إستراتيجية لتعزيز قدرات الموظفين في مجال النزاهة والشفافية أكد حسن عبد الله الدوسري، مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الرقابة الادارية والشفافية، ان الهيئة تعمل على إعداد ميثاق نزاهة للموظفين، وسيصدر في دولة قطر، بحيث يتضمن كل المعايير الدولية، مشيرا إلى أن هذه المعايير تتمحور حول قيم النزاهة، والشفافية، وغيرها من القيم بالتفصيل. وأشار إلى أن دور الهيئة في تدريب الموظفين العموميين، هو حق اصيل للهيئة، وذلك استنادًا إلى الفقرة (5) من المادة (5) من القرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم الهيئة، لافتا إلى أن هدفهم تعزيز قدرات الموظفين العموميين في مجال النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك بتوجه من سعادة مدير الهيئة، على تنفيذ الخطة التدريبية لسنة 2019، والتي بدأت بالدورة الاولى في مجال النزاهة والشفافية واخلاقيات، العمل. وتابع خلال لقائه بتلفزيون قطر: الدورة تعدها الهيئة ممثلة في ادارة الشفافية، حيث اعدت خطة استراتيجية على ان يتم البدء في خطة 2019، بحيث تشمل جميع القطاعات الحكومية، بمختلف فئاتها الوظيفية، وبدأت الدورة الأولى التي تم تنظيمها بالتعاون مع اكاديمية قطر للمال والاعمال، وقد تم ارسال خطابات للجهات الحكومية لترشيح ممثلين لهم، للانتساب لهذه الدورة التدريبية. ونوه إلى المهارات التي يستفيد منها المشاركون في الدورة، مثل تشخيص دوافع وفرص ومبررات الفساد في الوظيفة العامة، وكذلك كيف تصرف الموظف العام في حالة اكتشافه حالة من حالات الفساد، وسبل الابلاغ عنها، وأيضا كيفية تطبيق وصياغة مدونات السلوك، بما تتضمنه تلك المعايير الدولية، النزاهة والشفافية، مضيفا أن الدورة استهدفت مديري ادارات الشؤون القانونية، ومساعديهم بمختلف جهات الدولة، لتعزيز تلك المفاهيم، ولتطبيق المعايير، خاصة وان مدير الشؤون القانونية هو المختص بصياغة اللوائح والأنظمة والدراسة القانونية في الجهات المختلفة، مما يساعد على بناء بيئة طاردة للفساد بكافة صوره واشكاله. وأوضح مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الرقابة الادارية والشفافية، ان اخلاقيات العمل هي قيم توضع في القائمة السلوكية، خاصة وان اغلب الدول نظمت مدونات سلوكية للموظفين، مشيرا إلى أن هناك العديد من الامور التي تختلط على الموظف، فيما يتعلق بما يجوز وما لا يجوز، لذلك فإن تعزيز تلك المفاهيم للموظف العام، يحقق الصالح العام. واستطرد قائلا: الهيئة تقوم بدور محوري حول النزاهة والشفافية واخلاقيات العمل والوقاية من الفساد، ومكافحته، وهذه الجهود تتحقق بالتضافر مع الجهات الحكومية الاخرى، وقد لمسنا هذا التعاون مع الجهات المختلفة.

في قرار أميري أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم /12/ لسنة 2018 بتعيين سعادة السيد حمد بن ناصر بن راشد المسند المهندي رئيساً لهيئة الرقابة الادارية والشفافية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

غادر سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفافية والوفد المرافق له الدوحة اليوم، متوجها الى جمهورية الهند، للمشاركة في "قمة نيودلهي للتنمية المستدامة 2015".وتبدأ أعمال القمة، في العاصمة الهندية ، يوم غد الخميس وتستمر يومين .

