اعتقال المدون وائل عباس الذي فضح التعذيب بأقسام الشرطة قبل ثورة يناير 2011 الحكم بالسجن 10 سنوات على الصحفي إسماعيل الإسكندراني انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش بشدة حكم السلطات المصرية بسجن الصحفي والأكاديمي إسماعيل الإسكندراني 10 سنوات، في حين تحدثت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن اختطاف المدون وائل عباس ضمن حملة شريرة. وقالت هيومن رايتس ووتش: إن الحكم بسجن الإسكندراني يجسد رد الحكومة الخبيث على الصحفيين الذين يغطون القضايا الحساسة. والصحفي الخبير في شؤون الحركات الجهادية في شبه جزيرة سيناء إسماعيل الإسكندراني — الذي تم القبض عليه في نوفمبر 2015 — متهم بنشر أسرار عسكرية على وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام للإخوان المسلمين، وهو معروف بكتاباته التي تنتقد النظام ودور القوات المسلحة في السياسة، وكان يسهم في منشورات عدة منها مجلة أورينت 11 الإلكترونية التي أكدت الحكم عليه على موقع تويتر. وحكم على شخص آخر يدعى وليد محارب بالسجن عشرة أعوام في القضية نفسها التي تتضمن أيضا 18 متهما آخرين يحاكمون غيابيا. وأعتبرت المنظمة في بيان أن هذا الحكم يمثل تذكيرا بسعي الحكومة المصرية لإبقاء انتهاكات الجيش بحق أهالي سيناء بعيدة عن أعين الإعلام. في الأثناء، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن السلطات المصرية تواصل حملتها البوليسية الرامية لإسكات كل الأصوات المنتقدة، وفبركة قضايا ضدهم بهدف الانتقام منهم وتكميم أفواههم، وكانت آخر حلقات هذه الحملة الشريرة، اختطاف المدون والصحفي المعروف وائل عباس من منزله فجر اليوم. وكانت قوة من أجهزة الشرطة المدججة بالأسلحة قد اقتحمت منزل أسرة وائل عباس فجر أمس واقتادته بملابس النوم إلى جهة غير معلومة، بعدما استولت على حاسبه الآلي والهاتف ومجموعة من المقتنيات من منزله. وكان وائل عباس أعلن على حسابه بموقع فيسبوك فجر امس أنه يتم القبض عليه حالا، وذلك من منزله بالتجمع الخامس شرقي القاهرة، قبل أن تنقطع أخباره، وتنتشر دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بتحديد مكانه، والإفراج عنه. وقالت مصادر مقربة من أسرة عباس إنه تعرض لإهانة بالغة أثناء القبض عليه، إذ كسرت القوات باب شقته، ثم اقتادته معصوب العينين دون تمكينه من الاتصال بأحد. ولم يتسن التأكد من تطورات الموقف بالنسبة لعباس، الذي يعد من أشهر نشطاء التواصل الاجتماعي، وله مدونة شهيرة على الإنترنت فضح فيها التعذيب الذي كان يتم بأقسام الشرطة قبل ثورة يناير 2011. وتوقع مراقبون ضم عباس لقضية مفتوحة تشمل مئات العاملين بالإعلام والصحافة، وجرى القبض خلال الأشهر القليلة الماضية على عشرات منهم بتهم تتعلق ببث أخبار كاذبة على مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وأغلقت إدارة موقع تويتر حساب الناشط وائل عباس بعد شكاوى تلقاها الموقع من مجهولين ضد تغريدات اعتبروها تحض على العنف والكراهية. ويعارض الناشط النظام الحالي بضراوة، ويعتبر ما جرى في يومي 30 يونيو 2013 والثالث من يوليو 2013 عملا مدبراً للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، رغم أنه كان يعارض جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول مرسي. وحصل عباس على عدد من الجوائز الدولية الخاصة بحرية الصحافة والتدوين.