اعلنت بورصة قطر عن تعديل في منهجية احتساب المؤشر لجميع مؤشرات بورصة قطر وذلك ابتداءً من الاول من أكتوبر 2019 ، كما تم التصديق عليها من لجنة المؤشر وهيئة قطر للاسواق المالية، التعديل يتعلق بتعريف أسهم المؤشر المتاحة للتداول كما تطبق في حساب مكونات المؤشر، تعرف أسهم المؤشر المتاحة للتداول كما يلي: أسهم المؤشر المتاحة للتداول للشركة هي إجمالي عدد أسهم الشركه ناقصا : الأسهم المملوكة بصورة مباشرة لحكومة قطر والجهات المرتبطة بها، والأسهم المحجوزة للمؤسسين وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وحصص الأسهم التي تبلغ أو تتجاوز 10% من عدد أسهم الشركة باستثناء الاسهم المملوكة لصناديق التقاعد بقطر.

** السعيدي: قرار تجزئة الأسهم دعم حركة المؤشر ** السعدي: المستثمرون يترقبون نتائج مالية جيدة تواصل الأداء الايجابي لبورصة قطر خلال العام الجاري وارتفع المؤشر العام 1.37% في نهاية تعاملات امس، بإقفاله عند أعلى مستوياته خلال عامين عند النقطة 10494.22 رابحاً 142 نقطة. وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً بصدارة العقارات بنحو 3.7%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بمفرده مُسجلاً انخفاضاً نسبته 0.33%. وحققت بورصة قطر أمس مكاسب قيمتها 10.8 مليارريال، مع ارتفاع رسملة الأسهم من 591.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 601.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وزادت سيولة البورصة 124% إلى 333.39 مليون ريال مقابل 148.86 مليون ريال اول الأمس، كما ارتفعت أحجام التداول 82.9% إلى 18.49 مليون سهم مقابل 10.11 مليون سهم بجلسة الأحد. وجاء سهم «استثمار القابضة» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 10%، فيما تصدر سهم «زاد القابضة» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 2.3%. وحقق سهم «قطر الوطني» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 75.47 مليون ريال مرتفعاً 1.09%، فيما تصدر سهم «قطر الأول» نشاط الكميات بتداول 4.18 مليون سهم مرتفعاً 9.9%. وتم في جميع القطاعات تداول 18.5 مليون سهم بقيمة 333.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8590 صفقة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 54.54 نقطة، أي ما نسبته 1.75% ليصل إلى 3.2 الف نقطة. وارتفعت أسهم 33 شركة، وانخفضت أسعار 8 شركات، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وكان المؤشر العام قد ارتفع بنحو طفيف نسبته 0.02% في نهاية تعاملات جلسة الأحد، بإقفاله عند النقطة 10352.22 رابحاً نحو 1.9 نقطة،حيث سجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً يتصدرها التأمين بواقع 1.06%، فيما تراجع قطاع وحيد وهو الصناعة مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.06%. وقال مستثمرون ان الارتفاع الذي حققه المؤشر العام امس بانه ايجابي،ويمكن ان يتواصل في حال تمكن المؤشر من تجاوزمستوى 10500 نقطة التي تمثل حاجزا نفسيا للمتداولين،ليصل الى مستوى 10800 