كشف سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني،مدير عام شبكة الجزيرة الإعلامية، عن تعرض الجزيرة لهجمات سيبرانية ومحاولات قرصنة لحساباتها وصفحاتها، قائلاً: بل تصل هذه المحاولات إلى تزوير هويتها المؤسسية وشعاراتها لإنتاج محتوى لا صلة للشبكة به وقال سعادته، في أول حوار خص به الشرق، نحن واعون لخطورة هذه التحديات، واتخذنا كل الإجراءات اللازمة للتصدي لها، ولدينا إدارات متخصصة تضم خبراء ومتخصصين يتابعون يوميا هذه الحملات ويتصدون لها، إضافة إلى عمل فريقنا للاتصال والهوية المؤسسية الذي يتولى حماية سمعة الشبكة وتعزيز حضورها في وجه محاولات التشويه والحملات المضللة. ورداً على الاتهامات المتكررة الموجه للشبكة بالتحيز أو التسييس، قال مدير عام شبكة الجزيرة: نرى بأن هناك صنفين من الانتقادات أحيانا، صنف ينتقدنا بموضوعية، ويعتبر أن الجزيرة قناته، بل بيته، وهذا يسعدنا ويدفعنا نحو مسؤولية أكبر لمراجعات نتأكد من خلالها بأننا على طريق المهنية. وأضاف: أما الاتهامات المغرضة فنتعامل معها بمزيد من الثبات على رسالتنا وقيمنا ومعاييرنا، وأداء الجزيرة هو الذي يرد على أي اتهام من هذا القبيل، ولسنا في وارد الدخول في سجالات. وأشار إلى أن اتهام الجزيرة مرة بأنها أمريكية، ومرة بأنها إسلامية، ومرة صهيونية، دليل على أنها لا شيء من كل تلك المتناقضات الغريبة، وأن مسارها الأوحد هو طريق معبد بالموضوعية ومُنار بالمهنية. وتابع قائلاً: الموضوعية بمفهومنا هي أن نقدم الأمور على حقيقتها لأن الحياد يكون -في بعض الأحيان- انحيازا، فعليك أن تقدم الأمور بوعي تام لها وبحجمها وعرض كل جوانبها تفسيرا وتعميقا. وحول استقلالية القرار التحريري بعيداً عن الضغوط السياسية أو التجارية، قال سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني: عندما تُمنح المساحة للمهنيين والصحفيين الذين يقدرون قيمة الخبر من منشئه إلى معالجاته، وفق أطر احترافية، فهذه هي الوصفة الصحيحة للحصول على مخرجات مهنية، وعندما تكون هناك تراتبية سليمة وتشاركية في مناقشة الأحداث وقوالب تقديمها، فبالتأكيد ستكون المحصلة منتجا صحفيا مهنيا منضبطا بمعايير العمل الإعلامي الاحترافي. وأضاف: لقد تشرب صحفيو الجزيرة ومنتجوها المعايير التحريرية المهنية التي تضبط عملنا، وطبقوها عملا وسلوكاً، وبها قادوا الشبكة إلى طليعة المؤسسات الإعلامية في العالم، وهذه المعايير هي خلاصة خبرة تحريرية جمعتها الجزيرة على مدى سنوات طويلة كانت مليئة بالأحداث، وشهدت تحولا إعلاميا تفخر الشبكة بأنها كانت رائدة فيه. وبشأن كيفية حفاظ الجزيرة على توازنها التحريري في بيئة عربية متوترة سياسياً وأيديولوجياً، قال مدير عام شبكة الجزيرة : نحن ملتزمون بالسعي إلى الحقيقة، ونقلها بشكل واضح ودقيق في تغطياتنا وبرامجنا ووثائقياتنا ومنصاتنا الرقمية. وعندما تكون معايير المهنة هي المسطرة التي تقاس بها الأمور فلن تجرفها السياسة ولا الأيديولوجيا، مع التمييز الواضح بين الخبر والرأي والتحليل والتعليق. وأكد أن الرأي والرأي الآخر بالنسبة للجزيرة ليس مجرد شعار، بل ضرورة لا تنازل عنه، ولا يمكن أن تتحقق المهنية دون الاستماع للآراء كلها، وتقديم كل وجهات النظر، حتى يكتمل المشهد للجمهور من كل زواياه، ويشكل المتلقي إدراكه للأحداث بشكل سليم، وهو ما يرفع الوعي الجمعي لدى الناس. وأشار إلى أن الجزيرة ستبقى ملتزمة بتقديم وجهات النظرِ والآراء المختلفة بتوازن، دون محاباة أو انحياز، مع احترام التنوع الذيِ يميز المجتمعات البشرية، بكل ما فيها من أعراق وثقافات ومعتقدات، وما لديها من قيم وخصوصيات.

