أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين اليوم، عن استشهاد أسير فلسطيني، جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن سلطات الاحتلال قد نقلت ظهر أمس /الإثنين/، الأسير ناصر ابو حميد البالغ من العمر 50 عاما، بشكل عاجل من سجن /الرملة/ إلى المستشفى، بعد تدهور خطير جدا طرأ على حالته الصحية. وحمل اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأجهزتها العسكرية وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير ابو حميد، مطالبا العالم والمجتمع الدولي بوقف المجزرة الإسرائيلية المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين. يذكر أن الشهيد الأسير قد تعرض لعدة اعتقالات مع الإفراجات التي تمت في إطار المفاوضات، إلا أن الاحتلال أعاد اعتقاله لاحقا وحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة. ويرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة، إلى 233 شهيدا منذ عام 1967، منهم 74 شهيدا ارتقوا نتيجة لجريمة الإهمال الطبي /القتل البطيء/. ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال اليوم نحو 4700، من بينهم نحو 150 طفلا، و33 أسيرة.

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع اليوم ان الأسرى حققوا 80 بالمائة من مطالبهم في إضرابهم عن تناول الطعام الذي علق أمس “السبت” بعد قبول سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهذه المطالب. وأضاف قراقع في بيان صحفي اليوم أن الإضراب الذي استمر 41 يوما احدث تحولا جذريا على صعيد الحياة الإنسانية والمعيشية للأسرى وشكل إنجازا عاما يبني عليه مستقبلا على قاعدة حماية حقوقهم وكرامتهم. وبينت الهيئة في بيانها أنه تم الاتفاق على رفع الحظر الأمني المفروض على المئات من أبناء عائلات الأسرى ووقف إعادة الأهالي عن الحواجز ورفع الحظر غير المبرر عن أكثر من 140 طفلا لم تسمح إدارة السجون مسبقا بزيارة أبائهم. وشمل الاتفاق أيضا، بحسب البيان، التزاما أوليا بالسماح لأهالي قطاع غزة بزيارة أبنائهم في السجون كل شهر بدلا من شهرين أو أكثر، كما شمل إدخال معايير جديدة تسمح بإيجاد حلول حول مسألة زيارة الأقارب من الدرجة الثانية وإعطاء موافقة رسمية لتصبح الزيارة مرتين كل شهر. وذكر البيان أنه تم الاتفاق أيضا على استبعاد مستشفى سجن الرملة الذي لا يصلح للعلاج وحل مشكلة الاكتظاظ ومشكلة ارتفاع درجة الحرارة وإضافة سيارة إسعاف مجهزة للعناية المكثفة. وحول الأسيرات، تم الاتفاق على جمعهن في سجن “الشارون” وتحسين شروط اعتقالهن ووضع نظام خاص لتنقلاتهن من المحاكم وإليها بالإضافة إلى تحسين ظروف اعتقال الأشبال وتعليمهم. وقالت الهيئة إنه تم وضع آليات لاستمرار الحوار حول قضايا تم تلقي ردود إيجابية عليها وأخرى سلبية من خلال لجنة مشتركة بدأت عملها مع انتهاء الإضراب. ويقبع حوالي 6500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال تحت وطأة ظروف اعتقال صعبة ومن بينهم أطفال ونساء وكبار في السن وأسرى اعتقلوا قبل توقيع اتفاق “أوسلو” للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في عام 1993.

