جاء الهيكل الجديد لوزارة الاقتصاد مبشراً بالكثير من الأمور الإيجابية التي سيتم اغتنام نتائجها من قبل المستهلكين ، وسيلاحظها في القريب القادم المتابعين للمشهد الاقتصادي والتجاري في الدولة ، حيث تم وضع هيكل ينسجم مع التطلعات ، ومواكبا للطفرة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر . وسيكون للوزارة وكيل ، ووكيلين مساعدين أحدهما لشؤون الاقتصاد ، والآخر للتجارة . وضم الهيكل الجديد 6 وحدات إدارية تتبع الوزير ، فيما تتبع للوكيل 4 إدارات ولكل من الوكيلين المساعدين 4 إدارات . وقد تم نقل إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية من وزارة العدل ، وإدارة التموين وإنشاء إدارة لمرقبة الشركات ، وادارات للسياسات الاقتصادية ، وتنمية الأعمال وترويج الاستثمار ، والتراخيص التجارية ، والتراخيص النوعية ومراقبة الأسواق ، وإدارة حماية المنافسة . ويعكس الهيكل الجديد وضع استراتيجية لإدارة الواقع الاقتصادي ومنع الممارسات الخاطئة ، والسلبية ، كما يتم تفعيل عدد من الادارات المعنية بالاستهلاك ، والمنافسة التي من شأنها محاربة الاحتكار . بالاضافة إلى تعزيز المنافسة ومراقبة الأسواق وحماية المستهلكين مما يعزز الثقة ، ويدعم التجارة والاقتصاد .

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم قرارات أميرية بالهياكل التنظيمية للوزارات ، وإنشاء وإعادة تنظيم بعض الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى. وقضت القرارات الأميرية بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم قرارا أميريا رقم / 16 / لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات . وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم قراراً أميريا رقم /15/ لسنة 2014 بتنظيم مجلس الوزراء . وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية . كما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم قرارا أميريا رقم / 14 / لسنة 2014 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتعليم. ونص القرار على أن يعاد تشكيل المجلس الأعلى للتعليم برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائبا للرئيس ورئيسا للجنة التنفيذية ، وعضوية كل من: 1- سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة 2- سعادة السيد صلاح بن غانم العلي 3- سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد على الحمادي 4 - سعادة الدكتور عبدالله بن صالح مبارك الخليفي 5 - سعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند 6 - سعادة الدكتور عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني 7 - الدكتور مازن جاسم الجيدة 8 - الدكتور دوجلاس بالمر كما نص القرار الأميري على أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة . وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم قرارا أميريا رقم /13/ لسنة 2014 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحة . ونص القرار على أن يعاد تشكيل المجلس الأعلى للصحة برئاسة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة الدكتور محمد بن غانم العلي نائبا للرئيس ، وعضوية كل من : 1 ــ سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني . 2 ــ سعادة الشيخة الدكتورة غالية بنت محمد بن حمد آل ثاني . 3 ــ الدكتور لورد دارزي . 4 ــ الدكتور الياس زرهوني . 5 ــ الدكتور جنشن لي . 6 ــ السيدة كرستين بيسلي . كما نص القرار الأميري على أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة . والغي القرار الأميري رقم /22/ لسنة 2009 . وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية .