ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 9500 حتى بداية شهر مارس الجاري. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إن عدد الأطفال المعتقلين يبلغ أكثر من 350، والنساء 21، والإداريين 3405، كما يبلغ عدد معتقلي غزة الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال 1555، علما أن هذا المعطى لا يشمل معتقلي غزة كافة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. يذكر أن إجمالي عدد المعتقلين في سجون الاحتلال قبل بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، كان أكثر من 5250، وعدد المعتقلات 40، فيما بلغ عدد الأطفال في السجون 170، والإداريين نحو 1320.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال عام 2022. وأفادت الهيئة، في بيان لها اليوم، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ إلى الحبس المنزلي، الذي خصت به أطفال القدس وشبابها، كنوع من أنواع العقاب للأطفال المقدسيين ما دون 14 عاما لأن القانون الإسرائيلي لا يجيز حبسهم، فتقوم باحتجاز الطفل داخل البيت طوال الفترة التي تبحث فيها المحكمة الإسرائيلية في ملفه، إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، وإصدار المحكمة حكمها، والتي قد تكون بضعة أيام، وربما تصل إلى عام أو أكثر، وهذه الفترة لا تحتسب من فترة الحكم الفعلي الذي يصدر لاحقا بحق الطفل. وبينت أن هذه الظاهرة برزت بشكل واضح عقب خطف الطفل محمد أبو خضير وقتله في يوليو 2014، واتسعت منذ أكتوبر 2015. ويجبر الطفل خلال هذه الفترة على عدم الخروج من البيت بتاتا، ويوضع له جهاز تتبع (سوار إلكتروني)، ونادرا ما يسمح للطفل، بعد أشهر من الحبس المنزلي، بالتوجه إلى المدرسة أو العيادة برفقة الكفيل، ذهاباً وإياباً. وتفيد الإحصائيات الرسمية بأن أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال عام 2022، انقسمت إلى نوعين: أولهما: يبقى الطفل في بيته وبين أفراد أسرته طوال الفترة المحددة وفقا لقرار المحكمة إلى حين البت في قضيته، ويضطر الأهل في أحيان كثيرة إلى بيع ممتلكاتهم ومدخراتهم، لإيداع مبالغ مالية كبيرة في خزينة محكمة الاحتلال لضمان تنفيذ شروط الإفراج عن أطفالهم. والثاني: وهو الأصعب والأكثر تعقيدا، حيث يبعد الطفل عن بيت أسرته، وقد يكون الإبعاد إلى خارج المدينة، وهو ما ينطبق على وضع 4 من أطفال القدس، ما دون الـ 18 عاما إذ أجبر الاحتلال اثنين منهم على التزام الحبس في مدينة الرملة، واثنين آخرين في مدن أخرى، الأمر الذي يشتت العائلة ويكلف الأهالي مزيدا من الأعباء المالية، لاضطرارهم إلى استئجار بيت بعيد عن سكنهم، إلى جانب المشكلات الاجتماعية بين أسرة الطفل والكفيل من الأقارب والأصدقاء، ولا سيما إذا طالت فترة الحبس. وقالت الهيئة: إن الحبس المنزلي يترك آثارا نفسية صعبة على الأطفال وذويهم، الذين يضطرون لمراقبة طفلهم بشكل دائم ومنعه من الخروج من البيت، تنفيذا لشروط الإفراج التي تفرضها محاكم الاحتلال، كما يترتب على الإقامة الجبرية حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، وشعور دائم بالقلق والخوف والحرمان لديهم، مما يسبب حالة من عدم الاستقرار النفسي والعصبية المفرطة.

واصل ستة أسرى فلسطينيين، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري. وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم، بأن الأسرى يعانون أوضاعا صحية صعبة من أوجاع في كل أنحاء الجسم، ونقص في الوزن بشكل كبير، وفي كمية الأملاح والسوائل بالجسم، وإعياء وانهاك شديدين. وأشارت إلى أن الأسرى المضربين عن الطعام هم: كايد الفسفوس ومضرب عن الطعام منذ 66 يومًا، يليه الأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ 59 يوما، وعلاء الأعرج منذ 41 يوما، وهشام أبو هواش منذ 33 يوما، ورايق بشارات منذ 28 يوما، وشادي أبو عكر منذ 25 يوما. ومنذ مطلع العام الجاري، نفذ نحو 45 أسيرا فلسطينيا إضرابات عن الطعام، أغلبها، كانت رفضا لسياسة الاعتقال الإداري. وكانت مجموعة من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والأهلية، قد وجهت نداء عاجلا للأمم المتحدة، مؤخرا، بتوفير الحماية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. يشار إلى أن الإضرابات الفردية الرافضة للاعتقال الإداري مستمرة، جراء تصعيد سلطات الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري، وتحديدا منذ شهر مايو الماضي.. ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو 540 أسيرا، غالبيتهم أسرى سابقون أمضوا سنوات في معتقلات الاحتلال. والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.

