أكد السيد هادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة رئيس الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إحالة جميع البنود والموضوعات والمقترحات التي ناقشها الاجتماع اليوم بالدوحة إلى اللجنة الفنية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها؛ لعرضها على الاجتماع الرابع عشر لأصحاب السعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول المجلس الذي ينعقد غدا بالدوحة لإقرارها. وأوضح الخيارين في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أنه تم الاتفاق على المقترح القطري بإجراء دراسة شاملة ومتكاملة لتوحيد المصطلحات الإدارية والمسميات الوظيفية المستخدمة في الوزارات والأجهزة الحكومية بدول المجلس، وإصدار دليل بذلك يتم الاعتماد والبناء عليه في جميع الدراسات المتعلقة بالتنمية الإدارية.. كما تم الاتفاق على اعتماد نموذج خليجي موحد للجودة ودليل استرشادي للوظائف النمطية من حيث بطاقات الوصف الوظيفي. وأشار الخيارين إلى أن المقترح البحريني بتوحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، ووجّه الاجتماع مُعدّي المقترح لدراسته بشكل أفضل وبصورة موسعة وعمل المزيد من الدراسات، وعرضه لاحقاً لمناقشته والموافقة عليه إن ثبتت جدواه. وأشار مدير عام معهد الإدارة العامة رئيس الاجتماع في ختام تصريحه، إلى أن كل ما تمت الموافقة عليه وضع له جدول زمني للتطبيق مدته عام كامل، وسيتم عرض هذه المشروعات جاهزة أمام الاجتماع الثاني والعشرين الذي سيعقد في السعودية العام المقبل.

انطلقت اليوم، الإثنين، بالدوحة أعمال الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة السيد هادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة. ناقش المجتمعون 12 بنداً ومقترحاً منها مقترح قطري بإجراء دراسة شاملة ومتكاملة لتوحيد المصطلحات الإدارية والمسميات الوظيفية المستخدمة في الوزارات والأجهزة الحكومية بدول المجلس، وإصدار دليل بها ومقترح من مملكة البحرين بتوحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس، إضافة الى جدول أعمال الاجتماع. وفي كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع أكد السيد هادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة رئيس الاجتماع أن الدور المنوط بأجهزة الخدمة المدنية ووزارات التنمية الإدارية بدول المجلس بات أكثر أهمية وأوسع نطاقاً عما كان قبل بالنظر للمهام المتجددة الملقاة على عاتق هذه الأجهزة ، والتوقعات المتزايدة المرجوة منها، خاصة وأن الدول الخليجية تعكف على تنفيذ العديد من مشاريع وبرامج التنمية الشاملة التي تقوم على رعايتها ومتابعتها والإشراف على تنفيذها أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة يدير عجلتها الآلاف من الموظفين على اختلاف مستوياتهم الإدارية وتخصصاتهم الوظيفية. وأوضح الخيارين أن الوظيفة العامة أصبحت الآن الوسيلة التي من خلالها تمارس المهام ، والموظف العام هو ملجأ الحكومات لتنفيذ هذه المهام لتحقيق أهداف التنمية، مُشيراً إلى أن كلا الأمرين بطبيعة الحال (الوظيفة العامة والموظف العام) يقعان تحت مسؤولية أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية تطويراً وتحديثاً للوظيفة العامة وتأهيلاً وتدريباً للموظف العام. وشدد الخيارين على ضرورة تحديث وتطوير الوظيفة العامة وإدارة الموارد البشرية على مستوى الدولة لتوفير بيئة إدارية كفؤة وفعالة. ونوّه بأنه لا يستطيع أحد أن ينكر أو يقلل من حجم ومستوى التحسن والتطور الذي شهدته مؤسساتنا الوطنية ودور أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في المساهمة بالنهوض بمستوى الأداء الحكومي، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة تطوير الأداء الحكومي بجميع قطاعاته والارتقاء بمستوى الموارد البشرية العاملة فيه. وأشاد الخيارين بنتائج الاجتماعات المتعاقبة لوكلاء الأجهزة المدنية والتنمية الإدارية واجتماعات أصحاب السعادة الوزراء المعنيين التي تؤكد بالدليل القاطع على حرص الجميع على