وقعت وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بدولة قطر، وهيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك على هامش أعمال المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، المنعقد بالدوحة. وقّع الاتفاقية نيابة عن وزارة العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وعن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، معالي الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس الهيئة ورئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التعاون المشترك بجهود مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير الأنشطة والبرامج وتنمية القدرات الوطنية لدى الطرفين، بما يساهم في تحقيق أفضل المستويات في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وضمان تطبيق الالتزامات وفقاً للأنظمة والقوانين والمعاهدات الإقليمية والدولية. وبحسب مذكرة التفاهم سيعمل الطرفان على تبادل أفضل التجارب والممارسات التشريعية، والقضائية، والإجرائية، والإدارية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والوقاية منها، وتطوير قدرات العاملين في المجالات المختلفة ذات العلاقة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. بموجب هذه الاتفاقية، سيقوم الطرفات بتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بإيواء ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وآليات حماية ومساعدة الضحايا وعودتهم الطوعية لبلدانهم بجانب أهداف أخرى.

تلقت هيئة حقوق الإنسان السعودية 225 توصية من مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، إلا أنها رفضت بعض هذه التوصيات لمخالفتها للشريعة الإسلامية، بينما رفعت الهيئة 75 توصية للجهات العليا في مختلف مجالات حقوق الإنسان. ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية، اليوم الأربعاء، عن نائب رئيس الهيئة الدكتور زيد الحسين، قوله إن "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أعلنت أنها ستراقب آليات تطبيق نظام الإرهاب وتمويله، الذي أقر من قبل مجلس الوزراء مؤخراً". بدوره أكد رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني، أن "الكثير من بنود نظام تجريم الإرهاب وتمويله تحسنت وأخذ بوجهات نظر العديد من الإدارات، بينها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحاً أن الدول أحيانا تجد نفسها أمام خيارين إما الحفاظ على الأمن وحماية المجتمع أو الفوضى". وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية قالت إنها تتخوف من توسع الجهات التنفيذية في تفسير الأمر الملكي بشأن معاقبة المشاركة في القتال بالخارج بشكل يحد من حرية التعبير التي كفلها الإسلام ومواثيق حقوق الإنسان.