استنكرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين اليوم، قرار وزير الجيش المؤقت في الكيان الإسرائيلي نفتالي بينيت بشأن احتجاز جثامين الشهداء. وصرح السيد قدري أبوبكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية أن قرار بينيت تفوح منه الكراهية والتطرف ودليل آخر على أن إسرائيل كيان إرهابي يتلذذ باحتجاز الجثامين والانتقام من أسرهم. وطالب أبو بكر بموقف دولي في مواجهة إسرائيل التي تثبت يوما بعد آخر أنها كيان إرهابي يمعن في إجرامه تجاه فلسطين أرضا وشعبا، وسط تخاذل دولي واضح بالصمت والسكوت على انتهاكاته الصارخة. وكان نفتالي بينيت، قد أوعز للجيش وجهاز الأمن في الكيان الإسرائيلي بوقف تحرير جثامين الشهداء لفلسطينيين بشكل كامل، حسب بيان صادر عن وزارة الأمن اليوم. وقال بينيت إن قراره بهذا الخصوص جاء في أعقاب مداولات أجراها مع مسؤولين في جهاز الأمن حول ما وصفه بـالردع، موضحا أن هذا القرار يعني أن كافة جثامين الشهداء التي تحتجزها إسرائيل وستحتجزها في المستقبل، لن تحرر، من دون علاقة للانتماءات التنظيمية وشكل العملية التي نفذت أو تمت المحاولة لتنفيذها.

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد صعدت من اعتقالاتها للفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة، وقد سجل منذ اندلاع انتفاضة القدس في الأول من أكتوبر 2015 نحو 18590 حالة اعتقال. وأكد السيد عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في تصريحات له، أن الاعتقالات، وبالرغم مما تتركه من آثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، إلا أنها لم ترهب الشعب الفلسطيني ولم تكسر إرادته، ولن تثنيه عن مواصلة كفاحه المشروع من اجل انتزاع حريته والعيش بكرامة في ظل دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وقال إن تلك الاعتقالات طالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً، حيث تم توثيق قرابة 4700 حالة اعتقال لأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 11-18 سنة، وهؤلاء يشكلون أكثر من 25% من إجمالي الاعتقالات خلال الفترة المستعرضة، بالإضافة إلى اعتقال 460 من النساء والأمهات والفتيات والقاصرات. وأضاف أن تلك الاعتقالات شملت كافة المحافظات الفلسطينية، حيث سُجل نحو 65% من إجمالي الاعتقالات خلال انتفاضة القدس في محافظات الضفة الغربية، فيما شكلت الاعتقالات في القدس نحو الثلث وبنسبة 33% من إجمالي الاعتقالات، أما قطاع غزة فكانت نسبته 2% من إجمالي الاعتقالات خلال انتفاضة القدس (من الصيادين في عرض البحر وبعد اجتياز الحدود أو أثناء مرورهم عبر معبر بيت حانون). وأشار إلى أن جميع من مروا بتجربة الاعتقال كانوا قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي أو المعاملات غير الإنسانية، موضحاً أن سلطات الاحتلال انتهجت الاعتقالات منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية كسياسة ممنهجة للسيطرة على الشعب الفلسطيني ووسيلة للقمع والعقاب الجماعي، وأن كافة عمليات الاعتقال التي نفذتها وتنفذها قوات الاحتلال بشكل يومي بحق الفلسطينيين، تخالف أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.