شاركت دولة قطر في اجتماع المجلس الفني الرابع والأربعين لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مثل دولة قطر في الاجتماع ، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي ، المهندس محمد بن سعود المسلم رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. وقد ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة، منها مذكرة رئاسة هيئة التقييس بشأن متابعة قرارات اجتماعي المجلس الفني (42) و(43)، وفيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس تم مناقشة اعتماد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وتعديلاتها فضلا عن متابعة سير العمل في اللجان الفنية الخليجية للمواصفات، كما بحث الاجتماع أدلة العمل الفني، ومذكرة رئاسة هيئة التقييس حول مخرجات اجتماعات اللجنة التوجيهية للمترولوجيا خلال الفترة من نوفمبر 2018م حتى يونيو 2020م، وتقرير رئيس التجمع الخليجي للمترولوجيا للفترة من أبريل 2017م وحتى يونيو 2020م. كما جرى خلال الاجتماع أيضاً مناقشة موضوع تفويض هيئة التقييس للتوقيع على اتفاقية ترجمة المواصفات القياسية الصادرة من الهيئة الدولية الكهروتقنية IEC، ومناقشة المنظومة المالية الموحدة لتنفيذ خدمات التقييس. وفي ختام الاجتماع تم استعراض ومناقشة مستجدات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لهيئة التقييس الخليجية خلال الفترة من 2016م -2020م، إضافة الى الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال الفترة من 2021م 2023م واتخذ الاجتماع القرارات المناسبة حيال تلك المذكرات.

تحتفل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باليوم الخليجي لحماية المستهلك الذي يصادف الأول من مارس من كل عام . وأوضح نبيل بن أمين ملا ، الأمين العام لهيئة التقييس، أن الهيئة تشارك دول مجلس التعاون احتفالها في هذا اليوم، حيث تهدف هذه الاحتفالات التذكير بأهمية حماية المستهلك، وتعزيز دور الجهات المعنية في الإسهام في نشر التوعية، وأهمية نشر الوعي الاستهلاكي وثقافة التقييس بين المستهلكين بمختلف فئاتهم العُمرية والاجتماعية، وكذلك العمل على تطوير التشريعات والإجراءات الفنية المتعلقة بحماية المستهلك من الغش، والتضليل التجاري، ومختلف الممارسات التجارية غير السليمة، بهدف ضمان سلامة المستهلك، وضمان حصوله على المعلومات المتكاملة، التي تساعده على اتخاذ القرارات الصائبة بشأن السلع أو الخدمات المتوفرة في الأسواق . وأكد على الدور الفاعل الذي تمارسه أنشطة التقييس في حماية صحة وسلامة المستهلك، وأثرها في رفع مستوى المعيشة ورفاهية المجتمع ، مبينا أن الهيئة تعمل جاهدة بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء على إعداد وتطوير المواصفات القياسية، واللوائح الفنية الخليجية، والأنظمة والتشريعات ذات العلاقة، وبما يخدم احتياجات ومتطلبات قطاعي التجارة والصناعة بدول المجلس ويخدم المستهلك . وكشف ملا، أن إجمالي عدد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، التي أصدرتها الهيئة حتى الآن بلغ حوالي 23 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية، تغطي مختلف السلع والمنتجات، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بتطبيق المنظومة التشريعية الخليجية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة بالعمل على منح شارة المطابقة الخليجية لألعاب الأطفال، ومؤخراً للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، لغرض تحقيق السلامة في هذه المنتجات بهدف حماية المستهلك والبيئة وتسهيل التبادل التجاري . كما بدأت الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء بتطبيق النظام الخليجي لتتبع المطابقة منذ يوليو 2016، وهو نظام يتعلق بإجراءات مسح السوق الخليجي تسهم في تطبيقه الأجهزة الرقابية بالدول الأعضاء بالإضافة إلى المستهلك، من خلال إتاحة قراءة معلومات المنتج الذي يحمل شارة المطابقة الخليجية والتأكد من بياناته الفنية وصلاحية قبوله في هيئة التقييس عن طريق تطبيق مناسب في الهواتف الذكية .

