منذ الأزمة الإنسانية التي اختلقها الاحتلال الإسرائيلي لطرد سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، ومروراً بأحداث المسجد الأقصى المبارك والاعتداءات عليه وانتهاك حرمته في شهر رمضان الكريم، وحتى جرائم الاحتلال بقتل الأطفال والنساء في قطاع غزة وقتل الفلسطينيين على الهوية داخل الخط الأخضر، لم تصدر منظمة هيومن رايتس ووتش سوى بيان هزيل انتقدت خلاله أيضاً صواريخ المقاومة، مدعية تعرض عشرات الآلاف المدنيين الإسرائيليين للخطر. يستغرب المتابعون لحال المنظمة الحقوقية التي تتصور بأنها الوحيدة التي تمتلك الحقائق بشأن حقوق الإنسان في العالم وخاصة في العالم العربي، وتفتعل الأزمات مع الحكومات والمجتمعات وتتصادم مع عاداتها وتقاليدها لمجرد إحداث الفرقعات الإعلامية، ببيانات كاذبة.. أما عند الاختبار الحقوقي الحقيقي للمنظمة التي تصدع رؤوسنا ليل نهار ببيانات حقوق الإنسان، فلم نجد لها سوى بيان هزيل يذكر أحداث حي الشيخ الجراح في سطرين فقط، مجرد سطرين لتوجيه لوم الخجل للاحتلال، من والواضح أنها تعتذر عملياً للقاتل عن إصداره البيان خلال البيان نفسه بلوم المقاومة والضحية عن الدفاع عن أنفسهم . أما لو كان الأمر يختص بالعادات والتقاليد العربية كان يمكن أن نقرأ عرائض طويلة وسلسلة من الأكاذيب في شكل محاضرات عن حقوق الإنسان والتي تدرك المنظمة أكثر من غيرها أنها مصانة بتقاليدنا وتراثنا وديننا الحنيف، كبيان حول المرأة القطرية أو حول عقاب الطلاب بالمدارس .. لكن طرد الناس من منازلهم سياسات التهجير والعنف الاحتلالية ضد السكان الفلسطينيين والحصول على ممتلكاتهم بالقوة فهي تدخل في نهج حقوق الإنسان من الباب الأقل اهتماماً على مقاس المنظمة. وتقول هيومن رايتس ووتش إن الصواريخ التي تُطلقها الجماعات المسلحة الفلسطينية عشوائيا على المراكز السكنية الإسرائيلية تُعرّض حياة ومنازل وممتلكات عشرات آلاف المدنيين الإسرائيليين للخطر، معتبرة أن هذه الهجمات غير مبررة وتُعدّ جرائم حرب حسبما وثّقته. على الجانب الآخر، تعتبر استخدام إسرئيل للأسلحة المتفجرة ذات التأثير واسع النطاق في غزة المكتظة بالسكان وعلى شعب يعيش في سجن مفتوح منذ 14 عاما يؤدي حتما إلى خسائر في صفوف المدنين، وعدد القتلى الفلسطينيين مقلق جدا. فصواريخ المقاومة بالنسبة لهيومن رايتس ووتش جريمة حرب، أما تفجير الأطفال بملابس العيد وقتلهم في غزة فهو مجرد أمر مقلق، وإسقاط المنازل على سكانيها من الآمنين والنساء هذا عادي وليس من جرائم الحرب، وكأن الاحتلال الإسرائيلي يسقط الورود على غزة في مقابل صواريخ المقاومة التي لم تنطلق إلا للدفاع عن سياسات التهجير والتنكيل والعنصرية التي تمارسها ولاتزال تمارسها تجاه الفلسطيينين ومقدساتهم وعلى رأسها المسجد الأقصى . ولا تزال جرائم الاحتلال الإسرائيلي ترتكب كل دقيقة أمام أعين المنظمة الحقوقية والعالم في غزة وفي داخل الخط الأخضر بما لا يرقى لجرائم الحرب وبالمعنى الحقيقي والمتعارف عليه دولياً عن جرائم الحرب والتطهير .. لكن المنظمة على الصامت ويبدو معنية الآن أكثر من أي وقت مضى بالملفات المحلية التي تثير الجدل وليست من صميم عملها.