أقامت شركة أكسون موبيل مساء اليوم حفلا تكريميا لسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بمناسبة اختيار سعادته لجائزة ديوهارست والتي سيمنحها مجلس البترول العالمي لسعادته غدا الخميس في حفل ضخم أثناء اختتام أعمال مؤتمر مجلس البترول العالمي الحادي والعشرين بموسكو . وتعطى هذه الجائزة لأصحاب الإنجازات الفريدة في مجال صناعة الطاقة بهذا المؤتمر الذي يعقد كل ثلاث سنوات . وقد قدمت شركة أكسون موبيل خلال الحفل هدية تذكارية عبارة عن " درع " لسعادة رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفافية تكريما له لاختياره لهذه الجائزة العالمية وتقديرا لجهوده الكبيرة في تطوير صناعة النفط والغاز في دولة قطر وإرساء الشراكات مع الشركات الدولية خاصة مع شركة أكسون موبيل أثناء توليه وزارة الطاقة والصناعة ورئاسة مجلس إدارة شركة قطر للبترول . وأعرب سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في كلمة له خلال الحفل عن سروره بهذا التكريم.. مقدما الشكر لكل من عمل معهم سواء من شركة اكسون موبيل أو قطر للبترول. وأكد سعادته على أن العمل الجاد هو ما جعلنا نحصد هذه الثمرة الإيجابية جميعا.. متمنيا للجميع التوفيق والنجاح واستمرارية النجاحات في العمل المشترك . حضر حفل التكريم أعضاء المكتب التنفيذي لشركة اكسون موبيل وأعضاء الوفد الرسمي لسعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وعدد من كبار مدراء الشركات البترولية في قطر وجمع كبير من المهتمين المشاركين في المؤتمر .

غادر سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفافية والوفد المرافق له الدوحة صباح اليوم، الثلاثاء، متوجها الى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام .

قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية" إنه بعد مرور أكثر من خمس سنوات من اندلاع الأزمة المالية العالمية تشير المؤشرات على المدى القصير أنه إلى الآن يبقى النمو العالمي بطيئا" . وأضاف" أن الدول نفذت العديد من السياسات لتحفيز الاقتصاد على المدى القصير في محاولة لمواجهة الهبوط الاقتصادي ودفع نموه غير ان مثل هذه الخيارات لم تساعد في معالجة التحديات الكامنة بشكل كامل". جاء ذلك في كلمة لسعادته خلال حفل عشاء عمل على هامش أعمال منتدى بروكسل المنعقد حاليا في مملكة بلجيكيا وتحدث فيه المشاركون عن تأثير الطاقة والمناخ في صياغة النظام العالمي . وأوضح سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية" أنه رغم الردود القوية والتدابير الاستثنائية التي اتخذتها الحكومات في الاقتصادات المتقدمة, بما في ذلك برامج التحفيز الاقتصادي, وزيادة الإنفاق العام, وعمليات ضخ سيولة كبيرة وخفض أسعار الفائدة, فإن الشكوك العالية حول الاقتصاد العالمي لاتزال تلوح في الأفق". ولفت إلى أنه وحتى الأسواق الصاعدة التي حظيت باقتصاديات تنبض بالحياة تصارع الآن من أجل الحفاظ على نسب نمو نسبيا عالية. وبين سعادته" أنه رغم أن الطاقة ضرورية ولا غنى عنها بالنسبة للتطور المستمر والنمو الاقتصادي, في أوقات الأزمة مثل التي نمر بها, فإن قطاع الطاقة مثله مثل أي قطاع اقتصادي آخر يعاني من العواقب" . وسلط سعادته الضوء على التأثيرات والتغييرات في سوق الطاقة العالمية وقال "تراجعت الاستثمارات في صناعة الطاقة ذات كثافة رؤوس الأموال عبر العالم تحت ضغوط البيئة المالية المقيدة, تاركة آثار عميقة على قطاع الطاقة وقد تأثرت فأجلت أو ألغت شركات الطاقة مشاريع استخراج وتطوير النفط والغاز وتم التقشف في رؤوس الأموال المخصصة للتكرير ومد الأنابيب نتيجة لتشديد القيود على الائتمان وانخفاض الأسعار". وأضاف أن الاستثمار في الطاقة تأثر وتراجع وهذا التأخر من شأنه أن يدوم عدة سنوات, متسببا في آثار شديدة وواسعة النطاق على أمن الطاقة وفقر الطاقة . وأشار الى أن هذه المرحلة غير المسبوقة من حيث التحولات السريعة للاقتصاد العالمي تتصف بظهور دول كبيرة باعتبارها قوى اقتصادية جديدة حولت مركز الثقل الاقتصادي العالمي, بتأثير معتبر على ساحة الطاقة . وقال إن قطاع الطاقة في أمريكا الشمالية يشهد نموا سريعا حيث إن التقنيات الجديدة والابتكارات في طرق استخراج المصادر غير التقليدية من غاز صخري ونفط ثقيل تضع الولايات المتحدة على طريق الاكتفاء الذاتي من الطاقة .