أعلنت مؤسستان استراتيجيتان في فرنسا – شركة نافال غروب الدفاعية وشركة أورنج للاتصالات – عن تعرضهما لهجمات إلكترونية استهدفت أنظمة حساسة وبيانات بالغة الأهمية، في تطور يثير القلق بشأن أمن المعلومات في سياق يشهد تغيرات حادة على الساحة العالمية، منها اعترافات متزايدة بدولة فلسطين. وأفادت شركة نافال غروب، التي تمتلك الحكومة الفرنسية أغلب أسهمها، بأنها كانت هدفًا لـهجوم تشهيري على يد قراصنة زعموا تمكنهم من الحصول على بيانات حساسة تخص غواصات وفرقاطات تابعة لها، دون أن يُطلب فدية. ونشر المخترقون نحو 30 غيغابايت من البيانات عبر منتدى إلكتروني، مؤكدين أنهم يملكون ما يقارب تيرابايتًا من المعلومات المرتبطة بأنظمة إدارة القتال، حسب تقرير نشرته فاينانشيال تايمز. وفي سياق متصل، أعلنت شركة أورنج – أكبر مزودي خدمات الاتصالات في فرنسا – عن رصد هجوم إلكتروني استهدف أحد أنظمتها في 25 يوليو الجاري، مما أدى إلى انقطاعات في عدد من خدمات العملاء والقطاع العام داخل فرنسا. وقالت الشركة إنها اتخذت إجراءات فورية لعزل الأنظمة المتأثرة والحد من التأثيرات المحتملة، وفق ما أورده موقع تك كرانش. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد قال إنه سيعلن اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

تعطي البنوك الخليجية أولوية للمخاطر السيبرانية التي تمثّل تهديداً متزايداً للعمليات والأوضاع الائتمانية للمؤسسات المالية على مستوى العالم. ووفق تقرير وكالة ستاندرد أند بورز العالمية إس آند بي جلوبال، امس، لم يسجل أي من البنوك الخليجية على مدى العامين الماضيين أي هجمات سيبرانية مؤثرة أو خسائر. وقد تكون هناك بعض الهجمات التي لم يُبلغ عنها، ومن المحتمل أنها كانت حوادث سيبرانية ثانوية نظراً لعدم تسجيل خسائر ملحوظة في التقارير المالية والتكاليف المنخفضة نسبياً لرأس مال المخاطر التشغيلية لدى البنوك. وكشف التقرير أنه كان هناك عبر القطاع المصرفي العالمي احتمال بنسبة 34.3% بأن يكون أحد البنوك هدفاً لهجوم سيبراني، كما في نهاية عام 2023؛ وذلك وفقاً لشركة Guidewire المتخصصة في الأمن السيبراني.

أعلن السيد فيصل الشبول وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أن الأردن تعرض لـ897 هجمة سيبرانية جرى توثيقها في العام 2021. وأوضح الشبول ،خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن 27 بالمئة من الهجمات السيبرانية، أي نحو 240 هجوما كانت من نوع الهجمات المعقدة استهدفت مؤسسات سيادية في البلاد ووزارات رسمية أردنية، ومؤسسات عسكرية، مضيفا أن 34 بالمئة من التهديدات مرتبطة بالمستخدمين، و27 بالمئة من دول أو مجموعات مرتبطة بدول، و26 بالمئة بهدف الكسب المادي، و13 بالمئة مرتبطة بالتنظيمات الإرهابية. وأكد أن دول العالم، حكومات ومؤسسات وأفرادا، تتعرض إلى هجمات سيبرانية متزايدة، تتفاوت في أعدادها وأهدافها، وتركز على المؤسسات السيادية، وعلى أهداف مالية واقتصادية، وعلى الأفراد أيضا، مشددا على ضرورة مواجهة هذا الاستهداف، وهذه الحرب من خلال التعاون الدولي، وحماية أنظمة المعلومات بشكل أفضل، بالإضافة إلى حرص الأفراد على حماية بياناتهم. وكانت الحكومة الأردنية أقرت قانون الأمن السيبراني عام 2019، بالإضافة إلى إنشاء مركز ومجلس لحماية الأنظمة والشبكات والبرامج من التهديدات التي تعترض أنظمة المعلومات والبنى التحتية.

