قضت المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الأحد، بعدم دستورية قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. وصدر مرسوم إنشاء الهيئة في عام 2012، على شكل مرسوم ضرورة في غياب البرلمان الكويتي، لكن لم يبدأ العمل به إلا العام الجاري، بعد أن صدرت اللائحة التنفيذية للمرسوم في مارس الماضي. وقالت مصادر قضائية كويتية، إن المحكمة الدستورية أكدت في حكمها، أن عدم دستورية هيئة مكافحة الفساد تعود لانتفاء حالة الضرورة التي تطلبتها المادة 71 من الدستور الكويتي في المراسيم التي تصدرها الحكومة في فترة غياب مجلس الأمة "البرلمان"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وأشارت المحكمة في حكمها، إلى أن "إصدار الحكومة لمراسيم لها قوة القانون، لا يجب اتخاذها كوسيلة لكي تكون السلطة التنفيذية سلطة تشريعية"، مؤكدة أن "إصدار الحكومة لمراسيم لها قوة القانون، لها حدود ضيقة، كأن تكون ضرورة ملحة أو توقيًا لخطر".

قال مسؤول أردني، إن بلاده استردت مبالغ تتراوح بين 28 مليون دولار إلى 35 مليون دولار، من الأموال المنهوبة في قضايا فساد تم الفصل فيها من قبل الجهات المختصة في البلاد، على مدى العامين الماضيين. وأضاف المسؤول الأردني، اليوم الإثنين، أن هيئة مكافحة الفساد في بلاده تعاملت مع حوالي 3800 قضية فساد مالي، منذ تأسيس الهيئة في عام 2008 وحتى العام الماضي، حيث تم حفظ 2900 قضية منها وإحالة 574 قضية إلى الجهات القضائية المختصة للنظر فيها، فيما يظل هناك 172 قضية مازالت قيد التحقيق بانتظار اكتمال الأدلة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وأوضح المسؤول الأردني أن هناك بعض القضايا التي تم حفظها لعدم كفاية الأدلة والوثائق المطلوبة، ويجري التحقيق في قضايا أخرى بعضها يتعلق بأشخاص فارين إلى الخارج، بسبب قضايا الفساد التي تلاحقهم. وقال المسؤول إن هيئة مكافحة الفساد تلقت خلال العام الماضي 1155 شكوى، بحق أشخاص يعتقد بارتكابهم قضايا فساد، لكن بعد التحريات تم حفظ 367 شكوى منها لعدم كفاية الأدلة والوثائق، وتم إحالة الباقي إلى القضاء.