شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في إجتماع اللجنة الوزارية التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الإقتصادية والتنموية بمملكة البحرين، في المنامة، اليوم.وتناول الإجتماع مناقشة الإجراءات اللازمة لإتمام الإتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول والتكتلات الإقتصادية، والرؤى والتوجهات التي يُقترح أن تركز عليها هيئة الشؤون الإقتصادية والتنموية.والجدير بالذكر أن الغاية الأساسية لهيئة الشؤون الإقتصادية والتنموية هي تحقيق الوحدة الإقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م، وذلك إنطلاقاً من الإتفاقية الإقتصادية لدول المجلس وبما يتماشى مع الرؤى والتوجهات والإستراتيجيات الوطنية للدول الأعضاء.

أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن تأسيس الهيئة القضائية الإقتصادية، وهيئة الشؤون الإقتصادية والتنموية من قبل مجلس التعاون الخليجي سيعمل على ترسيخ دعائم الوحدة الإقتصادية الخليجية الكاملة، وتحقيق المواطنة الإقتصادية الشاملة، في بيئة آمنه مستقرة، مزدهرة ومستدامة.وقال الزياني في كلمته اليوم في إفتتاح الدورة السابعة والثلاثين للقمة الخليجية: إن ما يصدر عن القمة الخليجية الـ 37، من قرارات بشأن تعميق وترسيخ التكامل في كافة مجالات العمل الخليجي المشترك، وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، سيجري تنفيذها ومتابعتها بحرص دائم من قبل المجلس الوزاري والمجالس واللجان الوزارية المختصة تنفيذا لتوجيهاتكم السامية.وأضاف مخاطباً القادة الخليجيين: إن ما تولوه من حرص وإهتمام بمسيرة العمل الخليجي المشترك، وسعيكم الدائم لتحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس انعكس في القرارات التي أصدرتموها، وكان آخرها تأسيس الهيئة القضائية الإقتصادية، وهيئة الشؤون الإقتصادية والتنموية، وأشار إلى أن هذا التجمع ماض من أجل ترسيخ دعائم الوحدة الإقتصادية الخليجية الكاملة، وتحقيق المواطنة الإقتصادية الشاملة، في بيئة آمنه مستقرة، مزدهرة ومستدامة.وقال: لقد أنهى المجلس الوزاري، في دورته التحضيرية وإجتماعه التكميلي، مناقشة كافة الموضوعات والملفات والتقارير، وأوصى برفع ما تم التوصل إليه من نتائج الى مجلسكم للتوجيه وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.