يقول مواطنون إنه مع اقتراب الشهر الفضيل في كل عام تزداد ظاهرة هروب الخدم أو طلبهم الرجوع إلى مكاتب الاستقدام والبقاء بها حتى انقضاء هذا الشهر، أو الرجوع إلى ذات المكاتب بحثا عمن يدفعون رواتب أعلى من تلك التي يتقاضونها. ويقول مواطنون إن هذه الحيلة باتت تتبعها العديد من العاملات في المنازل حيث تتكرر كل عام طمعا وبحثا عمن «يدفع راتبا أكبر» مع اقتراب شهر رمضان الذي تظن به العاملات أن الجهد فيه يتضاعف بسبب تجهيز موائد الإفطار والسحور، وباتت هذه الفكرة لدى العديد من العاملات اللاتي يلجأن إلى المكاتب ورفض العمل مع اقتراب الشهر الفضيل، أو الهروب من المنازل. ويضيف مواطنون: إن مكاتب تأجير العاملات بنظام الساعة تستغل دخول شهر رمضان برفع قيمة الساعة الواحدة، حيث تبلغ القيمة الشهرية للعاملة الواحدة قرابة 4 آلاف ريال، وبسبب الحاجة يضطر البعض الى جلب العاملات بنظام الساعة بعد هروب العاملات ورجوعهن الى مكاتب الاستقدام. وطالب عدد من المواطنين الجهات المعنية العمل على فرض قوانين صارمة حيال تلك الظاهرة التي تنتشر بشكل كبير وتتكرر كل عام، مع ضرورة إلزام المكاتب رفض استقبال العاملات وابقاءهن لدى المنازل التي يعملن بها أو ارجاعها إلى بلادها مع ارجاع كافة الخسائر التي تكبدها الكفيل. خالد فخرو: أطالب بتشريع القوانين التي تضمن حق المستقدم طالب خالد فخرو بتشريع قوانين تضمن للمستقدم حقه من تلاعب بعض العاملات وكذلك مكاتب الاستقدام التي منحت مهلة مناسبة للمستقدم والحق في استرجاع العاملة متى أراد ذلك، ولكن بعض العاملات في المنازل يستغللن هذه المدة في الهروب والعودة إلى المكاتب مع اقتراب الشهر الفضيل، وذلك بحثا عمن يدفع راتبا أكثر، وذلك كنوع من استغلال هذه المناسبة السنوية بالحصول على راتب شهري أعلى، الامر الذي يجعل البعض بلا خادمة والبعض الآخر يدفعون مبالغ كبيرة للشركات التي لديها عاملات بنظام الساعة. وشدد على اهمية فرض قوانين صارمة تضمن حق المستقدم وتحميه من تلاعب العاملات ومكاتب الاستقدام التي تتواصل مع العاملات وتتيح لهن الخيار بالعودة إلى المكتب متى أردن ذلك وحتى في حال وجود أشخاص يدفعون رواتب اعلى خلال المناسبات مثل الشهر الفضيل وغيره. أحمد الفضالة: استغلال الشهر الفضيل برفع الأسعار أكد أحمد الفضالة أن بعض مكاتب الاستقدام ومكاتب جلب العاملات بنظام الساعة يستغلون قرب الشهر الفضيل برفع أسعار تأجير العاملات بنظام الساعة الواحدة حيث يصل راتب العاملة إلى قرابة 4 آلاف ريال، وهو نوع من الاستغلال الذي تتبعه تلك المكاتب في ظل حاجة الأسر ومع هروب العاملات ورجوعهن إلى مكاتب الاستقدام بغية الحصول على راتب شهري ضعف ما يحصلن عليه. ولفت إلى انه تعرض لذات الحالة، حيث انه جلب عاملة وبعد مضي 3 أشهر ومع قرب الشهر الفضيل، فوجئ باتصال من مكتب الاستقدام الذي جلب العاملة، وخلال التحدث معهم اتضح له ان العاملة لا ترغب بالعمل لديه وقام بإرجاعها إلى المكتب وتكبد خسارة نتيجة ذلك. وطالب فرض قوانين تحرم العاملة من العمل في البلاد بعد عودتها إلى المكتب، وتغريم مكتب الاستقدام وإلزامه بإرجاع كافة الرسوم والمبلغ الذي دفعه المستقدم، وبذلك يتم التشديد على العاملات ومكاتب الاستقدام ويلتزمون بالعمل لدى المستقدم. محمد ذياب: ظاهرة متكررة سنويا قال محمد ذياب: إن العاملات أصبحن يعرفن حاجة الأسر لهن مع اقتراب الشهر الفضيل خاصة العائلات التي يعمل بها الزوجان، إذ ينبغي على العاملة أن تساعد في تجهيز مائدة الإفطار والسحور وفي أمور المنزل الأخرى، وذلك يجعلها تهرب إلى مكتب الاستقدام رفاضة العمل، ولكن في المقابل تتاح لها الفرصة للعمل بمنزل آخر ولمن يدفع لها راتبا شهريا أكثر قبل شهر رمضان وخلاله مع الاستمرار لدى تلك الأسر التي هي بحاجة لخادمة، مؤكدا ان هذه الظاهرة المتكررة سنويا تسبب خللا في إدارة شؤون المنزل لدى بعض الأسر مما يضطرها إلى استئجار عاملة بنظام الساعة ودفع مبالغ طائلة حتى ينقضي الشهر الفضيل والمضي قدما في إجراءات جلب عاملة أخرى.