كشفت ما تعرضت له قطر من قرصنة وبث أخبار كاذبة تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي لحماية أمن المواطنين ريدي: المسؤولية في حماية البيانات تقع على عاتق الحكومات شاك: الأمن السيبراني إحدى الأولويات التي تجتمع عليها الدول حول العالم قالت سعادة الدكتورة حصة الجابر نائب رئيس شركة سهيل سات – قطر الفضائية: إنه يجب أن تقوم كل دولة بوضع معايير لمقاومة للهجمات السيبرانية، مشيرة إلى ضرورة إرساء البنية التحتية اللازمة لهذا لغرض. وأضافت خلال إحدى الجلسات في منتدى الدوحة والتي حملت عنوان خطوة بخطوة لتطبيق المعايير في الفضاء الإلكتروني التي أدارتها كارين فون هيبل مديرة معهد الخدمات الملكية المتحدة، انه يجب على الدول مراقبة مجموعات القرصنة بناء على معلومات استخباراتية من أجل الحفاظ على أمن مواطنيها. وأشارت الجابر إلى ما تعرضت له دولة قطر من انتهاك وبث فيروسات على موقع وكالة الأنباء القطرية من أجل بث أخبار كاذبة تضر بالدولة، حيث إنه في البدايات كان من الصعب معرفة الجهات التي قامت بذلك، ولكن بعد التتبع تمت معرفة مصدر الهجمة السيبرانية والدولة المسؤولة عن ذلك. ولفتت إلى أن أول حرب سيبرانية كانت في عام 1984، مبينة ان الاتفاقيات بين الدول في المجال السيبراني لن تنجح وذلك بسبب ان الكيانات الصغيرة والبسيطة التي تتكون من شخص أو أكثر قادرة على بث الفيروسات والقيام باعتداءات خبيثة. وأكدت الجابر أنه يجب على كل دولة المشاركة في حماية الفضاء السيبراني، كما أن تطوير ادواتها واستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل حماية أمنها واجب على كل دولة من أجل مكافحة الانتهاكات السيبرانية. ومن جانبها، قالت السيدة مارييتج شاك عضو البرلمان الأوروبي – هولندا، إن ابرز القضايا التي تواجه الأمن السيبراني للأفراد تتمثل في التسريبات والانتهاكات، حيث إنه بالقريب انتهكت صور لملايين الاشخاص على شبكة الإنترنت بسبب الفيروسات. وأوضحت أن الحكومات حول العالم تختلف في رؤاها حول الأخلاقيات والعدل والخبرات التكنولوجية، حيث إن الفكرة السائدة في العالم حاليا تتمثل بتعزيز استقرار ومقاومة الاعتداءات السيبرانية من أجل الوقاية من الحروب الإلكترونية وحماية الأفراد حول العالم ومنع انتهاك خصوصياتهم. وبينت أن الامن السيبراني إحدى الاولويات التي تجتمع عليها الدول حول العالم، وذلك من أجل أن الخطر فيها على الجميع، ويجب بناء القدرات الخاصة بكل دولة من أجل مكافحة الهجمات السيبرانية. وبدورها قالت الدكتورة لاثا ريدي، الرئيس المشارك للجنة العالمية لاستقرار الفضاء السيبراني، إنه يجب ألا تكون هناك معايير دولية من أجل الأمن السيبراني، بل يجب على كل دولة تطوير قدراتها لمكافحة أي هجمات عليها تقصد الاخلال بأمنها السيبراني. وأضاف يجب أيضا أن تمتع كل دولة بأدوات مكافحة ورصد الإرهاب السيبراني ضمن نظام الإنترنت، ومعرفة متى يحصل الهجوم أو الاعتداء، وتشكيل فرق طوارئ من أجل صد أي هجمات إلكترونية. وبينت ريدي أن المسؤولية في حماية أمن وبيانات المواطنين في كافة الدول تقع على عاتق الحكومات، مشيرة الى أن هذا الأمر هو جزء من عمل الحكومات وهي من يكافح اي اعتداء أو هجمات على الدولة. ولفتت إلى أن المجال السيبراني لا توجد له حدود، ومن الصعب أن تحدد مصدر الاعتداء أو الهجمات الإلكترونية، ولذلك يجب تطوير القدرات الوطنية لكل دولة، بالاضافة الى تطوير المعايير الدولية للأمن السيبراني.