أعلنت الكويت اليوم الأربعاء، عزمها تنفيذ 280 مشروعاً في السنة المالية 2017 - 2018 بتكلفة تقديرية 6 مليارات دينار (19.9 مليار دولار)، لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية في الكويت هند الصبيح، في تصريحات صحفية عقب اجتماع للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حضره رئيس الوزراء جابر المبارك الصباح اليوم، إن الخطة ترتكز على تطوير الخدمات الحكومية والبنية التحتية والصحة والتعليم وتطوير منظومة العدالة. وشرعت الكويت في اتخاذ إجراءات عاجلة، لملاءمة أوضاعها المالية مع واقع تهاوي أسعار النفط التي أفقدت البلاد جزءاً كبيراً من مواردها، وكانت الحكومة قد أعلنت عن عجز مقدر في مشروع موازنة 2016/2017، بنحو 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، ويمثل رقماً قياسياً هو الأكبر بتاريخ الكويت، أي نحو 64% من المصروفات المقدرة، كما تنخفض الإيرادات إلى 24 مليار دولار، ستغطي 71% من إجمالي المرتبات (الأجور) البالغة قيمتها 34.2 مليار دولار.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية، هند الصبيح، أن وزراء التخطيط بدول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا خلال اجتماعهم في الرياض، على عقد ورشة عمل مشتركة سريعا لوضع محددات وبنود إستراتيجية موحدة لما بعد 2030، حسبما أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأربعاء. وقالت الصبيح، إن الورشة ستضم وكلاء وزارات التخطيط في دول مجلس التعاون وخبراء ومختصين لوضع محددات وبنود الإستراتيجية ورفعها لوزراء التخطيط لمناقشتها في اجتماع استثنائي سيتحدد لاحقا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا". وأكدت الوزيرة، أن الاجتماع كان" مثمرا وايجابيا" ويمثل بداية انطلاقة ناجحة للتخطيط المشترك وتحديد مؤشرات دولية لقياس نجاح دول المجلس، مبينة أن الورشة تهدف إلى متابعة الإستراتيجية وقياسها وأثرها على الخطط الخاصة بكل دولة.

أعلنت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في الكويت هند الصبيح، اليوم الثلاثاء، الاشتباه بقيام 5324 عائلة بتزوير وثائق وتلاعب من اجل الحصول على إعانات حكومية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الصبيح قولها، أن ملايين الدنانير من الأموال الحكومية تم دفعها بشكل غير قانوني لهذه العائلات على أساس التزوير والتلاعب بالوثائق، وعدد أفراد هذه العائلات حوالي 52 ألف شخص في بلد يبلغ عدد مواطنيه الأصليين 1,3 مليون نسمة. وأضافت الصبيح، أن "العمل جار من اجل اتخاذ إجراءات صارمة تبدأ بوقف صرف المساعدات مرورا برفع دعاوى قضائية لاسترجاع الأموال المصروفة، وانتهاء بمعاقبة المتسببين من موظفي الوزارة وإحالتهم على جهات التحقيق". وتابعت الصبيح، أن هذه الأرقام "مخيفة ومثيرة للاستغراب"، ونددت بـ"مخالفات متنوعة ونماذج جديدة للتحايل على القانون والتعدي على أموال عامة". وأوضحت الصبيح، إنه سيتم استدعاء "أصحاب المساعدات المشكوك في صرفها"، مؤكدة "التعامل بحزم مع تلك الحالات من اجل استرداد المبالغ المصروفة وديا أو عن طريق القضاء".

تعتزم الحكومة الكويتية، تحويل رؤساء النقابات النفطية للنيابة العامة بسبب دعوتهم للإضراب عن العمل الذي بدأ اليوم الأحد، حسبما قالت صحيفة "الأنباء" الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند الصبيح، للصحيفة: إن "بيانا سيصدر عن مجلس الوزراء بعد قليل بإحالة رؤساء النقابات إلى النيابة العامة مرفق بالأضرار المادية وإجراءات العقوبات الإدارية بحق المضربين". وأضافت هند الصبيح، أن من بين هذه الإجراءات حل اتحاد البترول والنقابات التابعة له.