نقطة. واشادوا بقرر مجلس ادارة هيئة قطر للاسواق المالية بان تكون القيمة الاسمية للسهم ريالا واحدا،ووصفوه بانه خطوة مهمة لتطوير السوق،وقالوا انه اسهم بشكل ايجابي كبير على السوق خلال جلسة امس ودعم الارتفاع الذي حققه المؤشر العام. وتوقعوا ان يشهد العام الجاري ادراج شركات جديدة،لافتين الى ان هناك عددا من الشركات التي اعلنت عن جاهزيتها للادراج في البورصة والتي يتوقع ان يتم ذلك في الربع الثاني على اقل تقدير. ◄ تجزئة الأسهم وثمن المستثمر ورجل الاعمال راشد السعيدي قرر مجلس ادارة هيئة قطر للاسواق المالية بان تكون القيمة الاسمية للسهم ريالا واحدا بانه خطوة مهمة لتطوير السوق،واسهم بشكل ايجابي كبير على السوق خلال جلسة امس ودعم الارتفاع الذي حققه المؤشر العام. وقال انه يتوقع تطبيق آلية تجزئة الاسهم قبل نهاية الربع الاول من العام الجاري، خاصة مع توجيهات الهيئة للشركات المدرجة بتوفيق اوضاعها بما يتفق والشرط الجديد للادراج قبل نهاية شهر ابريل المقبل. واضاف السعيدي بان من اهم فوائد قرار تجزئة الاسهم انه سيدعم الشركات الصغيرة ويرفع من مستوى ادائها داخل السوق. واوضح ان الاعلان عن تطبيق تجزئة الاسهم مع ترقب المستثمرين للافصاحات المالية النهائية لعام 2018 لها وقع ايجابي كبير يتوقع معها توزيعات افضل من العام قبل الماضي، خاصة من قبل الشركات القيادية والشركات التي حققت ارباحا جيدة خلال الربع الثاني والثالث، وذلك في اطار حرصها على جذب رؤوس اموال اجنبية واستثمارات جيدة للفترة القادمة. وقال ان الارتفاع الذي حققه المؤشر العام امس يشير الى امكانية ان يخترق المؤشر مستوى 10900 نقطة صعودا الى 11 الف نقطة في حال استمر الاداء الجيد للشركات.وتوقع السعيدي ان يشهد العام الجاري ادراج شركات جديدة، مشيرا الى ان هناك عددا من الشركات التي اعلنت عن جاهزيتها للادراج في البورصة والتي يتوقع ان يتم ذلك في الربع الثاني على اقل تقدير. ◄ المستثمرون متفائلون ووصف المستثمر محمد السعدي الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر امس بانه ايجابي،ويمكن ان يتواصل في حال تمكن المؤشر من تجاوزمستوى 10500 نقطة التي تمثل حاجزا نفسيا للمتداولين،اضافة الى امكانية تجاوز الضغوطات الجيوسياسية العالمية.وقال ان المؤشر يمكن ان يصل الى منطقة 10700 نقطة صعودا،مشيرا لحالة التفاؤل التي تسود السوق والترقب للمفاوضات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي ستنعكس ايجابا على النمو العالمي والاسواق المالية في حال التوصل الى اتفاق ايجابي بين الطرفين. وقال السعدي ان المستثمرين يتوقعون افصاحات مالية افضل من السنوات السابقة، خاصة على مستوى الاسهم القيادية، حيث ينتظر ان تكون هناك ارباح جيدة وتوزيعات سخية ووصف قرار هيئة قطر للاسواق المالية بان تكون القيمة الاسمية للسهم ريالا واحدا بانه قرار صائب ويصب في مصلحة السوق والمستثمرين. وقال انه يتوقع ان يتم تطبيقه في اقرب وقت ممكن بعد توفيق الشركات لاوضاعها، مشيرا الى ان هناك بعض الشركات قد بدأت بالفعل في اتخاذ الاجراءات اللازمة.

