بحث السيد نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق اليوم مع السيدة جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق التطورات السياسية المتعلقة باختيار مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم أن الجانبين شددا على الحاجة الملحة إلى الاستقرار السياسي وتشكيل حكومة تلبي المطالب المشروعة للشعب وتحمي الحقوق الدستورية للشعب ولمكونات البلد. كما ناقشا الوضع الأمني وتنامي تحركات تنظيم /داعش/ وسبل مواجهته وأهمية استمرار مساعدات ودعم التحالف الدولي للعراق إلى جانب التطرق إلى إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). ولم تتوصل الكتل السياسية إلى حد الآن إلى اتفاق حول المرشح لتشكيل الحكومة المقبل وذلك بعد اعتذار السيد محمد توفيق علاوي عن تكليفه بمهمة تأليف الحكومة بعد أن رفضت قوى سياسية عديدة المشاركة في جلسة البرلمان المقررة لمنحه الثقة.

استنكر السيد نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق قتل المتظاهرين في البلاد واستخدام القوة لترهيبهم، معربا عن ادانته لكافة مظاهر التعدي على حقوق الانسان فوق الأراضي العراقية. وقال بارزاني، في بيان اليوم، إن حكومة الإقليم تدين استمرار استخدام العنف ضد المتظاهرين في العراق، فالتظاهرات السلمية المدنية حق دستوري مكفول، معتبرا أن قتل المتظاهرين واستخدام القوة لترهيبهم وتفريقهم جريمة فاضحة وسلب للحرية والحقوق الدستورية للمواطنين. وأضاف أنه في الوقت الذي تدعو فيه حكومة الإقليم إلى وقف هذا العنف وهذه التصرفات غير المشروعة وغير القانونية، فهي تكرر دعمها للمطالب المشروعة للمتظاهرين في تأمين الخدمات والرفاهية وحياة أفضل يستحقها الشعب العراقي بكامل مكوناته. كما أكد بارزاني أنه وجب على الجميع أن يفهم أن مشاكل وامتعاض ومطالب المواطنين لا يمكن قمعها باستخدام القوة، وفي الوقت عينه وبغية انهاء هذه الأزمة، ندعو إلى حسم عملية تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة في أسرع وقت ممكن. يذكر أن العراق يشهد منذ شهر أكتوبر الماضي موجة احتجاجات ومظاهرات في غالبية محافظة البلاد، وخاصة بالعاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، تطالب بتشكيل حكومة جديدة، ومقاومة الفاسد، وتحسين ظروف عيش المواطنين وخلق فرص عمل جديدة للعاطلين.

أكد السيد نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق خلال اجتماعه اليوم، مع السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، أن حكومة الإقليم منفتحة للحوار من أجل حل جميع الخلافات العالقة، بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية. من جانبه دعا الحلبوسي، إلى إيجاد حراك سياسي بين بغداد وأربيل لحل جميع المشاكل العالقة ومواصلة الحوار بين الكتل السياسية من أجل توفير أجواء إيجابية تعزز الشراكة التاريخية بين الطرفين. وكان الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس إقليم كردستان العراق، قد أكدا يوم /الثلاثاء/ الماضي على توطيد العلاقات بين بغداد وأربيل ومواصلة الحوار لحل المشاكل على أساس الدستور. وقد استأنف الجانبان مؤخرا مفاوضاتهما بشأن النفط والموازنة المخصصة للإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي. ويصدر إقليم كردستان حاليا بين 400 ألف و500 ألف برميل يوميا، لكن رسميا، عليه أن يصدر منها 250 ألف برميل يوميا عن طريق شركة سومو النفطية الحكومية، وأن يدفع الإيرادات الناتجة عما تبقى للموازنة الفدرالية. وفي المقابل، على بغداد أن تدفع نحو 12% من موازنتها الاتحادية لأربيل (8.2 مليار دولار).

رغم مرور أكثر من 3 أشهر على انطلاق أزمة استفتاء الانفصال الباطل الذي أجراه إقليم شمال العراق من جانب واحد، والتي وصفت بأنها الأبرز عراقياً في 2017، إلا أنها لا زالت تراوح مكانها مع نهاية العام. وبحسب متابعين للشان العراقي، فإن تلك الأزمة بتداعياتها المحلية والدولية، ومع عدم وجود أي أفق لحل قريب لها، باتت مرشحة لتكون أيضا بطل 2018. ترحيل الأزمة للعام المقبل، وربما للنصف الثاني منه، يأتي في وقت تتصاعد فيه الأوضاع داخل الإقليم على خلفية الاستفتاء الذي جرى في 25 سبتمبر الماضي، وما تبعه من إجراءات اتخذتها بغداد ضد أربيل. فعلى خلفية الاستفتاء، الذي لاقى رفضاً دولياً واسعاً، أطلقت القوات العراقية الاتحادية خلال حملة أمنية خاطفة في أكتوبر الماضي، سيطرتها على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين بينها كركوك (شمال)، دون مقاومة من قوات البيشمركة (قوات إقليم الشمال)، التي كانت تنتشر في تلك المناطق منذ 3 سنوات. وأعادت الحكومة انتشار القوات الاتحادية في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها وأغلقت حدود الإقليم وأوقفت الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية ووسط هذا كله ظهرات احتجاجات داخل الإقليم على سوء أحوال المعيشة مؤخرا، أسفرت عن قتلى وجرحى. وزاد سخط السكان على حكومة الإقليم بعد عجز الأخيرة على دفع رواتب الموظفين بشكل كامل، حيث تلجأ إلى ادخار جزء منه نتيجة الأزمة المالية التي يمر بها الإقليم. ورغم تدخل المحكمة الاتحادية العراقية لحسم جدل أزمة الاستفتاء، وإصدارها قراراً بأن الاستفتاء غير دستوري، إلا أن هذا الجدل لم يُحسم بعد، لأن حكومة الإقليم ترفض إلغاء نتائج ذلك الاستفتاء، وهو شرط بغداد لقبول الدخول في أي حوار. إحسان الشمري المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، توقع أن ثمة تغييرات قد تحصل في عام 2018، إلا أنه في الوقت نفسه لا يتوقع حلاً قريباً للأزمة. وقال الشمري: أتصور أن هناك حلول ستطرأ أو تغييرات على مستوى المواقف المتشنجة أو ينتهي التعنت السياسي من قبل حكومة الإقليم الذي تحت ضغط كبير في ما يتعلق بالموارد المالية وعدم وجود طيران وتعطل كثير من مسارات الحياة وارتباطها بالحكومة الاتحادية. وكشف الشمري عن محاولات حثيثة لحكومة الإقليم لعقد صفقة تنهي الأزمة (لم يوضح تفاصيلها)، إلا أنه استبعد أن يوافق العبادي على ذلك في عمر حكومته المتبقي منها قرابة خمسة أشهر، فمن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في مايو المقبل، وبعدها تشكل حكومة جديدة. وأضاف: الإقليم يحاول أن يدفع باتجاه صفقة سياسية، لكن لا يبدو هناك مؤشرات نحو عقد هذه الصفقة لأن العبادي يرفض مثل هكذا توجه. وأوضح الشمري، أن المدة المتبقية للحكومة (العراقية) ستعمل على حل بعض الملفات الآنية ما يرتبط بالنفط والمطارات إلخ.. لكن ستبقى كثير من الملفات العالقة كقوانين النفط والغاز وغيرها من الملفات المزمنة، أعتقد انها سترحل الى الدورة المقبلة على مستوى البرلمان والحكومة. وكان رئيس حكومة إقليم شمالي العراق، نيجيرفان بارزاني، قال في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، إن الإقليم فقد نحو 50% من موارد النفط، بعد سيطرة الحكومة العراقية على محافظة كركوك (شمال) والمناطق المتنازع الأخرى المتنازع عليها بين الطرفين. النائب في البرلمان العراقي عن الجبهة التركمانية (لها نائبان من أصل 328) أرشد الصالحي، لم يبتعد في رأيه كثيرا عما قاله الشمري، وقال للأناضول: خلال هذه المرحلة ستحاول حكومة الإقليم وتحديداً الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني الرئيس السابق للإقليم) صهر الثلوج بين بغداد وأربيل لفترة انتقالية لحين الانتخابات، ومن ثم تبدأ بحركة أخرى تجاه بغداد. وقبل أيام أعلن حزبا حركة التغيير والجماعة الإسلامية، انسحابهما من حكومة الإقليم، تزامناً مع الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن بالإقليم، بسبب سوء أحوال المعيشة. وفي المقابل، شكك النائب في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، (19 مقعدا في البرلمان) أردلان نور الدين، بنوايا بغداد لتجاوز الأزمة. وقال: رحبنا بجميع قرارات المحكمة الاتحادية ومنها إلغاء نتائج الاستفتاء رغم عدم وجود ممثل قانوني لحكومة الإقليم أمام هذه المحكمة، وحكومة الإقليم ليس لديها أي مانع في إجراء الحوار وطلبت ذلك أكثر من مرة وأبدت استعدادها لكن لم تجد آذانا صاغية من بغداد، ولم نلمس رغبة من الحكومة الاتحادية في طي صفحة الماضي. وعزا نور الدين موقف بغداد هذا حفاظا على المكاسب التي حققتها حكومة العبادي لغرض استخدامها كورقة انتخابية على حد قوله. فيما بدا النائب في البرلمان عن حركة التغيير (9 مقاعد بالبرلمان) مسعود حيدر، أكثر تفهما لقرارات المحكمة الاتحادية، فقال: المحكمة أعلى سلطة في البلد وهي معنية بالفصل في الخلافات بين بغداد والمحافظات أو الإقليم وقراراتها باتة وغير قابلة للطعن. إلا أن حيدر يجد ضرورة تطبيق الدستور بكل مفاصله لضمان حلحلة الأزمة بين بغداد وأربيل في المرحلة القادمة، ويقول: نتمنى أن يكون هناك تنفيذ للدستور العراقي وألا تكون هناك انتقائية في تطبيق مواد الدستور سواء من طرف الإقليم أو طرف الحكومة الاتحادية.. ونحتاج قيادة قوية في الإقليم تناط إليها المهام. وتطرق حيدر إلى الالتزامات على طرفي الأزمة تحملها ويلخصها للأناضول قائلاً: على مستوى الإقليم نحتاج حكومة إقليم قوية تقوم بمعالجة المشاكل مع بغداد ومعالجة مسألة الرواتب في الإقليم والتحضير للانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات ( مايو 2018)، أما من جانب الحكومة الاتحادية فهناك التزامات دستورية تجاه موظفي الإقليم لحين حسم القضايا وتهدئة الأوضاع. ولا يخفى أن ثمة صراع داخلي يعيشه الإقليم تسبب وما يزال بعدم وجود رؤية موحدة تجاه شكل القيادة القادمة في حكومته. وقد أشار إلى ذلك بشكل جزئي الباحث الاستراتيجي والأستاذ في جامعة النهرين ببغداد (حكومية) حسين علاوي وقال للأناضول: شرط الحكومة للحوار أيضا واضح جدا يجب أن يكون الوفد القادم للتفاوض يمثل كل الإقليم (كل الطيف السياسي بالإقليم) ولا يمثل حكومة الإقليم في أربيل دون أطراف أخرى. وأضاف: هناك الآن مساعي كبيرة داخليا أو إقليميا أو دوليا، هناك جهد فرنسي كبير وجهد أمريكي واضح، وحتى هناك جهد إقليمي للضغط على حكومة الإقليم.

