ندبت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف عدداً من الخبراء لدراسة ملف قضية انفجار خزان وقود بمطعم هلا أسطنبول الكائن بمجمع اللاند مارك التجاري، وتقديم تقريرها للقضاء في جلسة لاحقة. ترأس جلسة الهيئة القضائية الموقرة، السيد القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، وعضوية كل من السيد القاضي ندير أبو الفتوح الديب، والسيد القاضي فخر الدين حسن عز الدين، وبحضور وكيل النيابة العامة. في بداية الجلسة مثل المتهمون الأربعة أمام القضاء بحضور الوكلاء القانونيين. وقررت المحكمة ندب خبراء لدراسة ملف القضية، وسيؤدي الخبراء في جلسة لاحقة اليمين ليبدأوا مأموريتهم، ويرفعوا تقريرهم للمحكمة فيما بعد. وكانت محكمة أول درجة، قد قضت بمعاقبة 4 متسببين في انفجار خزان مطعم هلا أسطنبول بمجمع كيو مارت، بالحبس والغرامة. وحكمت على المتهمين الأول والثاني حضورياً، بحبس كل منهما لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهما 10 آلاف ريال، وحكمت على المتهمين الثالث والرابع بحبس كل منهما لمدة سنتين، وتغريم كل منهما 6 آلاف ريال. وألزمت المحكمة المتهمين الأول والثاني بأن يؤديا لكل من ورثة المتوفين مبلغ 60 ألف ريال عن كل متوفٍ، كما ألزمت المتهمين الثالث والرابع بأن يؤديا لذات الورثة مبلغ 40 ألف ريال عن كل متوفٍ، وتوزع حسب الأنصبة الشرعية. وألزمت بقية المتهمين بدفع تعويضات للمصابين حسب الأنصبة الشرعية.

حجزت محكمة الجنايات صباح أمس قضية انفجار خزان وقود مطعم هلا أسطنبول بالقرب من مجمع اللاند مارك التجاري في 29 يوليو المقبل للنطق بالحكم. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقد طالب مصابون ومتضررون من آثار الحريق على المطاعم والمحلات المجاورة لمكان الحريق، بتعويضات مدنية قدرت بحوالي 15 مليون ريال، فيما طالب محامو المدعين بالحق المدني عن ورثة المتوفين الثلاثة بالدية الشرعية. بدأت الجلسة بمثول المتهمين الأربعة أمام القضاء، وقدم محاموهم طلباتهم بإلزام شركات التأمين بالتضامن فيما بينهم بأداء الدية الشرعية لورثة المتوفين الثلاثة، وصمموا على التعويض المدني للأضرار عن المطاعم المحترقة. وطالبوا أيضاً بإدخال شركتيّ وقود والشركة القطرية للغاز وشركات التأمين في الدعوى مع المتهمين على سبيل التضامن، لتعويض المتضررين ما يقارب ال 15 مليون ريال، وإعلان شركات التأمين المعنية. وأعلنت المحكمة قفل باب المرافعة، وحجزت القضية للنطق بالحكم في 29 يوليو المقبل، ورفعت الجلسة. وذكر بيان الجهات الأمنية نشر على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عقب الحادث، أن الحريق وقع نتيجة انفجار غازي نجم عن تسرب غاز فرن فطائر البيتزا الخاص بالمطعم، حيث ترك أحد العمال الفرن مفتوحاً بطريق السهو مما أدى إلى تسرب الغاز منه، ونظراً لإغلاق المطعم في توقيت وقوع الحادث امتلأ بالغاز، ونتيجة لوجود شرر بسيط نجم عن عملية الإغلاق والتشغيل الأتوماتيكي للأجهزة الكهربائية الموجودة بالمطعم اشتعل الغاز، الأمر الذي أدى إلى انفجار المطعم بالكامل. هذا وقد ورد بأمر الإحالة، أنه بناء على البلاغ رقم 626 لسنة 2014، قسم شرطة مدينة خليفة، ورد بلاغ بوقوع حريق في مطعم بالقرب من مجمع اللاند مارك التجاري. وكانت النيابة العامة قد وجهت 3 تهم للمتهمين، وهي التسبب في مصرع 3 أشخاص، والتسبب بخطئهم في موت أكثر من ثلاثة أشخاص، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم، وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح، فقد أهمل المتهم الأول بصفته مسؤولاً بشركة وقود في أداء عمله، ولم يقم بإبلاغ قسم توزيع الغاز بالشركة، بإيقاف تزويد مطعم هلا اسطنبول بالغاز لحين انتهاء أعمال التجديد، ومعاينتها من قبله، وإصداره شهادة إنجاز الأعمال لشركة الغاز القطرية المنفذة للتجديدات، وترتب على هذا العمل استمرار قسم التوزيع بتوريد الغاز للمطعم دون استلام الأعمال، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة.

أجلت محكمة الجنايات قضية انفجار خزان وقود مطعم هلا إسطنبول بالقرب من مجمع اللاند مارك التجاري إلى 20 مايو الجاري، لسماع شاهد الإثبات وهو محقق الواقعة. ترأس الهيئة القضائية الموقرة القاضي المستشار أمير أبو العز، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، والقاضي المستشار مبارك شيخ طويل، ووكيل النيابة العامة، وبحضور وكلاء الدفاع والمتهمين. وقد تمّ تأجيل الجلسة لعدم اكتمال الهيئة القضائية التي استمعت للقضية في جلسات سابقة، وتمّ التأكيد على محقق الواقعة لحضور جلسة الأسبوع المقبل، لسماع شهادته في الواقعة. وقد حضر المتهمون الأربعة ومحاموهم، كما حضر شاهد الواقعة وهو محقق قام بتدوين أقوال المتهمين، وحضر عدد من مصابي الحادث، وقدم مصاب جديد شهادة طبية تبين نسبة العجز بـ 2%. وكانت النيابة العامة قد وجّهت 3 تهم للمتهمين، وهي التسبب في مصرع 3 أشخاص، والتسبب بخطئهم في موت أكثر من ثلاثة أشخاص، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم، وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح. فقد أهمل المتهم الأول بصفته مسؤولاً بشركة وقود في أداء عمله، ولم يقم بإبلاغ قسم توزيع الغاز بالشركة، بإيقاف تزويد مطعم هلا اسطنبول بالغاز لحين انتهاء أعمال التجديد، ومعاينتها من قبله، وإصداره شهادة إنجاز الأعمال لشركة الغاز القطرية المنفذة للتجديدات.. وترتب على هذا العمل استمرار قسم التوزيع بتوريد الغاز للمطعم دون استلام الأعمال، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة. تضمن أمر الإحالة أقوال عدد من الشهود بينهم خبير حرائق بإدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية، والذي شهد بأنه بفحص الآثار التدميرية والحرارية لموقع الحادث تبيّن أن سبب الانفجار الذي حدث بمطعم هلا اسطنبول اشتعال لحظي لمخلوط خطر من غاز "إل بي جي" قابل للاشتعال مع الهواء الجوي في حيز انتشاره داخل المطعم. وتبيّن أيضاً أن مصدر تسرب الغاز هو أحد رؤوس إشعال فرن الفطائر، والذي وجد في وضع فتح جزئي، مما أدى لتسرب الغاز واختلاطه بالهواء في حيز انتشاره، مكوناً مخلوطاً خطراً قابلاً للاشتعال لحظياً، وأن المصدر الحراري الذي أدى إلى اشتعال ذلك المخلوط قد يكون أي شرر كهربائي صادر من إحدى الدوائر الكهربائية لثلاجات حفظ الأطعمة والمشروبات الموجودة في المطعم. وأكد الشاهد أن الانفجار خّلف آثاراً تدميرية تتمثل في تطاير مكونات الجدار الغربي وواجهة المطعم إلى الخارج وإلى الجهة الغربية منها، وسقوطها وارتطامها بالسيارات وواجهات المحلات المطلة على محطة الوقود، مما أدى إلى حدوث تلفيات بها وتلف بعض أسطوانات الوقود وماكينة الصراف الآلي الخاصة ببنك "QNB" وتطاير الجدار الجنوبي للمطعم للخارج وسقوطه داخل محل مجاور، مُسبّباً تلفيات بمحتوياته وتهشم جميع واجهاته الزجاجية وتهدم بعض جدرانه وتطاير الجدار الشرقي وسقوطه وارتطامه بواجهة بعض المحلات والسيارات، مما أدى إلى حدوث تلفيات به وحدوث إصابات ووفيات وتطاير مكونات الجدار الشمالي لجهة الخارج وسقوطه داخل مطعم. وأدى هذا الانفجار إلى تدمير محتوياته وسقوط أجزاء من الجدار الفاصل بينه وبين محل مغاسل، وحدوث تلفيات وإصابات ووفيات، وتطاير أجزاء من السقف الخارجي وتداعي مكوناته فوق محتويات المستوى العلوي، وتداعي الجزء المعدني الغربي لأرضية المستوى العلوي والمحتويات التي تعلوه بمدخل المطعم وتهشم الواجهات الزجاجية للمحلات المجاورة والقريبة للمطعم. كما نجمت عن الانفجار آثار حرارية تتمثل في وجود لفحات حرارية بكافة محتويات ومكونات المطعم، وحدوث حريق بالمحتويات سهلة الاشتعال بأماكن متفرقة منه بصورة متجانسة، وكذلك حدوث حريق بمطعم مجاور وآثار للفحات حرارية بمحتويات المغاسل. وتلك الآثار تشير إلى حدوث موجات عالية الشدة من الضغط بحيز المطعم من الداخل إلى الخارج، وحدوث اشتعال للغاز المتسرب من أحد رؤوس إشعال فرن الفطائر الذي وجد مقبض الفتح والغلق "محبس رأس الإشعال" الخاص به في وضع فتح جزئي لدى اختلاطه مع الهواء الجوي بحيز انتشارها داخل المطعم، كما تبين أن جميع المحابس الموجودة داخل المحل والموجودة بجوار خزان الغاز والمحابس الخاصة بلوحة توزيع الغاز كانت في وضع فتح.