إدراج أول صندوق للمؤشرات إضافة إيجابية آل حيدر: بورصة قطر جاذبة للاستثمار محمود: صندوق المؤشرات يوزع المخاطر قفزت السيولة في بورصة قطر امس إلى 511.55 مليون ريال مقابل 113.47 مليون ريال بالأحد،بينما تراجع المؤشر العام بنسبة 0.96% متدنياً إلى النقطة 8992.64، ليفقد 87.49 نقطة عن مستويات الأحد. وقال مستثمرون وخبراء ماليون ان بورصة قطر من الاسواق الجاذبة للاستثمار و ان الشركات المدرجة فيه تعد الافضل في المنطقة ،حيث تتمتع بملاءة مالية قوية ، وتعطي توزيعات ربحية جيدة ،وتعد من افضل الاستثمارات ذات الربحية مقارنة بالقطاعات الأخرى. وقالوا ان السوق يشهد حاليا عمليات جني الارباح صحية ومتوقعة في ظل توزيعات الارباح التي يحظى بها المستثمرون. وتوقعوا ان يحافظ السوق على مستويات 8300 نقطة كمستوى دعم رئيسي واختبار مستوى 9600 على المدى المتوسط . وفيما يختص بترخيص هيئة قطر للاسواق المالية لادراج اول صندوق للمؤشرات المتداولة في بورصة قطر تمهيدا لتداول وحداته يوم الاثنين المقبل وصفوه بانه اضافة ايجابية للبورصة ويعطي فرصة لصغار المستثمرين من تنويع وتوزيع المخاطر على محافظهم الاستثمارية والاستفادة من صعود مؤشر البورصة بالشكل الأمثل . البورصة جاذبة وقال المستثمر ورجل الاعمال سليمان آل حيدر ان بورصة قطر سوق مستقرة وجاذبة للاستثمار ، بغض النظر عن التراجعات الطفيفة التي تعتري المؤشر العام ،والتي وصفها بانها طبيعية وصحية ،وتمثل حال الاسواق التي تتأرجح ما بين الصعود والهبوط . وقال ان الشركات المدرجة في بورصة قطر تعد الافضل في المنطقة ،حيث تتمتع بملاءة مالية قوية ، وتعطي توزيعات ربحية جيدة ،وتعد من افضل الاستثمارات ذات الربحية مقارنة بالقطاعات الأخرى. وعزا التراجع الذي صاحب المؤشر امس لتوزيعات الارباح التي قادت العديد من المستثمرين لتنفيذ عمليات جني ارباح ، وهو امر طبيعي في ظل التوزيعات الجيدة والاداء الممتاز للشركات القطرية . وقال ان إدراج اول صندوق للمؤشرات المتداولة في بورصة قطر المزمع يوم الاثنين المقبل يعد خطوة ايجابية لدعم السوق والمستثمرين .وقال انه يمكن المستثمرين من تقليل المخاطر وتحقيق الفائدة المثلى في حالة الارتفاعات بالسوق. توزيعات الأرباح واعتبر الخبير المالي السيد حسين محمود عمليات جني الأرباح التي يشهدها السوق عمليات صحية ومتوقعة في ظل توزيعات الارباح التي يحظى بها المستثمرون ، إذ إن هناك العديد من المستثمرين يقومون بعمليات جني ارباح بعد استحقاقات توزيعات الأرباح ،والذي كما قال محمود – يؤثر على السوق كما شهدنا في ظل التحديات التي تشهدها الاسواق العالمية. وأوضح ان هناك مازالت توقعات باحتفاظ السوق بمستويات 8300 نقطة كمستوى دعم رئيسي قدرته على اعادة التمركز واختبار مستوى 9600 على المدى المتوسط . وقال ان ذلك سيعزز بنتائج اعمال الربع الاول من العام الجاري ، خاصة حال شهدنا نتائج اعمال جيدة على القطاع العقاري والمصرفي . وفيما يختص بترخيص هيئة قطر للاسواق المالية لادراج اول صندوق للمؤشرات المتداولة في بورصة قطر تمهيدا لتداول وحداته يوم الاثنين المقبل وصفه محمود بانه اضافة قيمة ايجابية للبورصة ، خاصة انه يستقطب صغار المستثمرين المقتدرين على شراء المؤشر كونه يمثل سهمهم ،وذلك عن طريق شرائهم مكونات المؤشر كاملة بقيمة مساهمتهم في المؤشر مما يعطي فرصة لصغار المستثمرين من تنويع وتوزيع المخاطر على محافظهم الاستثمارية والاستفادة من صعود مؤشر البورصة بالشكل الأمثل ، خاصة أن هذا الصندوق يتبع المؤشر بشكل كامل .

