ندد تقرير نشرته أكبر منظمة أمريكية للدفاع عن الحريات، اليوم الإثنين، بأن الرقابة التي تمارسها أجهزة الاستخبارات الأمريكية، على نطاق واسع بدأت انعكاستها تظهر على حرية الصحافة والديمقراطية. والدراسة التي أجراها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، الذي يتمتع بنفوذ كبير ومنظمة هيومن رايتس ووتش، تستند إلى 92 مقابلة مع صحفيين ومحامين ومسؤولين سابقين وحاليين في الحكومة. وخلاصتها لا لبس فيها: برامج الرقابة التي وضعتها واشنطن بهدف مواجهة الاعتداءات قوضت حرية الصحافة وحق الجمهور في تلقي المعلومات إضافة إلى الحق في الحصول على مساعدة قضائية. وقال معد الوثيقة إليكس سينها، إن "عمل الصحفيين والمحامين في صلب ديمقراطيتنا"، وأضاف "عندما يتأثر عملهم، نتأثر نحن أيضا". ومجموعة الأشخاص التي سئلت تضم 46 صحفيا يعملون في وسائل إعلام عدة وبينهم عدد من حائزي جائزة بوليتزر. وأوضحوا، أن ما كشفه مستشار الاستخبارات السابق إدوارد سنودن، حول حجم المراقبة التي تقوم بها وكالة الأمن القومي الأمريكية، دفعت بالمصادر المعتادة للصحفيين إلى التفكير مرتين قبل التحدث إلى الصحفيين حتى من أجل بحث مواضيع غير رسمية وذلك خشية ملاحقتهم جنائيا بتهمة تسريبات. وقال إليكس سينها، إن "الولايات المتحدة تقدم نفسها نموذجا للحرية والديمقراطية، لكن برامجها الخاصة بالرقابة تهدد القيم التي تقول أنها تمثلها".

اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان القوات الحكومية العراقية والمسلحين الموالين لتنظيم القاعدة الذين يقاتلونها في محافظة الأنبار بالتسبب بمقتل مدنيين عبر إتباع طرق قتال "محظورة". وقالت المنظمة في بيان إن "طرق القتال المحظورة من قبل كل الأطراف تسببت في خسائر بشرية ودمار في الممتلكات". وانتقدت المنظمة القوات الحكومية لقيامها بعمليات قصف "عشوائية على أحياء سكنية"، والمسلحين لانتشارهم في المناطق السكانية وشن هجمات منها. وتابعت "يبدو أن القوات الحكومية استخدمت القصف العشوائي على أحياء سكانية في محافظة الأنبار، فيما انتشر مقاتلو القاعدة ومسلحون من جماعات محلية في مناطق سكنية وشنوا هجمات منها". كما حذرت المنظمة من أن مدينتي "الفلوجة" و"الرمادي" غربي بغداد تعانيان من نقص في المواد الغذائية والماء والوقود بسبب "الحصار" المفروض عليهما.