شاركت سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف في اجتماع إطلاق التقرير المرحلي الأول للمبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، الذي عُقد اليوم، بجنيف. وأكدت سعادتها، في مداخلة خلال الاجتماع، باسم دولة قطر، والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية كولومبيا، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بصفتهم الرؤساء المشاركين للمسار الثالث للمبادرة والمعني بالقانون الدولي الإنساني والسلام، أن هذا المسار يشكل مكملا أساسيا للجهود المبذولة ضمن مسارات العمل الأخرى، مشيرة إلى أن المشاركين بحثوا من خلاله كيف يمكن لاحترام القانون الدولي الإنساني أن يهيئ ظروفا مواتية للحوار، ويبني الثقة بين الأطراف، ويسهم في خفض التصعيد وتحقيق المصالحة، ليس مجرد مفاهيم مثالية، بل كأدوات واقعية لتعزيز السلام المستدام. وأوضحت سعادتها أن الجهود المشتركة خلال الأشهر العشرة الماضية استرشدت بقناعة راسخة مفادها أن كل نزاع يحمل في جوهره بذور السلام، مشيرة إلى أن الحرب ليست خيارا قابلا للاستمرار، وأن عواقبها المدمّرة من أرواح تُزهق، وأسر تتفكك، تذكّرنا بأن قوانين الحرب يجب أن تكون أيضا أساسا لبناء السلام. وبيّنت سعادتها أن نتائج أعمال المسار تلاقت حول فهم مشترك واضح، وهو أن احترام القانون الدولي الإنساني يمكن ويجب أن يُستثمر في جميع مراحل النزاع وعملية السلام، سواء قبل اندلاعه من خلال الالتزام بالواجبات في زمن السلم، أو أثناءه عبر حماية المدنيين وصون الكرامة الإنسانية، أو بعده من خلال دعم المصالحة والمساءلة وترسيخ أسس السلام الدائم. وأبرزت سعادتها أن القضايا الإنسانية يمكن أن تشكّل مدخلا لبناء الثقة في المراحل المبكرة، مشيرة إلى أن معالجة ملف المفقودين، وضمان الوصول الإنساني، وحماية المحتجزين والمدنيين، ينبغي أن تبدأ منذ اللحظات الأولى للحوار، لأنها غالبا ما تفتح قنوات التواصل الأولى بين الأطراف وتساعد على خفض التوترات. وأوضحت أن الشمولية تمثل ضرورة لضمان المشاركة الفعالة للنساء والمجتمع المدني والمنظمات المحلية في عمليات السلام، مشددة على أن الوسطاء بحاجة إلى أدوات عملية، لتحويل المبادئ إلى التزامات ملموسة داخل اتفاقيات السلام. وأكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف أن احترام القانون الدولي الإنساني لا يقتصر على ضبط السلوك أثناء الحرب، بل يشكل تهيئة حقيقية للسلام، مشددة على التزام دولة قطر الكامل بمواصلة هذا الحوار من خلال التعاون، والشمولية، والانخراط المستمر عبر الأقاليم والقطاعات.

شاركت سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، في طاولة مستديرة نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بعنوان مليار سبب لتبني الرياضة الشاملة، بالتعاون مع البعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وذلك ضمن فعالية أسبوع جنيف للسلام. وأكدت سعادتها في مداخلة خلال المائدة المستديرة، أن تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الرياضة جزء أصيل من التزام دولة قطر بحقوق الإنسان والمساواة والتمكين، مشيرة إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تضع مشاركتهم في صميم التنمية الشاملة، والقانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة يعزز الكرامة والمساواة وعدم التمييز والاندماج الكامل في المجتمع. وأعلنت سعادتها أن الدوحة ستستضيف القمة العالمية الرابعة للإعاقة عام 2028 بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة. وأضافت أن دولة قطر تمتلك سجلا حافلا بالنجاحات في الألعاب البارالمبية، لافتة إلى أن رياضييها فازوا بميداليات في دورات بارالمبية مثل ريو 2016 وطوكيو 2020، كما استضافت الدوحة عام 2015 بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، التي كانت آنذاك أكبر حدث رياضي بارالمبي يُقام في منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت سعادتها أن الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة يضطلع بدور أساسي في دعم الرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة لما لها من أثر إيجابي بدني ونفسي، ولِما تُسهم به في إدماجهم في المجتمع واكتسابهم مهارات بدنية واجتماعية جديدة، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على إحداث تغيير إيجابي في نظرة المجتمع إليهم. وأضافت أن مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في البرامج الرياضية والأنشطة البدنية تُسهم بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، والهدف العاشر الهادف إلى الحد من أوجه عدم المساواة. وأبرزت جهود دولة قطر على الساحة الدولية من خلال القرار الذي قدّمته إلى مجلس حقوق الإنسان بعنوان تمكين النساء والفتيات في الرياضة ومن خلالها، الذي تم اعتماده بالإجماع في يوليو 2025، ودعا إلى تعزيز مشاركة النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الأنشطة الرياضية، مؤكدة أن هذا الالتزام تجسده رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية، اللتان تؤكدان أهمية بناء مجتمع نشط وصحي، واستخدام الرياضة كأداة لتعزيز التسامح والاندماج الاجتماعي والرفاه الإنساني.