دانت منظمة هيومن رايتس ووتش تأييد محاكم النظام في البحرين لحكم الإعدام بحق سجيني الرأي علي العرب وأحمد الملالي، داعيةً حلفاء البحرين استخدام نفوذهم للضغط عليها لإلغاء عقوبة الإعدام. وفي بيان لها امس أكدت هيومن رايتس معارضتها لعقوبة الإعدام في جميع الظروف بسبب طبيعتها القاسية، مشيرةً إلى بيانات خبراء أمميين والتي تقول إن استخدام البحرين عقوبة الإعدام مخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وحثت المنظمة حلفاء البحرين الأوروبيين على استخدام نفوذهم للضغط على البحرين لإلغاء عقوبة الإعدام، أو على الأقل، إعادة تجميد تنفيذ أحكام الإعدام. وأضافت:ينبغي للبحرين الانضمام إلى العديد من الدول الملتزمة بالفعل بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة” الصادر في 18 ديسمبر 2007 والذي يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، كخطوة من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة نحو إلغاء عقوبة الإعدام. ينبغي للملك حمد ممارسة سلطته في هذه الحالة لوقف الإعدامات والانتقال إلى إلغاء عقوبة الإعدام فورا. بدورها قالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش لما فقيه:رغم خطابها حول الإصلاح، تسير البحرين في الاتجاه الخطأ عبر إعادة تفعيل عقوبة الإعدام. هذه العقوبة، التي لا رجعة فيها، قاسية في جميع الحالات، لكنها تزداد قسوة هنا وسط أدلة على تعذيب المتهمَين وحرمانهما من المحاكمة العادلة”. وتابعت: عقوبة الإعدام لا رجعة فيها، ويجب أن يكون أي شك يُلقي بظلاله على نزاهة المحاكمة سببا كافيا لتخفيف الحكم. الإعدام عقوبة بالية يجب إيقافها فورا. وتصف منظمة هيومن رايتس ووتش القضاء في البحرين على أنه نظام للظلم ويفتقر للاستقلال، فيما أكدت بأن المحاكم تلعب دوراً أساسياً في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن. وفي نفس السياق، أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية أحكاماً صادرة بالسجن المؤبد والسجن 7 و3 سنوات لـ10 مواطنين، وذلك بتهم سياسية. وكانت محاكم النظام قد أصدرت حكماً بالسجن المؤبد والغرامة 100 ألف دينار لمواطن والسجن 7 سنوات لـ7 مواطنين، والسجن 3 سنوات لاثنين آخرين، وذلك بتهمة الانضمام لـ”ائتلاف 14 فبراير” و”مهاجمة مركز شرطة”.

قالت "هيومن رايتس ووتش": إن مهندس اتصالات أُخفي قسرا قبل عام على يد قوات الأمن سيكون من بين أوائل المدنيين الذين سيواجهون محكمة عسكرية بموجب تعديل دستوري جرى في أبريل - نيسان 2017. وبقي مكان سيد علوي مجهولا حتى إعلان وكالة الأنباء الرسمية البحرينية يوم 22 أكتوبر - تشرين الأول أنه كان محتجزا لدى الجيش مع 3 آخرين، سيمثل الأربعة أمام محكمة عسكرية بتهم تتعلق بالإرهاب. وسيّد علوي، مهندس اتصالات، احتجزته السلطات البحرينية بمعزل عن العالم الخارجي لخمسة أسابيع دون الاتصال بمحام أو بعائلته. واعتقلت قوات الأمن علوي، موظف في شركة اتصالات "بتلكو" الحكومية، من مكان عمله في 24 أكتوبر - تشرين الأول 2016. في الأسابيع الأولى التي أعقبت احتجازه، تلقت أسرته إجابات متناقضة بدت غير دقيقة، فضلا عن إنكار مختلف الأجهزة الأمنية ومراكز الشرطة معرفة مكانه خلال استفسار الأسرة عنه، بحسب ما قالت زوجته وقتها لـ هيومن رايتس ووتش. انقطعت أخباره عن عائلته، ثم سُمح له لاحقا بإجراء 3 مكالمات هاتفية قصيرة الفارق بينها 6 أسابيع، بين أواخر نوفمبر- تشرين الثاني 2016 وأواخر فبراير -شباط 2017. وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "انتهكت البحرين الحقوق الأساسية التي يتمتع بها السيد علوي بطرق متعددة، أخفته قسرا، احتجزته دون تهمة لسنة، وستحاكمه أمام قضاة عسكريين". كما أُخفت قوات الأمن قسرا فاضل راضي، أحد المدعى عليهم الآخرين، لعدة أسابيع بُعيد اعتقاله من منزله الساعة 3 صباحا يوم 29 سبتمبر- أيلول 2016. لم يُبلغ العناصر الذين نفذوا الاعتقال أسرته بمكان احتجازه أو سببه، بحسب "منظمة العفو الدولية". أخبرت النيابة العامة أسرة راضي في 9 مايو - أيار أن قضيته حُوّلت إلى مدعين عامين عسكريين. أما الاثنان الآخران اللذان يواجهان محاكمات عسكرية فهما محمد حسين ومحمد عبد الحسن. اعتقل كلاهما في أواخر مايو - أيار عقب مهاجمة قوات الأمن اعتصام في قرية دراز، قُتل خلاله 5 متظاهرين وألقي القبض على 287 شخصا. قال "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، ومقره لندن، إن الأربعة محتجزون جميعا في السجن الانفرادي ولا يتمكنون من التواصل مع أسرهم أو محاميهم.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، اليوم الجمعة، إن موقعها في مصر حجب بعد أن نشرت تقريرا عن تعذيب السجناء من قبل أجهزة الأمن. وقال العديد من مستخدمي شبكة الانترنت أنهم لم يتمكنوا من الدخول إلى موقع هيومن ووتش عبر شركتين تقدمان خدمة الإنترنت ولكن ذلك كان لا يزال ممكنا صباح الجمعة من خلال شركة ثالثة. ويواجه نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي اتهامات بتقييد حرية التعبير والتضييق على المعارضة وبأنه أحكم قبضته على الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. وإضافة إلى موقع هيومن رايتس ووتش هناك العديد من المواقع محجوبة في مصر. وحجب 429 موقعا على شبكة الإنترنت، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير وهي منظمة غير حكومية مصرية. وأكدت هيومن رايتس ووتش أن موقعها محجوب في مصر منذ الخميس وهو اليوم التالي لصدور تقريرها عن التعذيب في هذا البلد. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك إن "السلطات المصرية تصر على أن حالات التعذيب هي جرائم معزولة يرتكبها ضباط يتصرفون بشكل فردي ولكن تقارير هيومن رايتس ووتش تثبت العكس". وأضاف "بدلا من التصدي للانتهاكات اليومية في مصر، قامت السلطات بحجب الموقع لحجب التقرير الذي يتضمن أدلة على ما يعرفه بالفعل العديد من المصريين وآخرون يعيشون في هذا البلد". ودانت وزارة الخارجية المصرية تقرير هيومن رايتس ووتش معتبرة أنه مبني على "شهادات غير موثقة" واتهمت المنظمة بالتشهير المتعمد بمصر.

