قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، اليوم الأربعاء، إن مصر ستحصل على قرض حجمه 3 مليارات دولار من البنك الدولي على مدى 3 سنوات من أجل دعم الموازنة العامة. ولم يخض دميان الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش مؤتمر اقتصادي في أي تفاصيل عن موعد الحصول على الشريحة الأولى من القرض أو حجمها. وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل في كلمة أمام المؤتمر "تدرك الحكومة الظروف الاقتصادية التي نمر بها فهناك عجز في الموازنة ولابد أن يعالج تدريجيا". وذكر رئيس الوزراء المصري في وقت سابق من هذا الأسبوع أن بلاده التي تعاني من شح في الموارد الدولارية تسعى لجمع 4 مليارات دولار من الخارج قبل نهاية 2015 من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية بجانب طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار.

أعلن وزير المالية المصري هاني قدري دميان، اليوم الأحد، إن هناك مؤشرات على تراجع نسبة عجز الموازنة، بنسبة 0.7%، ليصل 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي 2014/ 2015. وكانت وزارة المالية المصرية، قد ذكرت في البيان المالي لعام 2014-2015، أنها تستهدف خفض العجز إلى 10 أو10.5% من الناتج المحلي الإجمالي. يذكر أن العجز الكلي للموازنة العامة المصرية، بلغ 255.4 مليار جنيه، عام 2013-2014، مقابل 239.7 مليار جنيه، في العام المالي الذي سبقه، إبان فترة حكم "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب. ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو، حتى نهاية يونيو من العام التالي. وأضاف الوزير المصري، في بيان، أنه "إذا ما تم استبعاد حجم المنح التي حصلت عليها مصر عام 2013/ 2014، مقارنة بعام 2014-2015، نجد أن التحسن في العجز الكلي كنسبة للناتج المحلي، تزيد علي 4 نقاط مئوية".

قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، إن مشاورات المادة الرابعة بين مصر وصندوق النقد الدولي ستجرى الشهر القادم. وتنص المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق، على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان. وأضاف قدري، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وفقا لبيان له اليوم الأحد، أنه يسعي لصدور تقرير خبراء الصندوق قبل عقد القمة الاقتصادية المقبلة في شرم الشيخ في شهر فبراير القادم، وذلك لتوضيح التطور الذي يشهده الاقتصاد المصري وطمأنة المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد المصري على المدى المتوسط. وقال وزير المالية المصري، إن فرص النمو الاقتصادي في مصر كبيرة خلال الفترة القادمة، وأن تطور معدلات النمو الاقتصادي خلال عام 2013- 2014 تشير إلى وجود تحسن تدريجي كبير حيث ارتفعت معدلات النمو من 1% و1.4% خلال الربع الأول والربع الثاني إلى نحو 2.5% و3.7% في الربعين الثالث والرابع على التوالي، من العام المالي الماضي.

قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، إن عجز الموازنة خلال العام المالي الماضي سيزيد عن 12%، وكان سيصل إلى 16% بدون المساعدات العربية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده حصلت على مساعدات من دول شقيقة قيمتها أكثر من 200 مليار جنيه "28 مليار دولار" في الشهور العشرة التي أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، فيما قدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات العربية خلال العام المالي الماضي، بنحو 16.7 مليار دولار، وفق تقرير شهري صادر عنها. وقال مسؤول بارز بوزارة المالية المصرية، أمس الأحد، إن نسبة العجز في الموازنة المصرية للعام المالي الماضي 2013/ 2014، ارتفعت إلي 12.5% من الناتج المحلى حسب بيانات الحساب الختامي المبدئي، الذي انتهت وحدة الحسابات الختامية بوزارة المالية المصرية من إعداده، مقابل 12% نسبة عجز توقعتها الحكومة في نهاية العام المالي الماضي. وأضاف وزير المالية، في حديثه اليوم خلال المؤتمر الذي يعقد في القاهرة، إن بلاده تسعى أن تتراوح معدلات العجز بين 9 إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري 2014/2015. وتلك المعدلات أقل قليلا من المعدلات التي أعلنتها الحكومة وفق موازنة العام المالي الجاري، والتي قالت إنها تستهدف وصول العجز إلى 10%.

قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، إن بلاده تستهدف نمو اقتصادها المتداعي بين أربعة و5.8% خلال الثلاث سنوات المقبلة مع إبقاء نسبة العجز عند 10%. ويأتي أحدث تصريح لدميان بعد أن أعلن، يوم الإثنين الماضي الموازنة المعدلة للسنة المالية 2014-2015، وقال إن انطلاقة الاقتصاد المصري ستكون بعد 3 سنوات. وبدأت الحكومة في السنة المالية الجديدة التي بدأت في الأول من يوليو إجراءات تقشفية لخفض الدعم وتوسيع المنظومة الضريبية وزيادتها وفرض ضرائب جديدة على الأرباح المحققة من الاستثمار في الأوراق المالية المحلية والعالمية. وقال دميان في تصريحات له ردا على سؤال بنسب النمو والعجز المتوقعة للاقتصاد خلال ثلاث سنوات: "من المتوقع أن يرتفع النمو تدريجيا إلى ما بين 4 و 5.8% خلال السنوات الثلاث المقبلة". وأضاف: "تشير التقديرات إلى أن عجز الموازنة سيظل عند حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة نظرا لأننا نتوقع أن الإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم سيبطل مفعول التأثير الإضافي للإصلاحات السنوية في الطاقة". وتضمنت الموازنة الجديدة لمصر تخفيضا في دعم الطاقة بنحو 41 مليار جنيه، أي 5.7 مليار دولار. وستقوم الحكومة خلال أيام بزيادة أسعار الكهرباء بين 15 و20%، بالإضافة إلى زيادة أسعار المواد البترولية.

قال هاني قدري وزير المالية المصري، إن بلاده تتخذ إجراءات جادة للسيطرة على الدين العام من خلال خفض معدلات العجز على مدار الـ3 سنوات المقبلة. وأضاف قدري في بيان له، اليوم الإثنين، أن وزارة المالية المصرية، تستهدف خفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة من نحو 93.7% من الناتج المحلى المتوقع للعام المالي الحالي 2013-2014 إلى ما بين 80 و85% مع حلول عام 2016-2017، مع تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي. وأقر عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المصري، أمس الأحد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014-2015. وقال وزير المالية المصري، إنه خلال الفترة المقبلة، ستتعامل الحكومة المصرية، مع عدة ملفات على مدى عدة سنوات مقبلة أهمها، إصلاح منظومة المعاشات، وفض التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة بالإضافة إلى إجراء تطوير هيكلي شامل لكافة الأصول الإنتاجية والخدمية المملوكة للدولة لتحسين مناخ الاستثمار. وقالت وزارة المالية، في بيان صحفي، أمس الأحد، إن الموازنة الجديدة تتضمن جملة مصروفات بلغت 789 مليار جنيه، أي 110.5 مليار دولار، وجملة إيرادات عامة تبلغ 549 مليار جنيه، أي 76.9 مليار دولار، وهو ما يعني تسجيل عجز كلى بالموازنة العامة بنحو 240 مليار جنيه، أي 33.6 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالي، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالي الحالي 2013-2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه، 34 مليار دولار، يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.

قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، إن بلاده ستحصل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة على الأجانب مع كل عملية، على أن تتم التسوية كل 3 أشهر. ووافقت الحكومة المصرية على فرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة المحققة وعلى والتوزيعات النقدية بنسبة 10%، بينما أعفت توزيعات الأسهم المجانية وأول 10 آلاف جنيه من التوزيعات النقدية من الضرائب وسمحت بترحيل الخسائر لمدة 3 سنوات. وأضاف دميان في مقابلة تليفزيونية، في وقت متأخر من ليل أمس السبت: "بالنسبة للأجانب ستكون ضريبة مستقطعة بنسبة 10% على كل عملية، وبدون تكاليف الخسائر لأنه يقوم بتسويتها في بلده". وأوضح أن السبب في ذلك هو أن بإمكان المستثمر الأجنبي العودة لبلاده بعد أي صفقة في البورصة. وهوى المؤشر الرئيسي لبورصة مصر أكثر من 5% خلال جلستي الأربعاء والخميس، وفقدت الأسهم نحو 18 مليار جنيه من قيمتها السوقية عقب الحديث عن فرض ضرائب على أرباح البورصة. وقال دميان "أعتقد أن قانون الضريبة أرسل السبت لرئيس الجمهورية للاعتماد". والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة. وقال دميان إن أول عشرة آلاف جنيه من التوزيعات النقدية ستكون معفاة من الضرائب.