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات قضية انفجار خزان وقود مطعم هلا اسطنبول إلى 12 مايو المقبل، لضبط وإحضار محقق الواقعة، لسماع شهادته بصفته من قام بتدوين أقوال المتهمين والشهود. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، ووكيل النيابة العامة، وبحضور محاميّ المتهمين. مثل المتهمون الأربعة أمام المحكمة ، وإلى جانبهم محاموهم . كما حضر عدد من مصابي الواقعة، الذين كانوا قد قدموا شهادات طبية توضح نسب العجز الجسدية، وقدم مصاب جديد شهادة طبية توضح نسبة عجزه جسدياً، قدرت ب10% من الجسم الكامل، مطالباً بتعويضه مما أصابه من جراء الحادث. وقررت المحكمة مخاطبة مدير إدارة الأمن العام لضبط وإحضار الشاهد المحقق، والتنويه بأنه كان قد استدعت المحكمة الشاهد مرات، وورد ما يفيد بأنه خارج البلاد. هذا وتمسك دفاع المتهم الثاني بسماع شهادة الشاهد وهو محقق الواقعة. وكانت النيابة العامة قد وجهت 3 تهم للمتهمين، وهي التسبب في مصرع 3 أشخاص، والتسبب بخطئهم في موت أكثر من ثلاثة أشخاص، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم، وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح. فقد أهمل المتهم الأول بصفته مسؤولاً بشركة وقود في أداء عمله، ولم يقم بإبلاغ قسم توزيع الغاز بالشركة، بإيقاف تزويد مطعم هلا اسطنبول بالغاز لحين انتهاء أعمال التجديد، ومعاينتها من قبله، وإصداره شهادة إنجاز الأعمال لشركة الغاز القطرية المنفذة للتجديدات.. وترتب على هذا العمل استمرار قسم التوزيع بتوريد الغاز للمطعم دون استلام الأعمال، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة. تضمن أمر الإحالة أقوال عدد من الشهود بينهم خبير حرائق بإدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية، والذي شهد بأنه بفحص الآثار التدميرية والحرارية لموقع الحادث تبين أن سبب الانفجار الذي حدث بمطعم هلا اسطنبول اشتعال لحظي لمخلوط خطر من غاز «أل بي جي» قابل للاشتعال مع الهواء الجوي في حيز انتشاره داخل المطعم، وتبين أن مصدر تسرب الغاز هو أحد رؤوس إشعال فرن الفطائر، والذي وجد في وضع فتح جزئي ، مما أدى لتسرب الغاز واختلاطه بالهواء في حيز انتشاره، مكونا مخلوطا خطرا قابلا للاشتعال لحظيا، وأن المصدر الحراري الذي أدى إلى اشتعال ذلك المخلوط قد يكون أي شرر كهربائي صادر من إحدى الدوائر الكهربائية لثلاجات حفظ الأطعمة والمشروبات الموجودة في المطعم. وأكد الشاهد أن الانفجار خلف آثارا تدميرية تتمثل في تطاير مكونات الجدار الغربي وواجهة المطعم إلى الخارج وإلى الجهة الغربية منها، وسقوطها وارتطامها بالسيارات وواجهات المحلات المطلة على محطة الوقود، مما أدى إلى حدوث تلفيات بها وتلف بعض أسطوانات الوقود وماكينة الصراف الآلي الخاصة ببنك «QNB» وتطاير الجدار الجنوبي للمطعم للخارج وسقوطه داخل محل مجاور ، مسببا تلفيات بمحتوياته وتهشم جميع واجهاته الزجاجية وتهدم بعض جدرانه وتطاير الجدار الشرقي وسقوطه وارتطامه بواجهة بعض المحلات والسيارات، مما أدى إلى