم قضائي لاعتبارها أداة لارتكاب الجريمة. واكد انه تم مؤخرا إحالة عدد من المتهمين بمخالفة قانون المرور من استهتار وقيادة برعونة في منطقة سيلين، إلى نيابة المرور من قبل الجهات المختصة، وتم اتخاذ أشد اجراءات التحقيق قبلهم تمهيدا لتقديمهم لمحكمة المرور لمحاكمتهم. واوضح ان نيابة المرور تختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم الواردة في القانون رقم 19 لسنة 2007 بشأن قانون المرور وتعديلاته. ولفت السيد الكواري الى أن لوكيل النيابة سلطة تقديرية في إجراءات التحقيق منها القبض على المخالفين واصدار اوامر الحبس الاحتياطي عليهم والتحفظ على مركباتهم، وكذلك فإن السلطة الإدارية لها إجراءات تتخذها مثل سحب الرخصة من قائد المركبة. وشدد على أن نيابة المرور اتخذت في حق المخالفين لقانون المرور والمستهترين سواء بشكل عام أو المستهترين في منطقة سيلين، كل الإجراءات المشددة في قانون الإجراءات الجنائية المتاحة للنيابة العامة. وقال إن تحويل منطقة سيلين الى ساحة عروض بالمركبات واستهتار وتعريض حياة الآخرين للخطر أمر غير مقبول بتاتا، ولذلك يتم اتخاذ اقصى اجراءات التحقيق مع هؤلاء المخالفين وإحالتهم لمحكمة المرور. واضاف ان اتخاذ الإجراءات المشددة المتخذة من قبل النيابة العامة تأتي نظرا للخطورة الاجرامية لدى هؤلاء المخالفين على سلامة الأشخاص والممتلكات، ومن واجب النيابة العامة في هذا الاطار حماية المجتمع والدفاع عنه. ولفت السيد الكواري إلى أن عقوبة الاستهتار في قيادة المركبة برعونة وبعض الجرائم مثل السير بالمركبة بدون لوحات أو إخفاء اللوحات وتغيير معالمها تصل إلى ثلاث سنوات حبس وأنه في حالة قيادة المركبة برعونة أو عدم الالتزام بقانون المرور واللوائح وتسبب ذلك في حادث نجم عنه إصابات فقد تصل العقوبة إلى ست سنوات حبس لأن ذلك يعتبر من جرائم الجنايات الناتجة عن إهمال وعدم الالتزام بقوانين ولوائح المرور.