مواصلة جهود التنمية الإدارية بكافة جوانبها. وفي ختام كلمته كرر هـادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة رئيس الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ترحيبه بالمجتمعين في بلدهم الثاني قطر ومتمنيا للاجتماع التوفيق والسداد. وفي كلمة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه المناسبة رفع السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية عظيم الشكر والامتنان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون على استضافة دولة قطر أعمال هذا الاجتماع وعلى ما تلقاه مسيرة العمل المشترك من دعم ومساندة مستمرة ما كان له الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة المباركة لتحقيق الأهداف المرجوة. وأوضح الشبلي أن هذا الاجتماع التحضيري يأتي استكمالاً للاجتماعات العشرين السابقة والتي أسفرت عن العديد من التوصيات ومشاريع العمل التي باركها وأقرها أصحاب السعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بالدول الأعضاء. وأشار الشبلي إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات يأتي في مقدمتها نتائج وتوصيات ورشة عمل تجربة ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين في مجال تطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية وتقرير حول جهود الدول الأعضاء في متابعة وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية. وأضاف أن الاجتماع سيناقش أيضاً مشروع تفعيل مبدأ نقل وإعارة الخبرات العاملة بين دول المجلس الذي تقدمت به وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان ومقترح الإطار العام لإعداد دليل بالمفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية في دول المجلس الذي أعده معهد الإدارة العامة في دولة قطر، بالإضافة إلى مقترح بشأن توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس مقدم من ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين وغيرها من الموضوعات التي تتطلب النظر والتشاور حولها وإصدار التوصيات المناسبة بشأنها ورفعها لأصحاب السعادة الوزراء في اجتماعهم الذي سيعقد غدا إن شاء الله. وفي ختام كلمته وجّه "الشبلي" شكره وتقديره لدولة قطر على جهودها المخلصة لإنجاح أعمال هذا الاجتماع.

أكد سعادة السيد هادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة بدولة قطر الدور البارز لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية في المساهمة بالجهود الرامية لتوطين المعرفة والوظائف في دول مجلس التعاون وصولاً لتحقيق الاقتصاد المعرفي. وأشار سعادته إلى الدور المتزايد للمعاهد والتوقعات المرجوة منها في تنمية وتطوير الموارد البشرية العاملة في القطاع العام وتمكينها من الارتقاء بمستويات أدائها باعتبارها العنصر المحرك والفاعل الأساسي في العملية التنموية، خاصة أن بلداننا وضعت لنفسها رؤى وخططاً طموحة وبعيدة المدى تقوم على مرتكزات تنموية متعددة ومتكاملة تحتاج معها لقوى عاملة وموارد بشرية وطنية مؤهلة ومدربة قادرة على مزاولة مهامها والقيام بدورها على أكمل وجه. الخيارين: معاهد الإدارة العامة تدعم الاقتصاد المعرفي بدول الخليججاء هذا خلال الاجتماع السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة مديري عموم معاهد الإدارة العامة بدول مجلس التعاون الذي انعقد أمس، الخميس، بشيراتون الدوحة تحت رعاية سعادة وزير التنمية الادارية سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي. تطور العملية التدريبية وأشاد هادي الخيارين بدعم وتوجيهات أصحاب المعالي والسعادة وزراء التنمية الإدارية والخدمة المدنية والحكومات الرشيدة في بلدان مجلس التعاون الذين بفضلهم قطعت معاهد الإدارة شوطاً متقدماً ومُهماً في تنمية وتدريب الموارد البشرية. وأضاف سعادته أن هذا بدا واضحاً من خلال الأعداد المتزايدة من الموظفين الذين يلتحقون بالتدريب بمختلف مستوياتهم ودافعيتهم الملحوظة نحو التعلم وإكتساب المهارات والقدرات لإدراكهم بأهمية التدريب لتطوير