اشتكت المواطنة ام سعد من هروب خادمتها من الجنسية الافريقية بعد 5 أشهر فقط من العمل مع الاسرة، ولم يقف الامر عند هذا الحد بل قامت الخادمة بتحريض خادمتين من جنسيتها كن يعملن عند شقيقتها المريضة. واكدت الشاكية ان معاملة اسرتها واسرة شقيقتها للخادمات كانت اكثر من ممتازة، فضلا عن ان عدد افراد الاسرتين محدود جدا وبالتالى لاتوجد اى اعباء لدرجة ان الخادمات كن اغلب الوقت فى حالة راحة، معربة عن اعتقادها بأن سبب هروبهن هو رغبتهن فى الالتحاق بفرص عمل للخدمة المنزلية بنظام الساعات ينشط فيه بعض الافراد دون تراخيص . وتابعت ام سعد: تقدمت ببلاغ لجهات الاختصاص بخصوص هروب الخادمات الثلاث ، وابلوغنى بانه فى حالة العثور عليهن او توجههن الى سفارة بلدهن فعلينا ان نجهز ثمن تذاكر سفرهن. واكدت ام سعد ان القانون الجديد الخاص بالعمالة المنزلية، الذى يقضى بالسماح للخادمات بقضاء يوم راحة بعيدا عن منزل مخدوميها تسبب فى حالات هروب كثيرة للخادمات، لأن الخادمات يغرين بعضهن البعض بالتمرد على خدمة الاسرة التى جلبتها من بلدها بكفالة عالية القيمة حيث تدفع الاسرة مبلغ 9 آلاف ريال لمكتب جلب الخدم ويرتفع المبلغ الى 15 الف ريال حسب الجنسية. بالاضافة الى التكفل بثمن التذاكر مطالبة جهات الاختصاص باعادة النظر فى هذا القانون الذى حفظ حقوق الخدم لكنه اضاع حقوق المواطنين فى المقابل.

"تمرد الخادمات"، ظاهرة تتأزم داخل المنازل، بدءا من أسعارهن المتزايدة، تأتى الخادمة لتعلن عن تمردها، الذى سرعان ما ينتهى بالهروب ليتكبد الكفيل خسائر مادية ومعنوية، بحسب ما عبَّر مواطنون، لافتين الى استيائهم من غياب قوانين منصفة تعيد حق الكفيل، وتحميه من غدر مكفوله، الذى أصبح سلوكا ممنهجا تحرض عليه جميع أنواع العمالة، لتقدم العروض المغرية بشكل غير شرعي، وقد أشار مواطنون الى تواطؤ مكاتب الاستقدام فى تجارة رابحة بعد انتهاء الثلاثة أشهر "فترة الضمان، لتتم اعادة تشغيلها عند كفيل آخر، مؤكدين على ضرورة ايجاد قرارات رادعة تمنع فوضى هروب الخادمات. وتنقذ الكفيل من الاعباء، "الشرق" استعرضت أبرز المشاكل التى تعانيها الأسرة منذ بداية اتخاذ قرار الاستقدام، مرورا بانعدام الضمانات لاستمرار التزام الخادمة بالبقاء لفترة معينة، وانتهاء باستشراء أزمة الهروب. وقد أشار مواطنون الى انتقال عدوى ارتفاع الأسعار الى مكاتب تأجير الخدم بنظام الساعة، كما وصلت العقود الشهرية للخادمة المقيمة الى 4000 ريال قطري، مطالبين بحلول تخلصهم من جنون الأسعار، حيث أصبحت الاستعانة بالخادمة ضريبة العصر التى لا يمكن الاستغناء عنها، بسبب انشغال المرأة الموظفة، وتعدد مهام أفراد الأسرة. وبحثت "الشرق" مع خبير قانونى حلولا ليضمن الكفيل حقه عند استقدام خادمة، وقد اقترح تطبيق تجربته فى كتابة عقد بينه وبين الخادمة أو السائق، يكون المكتب شاهدا عليه، يشترط فيه أن يستلم المكفول جزءا من راتبه لفترة محددة، ولتكن لمدة سنتين، يتفادى بها هروب الخادمة، فى ظل احتفاظ الكفيل بجزء من حقوق مكفوله، مما يمنع الهروب فى هذه الحالة. مشاكل كثيرة فى البداية قالت حمدة الكواري، ان اشكالية استقدام خادمة للمنزل أصبحت أزمة تؤرق جميع المواطنين والمقيمين، نظرا لارتفاع الاسعار أو للمشاكل الكثيرة التى لا