شاركت هيئة الربط الكهربائي الخليجي في الاجتماع الـ 67 للجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم، وممثلي دول المجلس والأمانة العامة لدول مجلس التعاون ممثلة بقطاع شؤون الإنسان والبيئة - إدارة الطاقة، وذلك في دولة الكويت. واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات، التي يأتي في أبرزها تقرير أداء وأنشطة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، وما حققته منظومة الربط الكهربائي من دعم للشبكات الكهربائية بدول المجلس، بما أسهم في تعزيز موثوقية واستقرار المنظومة الكهربائية الخليجية، وفقا لوكالة أنباء السعودية «واس»، امس. كما تم استعراض أبرز الأحداث التشغيلية والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية الخدمة، والاطلاع على مستجدات مشاريع توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي، وآخر التطورات المتعلقة بها. وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها أهمية مواصلة تطوير منظومة الربط الكهربائي الخليجي، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية وموثوقيتها، بما يدعم استمرارية أمن الطاقة لدول مجلس التعاون.

من المتوقع أن تموّل صناديق التنمية من قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة برنامج هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي (GCCIA) الاستثماري للفترة 2025-2027، والذي يتراوح بين 1.1 مليار و1.3 مليار دولار أمريكي، وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز. تُعد هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تمتلك قطر 12% من أسهمها، بمثابة جهة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، مما يضمن أمن إمدادات الكهرباء في المنطقة، ويعمل في إطار يسمح بتغطية التكاليف الكاملة دون تأخير يتجاوز عامًا واحدًا لاسترداد الفروقات بين التكاليف المدرجة في الميزانية والتكاليف الفعلية. وتعمل هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي حاليًا على توسيع شبكتها باستثمارات تتراوح بين 1.1 مليار و1.3 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2025-2027، مما سيضغط على مقاييسها الائتمانية في نفس الفترة، نظرًا لأن جميع المشاريع ممولة بالكامل بالديون، وفقًا لما ذكرته ستاندرد آند بورز في أحدث تقرير لها. وذكر التقرير أن «هذا البرنامج الاستثماري سيُموّل بالكامل بالديون، ومن المتوقع أن يأتي التمويل من بنوك التنمية المحلية، بما في ذلك الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة». وأضاف التقرير أن هذا سيؤدي إلى تدفق نقدي حر تشغيلي سلبي (FOCF) بنحو 500 مليون دولار أمريكي في عام 2025، ثم ينخفض ​​إلى مستوى محايد من التدفق النقدي الحر بدءًا من عام 2027 في حال تأمين المشروع الرئيسي.

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أحمد الإبراهيم، أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي أسهم منذ بدء تشغيله في تحقيق وفورات بما يقارب نحو 3.6 مليار دولار، مقارنة بالتكاليف الاستثمارية والتشغيلية للمشروع منذ إنشائه والتي بلغت نحو 1.5 مليار دولار. وجاءت تصريحات الإبراهيم على هامش توقيع عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع جمهورية العراق، في مقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بالدمام، أمس، برعاية نائب أمير المنطقة الشرقية بالسعودية، الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز. ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمختبر الخليجي، صالح العمري، إن المختبر الخليجي نجح بإشراف مباشر من وزارة الطاقة في المملكة في بناء واحد من أكبر وأحدث المختبرات الطاقة في العالم في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام؛ وذلك باستثمار يزيد على 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار). وأضاف العمري، أن المختبر الخليجي يقدم خدمات الاختبارات والاستشارات والتفتيش والبحوث والتطوير وتأهيل الكوادر تأهيلاً عالمياً في المجالات الفنية المختلفة، حيث أهل المختبر الخليجي أكثر من 11 ألف متدرب في أكثر من 130 شهادة مهنية عالمية، وعقد شراكات عالمية محلية مع الكبار المصنعين ومقدمي الخدمات والجامعات ومعاهد البحوث، وشارك المختبر في تأهيل المئات من المنتجات السعودية والعالمية الواردة والصادرة من أسواق المملكة. ودشن نائب أمير المنطقة الشرقية بالسعودية، الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز خلال زيارته لمقر الهيئة، أمس، مشروع ترقية أنظمة مركز التحكم في هيئة الربط الكهربائي، بحضور أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، وصالح العمري الرئيس التنفيذي للمختبر الخليجي.

قال المهندس أحمد علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي إن قيمة الطاقة المتداولة بين دول مجلس التعاون الخليجي وصلت إلى 127 مليون دولار بحساب متوسط قيمة الطاقة، بينما بلغت القيمة 192مليون دولار عند احتسابها بسعر وقت الذروة. وأضاف الإبراهيم ،في تصريحات له على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة العالمي الذي انطلقت دورته الـ 23 في مدينة إسطنبول التركية 9 أكتوبر الجاري ويختتم غدا، إن الهيئة أعفت دول المجلس من رسوم حقوق استخدام الرابط تشجيعاً للتبادل التجاري، مشيرا إلى أن قيمة هذه الإعفاءات بلغت 6.6 مليون دولار خلال فترة المشروع الأولي لتبادل وتجارة الطاقة. وأعلن نجاح المشروع الأولي للتبادل التجاري للطاقة الذي نفذته الهيئة خلال صيف العام الجاري 2016 بين خمس من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت كميات الطاقة المتداولة من خلاله 132 ألف ميجا واط /ساعة. وأوضح أن الهيئة قامت بتطوير نماذج الاتفاقيات الثنائية وقوانين السوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية، وبادرت الهيئة بالتنسيق مع الأطراف المتاجرة بإعداد نماذج للاتفاقيات الثنائية لسوق تبادل وتجارة الطاقة، كما قامت بإعداد قوانين جديدة للسوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية وتم عرضها على الدول للعمل بها ابتداء من صيف 2016م. وذكر الإبراهيم أن هيئة الربط نجحت في السنوات السابقة في معالجة انقطاع الكهرباء في دول المجلس وأصبحت ضمن أكبر 18 شبكة مزودة للكهرباء في العالم، وتشكل هذه النجاحات دافعا لتسريع التبادل التجاري للطاقة بين دول مجلس التعاون ثم التوجه للأسواق الإقليمية والعالمية، كما تعمل الهيئة على الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة وخصوصا الطاقة الشمسية.