ألقت السلطات المصرية اليوم الأحد القبض على صاحب شركة هارب من 1162 حكما بـ595 سنة. وقررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس صاحب شركة هارب من تنفيذ 1162 حكما قضائيا، بإجمالي مدة حبس بلغت 595 سنة وغرامات مالية أكثر من 28 مليون جنيه في المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، تمهيدا لإحالته للمحاكمة، وفقا لوسائل إعلام مصرية. وبحسب المصدر ذاته، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة باختباء (صاحب شركة للإنشاءات ، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة) والمطلوب التنفيذ عليه فى (438 حكم حبس جزئي – مستأنف - 724 حكم غرامة) في قضايا (استيلاء – نصب – شيكات – سرقة تيار كهربائي) بإجمالي مدة حبس بلغت 595 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت (28٫635٫000 جنيه مصري) بإحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقرّ بها، وتم اتّخاذ الإجراءات القانونية.

بدأت محكمة الجنايات في دبي، اليوم الثلاثاء، في محاكمة مدير إداري هارب بإحدى الشركات، استغل منصبه وصلاحياته كمسؤول عن شراء السندات، في تسهيل استيلاء متهم آخر في القضية وآخرين هاربين على أكثر من 220 مليون درهم (نحو 60 مليون دولار). ووفق صحيفة الإمارات اليوم، أسس المتهم الهارب مع آخرين مجموعة شركات وهمية، ونفذوا عمليات شراء سندات من شركة باسم والد المتهم الثاني بطرق احتيالية، وطرحها في السوق المالي الهندي بمستندات مزورة، ثم إعادة بيع جانب من الأسهم للشركة المجني عليها، وتقاضى مقابلها المدير المتهم أكثر من 25 مليون درهم (7 ملايين دولار) لتمرير الصفقة، وإفشاء أسرار ومعلومات تخص المؤسسة التي يعمل فيها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة في دبي أن المتهم الثاني المقبوض عليه أسس شركة، وسجلها باسم والده وشخصين آخرين هاربين، وسجلوها في السوق المالي الهندي باعتبارها تعمل في نشاط إدارة مصفاة بترولية سيتم تركيبها في الهند، وحصلوا بموجبها على تصريح من السوق لإصدار سندات من خلال الاكتتاب العام للمساهمين، وسلموا السوق المالي الهندي قائمة تحتوي على أسماء مزورة شاركت في اكتتاب وهمي لأسهم الشركة المحتالة بقيمة 200 مليون دولار، وحددوا قيمة السهم بـ25 دولاراً. وأفادت التحقيقات بأن المرحلة الثانية من عملية الاحتيال، تمثلت في بيع أسهم الشركة المحتالة لمستثمرين آخرين، من بينهم الشركة المجني عليها في دبي، وبسعر يفوق سعر السهم المعلن بأضعاف عدة. وأشارت إلى أن مؤسس الشركة المحتالة (المتهم الثاني المقبوض عليه) اجتمع مع المتهم الأول، المدير الإداري في الشركة المجني عليها، واتفق معه على مخطط البيع، واستغلال نفوذه في إقناع مسؤولي الشركة المجني عليها بشراء الأسهم الوهمية، بناء على مستندات مزورة، منها شهادة من أحد البنوك تفيد بوجود مساهمين سابقين لدى الشركة المحتالة، ومعاملات تدل على جودة الصفقة، وذلك مقابل رشى تقاضاها المتهم الأول تتجاوز 25 مليون درهم. وفي أبريل الماضي، كشفت وكالة بلومبيرغ عن فضيحة فساد كبرى أبطالها بنوك إماراتية ورجل الأعمال الهندي بي آر شيتي الذي حصل من هذه البنوك على نحو 6.6 مليارات دولار، وسط حديث عن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ . وبلغت ديون مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية التي أسسها رجل الأعمال الهندي ومقرها الإمارات للبنوك الإماراتية 6.6 مليارات دولار، وفق ما أفصحت عنه لبورصة لندن المدرجة بها، مؤخراً. وتسببت الفضيحة المالية في هزة اقتصادية مرعبة لأبوظبي بعد أعلنت بنوك إماراتية كبرى منها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي، انكشافا بملايين الدولارات على شركة إن إم سي لإدارة المستشفيات بمئات الملايين من الدولارات. وكان مدير إدارة النيابات في عاصمة الإمارات أبو ظبي قد كشف عن ارتفاع بعض الجرائم نسبيا، منها جرائم النصب والاحتيال، حيث سجلت 288 قضية مقارنة بـ254 قضية عام 2019.