أظهرت معطيات رسمية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أبريل الماضي، 1545 مواطناً فلسطينياً. وقالت دائرة الإحصاء التابعة لـ"هيئة شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينية، إن حجم الاعتقالات خلال الفترة المستعرضة من العام الجاري، يفوق بنسبة 9.6% عن إجمالي الاعتقالات التي سُجلت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضحت الدائرة أن من بين إجمالي عدد المعتقلين الفلسطينيين خلال الثلث الأول من العام الجاري، 258 طفلاً وقاصراً و77 مواطنة فلسطينية. ودعا عضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون "هيئة الأسرى" في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والتدخل الجاد لوضع حد لتلك الاعتقالات الجماعية والعشوائية التي طالت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني، وما يصاحبها ويتبعها من انتهاكات فظة وجسيمة للقانون الدولي. وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو 7 آلاف أسير فلسطيني موزعين على 25 سجنا ومركز توقيف، بينهم 1500 أسير من المرضى الذين هم بحاجة ماسة لإجراء عمليات جراحية، ومئات النساء والأطفال، و12 نائب، وثلاثين أسير أمضوا أكثر من 20 عاماً في سجون الاحتلال.

بلغ عدد الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيل 16 صحفيا، حسبما ذكر مدير دائرة الإحصاء بهيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، عبد الناصر فروانة. وأضاف فراونه، في بيان صحفي، اليوم السبت، عشية اليوم العالمي للصحافة، أن "حرية الصحافة في فلسطين لا تزال مقيدة، وسلطات الاحتلال صعّدت في السنوات الأخيرة من استهدافها للصحفيين الفلسطينيين وملاحقتهم واعتقالهم، حيث يوجد بالسجون الإسرائيلية 16 صحفيا معتقلا. ودعا فراونة المجتمع الدولي وكافة الجهات والمؤسسات المعنية إلى "التحرك الجاد لرفع القيود المفروضة على حرية الصحافة من قبل الاحتلال، والإفراج عن كافة العاملين في هذا المجال، وتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين ولكل العاملين في مجال الصحافة والإعلام، ووضع حد لاستهدافهم المتواصل، وملاحقتهم الدائمة". وتابع مدير دائرة الإحصاء، "استمرار الاحتلال باستهداف الصحفيين الفلسطينيين والعاملين في مجال الإعلام، إنما يهدف إلى إرهابهم وتخويفهم، والتأثير على توجهاتهم، وتحريف أقلامهم الحرة وحجب الحقيقة التي تلتقطها عدسات كاميراتهم الصادقة، وتغييبهم قسرا عن القيام بمهامهم الإعلامية، ودفعهم لتجاهل ما يقترفه الاحتلال وقواته العسكرية وأجهزته الأمنية من انتهاكات وجرائم إنسانية بحق الشعب الفلسطيني".

قالت دائرة الإحصاء في "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، إن الاحتلال الإسرائيلي لا ينفك يمارس نهج التصفية والاغتيالات بحق المواطنين الفلسطينيين، حيث إن بعضهم يتعمّد السيطرة عليهم أولاً ومن ثم إعدامهم خارج نطاق القانون. وأوضح تقرير صادر عن الدائرة، اليوم الأحد، أن إعدام الفلسطينيين أخذ أشكالا عدة، وتحت ذرائع مختلفة، وإعدام المواطنين بعد السيطرة عليهم "خارج نطاق القانون" يشكل جزءاً من السياسة الإسرائيلية في التعامل مع الفلسطينيين، لافتاً إلى أن عدم ردع أو محاسبة سلطات الاحتلال دولياً مكّنها من التمادي بجرائم القتل والتصفية الجسدية والاغتيالات أكثر فأكثر. وشدّد التقرير على أن "عمليات الإعدام خارج نطاق القانون تعتبر انتهاكاً صارخاً لمعايير حقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحياة"، مؤكداً أنها تصنف وفقاً للقانون الدولي بجرائم حرب تستوجب الملاحقة والمحاسبة وعلى قاعدة أن "الحق لا يسقط بالتقادم". وأشار التقرير الصادر في الذكرى السنوية لعملية الحافلة "رقم 300"، إلى أن قيام الاحتلال بقتل اثنين من المقاومين الفلسطينيين بعد اعتقالهم في هذه الواقعة، تعدّ واحدة من تلك الجرائم الأكثر وضوحاً والتي وثقتها وسائل الإعلام.