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحكومتين الروسية والسورية، بـ"استخدام ذخائر عنقودية محرمة دوليا في هجماتها ضد المدنيين السوريين، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات منهم منذ نحو شهرين". وشددت المنظمة، في بيان، اليوم الخميس، أن "العملية العسكرية السورية الروسية المشتركة في سوريا استخدمت ذخائر عنقودية محرمة دوليا على نطاق واسع في هجماتها الأخيرة". وأوضح البيان أن "هيومن رايتس ووتش وثّقت 47 هجمة بالذخائر العنقودية، أسفرت عن مقتل وجرح عشرات المدنيين في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة في 3 محافظات (لم يذكرها) منذ 27 مايو 2016"، لكن المنظمة رجحت أن "العدد الفعلي لهجمات الذخائر العنقودية هو أكبر من ذلك". ولفتت المنظمة الدولية أنها "وثّقت استخدام 13 نوعا من الذخائر العنقودية في سوريا". وأشار البيان أنه "وقع عدد كبير من الهجمات جرّاء الذخائر العنقودية الموثقة شمالي مدينة حلب وغربها، أثناء محاولة القوات الروسية والسورية حصار الجزء الذي تسيطر عليها جماعات المعارضة المسلحة". وأوضح المصدر أنه "رغم إنكار روسيا استخدامها القنابل العنقودية في سوريا، إلا أن هناك أدلة متزايدة على أنها خزنت ذخائر عنقودية، واستخدمتها أو شاركت مباشرة في هجمات بهذا السلاح".

اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، قوات الأمن في إثيوبيا بقتل أكثر من 400 شخص، واعتقال عشرات الآلاف لقمع تظاهرات عرقية "الأورومو". وأفادت المنظمة، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، حسبما ذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الخميس، بأن قوات الأمن الإثيوبية أطلقت النار مرارا وتكرارا على المتظاهرين السلميين، خلال التظاهرات التي بدأت في نوفمبر الماضي. فيما وصفت الحكومة الإثيوبية، من جانبها، اتهامات "هيومان رايتس وواتش" بـ"المبالغ فيها". يذكر أن المظاهرات قد اندلعت في أواخر العام الماضي، احتجاجًا على مخطط حكومي لتوسيع الحدود الإدارية للعاصمة أديس أبابا، وأثار المخطط مخاوف من مصادرة الحكومة لأراض من مزارعي الأورومو الذين يشكلون أكبر مجموعة عرقية في البلاد.