تعد ولا تحصي، حيث تقوم بعض المكاتب بتحريض الخادمات على الهروب بعد انتهاء فترة الضمان ومدتها ثلاثة شهور، باختلاق مشكلة مع الكفيل ليقوم المكتب باعادة تشغيلها لدى كفيل آخر ويحصل من ورائها على مبالغ طائلة، بالاضافة الى أساليب أخرى وقد ترغب الخادمة بعد انتهاء فترة الضمان بالعودة مرة أخرى لبلادها أو تقوم بالهروب من منزل الكفيل، موضحة أنه فى جميع الحالات فان المواطن هو الذى يقع عليه الضرر سواء المادى أو المعنوي، كما ان الأسعار اختلفت كثيرا عن السابق، فأصبح استقدام خادمة يكبد الأسر والعائلات مبالغ طائلة، فضلا عن زيادة رواتب الخدم بشكل مضاعف، لذلك فان حل هذه الاشكالية يكمن فى زيادة الضمانات التى يجب أن تقدمها جميع مكاتب الاستقدام، بما يضمن استقدام عمالة مؤهلة ومدربة، أو أن تفرض الجهات المختصة تقسيط مبلغ الاستقدام على ثلاثة شهور، بما يضمن للمواطن عدم تلاعب المكتب أو الخادمة التى جاءت عن طريقه. وأضافت أن مشاكل الخادمات عموماً أصبحت تمثل للمجتمع القطري، وخاصة ربات المنازل والسيدات العاملات ضغطاً نفسياً، يخيف الاسر من اتخاذ قرار استقدام الخادمة، وأصبحت الاسر تتجه لمكاتب تأجير الخدم بنظام الساعة الواحدة، والتى لاقت رواجا كبيرا فى الفترة الحالية، لكنها أيضا باتت أسعارها مرتفعة مقارنة بالسابق، نظرا للاقبال الكبير عليها من بعض الأسر، حتى وصل سعر عقود الخادمة المقيمة من هذه المكاتب يتراوح ما بين 3000 الى 4000 ريال قطرى شهريا، مما يعتبر مبلغا كبيرا جدا مقارنة بالأسعار المعروفة لرواتب العمالة المنزلية، مشيرة الى أن حاجة المرأة للعمل وترك أطفالها، اضطرها للجوء لهذه الشركات والمكاتب وغيرها، ودفع أى مبالغ فى سبيل راحة أطفالها وتلبية احتياجاتهم، وطالبت الكوارى الدولة متمثلة فى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بضبط سوق العمل فيما يخص مكاتب استقدام وجلب العمالة المنزلية، ومحاولة حل الاشكاليات وفتح أسواق وبلدان جديدة لاستقدام الخادمات على أن يكن مدربات ومؤهلات وبأسعار معقولة، فى متناول الجميع، خاصة وأن بعض العائلات لديها أكثر من خادمة فى المنزل مما يشكل عبئا على الأسر. أسعار خيالية ويرى سعود السعدى أن مكاتب جلب الأيدى العاملة تستغل حاجة المواطنين والمقيمين، فى استقدام الخادمات وتقوم برفع اسعار الاستقدام حتى أصبحت الأسعار خيالية فأصبحنا نسمع عن مبالغ تتجاوز ال 18 ألف ريال ثمن استقدام بعض الجنسيات المطلوبة فى السوق، ويضطر المواطن لدفع هذه المبالغ وهو غير متأكد، من استقرار هذه الخادمة داخل منزله، فالتعامل مع الخادمات فى المجتمع الخليجى سلاح ذو حدين، لافتا الى أن بعض المكاتب تغالى فى اسعارها مما اضطر البعض للجوء لنظام ايجار الخادمات بالساعة، للابتعاد عن المشاكل الكثيرة التى كثيرا ما نسمعها عن الخادمات وهروبهن. وطالب الجهات المختصة بضرورة عمل آلية محددة وواضحة لمكاتب الاستقدام، على أن تستقدم المكاتب خادمات مؤهلات وبأسعار معقولة، مشيرا الى أن الاشكالية بحاجة الى التكاتف على حل مسائل عديدة متعلقة بقضية جلب الايدى العاملة، من خلال دراسة شاملة للسوق لمعرفة السلبيات التى تواجه المواطنين والقيام بتصحيحها، وعمل توازن بين جودة الخدمة والسعر، فلا يعقل ان تدفع مقابل مواصفات خدمة