الاحتلال يعتقل 11 ويواصل إغلاق بلدة بيتا اقتحم أكثر من مائة مستوطن، بلباسهم التلمودي التقليدي، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، ونفذوا جولات استفزازية في المسجد وسط محاولات لإقامة طقوس وشعائر صامتة. وقال مركز معلومات وادي حلوة، إن مستوطنين خطّوا شعارات عنصرية على مركبات مواطنين مقدسيين في حوش الحليسي قرب باب المغاربة، ببلدة سلوان كما أعطبوا وأتلفوا إطارات عدد من المركبات المركونة بنفس المنطقة. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة والقدس المحتلة. من جهتها، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسيرين رزق الرجوب 60 عاما من سكان دورا الخليل وأشرف أبو الذهب 25 عاما من سكان رام الله يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهما الإداري الذي تعمل على توسيع استخدامه سلطات الاحتلال في العامين الماضيين. وفي غزة قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، اليوم، إن شللا تاما أصاب المستشفيات جراء توقف شركات النظافة عن العمل لليوم الثاني على التوالي. من جهة أخرى، واصل الجيش الإسرائيلي، إغلاق المدخل الرئيسي لبلدة بيتا، جنوب مدينة نابلس بحجة تعرض مركبة مستوطن لإلقاء زجاجة حارقة. وهدمت جرافات الاحتلال مبنى قديما في وادي قانا قرب بلدة دير استيا شمال سلفيت، وصادرت خلايا شمسية للمزارعين، بحجة أن المنطقة محمية طبيعية. وأصيب جنديان إسرائيليان بجروح طفيفة إثر تعرضهما للضرب على أيدي شبان، بعد دخولهما مدينة جنين عن طريق الخطأ.

طالب عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بتشكيل محكمة "ضمير إنساني"، لمحاكمة إسرائيل على الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى في سجون الاحتلال. ودعا قراقع خلال لقائه وفدا تضامنيا فرنسيا اليوم الأحد، إلى تشكيل جبهة قانونية وأخلاقية للضغط على الجهات المختصة لتشكيل المحكمة. وشدد على أهمية إطلاق حملة دولية واسعة للعمل على الإفراج عن الأسرى الأطفال من سجون إسرائيل، التي لا تراعي قوانين حقوق الإنسان وعلى رأسها اتفاقية جنيف. وأضاف قراقع، إن إسرائيل تطبق قوانين حربية عسكرية على المعتقلين، وأن الكنيست يعتبر من أكثر البرلمانات عنصرية في العالم، خاصة أنه أقر قوانين تتيح اعتقال الأطفال وتعذيب الأسرى وإعفاء المحققين من توثيق الاستجوابات. وأعرب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن أمله في تحقيق الرغبة الفرنسية بعقد مؤتمر دولي للسلام أواخر العام الجاري، انطلاقا من أن التسوية السياسية ستكفل تحرير الأسرى من سجون الاحتلال البالغ عددهم 7 آلاف أسير.

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 1000 طفل فلسطيني تتراوح أعمارهم ما بين 11 - 18 عاما في حملة بدأتها منذ بداية عام 2016، حسبما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم السبت. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي: "أن نسبة الاعتقال في صفوف الأطفال زادت بنسبة كبيرة جدا تصل إلى 80%، عن ذات الفترة من العام الماضي 2015. وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال حولت بعض هؤلاء الأطفال للاعتقال الإداري، وحاكمت بعضهم وفرضت غرامات مالية باهظة على آخرين، ورفعت سقف عقوبة السجن بحقهم استنادا لقوانين شرعتها الكنيست الإسرائيلية. ونقلت محامية هيئة شؤون الأسرى هبة مصالحة، شهادات صعبة وقاسية تعرض لها الأسرى القاصرون خلال اعتقالهم واستجوابهم. وقالت "إن عدد الأطفال المقدسيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس المنزلي منذ مطلع العام الجاري وصل إلى ما يقارب 70 طفلا، مما حول بيوت المقدسيين إلى سجون".