أحال مجلس الوزراء المصري، اليوم الإثنين، مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2014/2015 إلي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره في قانون بقرار جمهوري، تمهيدا لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من أول يوليو المقبل. ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو حتى نهاية يونيو، ويعد مشروع موازنة العام المالي المقبل، هو أكبر موازنة في تاريخ مصر. وقال هاني قدري دميان وزير المالية المصري، إن حجم الإنفاق العام بمشروع الموازنة العامة يبلغ نحو 807 مليار جنيه، أي 113.3 مليار دولار، بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي أي بنسبة نمو تقارب نحو10%. وأضاف قدري في بيان له اليوم الإثنين، أن حجم الإيرادات العامة بلغ في مشروع الموازنة نحو 517 مليار جنيه، أي 72.6 مليار دولار، وهو أقل من الإيرادات المقدر تحصيلها هذا العام حيث شهد هذا العام ورود حجم استثنائي من المنح والمساعدات الخارجية بلغت جملتها 20 مليار دولار، في حين أن جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة 2.4 مليار دولار في صورة منح بترولية حتى أغسطس 2014 ومنح نقدية. ووفقا لتصريحات مسئول رفيع بوزارة المالية المصرية، بداية الشهر الحالي، بلغت المساعدات العربية لمصر ستصل إلى 21.03 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وذلك منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي، وحتى نهاية يونيو المقبل، في حين بلغ إجمالي المساعدات الأمريكية خلال الـ 13 عاما الأخيرة نحو 21.3 مليار دولار. ووفقا للبيان، يصل العجز الكلى فى مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم نحو 288 مليار جنيه، أي 40.4 مليار دولار، أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى. ورفعت الحكومة المصرية، الشهر الماضي من توقعاتها للعجز المالي بموازنة العام الحالي 2013/ 2014 من 10% إلى نسب تتراوح بين 11 و12% بنهاية يونيو المقبل.

بعد تولي وزير المالية المصري الجديد، هاني قدري دميان، منصبه الشهر الماضي، كانت إحدى الخطوات الأولى التي اتخذها هي خفض تقييم الحكومة لوضعها المالي قائلا، إن العجز في ميزانية هذا العام سيزيد بنحو الثلث عن تقديرات سلفه. وأقر الوزير، بتزايد عبء الدين العام الذي قد يصبح أكبر خطر يهدد التعافي الاقتصادي لمصر بعد سنوات من الاضطرابات السياسية. ومنذ عزل الرئيس السابق، محمد مرسي، في يوليو، تدفقت على مصر مساعدات خليجية بمليارات الدولارت، ساهمت في تخفيف حدة معظم المشكلات الاقتصادية الملحة في البلاد، وظهر ذلك في استقرار الجنيه وتراجع حدة نقص الوقود واستئناف الحكومة الإنفاق على مشروعات التنمية الاقتصادية. تدهور مالي مستمر وكان للمستثمرين نصيب من الاحتفال إذ صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى مستويات لم يشهدها قبل انتفاضة عام 2011 بينما وصل العائد على سندات سيادية مصرية مستحقة في عام 2020 قيمتها مليار دولار إلى 5.33% هذا الأسبوع وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر عام 2012. وانخفض العائد بنسبة كبيرة بلغت 5.8 نقطة مئوية منذ منتصف عام 2013. غير أن وضع المالية العامة لمصر، مازال يتدهور ويشير تحليل لرويترز، إلى أنه سيواصل تدهوره في النصف الثاني من العقد الحالي على الأقل. وفي تلك الفترة قد ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق 100% وهو مستوى يرى الكثير من الاقتصاديين أنه ينطوي على مخاطر محتملة. وفي أسوأ السيناريوهات، قد يصبح الدين ضخما للغاية إلى حد تلتهم فيه أعباء خدمة الدين جزءا متزايدا من إنفاق الحكومة وهو ما يضعها في حلقة مفرغة. وقد يؤدي الدين على أقل تقدير إلى تراجع إنفاق القطاع الخاص ومن ثم تفاقم التوترات السياسية من جراء الحد من إمكانيات التوظيف وخلق فرص العمل. وقال مصطفى بسيوني، الخبير الاقتصادي لدى معهد سيجنت، "تنفق مصر أكثر مما تستطيع اقتراضه في ضوء المعدلات المنخفضة لنمو الناتج المحلي الإجمالي". وأضاف، "المسألة تتعلق بالثقة في القدرة على السداد.. فمصر ستحتاج إلى تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 و6% في السنوات الثلاثة المقبلة وهذا مستبعد إلى حد كبير، صحيح أنها لم تصل بعد إلى مستوى خطر ولكنها تمضي في مسار غاية في الخطورة". لا شك، أن وضع مصر المالي، كان ضعيفا حتى قبل الانتفاضة إذ بلغت مستويات العجز في ميزانية الحكومة نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات التي سبقت 2011. وزادت الاضطرابات السياسية الطين بلة، بانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من النصف، وهو ما انعكس سلبا على الإيرادات الضريبية. ازدياد الديون وفي ظل ضعف الاستثمارات الخاصة بسبب المخاطر السياسية والاقتصادية تضطر الحكومة إلى إعادة تنشيط الاقتصاد عن طريق حزم تحفيزية لتزداد ديون الدولة. وعلى الرغم، من أن المساعدات الخليجية، تساهم في احتفاظ مصر بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ويتوقع إرسال المزيد منها في الأشهر والسنوات المقبلة إلا أنها تزيد من ديون الدولة ولا تقلصها. ومن بين 10.7 مليار دولار تلقتها مصر منذ يوليو الماضي، ثمة 6 مليارات قروض سيتعين عليها سدادها على عكس المنح النقدية والمنتجات البترولية. وتشير بيانات مبسطة للدين العام المصري أعدتها إلى، أن الأمر سيستغرق عدة أعوام قبل أن تستقر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ثم تبدأ في الانخفاض. وبلغت هذه النسبة 89.2% في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي. وقال دميان، إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.3% في السنة المالية الحالية. وتشير بيانات، إلى أنه إذا استمر الاقتصاد في النمو بهذه الوتيرة وظلت العوامل الأخرى ثابتة مثل توازن الميزانية وسعر فائدة الديون فسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق 100% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2017. غير أن الاعتماد الكامل على نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع لحل المشكلة لا يبدو مجديا، فحتى لو قفز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية القادمة إلى 4.3% - وهو متوسط نمو الاقتصاد المصري منذ عام 2000 - واستقر عند هذا المستوى فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي ستواصل ارتفاعها حتى نهاية هذا العقد لكن بوتيرة أبطأ. العصف بالاقتصاد ذلك يعني ضرورة الحد من وتيرة نمو إنفاق الدولة، وتسارع نمو الإيرادات في السنوات المقبلة، غير أن هيكل الإنفاق يجعل تطبيق الخفض صعبا للغاية. ومن بين حجم الإنفاق الحكومي المتوقع في السنة المالية الحالية والبالغ 717 مليار جنيه "103 مليارات دولار"، ثمة 25.4% مخصصة لمدفوعات فائدة الديون. ومع أن الحكومة نجحت على مدى الأشهر الـ9 الأخيرة في خفض متوسط سعر الفائدة الذي تدفعه من خلال الحصول على قروض جديدة ذات آجال استحقاق أطول واقتراض أموال خليجية بأسعار فائدة تفضيلية، فربما لا يكون هناك مجال يذكر لمزيد من هذه الوفورات على الأقل ما دامت الديون عند مستويات مرتفعة للغاية. وتراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 9 أشهر من نحو 15% إلى حوالي 11% في الأشهر التي أعقبت عزل مرسي ولكنه استقر في الأسابيع الأخيرة. ويذهب نحو 11% من إنفاق الدولة إلى الاستثمار وبعض النفقات الأخرى غير الجارية. وفي ظل البنية التحتية المتهالكة وضعف نمو طلب القطاع الخاص فإن تقليص هذا الإنفاق أو حتى الحد من زيادته قد يعصف بالاقتصاد.