أدائهم الوظيفي. وقال سعادته بالرغم من هذا التطور في العملية التدريبية فإن باب التحسين والتطوير يبقى مفتوحاً لإضافة المزيد من الإنجازات على طريق الجودة والتميز في توفير برامج تدريبية ريادية يتم تنفيذها باستخدام أفضل التقنيات التدريبة وتنمية الموارد البشرية. وأكد على ثقته في معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون إذ تتوافر لديها القدرات والكفاءات البشرية التي تمكنها من مواكبة أحدث مناهج التدريب وأفضل أساليبها، وأن تفعيل وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين معاهد دول مجلس التعاون هو السبيل الأمثل لنقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات فيما بينها. دعم قطر للعمل الخليجي من جهته رفع سعادة الدكتور عادل بن خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، على دعم سموه المتواصل لمسيرة العمل الخليجي المشترك وحرصه "حفظه الله" على تهيئة المناخ المناسب لتحقيق أفضل مقومات النجاح والتقدم. مناقشة النموذج الخليجي الموحد لتحديد الاحتياجات التدريبية ونتائج أعمال لجنة التدريب عن بُعدوقال سعادته إن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لجهود أصحاب السعادة مديري معاهد الإدارة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون السابقة طيلة السنوات الماضية والتي حظيت بالعديد من القرارات ومشاريع العمل التي كانت محل اهتمام ومتابعة الأمانة العامة واللجان التحضيرية والفنية، مُضيفاً أن هذا العطاء يستمر من خلال ما هو معروض على جدول أعمال الاجتماع السادس عشر الذي تتنوع فيها الموضوعات والمجالات. وقد ناقش الاجتماع العديد من المواضيع منها النموذج الخليجي الموحد لتحديد الاحتياجات التدريبية ونتائج أعمال لجنة التدريب عن بعد بالإضافة إلى توصيات الندوات واللقاءات الدورية التي عقدت خلال الفترة الماضية وغيرها من المواضيع المتعلقة بالتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون. وسبق الاجتماع السادس عشر لأصحاب السعادة مديري عموم معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، الاجتماع التحضيري الرابع عشر بالدوحة أمس لمنسقي شؤون مجلس التعاون بالمعاهد، حيث وضعوا أمام اجتماع أمس توصيات عديدة حول الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.

أعلن السيد هادي بن سعيد الخيارين مدير معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية، أن خطة التدريب السنوية لعام 2014 - 2015، فاقت المستهدف منها حيث أن الخطة الهادفة الى ربط المسارين التدريبي بالوظيفي شملت خلال هذا العام، 9716 متدرباً ومتدربة بأجهزة الدولة، بزيادة قدرها 1716 متدرباً عن المستهدف من برنامج التدريب، والمقدر بنحو 8 الآف موظف وموظفة. وأوضح خلال مؤتمر صحافي، أن عدد البرامج التدريبة المطبقة في هذا العام بلغت 502 برنامج وأن زيادة عدد المتدربين جاءت نتيجة للبرامج الخاصة، التي طلبتها مؤسسات بالدولة. وكشف أن خطة التدريب الجديدة لعام 2015 – 2016 المقرر انطلاقها بداية الشهر المقبل ، تشمل 699 برنامج بالإضافة الي البرامج الخاصة التي تطلبها أجهزة الحكومة ، وتستهدف الخطة تدريب 13980 موظفاً، موضحاً أن من بين هؤلاء المتدربين عدد من الموظفين الاشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي ممن طلبوا الحصول على التدريب بمعهد الإدارة العامة، كما أن عدد هؤلاء الموظفين تجاوز نحو 200 متدرب يحصلون على برامج التدريب التي يتلقاها الموظفين القطريين دون تفرقة أو استثناء. وقال الخيارين إن قرار مجلس الوزراء بربط المسار التدريبي بالترقية ، ترتب عليه الزام مؤسسات الدولة بالتطبيق ما أدي إلي زيادة عدد المتدربين ، ودفع معهد الادارة العامة إلي الاستعداد لمواجهة هذه الزيادة بتطوير قدراته من المدربين والبرامج. ــ برامج لمدربي المعهد واستطرد تمت الاستعانة بخبراء من الخارج لتنفيذ برامج تدريبية لمدربي المعهد لمعرفة كيفية إعداد حقائب تدريبية تتماشي مع متطلبات ربط المسار ، وأشار إلي أن هؤلاء الخبراء من عدة دول عربية. ولة.