حدوث تلفيات به وحدوث إصابات ووفيات وتطاير مكونات الجدار الشمالي لجهة الخارج وسقوطه داخل مطعم، مما أدى لتدمير محتوياته وسقوط أجزاء من الجدار الفاصل بينه وبين محل مغاسل، وحدوث تلفيات وإصابات ووفيات، وتطاير أجزاء من السقف الخارجي وتداعي مكوناته فوق محتويات المستوى العلوي، وتداعي الجزء المعدني الغربي لأرضية المستوى العلوي والمحتويات التي تعلوه بمدخل المطعم وتهشم الواجهات الزجاجية للمحلات المجاورة والقريبة للمطعم. كما نجمت عن الانفجار آثار حرارية تتمثل في وجود لفحات حرارية بكافة محتويات ومكونات المطعم، وحدوث حريق بالمحتويات سهلة الاشتعال بأماكن متفرقة منه بصورة متجانسة، وكذلك حدوث حريق بمطعم مجاور وآثار للفحات حرارية بمحتويات المغاسل. وتلك الآثار تشير إلى حدوث موجات عالية الشدة من الضغط بحيز المطعم من الداخل إلى الخارج ، وحدوث اشتعال للغاز المتسرب من أحد رؤوس إشعال فرن الفطائر الذي وجد مقبض الفتح والغلق «محبس رأس الإشعال» الخاص به في وضع فتح جزئي لدى اختلاطه مع الهواء الجوي بحيز انتشارها داخل المطعم، كما تبين أن جميع المحابس الموجودة داخل المحل والموجودة بجوار خزان الغاز والمحابس الخاصة بلوحة توزيع الغاز كانت في وضع فتح. رصدت النيابة العامة عدة ملاحظات وفقا لشهادة الشهود، منها أن المتهم الأول قام بمعاينة أعمال التجديدات بالمطعم محل الواقعة، وذلك على خلاف ما قرره بالتحقيقات، حيث قرر المتهم الأول بالتحقيقات أنه لم يتم إيقاف تزويد المطعم بالغاز رغم عدم إجازة شركة قطر للوقود لأعمال التجديد. كما تبين أن الأجهزة والمعدات بالمطعم محل الواقعة لم تكن موصلة بخط الغاز عند انتهاء أعمال التجديد، وأنه يجب أن يتم توصيلها بمعرفتهم عقب صدور شهادة إنجاز الأعمال من شركة قطر للوقود وباستخدام خراطيم معينة ذات مواصفات خاصة غير التي تم التوصيل بها، وأن خزان الغاز كان فارغا أثناء أعمال التجديد وأنهما لا يعلمان كيف تمت تعبئته قبل صدور شهادة إنجاز الأعمال من قبل شركة قطر للوقود.

أجلت محكمة الجنايات صباح أمس، قضية انفجار خزان مطعم هلا اسطنبول بمجمع كيومارت بالقرب من اللاند مارك التجاري إلى 23 الجاري. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ترأسها القاضي المستشار عبدالله علي العمادي. وأمرت المحكمة بضبط وإحضار محقق مدينة خليفة، لتغيبه عن الإدلاء بشهادته، رغم تسلمه اخطار حضوره للمحكمة رسميا. حضر الجلسة المتهمون الاربعة ومحاموهم، وكذلك المصابون المطالبون بالحق المدني، وحضر مصاب جديد الجلسة، وطلبت منه المحكمة الأوراق اللازمة لإثبات إصابته. في الجلسة .. طالب محامي المتهم الثاني استجواب شاهد الجلسة الماضية مرة أخرى، للاستفسار عن معرفة اسم الفني الذي قام بتركيب الكاميرات في المطعم محل الواقعة، وذلك إذا كانت الكاميرات متصلة بالإنترنت من عدمه وإعادة الصور مرة أخرى . وأفاد الشاهد أمام هيئة المحكمة الموقرة بأنه لا يعرف اسم الفني المطلوب، قائلا: أحضرت شخصا من شارع الكهرباء، ولا أعرفه ولا أتذكر اسم المحل الذي قمت بشراء الكاميرات منه.