نالت حكومة السيد عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني اليوم ثقة مجلس النواب الأردني بأغلبية الأصوات، عقب نقاشات ماراثونية للبيان الوزاري الذي طلب الرزاز الثقة على أساسه في 9 يوليو الجاري. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الحكومة الجديدة حازت ثقة البرلمان بعد أن حظيت بتأييد 79 نائباً، ورفض 42 نائباً، فيما امتنع عن التصويت نائبان، وغاب ستة نواب. وجاء منح الثقة لحكومة الرزاز بعد خمسة أيام من المناقشات للبيان الوزاري على مدار 10 جلسات، انطوت على انتقادات عدة نواب لتشكيلة الفريق الوزاري والعقد الاجتماعي، بالإضافة إلى مطالبة النواب بإصلاحات على مختلف الصعد وفي مقدمتها الجانبان الاقتصادي والاجتماعي. ودعا عدد من النواب إلى إعطاء الحكومة مهلة وفرصة للعمل قبل الحكم عليها، وتقييم أداء الوزراء بعد مائة يوم، فيما طالب آخرون في مداخلاتهم الحكومة بإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية بعيداً عن إملاءات صندوق النقد الدولي، فضلا عن تشديدهم على ضرورة ترشيد نفقات الوزارات والإصلاح السياسي والعمل على تعزيز دور الأحزاب السياسية. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد كلف السيد عمر الرزاز، في الخامس من يونيو الماضي، بتشكيل حكومة جديدة في أعقاب استقالة حكومة سلفه السيد هاني الملقي على خلفية المظاهرات التي شهدتها البلاد احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته حكومة الملقي. وتعهد الرزاز، الذي كان يشغل منصب وزير التربية في حكومة الملقي، بأن تسحب حكومته مشروع قانون ضريبة الدخل لإعادة النظر في مضمونه لأنه لم يدرس بالقدر الكافي قبل إقراره. وتعد حكومة الرزاز هي الثامنة عشرة منذ تولي العاهل الأردني الحكم في البلاد عام 1999.

أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، مرسوماً ملكياً يقضي بتعيين 4 وزراء جدد في حكومة هاني الملقي. ويأتي تعيين الوزراء بعد قبول عاهل البلاد، الأربعاء الماضي، استقالة وزراء التنمية الاجتماعية (وجيه طيب عزايزة)، والطاقة والثروة المعدنية (إبراهيم حسن سيف)، والنقل (حسين عبدالكريم الصعوب)، بالإضافة رئيس هيئة الاستثمار (ثابت الور). وبحسب بيان للديوان الملكي، تم بناءً على اقتراح رئيس الوزراء هاني الملقي، تعيين هالة بسيسو، وزيراً للتنمية الاجتماعية، وجميل مجاهد، وزيراً للنقل، وصالح الخرابشة، للطاقة والثروة المعدنية، ومهند شحادة، رئيساً لهيئة الاستثمار، بالإضافة إلى منحه حقيبة وزير دولة لشؤون الاستثمار، بعد تفعيلها (أُلغيت في تعديل سابق). وجاء في البيان ذاته، أن الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية أمام الملك، بحضور "الملقي"، ورئيس الديوان الملكي، فايز الطراونة. والتعديل هو الثالث من نوعه منذ تشكيل الحكومة، في سبتمبر الماضي. وحكومة "الملقي" هي السابعة عشرة منذ تولي العاهل الأردني سلطاته، عام 1999، وترأس تلك الحكومات أحد عشر رئيس وزراء.

بحث رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، اليوم، مع نظيرته البريطانية البريطانية تيريزا ماي التي تزور عمان حاليا، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف المستويات. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الملقي تطرق خلال لقائه ماي إلى مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية حل الدولتين، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس باعتبارها مدينة واقعة تحت الاحتلال ولا يجوز للدول نقل سفاراتها إليها. وشدد الملقي على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل محاربة الإرهاب والتطرف الذي بات يشغل العالم أجمع، مؤكدا أن الإرهاب لا يعرف حدودا فهو عابر للدول والقارات. وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد الملقي موقف الأردن الداعي إلى إيجاد حل سياسي تشارك فيه جميع الأطراف، بما يحفظ وحدة سوريا الترابية ويوقف نزيف الدماء، ويعيد للشعب السوري الأمن والاستقرار. بدورها أكدت ماي أهمية تضافر الجهود في سبيل محاربة الإرهاب، مشيرة إلى أن التعامل مع تنظيم "داعش" لا يكون على المستوى العسكري فحسب، وإنما على المستوى الفكري أيضا ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت كذلك. وأبدت استعداد بلادها لتقديم الدعم اللازم للأردن على مختلف المستويات، مؤكدة أن بلادها ستدعم الأردن بضعف ما قدمته من دعم خلال العام الماضي.

أكد هاني الملقي رئيس الوزراء الأردني أن عملة بلاده "الدينار" قوية ومستقرة، وفي وضع مطمئن، كما أن احتياطيات البنك المركزي الأردني من العملات الأجنبية في تزايد مستمر، ووصلت حاليا إلى أكثر من 12 مليار دولار. وقال الملقي، في محاضرة له ، أن الدينار الأردني مربوط بالدولار منذ عام 1995 بسعر صرف ثابت، وأنه لا تغيير على هذه السياسة، وأن وضع الدينار بخير ولا خوف أو نقاش حوله، مشددا على أن ما تم نشره مؤخرا بشأن استهلاك الأردن من المشتقات النفطية والعائدات المتأتية للخزينة، عار تماما عن الصحة.

وافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، على تعديل حكومة رئيس وزرائه هاني الملقي، حيث طال التعديل 6 حقائب وزارية. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه "صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور هاني الملقي، وتالياً نص الإرادة: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت: 1. يعين معالي الدكتور ممدوح صالح حمد العبادي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء. 2. يعين معالي السيد غالب سلامة صالح الزعبي وزيراً للداخلية. 3. يعين معالي السيد أيمن حسين عبدالله الصفدي وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين. 4. يعين معالي السيد بشر هاني الخصاونة وزير دولة للشؤون القانونية. 5. يعين معالي الدكتور عمر أحمد منيف الرزاز وزيرا للتربية والتعليم. 6. يعين معالي السيد حديثه جمال حديثه الخريشه وزيراً للشباب. تجدر الإشارة أن العاهل الأردني كّلف "هاني الملقي"، بتشكيل حكومة جديدة بعد أن قبل استقالة حكومته السابقة إثر إعلان نتائج الانتخابات، وذلك في 28 من سبتمبر الماضي. تعديل حكومي في الأردن وتعيين وزيرين جديدين للخارجية والداخلية.. وكالة "بترا"

أثار استدراك الحكومة الأردنية وتراجعها منذ تشكيلها الثاني نهاية شهر سبتمبر الماضي، عن بعض القرارات الصادرة بتعيين مسؤولين، وآخرها أمس الخميس، المزيد من تساؤلات الشارع الأردني عن "الأخطاء الخفيّة" التي ترتكبها الحكومة في قراراتها وتمضي بها، دون أن تدري أو يدروا بها. لقد أدّى أحد الوزراء اليمين الدستوري أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني نهاية سبتمبر الماضي، ثم هرع إلى حيث رئيس الحكومة هاني الملقي ليقدم استقالته. والمشهد ذاته وقع الأربعاء الماضي عند تعيين عضو في المحكمة الدستورية، جرى فجأة اكتشاف أنه يحمل جنسية أخرى مع الأردنيّة، في الوقت الذي يشترط فيه الدستور في عضو المحكمة الدستورية أن يكون أردنيًا ولا يحمل جنسية دولة أخرى. ويطرح ما سبق تساؤلًا مشروعًا حول "كم قرارا خاطئا ارتكبته الحكومات الأردنية المتعاقبة، دون أن يُصحح، لأنه لم يُكتشف أو كان بالإمكان المضي فيه، لأن الخطأ "غير فاقع"، ولا يمكن تتبّعه بسهولة؟". وامتلأت خلال الأيام الماضية صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأردنيين بتعليقات حول التعيينات التي جرت، ومخالفتهما للقانون. وتقول بعض هذه التعليقات إن "من يظن أن قراري (الوزير وعضو المحكمة الدستورية) غير مسبوقين مخطئ، فطوال الوقت ينبّه الرأي العام الأردني إلى العديد من القرارات الخاطئة، التي يتخذها المسؤولون، ثم لا تجد من يصححها، لصعوبة تتبّعها. وتضيف "نحن أمام شاهدين حيين يدقان جرس الإنذار، بوجود قرارات اقتصاديّة وسياسيّة وتربويّة واجتماعيّة يجري اللعب بها من دون أن يشعر أحد أنها خاطئة". بالتأكيد، أصابت الحكومة إذ عادت وصححت، لكن، يؤكد المعلقون، "ليس منطقًا سويّاّ أن نشعر بالامتنان أنّ الحكومة تعود عن الخطأ، فهو خطأ بمستوى يفرض على رئيس الحكومة أن يخرج من كرسي دواره ويحكي للناس ما الذي يجري، ولماذا جرى؟". إن الشعور بالامتنان أمام "تصحيح قرار حكومي" إنما هو ارتهان لمشاعر عرفيّة ترى في كل ما يقدم لها من فتات "إنجازات خارقة للعادة". ويقول معلقون: لسنا أمام نهج لا يُسأل عما يفعل ونحن نُسأل، ولا يُراقب ونحن نُراقب، بل في الطريق إلى ترسيخ الديمقراطية. فيه المخطئ يتراجع، ثم يقول لنا لم وكيف وقع الخطأ، لا أن يتركنا على قارعة الطريق نراقب من على الرصيف مركبات حكومية تقف أمامنا فينزل منها أشخاص ويصعد آخرون، ثم تنطلق، ولا ندري لم نزل هذا وصعد ذاك، وما هي الآليات التي تُضبط فيها دائرة صناعة القرار لصعود شخص وهبوط آخر.

كلف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، الدكتور هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله النسور، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية. الدكتور هاني الملقي وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، اليوم، إن "الملك عبد الله الثاني كلف الدكتور هاني الملقي تشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة الدكتور عبدالله النسور التي قدمت استقالتها لجلالته اليوم". وشغل هاني الملقي منصب رئيس لسلطة مدينة العقبة الساحلية أقصى جنوب المملكة وسفير المملكة في مصر.