استقال زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار نيك كليج، من زعامة الحزب اليوم الجمعة، إثر تعرض حزبه إلى هزيمة ثقيلة في الانتخابات التي جرت أمس الخميس. وكليج الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء البريطاني، قاد حلفه في انتخابات عام 2010، ليصبح لأول مرة الشريك الصغير في الحكومة الائتلافية لحزب المحافظين التي شكلها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون. ولم يخسر كليج مقعده في البرلمان لكن كثيرين من زملائه خسروا مقاعدهم، وبعد فرز غالبية المقاعد، لم يشغل حزب الديمقراطيين الأحرار سوى 8 مقاعد، بينما حصل على 57 مقعدا في الانتخابات السابقة. وقال كليج في مؤتمر صحفي وقد بدا عليه الإرهاق "من الواضح أن النتائج قاسية أكثر مما خشيت.. يجب أن أتحمل المسؤولية ولذلك أعلن أنني سأستقيل كزعيم للديمقراطيين الأحرار، ستجرى الآن انتخابات للزعامة طبقا لقواعد الحزب". وفي نفس السياق أعلن آد ميليباند، استقالته من رئاسة حزب العمال البريطاني في أعقاب فوز خصمه المحافظ ديفيد كاميرون في الانتخابات التشريعية. وصرح في كلمة ألقاها أمام الصحافة وأنصاره "ليس هذا الخطاب الذي أردت القاءه"، مقرا "بالمسؤولية الكاملة عن الهزيمة". وأضاف "حان الوقت كي يتولى شخص آخر الدفع بمصالح الحزب بريطانيا بحاجة إلى حزب عمال قوي قادر على إعادة البناء بعد هذه الهزيمة".

قال نائب رئيس الوزراء البريطاني، نيك كليج، اليوم الخميس "إنه يجب على بريطانيا وقف بيع جميع المعدات العسكرية لإسرائيل حال انهارت هدنة وقف إطلاق النار الحالية في قطاع غزة".. داعيا أيضا إلى الإلغاء الفوري لأي تراخيص أسلحة تم استخدامها في هذا الصراع. وأضاف كليج ، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الالكتروني اليوم، أن هاتين القضيتين كانتا قيد المناقشة من قبل الحكومة البريطانية في الوقت الذي دخلت فيه هدنة وقف إطلاق النار المؤقتة بين إسرائيل وحركة "حماس" يومها الأخير. وقال "يجب علينا احترام المعايير الصارمة التي ينص عليها القانون، والنظر لما يحدث في غزة لرؤية ما إذا تم انتهاك وخرق هذه المعايير أم لا.. وإذا بدا لنا انتهاك هذه المعايير، فلن يكفي حينها وقف هذه التراخيص، بل يجب إلغاؤها فورا". وأوضح نائب رئيس الوزراء البريطاني، أنه لم يتم إصدار تراخيص تصدير أسلحة جديدة خلال الشهر الماضي الذي شهد أعمال عنف ضارية، مشيرا إلى احتمال وقف تصدير الأسلحة تماما "إذا عادت إسرائيل و"حماس" لأعمال العنف".

طالب نائب رئيس الوزراء البريطاني، نيك كلج، بوقف توريد الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، معتبرا إسرائيل "تجاوزت الحدود" في نزاع غزة. وذكر وزير الأعمال البريطاني، المنتمي للحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه كلج مساء أمس الثلاثاء، أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن مع حزب المحافظين داخل الائتلاف الحاكم حول هذا الأمر، موضحا أنه ينتظر التوصل إلى الاتفاق قريبا. ويزيد موقف الحزب الديمقراطي الليبرالي من الضغط على رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ديفيد كاميرون لإعادة النظر في موقفه من نزاع غزة. وكانت وزيرة الدولة بالخارجية البريطانية سعيدة وارسي أعلنت أمس استقالتها من الحكومة ، وقالت إنها "لم تعد قادرة على دعم" سياستها في غزة. وكتبت وارسي في خطاب استقالتها، الذي رفعته إلى كاميرون، ونشرت صورة له على تويتر: "كان رأيي دوما هو أنه لا يمكن من الناحية الأخلاقية الدفاع عن سياستنا المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط عموما، وهو ما تأكد بعد موقفنا ولغتنا في الأزمة الحالية في قطاع غزة". ووفقا لبيانات الحكومة البريطانية، يجرى حاليا دراسة قضية توريد السلاح إلى إسرائيل. ويريد الحزب الديمقراطي الليبرالي تجميد تراخيص توريد الأسلحة التي تستخدم في حرب غزة.