علمت "الشرق" أن بورصة قطر تدرس تعكف حالياً على دراسة إدراج عدد من الشركات وطرح أسهمها للتداول في السوق بعد ان تلقت عدد من الطلبات من اصحاب هذه الشركات، وتدرس الآن البورصة مدى إستجابة هذه الشركات لمختلف متطلبات الإدراج، حيث من المتوقع ان يتم ادراج بعضها قبل نهاية العام الحالي او بداية العام القادم 2017.كما علمت "الشرق" ان مجموعة من الوسطاء تقدمت لهيئة قطر للاسواق المالية بطلبات للتداول للسماح لها بالتداول في البورصة على الهامش، وينتظر هؤلاء موافقة الهيئة، حيث ستساهم هذه الخطوة وغيرها من الخطوات التي تعمل عليها بورصة قطر لجذب المزيد من السيولة للبورصة وفتح قنوات جيدية تساهم في تنويع الاستثمارات بالبورصة. ويتطلع كثير من المستثمرين والمتعاملين في البورصة لاتخاذ اجراءات تحفز عودة السيولة للبورصة خصوصاً بعد التراجع القوي في حجم التعاملات خلال الفترة الماضية والغياب الواضح لصناع السوق من كبار المستثمرين والمحافظ مما اثر بشكل كبير على اداء البورصة ودفع قيم واحجام التعاملات للوصول لمستويات متدنية لاتعكس واقع السوق القطري ، ولا أداء الشركات المساهمة المدرجة في البورصة حيث انه ورغم وصول اسعار اسهم اغلب الشركات المدرجة في البورصة لمستويات مغرية للشراء واصبحت تمثل فرص إستثمارية حقيقية ، الا ان غياب محفزات قوية في البورصة خلق حالة من الترقب وفقدان الشهية لدى المستثمرين وجعلتهم يحجمون عن ضخ المزيد من السيولة.ويعتبر اغلب المتعاملين بالسوق ان البورصة بحاجة لطرح المزيد من الشركات وضرورة تنويع الاستثمارات ، مشددين على ان السوق قادر على استيعاب المزيد من الادراجات وهناك بعض القطاعات التي تعاني من نقص في اعداد الشركات المدرجة وغياب قطاعات اخري نهائيا عن البورصة ، داعيين الي اتخاذ الاجراءات والحلول السريعة والناجعة التي من شانها ان تعيد للبورصة جاذبيتها واستقطابها للسيولة من خلال طرح ادوات ومنتجات جديدة بالسوق.يذكر أن ضعف إقبال المحافظ المحلية والأجنبية علي الدخول للبورصة خلق حالة من الشح في السيولة وادى لضعف قيم واحجام التعاملات، هذا بالإضافة الي ان الأوضاع السياسية والإقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم تلقي بظلالها على الأداء العام لمختلف اسواق العالم والمنطقة ، وهو ما يستدعي ايجاد اليات تكون كفيلة بكسر حالة الروتين وضخ اوعية جديدة بالبورصة ، ومع ذلك يظل الوضع الإقتصادي المتين في السوق المحلي ومعدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري، والأداء الجيد لأعمال أغلب الشركات المساهمة صمام أمان للسوق المحلي وعامل إستقرار مهم .

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع ادلى سعادته بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، وعلى إحالته الى مجلس الشورى. ويقضي هذا التعديل بأن تشرف وزارة التعليم والتعليم العالي على جمعية الكشافة والمرشدات القطرية. ثانياً- الموافقة على الترخيص لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) بالانتفاع بأراضي المنطقة الصناعية بمنطقة ( لركية -الكرعانة). ثالثاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة البوسنة والهرسك بشأن تنظيم استخدام العمال من البوسنة والهرسك في دولة قطر. رابعاً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية. 2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المواصلات بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان. 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان. 4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان. 5- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان. 6- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان. 7- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون المالية بين وزارة المالية في دولة قطر ووزارة المالية في تركمانستان . 8 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان . 9- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المواصلات بين وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر ووزارة المواصلات في جمهورية أذربيجان . 10- مشروع بروتوكول بتعديل بعض أحكام اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن إعفاء رعايا الدولتين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر الخاصة من متطلبات الحصول على تأشيرة الدخول. 11- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة . 12- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم بين وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر ووزارة التعليم في جمهورية سنغافورة. خامسا - استعرض المجلس كتاب سعادة محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن اقتراح الرسوم الخاصة بكل من هيئة قطر للأسواق المالية ، وشركة بورصة قطر ، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية واتخذ بشأنه القرار المناسب .