متميزة وتأتيك خادمة لا تعرف أبجديات الخدمة وليس لها تجربة سابقة، مما تضطر للتبديل من المكتب أكثر من مرة، وقد تستغرق عملية استقرار الخادمة داخل المنزل عدة شهور، لذلك فان هذه الاشكالية سوف تظل صداعا مزمنا فى رأس كل مواطن ومقيم. ضريبة الحياة العصرية "تمرد لا محدود" هكذا وصفت السيدة نوال المنصورى حالة الخادمات بسبب مشاكلهن التى لا تنتهى على حد وصفها، لافتة الى عزوفها عن استقدام خادمة بسبب مخاطرهن على الأسرة، فى ظل العديد من الحوادث التى تسببن فيها، وتمردهن على العمل، وتقول المنصوري: أصبح وجود الخادمة فى منزلى مصدر قلق مستمر، مؤكدة أنها ضرورة تقتضيها ظروف الحياة العصرية، فضغوطات الحياة، وتعدد مهام المرأة، لا تسمح لها بالقيام بأعمال المنزل بمفردها، فالمرأة الموظفة، تطالب بوجود رادع قانونى للتصدى لتمرد الخادمات وتتابع المنصوري: أن تجارة الخادمات عبثية، ولا توجد ضوابط تحفظ حقوق العملاء، وتوحيد أسعار استقدام الجنسيات المختلفة، فالتكاليف باهظة، ومتضاربة، مضيفة أن الدول التى توفر العمالة المنزلية تضع شروطا لضمان حياة كريمة لمواطنيها، فى حين نُحرم نحن من حقوقنا، لافتة الى ظاهرة هروب الخادمات للعمل بشكل غير شرعي، موضحة أن الهروب يتم بشكل ممنهج، من خلال التحريض من العمالة المحيطة، فهناك من يقتنص الفرص لاقناع الخادمة بالهروب، وتقديم عروض مغرية لها، وتستطرد المنصوري: استعنت بنظام الخادمة بالساعات، كمسكن مؤقت للتخلص من مشاكل الخادمات وتنمرهن. مقترح لضمان الحقوق ولمعالجة ظاهرة هروب الخدم، يُقدم السيد أحمد السبيعى "محامٍ" مقترحه الى الكفيل الذى يستقدم العمالة المنزلية لضمان الحفاظ على حقوقه، قائلا: يمكن للكفيل كتابة عقد بينه وبين الخادمة أو السائق، يكون المكتب شاهدا عليه، يشترط فيه أن يستلم المكفول جزءا من راتبه لفترة محددة، ولتكن سنتين، يتفادى بها هروب الخادم، فى ظل احتفاظ الكفيل بجزء من حقوق مكفوله، لافتا الى صعوبة هروبه فى هذه الحالة، ويضيف السبيعى أنه يمكن للمواطن تسجيل هذا العقد لدى جهات الاختصاص، منوها بضرورة أن يكون المكتب شاهدا على هذا الاتفاق، فى وجود مترجم، وذلك بالتوقيع على الشروط المبرمة بين الطرفين، حيث يشترط المواطن ذلك قبل استلامه من المكتب، فالخادم لا يفكر فى الهروب الا بعد انتهاء اجراءات وجوده بصفة قانونية فى الدولة، ويؤكد السيد احمد أنه قام بتطبيق هذا النظام لضمان حفظ حقوقه، وعدم ترك مكفوله له دون علمه وقبل انتهاء المدة المتفق عليها "فالعقد شريعة المتعاقدين"، ويرى السبيعى أن الخادم يهرب بسبب طمعه فى الحصول على أجر أكبر، وعدم وجود قوانين رادعة تنصف المواطن، مما يجعله يخل بالعقد، ويتسبب فى أضرار مادية ومعنوية لكفيله، ولكن دون عواقب، لافتا الى أهمية مكافحة ظاهرة الهروب بفرض عقوبات أو غرامات مالية على الهارب، لضمان حماية حق الطرفين. إجراءات وقائية وفى حالة هروب الخادمة، يعرب السبيعى عن أهمية اخلاء الكفيل لمسؤوليته بشكل فوري، وذلك بابلاغ ادارة الابعاد، وتسليم جواز سفر الخادمة، والحصول على وصل بهذا، لضمان انقطاع العلاقة بين الطرفين، موضحا أن الهروب يعنى سقوط جميع حقوق الخادمة، من تذكرة العودة، والمستحقات المالية، وذلك لاخلال الخادمة بالعقد المبرم بين الطرفين.