قالت صحيفة الأهرام الحكومية المصرية، اليوم الخميس، إن أربعة مسؤولين كبار في الهيئة العامة للسلع التموينية المشتري الحكومي الرئيسي للقمح في البلاد، أحيلوا للمحاكمة بتهم منها سوء إدارة أموال الهيئة. ولم تذكر الصحيفة أسماء الموظفين لكنها قالت إنهم مسؤولون كبار في الشؤون القانونية بالهيئة، وهذا أحدث إجراء قانوني ضد موظفين في الهيئة وفي شركة صوامع الغلال الحكومية. وقالت الصحيفة، إن المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وافق على إحالة المسؤولين الأربعة للمحاكمة، بعد أن أكد تقرير الاتهام أنهم "لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم وذلك بأن تقاعسوا عن استئناف إحدى الدعاوى رغم تسلم إعادة الإعلان الخاص بها كما تقاعسوا عن اتخاذ أي إجراءات مما ترتب عليه صدور حكم ضد جهة عملهم وإلزامها بسداد 296 ألف جنيه (42500 دولار)". ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصادر قضائية. وكان وزير التموين السابق محمد أبو شادي أحال الشهر الماضي مسؤولا في الهيئة للمحاكمة، فيما يتصل بمزاعم فساد وأقال رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وقال الوزير الجديد خالد حنفي لرويترز يوم الأربعاء، إن سلفه لم يذكر أي فساد عندما سأله حنفي عن التغييرات. لكن حنفي قال، إن هناك بعض المشكلات القانونية مع مجلس إدارة شركة الصوامع والتخزين يجري فحصها قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.

طرحت هيئة السلع التموينية المصرية مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن خلال 21-31 يناير و1-10 فبراير. ويسعى ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس الهيئة، لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح الدقيق "الطحين" أو كليهما من الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو فرنسا أو ألمانيا أو بولندا أو الأرجنتين أو روسيا أو قازاخستان أو أوكرانيا أو رومانيا. وتقدم العروض، اليوم الجمعة، وستعلن النتائج في اليوم نفسه. واشترت الهيئة في مناقصتها الدولية الأخيرة في 17 ديسمبر 120 ألف طن من القمح الروماني والروسي للشحن في الفترة من 21 إلى 31 يناير. وكان الدكتور محمد أبوشادي، وزير التموين المصري والتجارة الداخلية، قد صرح مؤخرا بأن مخزون القمح يكفي احتياجات البلاد حتى السابع من أبريل.