أعلنت منظمة هيومن رايتس واتش، اليوم الثلاثاء، أن المتمردين الحوثيين في اليمن "دأبوا على اخفاء" خصومهم على غرار محمد قحطان القيادي في حزب الاصلاح الذي اعتقل في إبريل وانقطعت اخباره. وطالبت المنظمة الحقوقية في بيان الحصول على معلومات والإفراج عن القيادي المعارض في الحزب السني "ما لم يوجه إليه اتهام بجريمة معترف بها". وأضافت أن قحطان البالغ 57 عاما ويقيم في العاصمة اليمينية صنعاء اقتيد في 4 إبريل من مجموعة من 15 مسلحا بملابس مدنية تحت أعين القوات الخاصة "الذين لم يتعرضوا لهم". ونقلت المنظمة التي تتخذ مقرا في نيويورك المعلومات نقلا عن نجل قحطان الذي روى تفاصيل الاعتقال مضيفا أن العائلة لم تتمكن من الحصول على معلومات عنه منذ منتصف أغسطس. وذكرت المنظمة بأن حزب الاصلاح أبدى تأييده العلني للتحالف العربي بقيادة سعودية الذي بدأ في مارس تدخلا ضد الحوثيين في اليمن، مشيرة إلى أن حوالى 100 عضو في الحزب تعرضوا للاعتقال أو "الإخفاء قسرا".

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى حظر الأسلحة عن النظام السوري بعد الغارات الدامية على مدينة دوما قرب دمشق وأسفرت عن مقتل نحو 100 شخص. وذكرت المنظمة، ومقرها نيويورك، في بيان أن الهجوم الذي شنه سلاح الجو الأحد على دوما التي تسيطر عليها المعارضة أظهر "الازدراء المروع للمدنيين" من قبل الحكومة السورية. وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، نديم حوري، في بيان "إن المجزرة الأخيرة تذكير آخر-إن كان مايزال هناك حاجة لذلك- للحاجة الملحة كي يعمل مجلس الأمن على تنفيذ قراراته السابقة واتخاذ خطوات للحد من هذه الهجمات العشوائية". ونفذ الطيران الحربي السوري عدة ضربات على سوق شعبية وأماكن أخرى في دوما الواقعة في الغوطة الشرقية قرب دمشق في هجوم هو الأعنف للنظام مند اندلاع النزاع منتصف مارس 2011. وأسفر الهجوم، بحسب حصيلة محدثة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 117 شخصا بينهم 16 طفلا وسبعة نساء، بعد أن كان أورد مقتل 96 شخصا.

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميسن أن القوات الموالية للحوثيين في اليمن أطلقت قذائف مورتر وصواريخ عشوائيا على مناطق سكنية بمدينة عدن في جنوب البلاد، فيما قد يمثل جريمة حرب. وأضافت المنظمة في واحد من سلسلة من التقارير التي أعدتها عن الانتهاكات التي ارتكبت في حرب اليمن المستمرة منذ 4 شهور أنه في أعنف هجوم من هذا النوع قتلت قذائف الهاون عشرات المدنيين بينهم أطفال في منطقة دار سعد في 19 يوليو. ونقل التقرير عن أوليه سولفانج، وهو باحث أول في الطوارئ في هيومن رايتس ووتش قوله "أمطرت القوات الموالية للحوثيين مناطق مأهولة من عدن بقذائف الهاون والصواريخ دون أن تبدي التفاتا إلى المدنيين الباقين هناك، تؤدي هذه الهجمات غير المشروعة إلى خسائر بشرية فادحة وينبغي وقفها على الفور". وأضاف "على قادة الحوثيين أن يدركوا أنهم قد يواجهون المحاكمة على جرائم الحرب للأمر بهجمات الصواريخ العشوائية على الأحياء المدنية أو مجرد الإشراف عليها". وقال سولفانج لرويترز إن التقرير استخدم عبارة "القوات الموالية للحوثيين" لأن من المستحيل تحديد ما إذا كان المهاجمون من الحوثيين أو من القوات المتحالفة معهم مثل وحدات الجيش الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إسرائيل، اليوم الإثنين، باستخدام "القوة غير المبررة" لاعتقال أطفال فلسطينيين تصل أعمار بعضهم إلى 11 عاما بالإضافة إلى استخدام التهديد لإجبارهم بالتوقيع على اعترافات. وقالت المنظمة، إن السلطات الإسرائيلية فشلت في إخطار أهالي الأطفال عن اعتقالهم أو أماكن احتجازهم مستندة إلى شهادات عدة أطفال احتجزوا العام الماضي في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين، في وقت ساد فيه توتر كبير. وحثت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الولايات المتحدة على الضغط على حليفتها إسرائيل لإنهاء ما وصفته بـ"الممارسات المسيئة". ويأتي التقرير في وقت يزور فيه وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر إسرائيل. وبحسب التقرير فإن "قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت القوة غير المبررة لاعتقال أطفال فلسطينيين". وتحدث عن تفاصيل تتعلق "بعمليات اعتقال مسيئة" لـ6 أطفال. وأشار التقرير إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية "قامت بخنق الأطفال وإلقاء القنابل الصاعقة عليهم وضربهم أثناء الاحتجاز وتهديدهم واستجوابهم في غياب آبائهم أو محاميهم، كما أخفقت في إخطار آبائهم بمكانهم". ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على تقرير المنظمة.