وقّعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجالات التدريب والتطوير وتنمية القدرات والكفاءات الوظيفية للموظفين. وقّع على المذكرة كل من سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وتتضمن المذكرة مجالات تعاون عدة، منها إعداد وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية والتثقيفية في مجالي الرقابة الإدارية والشفافية للرفع من كفاءة الموظفين وتوعية موظفي الدولة وتبادل الخبرات العملية، والمشاركة في اللقاءات التعريفية والندوات وورش العمل ووضع أهداف مشتركة لتعزيز النزاهة والشفافية. وقد استهدف توقيع المذكرة تعزيز سبل التعاون والمشاركة في مجالات التدريب والتطوير، وتنمية القدرات البشرية والوظيفية لموظفي الدولة، وإعداد برامج تخصصية في مجالي الرقابة الإدارية والشفافية، وفقا لأحدث المناهج وأفضل التجارب والممارسات الجيدة.

استعرضت السيدة أمل أحمد الكواري مديرإدارة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر تجربة دولة قطر في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.. وتناولت عقب توقيع مذكرة التفاهم التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر وهيئة الرقابة في فلسطين جهود هيئة الرقابة في قطر مبينة أن دولة قطر صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2007 وتم إنشاء اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية بتشكيل يضم الجهات الوطنية ذات الصلة ومن ثم في عام 2011 تم إنشاء الهيئة. ولفتت إلى دورة الإستعراض الأولى والثانية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث كانت دورة الإستعراض الأولى عام 2015 بينما ستكون دورة الإستعراض الثانية خلال عام 2020 وذلك في مجال التدابير الوقائية واسترداد الموجودات. ولفتت إلى أن توصيات دورة الاستعراض الأولى شملت تعديلات في مواد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية..وجاءت التعديلات في المواد المتعلقة بتجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية كما شملت الولاية القضائية والمتاجرة بالنفوذ وأعاقة سير العدالة وحماية الشهود والخبراء والضحايا. كما شملت التعديلات المساعدة القانونية المتبادلة. وتطرقت السيدة أمل إلى مسودة قانون الشفافية مستعرضة المعايير العالمية للبيانات المفتوحة وسريان التطبيق والتدابير الوقائية وحالات تضارب المصالح وآليات مكافحة المصالح. ميثاق نزاهة الموظف الحكومي وتناولت السيدة أمل الكواري ميثاق نزاهة الموظف العمومي وقالت إن فصول الميثاق تشمل الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة والعلاقة مع الرؤساء والمرؤوسين والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات والإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي والحفاظ على الوثائق الرسمية والتعامل مع الهدايا والعلاقة مع الزملاء ومع متلقي الخدمة.. وشرحت مديرإدارة الرقابة والتطوير جوانب إستقبال الشكاوي من قبل الوزارات والأجهزةو الحكومية والجهات والشركات التابعة لها بجانب الهيئات العامة والجمعيات والمؤسسات الخاصة وغيرها ذات النفع العام.. وشرحت طبيعة الشكوي وكيفية تقديمها وكيفية التحقق منها وطلب المعلومات الإضافية عند الحاجة.. واستعرضت بالأرقام عدد الشكاوى التي وصلت الهيئة فقالت عام 2018 تسلمت الهيئة 88 شكوى بينما تسلمت عام 2019 70 شكوى متعلقة بالفساد. تدريب الموظفين الحكوميين واستعرضت أمل جهود هيئة الرقابة في مجال تدريب الموظفيين الحكوميين حيث قامت الهيئة بجهود التدريب بالتعاون مع جهات مختلفة من بينها مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة وأكاديمية قطرللمال والأعمال والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.. ولفتت إلى أن التدريب شمل مدراء الشؤون القانونية والموارد البشرية وموظفي هيئة الضرائب ومعهد الشرطة ومدراء الشؤون المالية والخبراء الحكوميين لدولة قطر. جهود مكثفة للتوعية واستعرضت الجهود في مجال التوعية حيث أقامت الهيئة ندوة حول دور الإعلام في تعزيز النزاهة والشفافية كما قامت الهيئة بدعم جمعية المحاسبين القانونيين للتوعية بمكافحة غسل الأموال.. وأشارت في هذه الأثناء إلى الجهود الخاصة بتعزيز مشاركة الطلاب في مسابقة التعليم من أجل العدالة. وأكدت أمل الكواري على أن الهيئة عملت على تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول والمنظمات الدولية من بينها مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وهيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية بجمهورية كوريا الجنوبية.. وتناولت متابعة المؤشرات العالمية وتطرقت لمؤشر مدركات الفساد ومؤشر النزاهة العامة ومؤشر الحوكمة العامة..وتطرقت إلى المبادرات المتعلقة بمكافحة الفساد ومن بينها إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية كما تطرقت إلى جائزة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الدولية للتميز في مكافحة الفساد.

اجتمع سعادة السيد حمد بن ناصر المسند المهندي رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، اليوم، مع سعادة السيد جاي سوهان سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة. ناقش الاجتماع سبل تعزيز العلاقات المتبادلة بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة وأهميتها في مجال النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، والعديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وأكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند المهندي خلال الاجتماع حرص الهيئة على الاستفادة من تجربة جمهورية سنغافورة في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال القيام بزيارة الجهات المثيلة لها بجمهورية سنغافورة باعتبارها من الدول الرائدة في هذا المجال.

مغردون طالبوا برؤية معلومات متكاملة.. انتقد عدد من مغردي تويتر غياب موقع رسمي لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية يعمل على تزويد المواطنين بالمعلومات وأهم الإنجازات والخطط المستقبلية للهيئة وأبرز اختصاصاتها والقائمين على العمل، حيث قامت الهيئة بعرض تلك المعلومات على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط واكتفت بالإعلان عن آخر التجديدات من خلالها. وأعلنت الهيئة من قبل بأنها تهدف إلى تحصين المجتمع ضد ظواهر الفساد مستعينة بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية من خلال تعزيز الشفافية والنزاهة إلى تحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030. ومع هذه الأهداف كان ولابد أن تساهم الهيئة في نشر هذه الثقافة لجميع الفئات ، خاصة أن البعض لا يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بصفة دائمة.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، صباح اليوم مع سعادة السيد فرانسيس مود وزير شؤون مجلس الوزراء والصرف العام بالمملكة المتحدة. جرى خلال الاجتماع مناقشة أهم الموضوعات التي تخص شؤون إصلاح القطاع العام والشفافية.

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفافية، صباح اليوم، قبل بدء" قمة نيودلهي للتنمية المستدامة 2015 "، بكل من فخامة الرئيس فيليب كالديرون رئيس جمهورية المكسيك السابق، وسعادة السيد سوريش برابهو وزير السكك الحديدية بجمهورية الهند، وسعادة السيد بركاش جوادكار وزير البيئة والغابات والتغير المناخي بجمهورية الهند، والدكتور بتشاوري المدير العام لمعهد مصادر الطاقة . بحث اللقاء القضايا الاقتصادية والبيئية والتنموية والتوقعات المرجو التوصل اليها في مؤتمر التغير المناخي (COP21) في باريس 2015 .