تعقد اللجنة الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية إجتماعاً بالدوحة غداً الاثنين ويستمر لمدة يومين.وفي إطار الفعاليات التي تصاحب الإجتماع، عقدت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالدوحة اليوم، ورشة عمل حول التشريعات والتنظيمات القانونية لمشروبات الطاقة. وقال المهندس عبدالله الهدلق، رئيس قسم اللجان الفنية المكلف في هيئة التقييس الخليجية، إن الورشة تناولت المواضيع ذات العلاقة بأعمال اللجنة الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية ومن ضمنها مشروبات الطاقة بحضور العديد من المسئولين من قطر ودول مجلس التعاون، والشركات العلمية والفنية والاستشارية المتخصصة.وأوضح الهدلق، في تصريح له، أن الورشة ناقشت التشريعات والتنظيمات القانونية التي تتعلق بمشروبات الطاقة واشتراطاتها ومتطلبات منظمة التجارة العالمية وضرورة توافق التشريعات الخليجية مع هذه المتطلبات لضمان انسيابية السلع البينية بين الدول الأعضاء والدول الأخرى على أسس علمية وعلى مستوى عال من الحيادية

عقد هنا اليوم لقاء بين منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، ووفد من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يزور الدوحة حاليا برئاسة السيد نبيل بن أمين ملا الأمين العام للهيئة.وشدد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة ،خلال اللقاء، على أهمية التعاون المشترك بين "جويك" وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا على تفعيل آليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات لدعم توجهات الجانبين بما يساهم في تنمية الاقتصاد الخليجي عامة ودعم القطاع الصناعي بشكل خاص.من جهته إعتبر الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية، أن التعاون والتكامل بين الهيئة و/جويك/ سيساهم في مشاركة القطاع الصناعي بشكل فعال في تطوير المواصفات القياسية الخليجية والدولية، مما يضمن تلبية المواصفات القياسية الخليجية لاحتياجات الصناعة الخليجية.وقدم السيد سامي بن فهد البريدي اختصاصي التدريب في هيئة التقييس لمحة عن الهيئة وظروف نشأتها ومجالات عملها ودورها في إيجاد ضوابط للمنتجات الصناعية، خصوصاً في مجال الواردات، إضافة إلى أبرز إنجازاتها وفي طليعتها إصدار نظام القياس الموحد للدول الأعضاء واعتماد معايير القياس الخليجية للكميات وتأسيس التجمع الخليجي للمترولوجيا GULFMET والتجمع الخليجي للمختبرات ومركز الاعتماد الخليجي، وكذلك مركز التقييس الخليجي للتدريب.واستمع وفد هيئة التقييس لشرح حول أبرز نشاطات "جويك" مثل البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية "IMI Plus"، وبرنامج الاستثمار الصناعي، وبرنامج الدعم الفني الصناعي وبرنامج الدراسات والسياسات الصناعية وبرنامج التدريب وتنمية القدرات، إضافة للمحة عن مشاريعها المستقبلية.واتفق الجانبان على مواصلة التعاون خصوصاً في مجال تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالتقييس ودعم الاستثمار في قطاع خدمات التقييس وزيادة ترابطه مع القطاع الصناعي لتحقيق أهداف الاتفاقية الاقتصادية الخليجية.

أعلن نبيل بن أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون هيئة التقييس الخليجية عن فتح باب المشاركة في "الموسوعة الخليجية للجهات الحاصلة على شهادات نظم الإدارة" الإصدار الثاني والتي تعتزم الهيئة إصدارها خلال النصف الأول من عام 2014م. الإصدار الثاني وأشارالى أن هيئة التقييس تعتزم تنفيذ الإصدار الثاني للموسوعة الخليجية للجهات الحاصلة على شهادات نظم الإدارة وذلك بعد نجاح الإصدار الأول الذي أصدرته في عام 2010م. وأوضح بأن الهيئة تهدف من خلال هذه الموسوعة إلى إبراز جهود الجهات الحكومية والخاصة بدول مجلس التعاون في تطبيق أنظمة الإدارة في اجهزتها وقطاعاتها المختلفة . كما أشار إلى أن الهيئة أعلنت واشترطت الهيئة على الجهات الراغبة بالانضمام إلى هذه الموسوعة أن تكون حاصلة على إحدى شهادات نظم الإدارة التالية: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 27001,OHSAS 18001 ، وذلك بهدف التعريف بهذه الشركات ومنتجاتها وعلامات الجودة الحاصلة عليها لما تمثله هذه العلامة من أهمية لدى المستهلكين، حيث أصبحت علامات الجودة على المنتجات بمثابة ضمان للشركة المنتجة ولعملائها من فئة المستهلكين، الأمر الذي يساهم في زيادة رقعتها الجغرافية. وتتميز هذه الموسوعة بمقاييس ومواصفات واطلالة عالمية متميزة لتسلط المزيد من الضوء على تلك الجهات، وإبراز المعلومات عن الشركات الحاصلة على شهادات نظم ادارة من خلال نبذة تعريفية عن الشركة بوجه خاص. ومن المؤمل أن تدعم هذه الموسوعة الصناعات الخليجية بالأسواق العالمية وذلك لتسهيل التبادل التجاري الحر مع الشركاء التجاريين في مختلف دول العالم. كما أن الهيئة تعتزم توزيع الموسوعة على عدد كبير من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في دول مجلس التعاون، إضافة إلى كافة الغرف التجارية والصناعية والجهات ذات العلاقة.