نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية تقريرًا بعنوان لماذا يتآكل الجنيه المصري؟ .. حيث رصدت الصحيفة الأسباب الحقيقية لانخفاض العملة المصرية. وقالت الصحيفة أن الظروف المحيطة بالجنيه المصري لها خصوصيتها الشديدة، فقد سعى البنك المركزي إلى القضاء على السوق السوداء للصرف الأجنبي عبر فرض ضوابط رأسمالية ومزادات عملة، لكن وبرغم نجاح البنك فعلا في تقليل حجم تلك السوق، تقول الشركات إنّ الخطوة فرضت قيودًا على وصولها إلى العملة الصعبة كما أنها قوضت قدراتها أيضا على سداد قيمة الواردات. وأضافت أن هشام رامز قد واجه انتقادات شرسة من مجتمع الأعمال على خلفية التدابير التي اتخذها لمكافحة السوق السوداء، من بينها تحديد سقف العائدات الدولارية الشهرية، مما وضع حدًا لشراء المُورّدين العملة الصعبة من السوق السوداء وإيداع كميات كبيرة من النقود في البنك لتمويل أنشطتهم التجارية. ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن محللون أنّ الوصول المقيد إلى العملة الأجنبية عرقل النمو وأن التراجع السريع نوعًا ما في العملة سيلعب دورًا إيجابيًا، موضحين أنّ خفض سعر العملة خطوة مُبَشّرة في ظل الوضع الراهن نظرًا لأنه يعزز السيولة ويساعد مصر على جذب مزيد من رؤوس الأموال. وقال فوميليل مبيو من مصرف "ستاندارد بنك" إنّ الحكومة المصرية تحاول الموازنة بين تحقيق نمو اقتصادي سريع والمحافظة في الوقت ذاته على الاستقرار في الاقتصاد الكلي والظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد عبر خفض سعر الجنيه ولكن بوتيرة بطيئة جدا. فالتراجع المستمر في احتياطي النقدي الأجنبي لمصر خلال العام الجاري يشير إلى الهشاشة الواضحة لميزان المدفوعات، ولعل المشكلة التي قد تنجم عن الخفض السريع في قيمة الجنيه هو أنه قد يرفع مستويات التضخم وبوتيرة سريعة، مما يعرقل أي تأثير إيجابي ناتج عن تقليل كلفة الصادرات. وأكدت أنّ الحكومة تتحوط من الخفض السريع لسعر العملة، متخوفة من أن تزيد تلك الخطوة الضغوط التضخمية التي نشأت بالفعل جراء التدابير المالية التي اتخذتها الحكومة مثل خفض دعم الوقود. وترى الصحيفة أن الجانب الأكبر من جهود الحكومة يتجه إلى تعزيز احتياطها من النقدي الأجنبي الذي يواجه البنك المركزي انتقادات حادة بسبب تراجعه المستمر، ويذهب محللون إلى أنّ البنك لا يتوقع تراجع الضغوط حتى العام المقبل. وإلى ذلك يتطلع البنك المركزي إلى تعزيز الاحتياطي الأجنبي على المدى القصير عبر حصوله على قرض من بنك التنمية الإفريقي وربما أيضا من خلال طرح سندات بالعملة الأوروبية الموحدة " اليورو".

تقدم محافظ البنك المصري، هشام رامز، قبل أكثر من شهر على انتهاء مدة عمله، باستقالته التي وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل أن يصدر قراراً بتعيين طارق عامر خلفاً له لمدة 4 سنوات. وجاءت استقالة محافظ البنك المركزي خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي اليوم الأربعاء، بحضور رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، بالإضافة إلى رامز وعامر، الذي شغل في السابق منصب نائب محافظ البنك المركزي، كما شغل رئاسة البنك الأهلي المصري حتى 2013. وربطت مصادر مصرفية استقالة رامز قبل أكثر من شهر على موعد انتهاء فترة مجلس إدارته، والأزمة التي شهدتها مصر مؤخراً، بعد قيام البنك المركزي بزيادة سعر صرف الدولار لمرتين متتاليتين خلال الأسبوع الماضي، بعد فترة استقرار نسبي استمرت عدة شهور. وذكر خبير مصرفي، أن حالة من "الارتباك" خيمت على الاجتماع الأخير للحكومة، بسبب تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وإجراءات البنك المركزي في مواجهة الأزمة، وتخفض العملة المحلية "الجنيه" أمام الدولار. ولفت المصدر إلى أن الاجتماع شهد خلافاً بين عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي، على خلفية "انفراد" رامز بقيادة ملف السياسة النقدية، في وقت ينفرد فيه وزير المالية، هاني قدري دميان، بقيادة ملف السياسة المالية والضريبية. ومن المقرر أن تنتهي مدة مجلس إدارة البنك المركزي في 26 نوفمبر 2015.

قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، مساء اليوم الأربعاء، إن بلاده تلقت اليوم ستة مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة. وأضاف رامز في اتصال هاتفي لرويترز الليلة "مصر تلقت اليوم 6 مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات، ودخلت أرصدة النقد الأجنبي بالفعل بواقع ملياري دولار لكل دولة". وقد تعهدت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عقد في مارس، بتقديم دعم إضافي لمصر بإجمالي 12.5 مليار دولار في صورة استثمارات ومساعدات وودائع بالبنك المركزي. وأضاف رامز "الفائدة على الودائع 2.5 % والآجال تتراوح من ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام". ومن شأن المساعدات الخليجية تعزيز مساعي الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد المنهك، وتحقيق نمو لا يقل عن 6% خلال السنوات المقبلة.

أعلن هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأحد، أن بلاده سددت 681 مليون دولار من ديونها لنادي باريس للدول الدائنة في الـ5 من يناير الجاري. وأضاف رامز، في تصريحات صحفية، "سددنا 681 مليون دولار لنادي باريس يوم 5 يناير". وتأتي هذه الدفعة في إطار أقساط دورية تسددها مصر كل 6 أشهر لنادي باريس. وسددت مصر، في يوليو الماضي، 700 مليون دولار من ديونها لنادي باريس. ولا يكشف البنك المركزي عن إجمالي ديون مصر لنادي باريس.

قال محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، اليوم السبت، إن مصر ردت 500 مليون دولار في الأول من أكتوبر الجاري إلى قطر، كان البلد العربي الخليجي أودعها في البنك المركزي وإنها سترد 2.5 مليار دولار أخرى في بداية نوفمبر. وقال رامز خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي "مصر ردت بالفعل 500 مليون دولار لقطر في الأول من أكتوبر وسنرد 2.5 مليار دولار أخرى في بداية نوفمبر لأنها لم تطلب تجديدها"، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء رويترز.

قال محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، إن الحصيلة النهائية لبيع شهادات استثمار قناة السويس بلغت 64 مليار جنيه (نحو 9 مليارات دولار)، عبر 1.1 مليون طلب من قبل أفراد ومؤسسات مصرية خلال 8 أيام عمل. وأضاف رامز، في مؤتمر صحفي، عقد بالقاهرة، اليوم الأحد: "إن نسبة الأفراد الذين اشتروا شهادات استثمار قناة السويس بلغ 82% فيما كانت نسبة المؤسسات والشخصيات الاعتبارية 18%، مشيرا إلى أن أكبر مؤسسة اشترت شهادات الاستثمار هي هيئة التأمينات الاجتماعية بقيمة بلغت ثلاثة مليارات جنيه (420 مليون دولار)". وأشار محافظ البنك المركزي، أن عدد الذين اشتروا شهادات استثمار فئة 10 جنيهات، بلغ نحو 70 ألف فرد، فيما بلغت عدد من اشتروا شهادات فئة 100 جنيه نحو 150 ألف، والباقي حصلوا على شهادات فئة 1000 جنيه. وذكر رامز خلال المؤتمر الصحفي إن الودائع لدى الجهاز المصرفي انخفضت خلال فترة شراء شهادات استثمار قناة السويس بنحو 32 مليار جنيه (4.5 مليار دولار)، وهناك من حصل على قروض قيمتها 5 مليارات (700 مليون دولار) جنيه لشراء الشهادات، فيما كان إجمالي صافي الأموال التي تم ضخها من خارج الجهاز المصرفي لشراء الشهادات نحو 27 مليار جنيه (3.8 مليار دولار). وبلغ عدد من اشتروا شهادات عبر مكاتب البريد نحو 25 ألفا، بقيمة بلغت 730 مليون جنيه (102.2 مليون جنيه)، وفق ما ذكره رامز، وأضاف أن قيمة مشتريات المصريين في الخارج بشهادات استثمار قناة السويس بلغت 350 مليون جنيه (49 مليون دولار).

قال محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، اليوم الأحد، إن بلاده سددت 700 مليون دولار من ديونها لنادي باريس للدول الدائنة في الرابع من يوليو. وأضاف رامز في تصريحات صحفية أن "مصر سددت 700 مليون دولار لنادي باريس الجمعة الرابع من يوليو". وكانت مصر سددت في يناير 700 مليون دولار من ديونها لنادي باريس.