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان الذي يزور باريس حالياً. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء أكد الرئيس الفرنسي أنه ناقش الحرب على الإرهاب، خلال اجتماعه مع رئيس حكومة إقليم كردستان، مشيراً إلى أن هناك علاقات تاريخية لفرنسا مع الشعب الكردي. ودعا ماكرون الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي في المناطق المتنازع عليها، مشيرا إلى أن فرنسا تدعم وحدة العراق الفيدرالي مجدداً احترام فرنسا لقرارات المحكمة الاتحادية. وأضاف، أن باريس تسعى لإيجاد آلية من أجل إطلاق الحوار بين أربيل وبغداد، وقال: سأتحدث مع رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بعد انتهاء الاجتماع مع بارزاني، وأثق بمقدرته على حل المشاكل ضمن عراق موحد وشدد الرئيس الفرنسي، على أن احترام الإقليم للقرارات الاتحادية يعني اتجاه المشاكل نحو الحلحلة، مؤكدا أن قضية الاستفتاء منتهية وفرنسا تحترم قرارات المحكمة الاتحادية، وتجدد حرصها على الصداقة الفرنسية الكردية. من جانبه قال نيجيرفان بارزاني إن فرنسا بإمكانها أداء دور فعال في حل مشاكلنا مع بغداد وفق الدستور مؤكداً احترام قرارات المحكمة الاتحادية. وقال بارزاني إن الاستفتاء انتهى ونحن نعيش اليوم في مرحلة جديدة، نافياً وجود مشكلة في إشراف السلطة الاتحادية على المعابر الحدودية.

فتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم الاثنين، أبوابها أمام نحو خمسة ملايين ناخب للتصويت في استفتاء انفصال الإقليم الكردي شمالي العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية ومعارضة إقليمية ودولية واسعة. ودعا رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني في بيان صدر في وقت متأخر مساء الأحد، الناخبين إلى المشاركة المسؤولة والهادئة والتصويت بـ"نعم" في الاستفتاء. من جانبه، أعلن جهاز الاسايش (الأمن الكردي) في الإقليم أنه استكمل جميع الاجراءات من اجل سير العمل بأمان وهدوء في عملية الاقتراع التي ستستمر حتى السادسة مساء. ويجري الاستفتاء في محافظات الإقليم الثلاثة، أربيل والسليمانية ودهوك، فضلاً عن مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية في بغداد والإقليم. ومناطق النزاع تشمل محافظة كركوك وأجزاء من محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق). ووفق معطيات مفوضية الانتخابات في الإقليم فإن بإمكان أكثر من 5 ملايين ناخب المشاركة في عملية التصويت على الاستفتاء في 1730 مركز للاقتراع في 6746 محطة انتخابية. وتشير المفوضية إلى أن العملية تغطيها نحو 400 مراقب دولي و2000 مراقب محلي و159 وسيلة إعلامية أجنبية مع 500 محلية، بالإضافة إلى 23 ألفاً و564 مراقب من الكيانات السياسية. وترفض الحكومة العراقية بشدة الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور العراق، الذي أقر في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا. التصويت في استفتاء انفصال كردستان العراق التصويت في استفتاء انفصال كردستان العراق التصويت في استفتاء انفصال كردستان العراق التصويت في استفتاء انفصال كردستان العراق

اجتمع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، مع وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، الذي وصل إلى مدينة أربيل مساء أمس السبت، قادما من العاصمة بغداد. وتناول الاجتماع العمليات العسكرية لتحرير الموصل من قبضة تنظيم "داعش" والتعاون الثنائي بين كردستان العراق وبريطانيا. وكان وزير الدفاع البريطاني، قد أعلن أمس في مؤتمر صحفي في مدينة أربيل، أن قوات بلاده استهدفت 300 موقع لتنظيم "داعش" في الموصل والمناطق المحيطة بها، مشيرا إلى أن بريطانيا قدمت الدعم لاسيما في مجال التدريب والاستشارات إلى نحو 40 ألفا من القوات العراقية بمن فيهم 7 آلاف من قوات البيشمركة. وتوقع فالون أن يتم طرد "داعش" من المدن الرئيسية في العراق عام 2017، مشددا على ضرورة عزل الرقة المعقل الرئيسي لتنظيم "داعش" في سوريا بحلول الربيع.