توقع وزير المالية المصري هاني قدري دميان، أن يتراوح عجز الموازنة بنهاية العام المالي الجاري 2013/2014 ما بين 11% إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقابل تأكيد وزير المالية السابق أحمد جلال بأن العجز لن يتجاوز 10% خلال تلك الفترة. وقال دميان خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة المالية بالقاهرة، إن المساعدات العربية ستساهم في وصول معدلات العجز إلى هذا المستوى، ولولاها لارتفع العجز إلى 13 إلى 14%. وقدرت الحكومة المصرية السابقة أن يصل عجز الموازنة إلى 10% بنهاية العام المالي الجاري مقابل عجزا قاربت نسبته 14% خلال العام المالي 2012/2013. وأقرت الحكومة المصرية التي تولت أعمالها في يوليو، ضخ حزمتي تحفيز في الاقتصاد المصري، الأولى قدرها 29.7 مليار جنيه والثانية 33.9 مليار جنيه، ومولت الحكومة الحزمتين من المساعدات الخليجية، واستخدمت أيضا لتمويلها نصف وديعة قدرها تسعة مليارات دولار كانت محفوظة لدى البنك المركزي المصري منذ حرب الخليج. وتراجع أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية بنسب وصلت إلى 4% منذ 30 يونيو الماضي، وهذا التراجع عزز ثقة الحكومة السابقة في تخفيض عجز الموازنة بنسبة 4% خلال عام واحد، وهو ما شكك فيه الكثير من الخبراء والمراقبين الاقتصاديين.