ألغى رئيس وزراء كمبوديا هون سين، اليوم الجمعة، طلبًا حكوميًا يلزم وسائل الإعلام المحلية بذكر الألقاب التشريفية الخاصة به، وبمسؤولي الحكومة البارزين. وقال المتحدث باسم الحكومة فاي سيفان، في تصريح للأناضول، إن رئيس البلاد أعلن اليوم، بشكل غيرمتوقع، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في العاصمة (بنوم بنه)، إلغاءه طلب وزارة الإعلام، الذي يلزم وسائل الإعلام بتلقيبه بـ "اللورد"، دون ذكر السبب وراء اتخاذه هذا القرار. وأضاف سيفان، "لقد قال (سين): إنه من الآن فصاعدًا، أصبح لوسائل الإعلام مطلق الاختيار إن كانوا يودّون تلقيبي باللورد، أم لا". جاء ذلك بعد يوم واحد من إصدار الحكومة تحذير أخير لوسائل الإعلام، لـ"التقيّد باستخدام الألقاب التشريفية تحت طائلة مواجهة عقوبات، وفقدان التراخيص الممنوحة لها". تجدر الإشارة، أن وزارة الإعلام، حذرت مرارًا الصحف المستقلة، والإذاعات، والمواقع الإعلامية، ومن بينها الناطقة باللغة الإنجليزية في البلاد، من عدم الالتزام بطلبها، محددةً مطلع يوليو الجاري، موعدًا نهائيًا لقبول أي تجاوز بهذا الخصوص. وجاء إعلان رئي الوزراء بعد يوم واحد، من توجيه منظمة "جلوبال ويتنس"، (غير حكومية) اتهامات لجمعية الصليب الأحمر الكمبودية، بـ"أنها جزء من شبكة من المنظمات الفاسدة، التي يديرها المقربون من رئيس الوزراء، هون سين، لصالحهم"، مطالبةً بطردها من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وقال سيباستيان سترانجيو، الذي أعّد تقرير جلوبال ويتنس، بعنوان "الاستحواذ العدائي"، إن "اللجنة المركزية للجمعية تتألف من العديد من شركاء الأعمال (لرئيس الوزراء)، ومسؤولي حزب الشعب الكمبودي، وأفراد أسرهم". يذكر أن الملك السابق "نورودوم سيهانوك"، منح "هون سين" اللقب التشريفي "اللورد" عام 1993، وتقلد "سين" على مدار الـ 30 عامًا الأخيرة مناصب مختلفة في البلاد.

نزل مئة ناشط، اليوم الأربعاء، إلى شوارع بنوم بنه في الذكرى العاشرة لقتل زعيم نقابي متحدين حظر التظاهر الذي فرضته السلطات الكمبودية بعد القمع الدامي الذي تعرضت له حركة إضراب قام بها عمال في قطاع النسيج. واغتيل "شيا فيشيا"، أحد أشد المعارضين لحكومة رئيس الوزراء هون سين، في وضح النهار عام 2004 أمام كشك لبيع الصحف في بنوم بنه، ما حمل الناشطين على اتهام السلطات بالسعي لكم نقابته. وسار نقابيون وعمال يحملون أزهار لوتس نحو منتزه في العاصمة نصب فيه تمثال لشيا فيشيا قرب موقع اغتياله. وكان حكم في مرحلة أولى على شخصين اعتبرهما دعاة حقوق الإنسان كبش محرقة بالسجن عشرين عاما في قضية اغتيال الزعيم النقابي، غير أن القضاء برأهما في نهاية المطاف في سبتمبر وأطلق سراحهما دون إلقاء القبض على أي شخص آخر. وكانت الشرطة فتحت النار في مطلع يناير على تجمع لعمال النسيج المضربين للمطالبة بأجور أفضل، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص. وينظم النقابيون تظاهرة كبرى الأحد للمطالبة بإطلاق سراح 23 شخصا اعتقلوا خلال القمع الدامي للتظاهرات في مطلع الشهر.