قتل مسؤولو إنفاذ القانون بالرصاص أمس الجمعة، أحد سجينين هربا من سجن محاط بإجراءات أمنية مشددة في نيويورك قبل 3 أسابيع ويطاردون هاربا آخر قرب الحدود الكندية، حسبما ذكرت السلطات في ولاية نيويورك الأمريكية. وقالت شرطة ولاية نيويورك إن رجال شرطة دورية الحدود الأمريكية قتلوا ريتشارد مات "49 عاما" المدان بالقتل بعد رصده في منطقة أحراج في بلدة مالوني. ومازالت الشرطة تمشط المنطقة المجاورة بحثا عن ديفيد سويت شريك مات البالغ من العمر 35 عاما والمسجون بتهمة قتل نائب قائد شرطة. وقال أندرو كومو حاكم نيويورك في مؤتمر صحفي، "لا يتمنى الإنسان أبدا رؤية أحد يُقتل ولكن أعيد لأذهان الناس أن السيد مات قاتل هارب من سجن بالولاية، السيد مات قتل شخصين وهذا ما نعرفه". وقالت السلطات إنه لا توجد لديها أدلة تؤكد مكان الهارب الثاني ولكن لا يوجد ما يدعوها للاعتقاد بأنه لم يكن مع مات في الآونة الأخيرة وأنه مازال في المنطقة.

اعتقلت الشرطة في ولاية نبراسكا الأمريكية شاباً مطلوباً للعدالة، بعد أن نشر مقطع فيديو على حسابه في فيس بوك، وهو يشارك في تحدي دلو الثلج بسكب الماء المثلج على جسده. وتمكنت الشرطة من اعتقال جيسون موريس "20 عاماً"، بعد أن وشى به أحد أصدقائه على فيسبوك عندما شاهد مقطع الفيديو، وأبلغ عن عنوانه بالتفصيل للشرطة. وكان موريس قد أطلق سراحه عام 2010، بعد إدانته بمحاولة اعتداء من الدرجة الثانية باستخدام سلاح ناري، وعادت الشرطة للبحث عنه بسبب انتهاكه لقواعد الإفراج المشروط. ولدى وصول رجال الشرطة إلى منزل موريس، حاول إخفاء شخصيته بإعطائهم اسماً مستعاراً، كما بصق في وجه أحد رجال الشرطة، وتسبب بأضرار لسيارة الدورية أثناء محاولته مقاومة الاعتقال. ويواجه موريس في الوقت الحاضر تهماً بانتهاك إطلاق السراح المشروط والتعدي على رجال الشرطة ومقاومة الاعتقال. ومن غير الواضح فيما إذا كان موريس ينوي التبرع لصالح الأعمال الخيرية، كما فعل العديد من المشاركين في تحدي دلو الثلج، الذي تحول إلى ظاهرة عالمية وجمع حوالي 80 مليون دولار منذ انطلاقته في 29 يونيو الماضي.

طالبت رئيسة كوريا الجنوبية، باك كون هيه، اليوم الثلاثاء، الشرطة والادعاء العام ببحث كل الطرق الممكنة لاعتقال مالك العبارة الغارقة الهارب لضمان تحقيق العدالة. ويذكر أن الحادث أسفر عن مقتل وفقدان أكثر من 300 شخص. وقالت الرئيسة: "من غير المعقول أن تخفق الشرطة والادعاء في اعتقال يوو بيونج –يون، الذي تمتلك أسرته شركة تشوجايجين مارين البحرية". مضيفة: "تجب معاقبة يوو "، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وقد رفع الادعاء من حجم المكافأة التي تم رصدها لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقال يوو وشقيقه الأكبر داي كون إلى 500 مليون وون "492 ألف دولار" و100 مليون وون على التوالي. ومازال يوو "73 عاما" هاربا على الرغم من مطاردته لأسابيع. من جهة أخرى رشحت الرئيسة الكورية الجنوبية، باك كون هيه، اليوم الثلاثاء، صحفيا سابقا ليتولى منصب رئيس الوزراء، في خطوة أولى نحو تعديل وزاري يهدف لاستعادة الثقة الشعبية بعد كارثة غرق العبارة. وقال المتحدث الرئاسي، مين كيونج ووك، إنه جرى اختيار مون تشانج كوك، الصحفي السابق بصحيفة جونج آنج إيلبو، ليحل مكان تشونج هونج وون، في ثاني أهم المناصب بالدولة، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب".