مناقشات حول منافذ الدخول الأولى وتعديلات القانون الموحدشاركت الهيئة العامة للجمارك في الإجتماع الثامن عشر لهيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقدت جلساته خلال الفترة من 8 — 9 فبراير الجاري بالعاصمة البحرينية "المنامة"، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك.وناقش الاجتماع قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثين بشأن إنتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء، كما ناقش تقرير الأمانة العامة بشأن التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية ونتائج الاجتماع 17 للجنة التحويل الألي.كذلك تم التطرق الى تفعيل دور منافذ الدخول الاولى بدول المجلس ونتائج الزيارة الميدانية الثانية للمنافذ الجمركية المؤهلة والتي تم الانتهاء منها في نهاية شهر يناير الماضي، كما تم مناقشة محضر الاجتماع 59 للجنة الاجراءات الجمركية والحاسب الآلي بدول مجلس التعاون.وتضمن الاجتماع مراجعة التعديلات التي طرأت على القانون الجمركي الموحد لدول المجلس وملاحظات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في العمل الجمركي.أيضا تمت مناقشة محضر الاجتماع الخاص بفريق متابعة دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، وآخر المستجدات حول دراسة حماية الوكيل المحلي، وغيرها من الموضوعات المطروحة على الساحة الجمركية وعدد من الطلبات الفنية المقدمة من بعض الدول الخليجية.وكان لدولة قطر مجموعة من المداخلات حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال تخدم الاتحاد الجمركي وتساعد على تسهيل الإجراءات، هذا بالإضافة الى أنها تساعد على تسهيل التجارة البينية فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي وتنعكس ايجابا على حركة انسياب البضائع والسلع بين الدول الأعضاء.

شاركت غرفة قطر ممثلًا عن القطاع الخاص القطري في اللقاء المشترك الرابع بين هيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وممثلي القطاع الخاص الخليجي، الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض. ترأس الوفد في الإجتماع السيد راشد العذبة عضو مجلس الإدارة، وضم كلًا من السيدة العنود زايد المهندي مديرة إدارة شؤون المنتسبين بالوكالة بغرفة قطر، والسيد علي صالح الكربي من شركة الشهب للشحن والتخليص الجمركي.وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وأجندة العمل الجمركي ومناقشة دور منافذ الدخول الأولى، ودور القطاع الخاص تحديدًا فيها، كما ركز على أهمية توفير القطاع الخاص الوثائق والمستندات التي تم استيفائها في منافذ الدخول الأولى، بما يمكن المشترين من عدم تكرار دفع الرسوم الجمركية "المقاصة" على البضائع المتنقلة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات ورؤية القطاع الخاص الخليجي فيما يتعلق بتطوير مساهمة القطاع في هذا المجال.كانت لجنة التعاون والمالي والإقتصادي بمجلس التعاون الخليجي قد أصدرت قرارًا في إجتماعها التاسع والتسعين الذي عقد في أكتوبر 2014 بشأن التعاون بين هيئة الإتحاد الجمركي والقطاع الخاص، وتقرر عقد اجتماعات بين هيئة الإتحاد مع القطاع الخاص ممثلًا بالمصدرين والمستوردين بالغرف التجارية، وذلك لتذليل الصعوبات التي يواجهها الجانبين في التبادل التجاري بين دول المجلس.