شاركت سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الجلسة التي نظمها الوفد الدائم بالتعاون مع مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية وجامعة حمد بن خليفة حول /التجارة المستدامة وريادة الأعمال مسارات نحو إعادة العولمة/، وذلك بمقر منظمة التجارة العالمية بجنيف. وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة، أشارت سعادتها إلى أن التجارة المستدامة ليست مجرد أداة للنمو الاقتصادي ولكنها مسار نحو المزيد من التعاون العالمي والتنمية الاجتماعية والمرونة، وأن التجارة المستدامة وريادة الأعمال أمران حاسمان في معالجة تحديات العصر، سواء تغير المناخ، أو التفاوتات الاقتصادية، أو الحاجة إلى التنمية الشاملة، منوهة إلى الدور الأساسي الذي تلعبه منظمة التجارة العالمية في توفير إطار متعدد الأطراف من شأنه أن يسهل دمج الاستدامة في ممارسات التجارة العالمية. وأضافت سعادتها أن دولة قطر قد أدركت منذ فترة طويلة أهمية هذه الأهداف وقيمة الاتفاقيات والتعاون الدوليين، وأنها فخورة بدعم المبادرات الإنسانية العالمية وتعزيز النهج المبتكر للتنمية المستدامة كما ورد في خطة عمل الدوحة لأقل البلدان نموا. وشددت على أن السلام ليس غياب الحرب فحسب، بل هو أيضا غياب التفاوت والظلم، موضحة تشابك السلام والتجارة المستدامة في هذا الصدد، حيث يتطلب كلاهما العمل المتعدد الأطراف والجماعي والالتزام بالعدالة والإنصاف. ولفتت إلى أن التزام دولة قطر بالتجارة المستدامة يتجلى بشكل أكبر في قبولها الرسمي مؤخرا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن إعانات مصايد الأسماك، مؤكدة التزام قطر بحماية النظام البيئي البحري والاستدامة البيئية. وتابعت سعادتها بأن دولة قطر، ومن خلال اتخاذ هذه الخطوة، لا تدعم الجهود العالمية الرامية إلى الحد من إعانات الصيد الضارة فحسب، بل تؤكد أيضا على الدور الحيوي لمنظمة التجارة العالمية في تقديم السلع العامة العالمية، وأعربت عن أملها في أن تلهم مواقف دولة قطر الأعضاء الآخرين على اتباع نفس النهج، وتعزيز الالتزام الجماعي بالاستدامة البحرية وسبل عيش أولئك الذين يعتمدون عليها. كما أشارت إلى القمة التي عقدت تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وبالشراكة مع اليونسكو، والتي استكشفت كيف يمكن للشركات مواءمة أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع الاستراتيجيات التشغيلية.

قالت الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح رئيس اللجنة الثقافية والتعليمية في مجلس الشورى: إن المرأة تشارك في جميع لجان مجلس الشورى والتي تشمل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ولجنة الشؤون الخارجية والداخلية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بجانب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.. ولفتت الى أن مشاركتها في مختلف لجان المجلس يجعلها شريكة ومطلعة على كل مشروعات القوانين، حيث تساهم برأيها وخبرتها في كل القضايا التي يتم طرحها أمام لجان مجلس الشورى المختلفة. وأعربت الدكتورة هند عن ارتياحها لانتخاب زميلتها في المجلس السيدة ريم المنصوري مراقب ثانٍ لمجلس الشورى لأول مرة هذا العام، الأمر الذي يعكس ثقة المجلس في مقدرة المرأة القطرية للعمل والمساهمة في التشريعات القانونية.. وتشير الشرق إلى أن السيدة ريم المنصوري التي تمت الإشارة اليها في حديث الدكتورة هند كانت ترشحت الى عضوية منصبي مراقبي مجلس الشورى بجانب اثنين آخرين من الرجال. حيث فازت بأحد المنصبين واعتلت يوم الثلاثاء الماضي منصة الشورى لتكون مراقبة في المجلس وتحضر اليوم أولى جلسات مجلس الشورى كمراقبة.