أكدت الحكومة الألمانية، اليوم، أن عملية تسلمها توربينا روسيا يجري صيانته في كندا لخط أنابيب الغاز /نورد ستريم 1/، لا تخرق العقوبات الاقتصادية الأوروبية ضد روسيا. وقالت متحدثة باسم الحكومة، في تصريحات، إن حكومة برلين أحيطت علما بانتقادات أوكرانيا بخصوص هذا التوربين، موضحة أن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تمس نقل الغاز لأسباب وجيهة، وأن المعيار الحاسم للعقوبات ضد روسيا هو أنها لا تضر الاتحاد الأوروبي وألمانيا أكثر من روسيا. وكانت وزارة الخارجية والطاقة الأوكرانية قد أصدرت، بالأمس، بيانا أعربت فيه عن خيبة أملها من قرار الحكومة الكندية إعفاء التوربين من العقوبات المفروضة على روسيا، داعية حكومة أوتاوا إلى إعادة النظر في هذا القرار، وضمان سلامة نظام العقوبات. يذكر أن شركة الطاقة الروسية /غازبروم/ كانت قد خفضت، في منتصف يونيو الماضي، إمداداتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب /نورد ستريم 1/ المار عبر بحر البلطيق قبل أن تعلن يوم أمس /الأحد/ توقفه لعشرة أيام للصيانة، مشيرة إلى وجود تأخيرات في إصلاح مكابس الغاز. وفي أعقاب ذلك، أعلنت شركة /سيمنز إنرجي/ الألمانية، أن أحد توربينات الغاز التي تجرى صيانتها في كندا لا يمكن إعادتها حاليا من مونتريال بسبب العقوبات المفروضة ضد روسيا، قبل أن يعلن السيد جوناثان ويلكينسون وزير الموارد الطبيعية الكندي، أول أمس /السبت/، أنه سيكون هناك تصريح مؤقت وقابل للإلغاء لإرسال التوربين إلى ألمانيا.

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم إنها ستحظر مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا أي واردات جديدة من الذهب الروسي في إطار إجراءات تهدف إلى معاقبة موسكو جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا . ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ قريبا وسينطبق على الذهب المستخرج حديثا. يشار إلى أن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أكد هذه الخطوة فور وصوله إلى قمة مجموعة الـ 7 في ألمانيا. وستنطبق هذه العقوبات على الذهب المستخرج بعد فرض الحظر، ولن تؤثر على الذهب الذي تم شراؤه بالفعل من روسيا.

قال السيد فالديس دومبروفسكيس نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يعكف على إعداد ما أطلق عليه عقوبات ذكية على واردات النفط الروسية. وأضاف دومبروفسكيس لصحيفة /التايمز/ البريطانية في عددها الصادر اليوم، نعمل على حزمة عقوبات سادسة وإحدى القضايا التي ندرسها هي شكل من أشكال الحظر النفطي. عندما نفرض عقوبات، نحتاج إلى القيام بذلك بطريقة تزيد من الضغط على روسيا مع تقليل الأضرار الجانبية التي تلحق بنا. وأوضح أنه لم يتم الاتفاق بعد على التفاصيل الدقيقة للعقوبات النفطية، لكن يمكن أن تشمل الإلغاء التدريجي للنفط الروسي أو فرض رسوم جمركية على الصادرات بما يتجاوز سقف سعر معين. يذكر أن روسيا هي أكبر مورد للنفط لأوروبا، وقدمت 26 في المئة من النفط الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2020. وتريد أوكرانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي منها بولندا وليتوانيا فرض حظر على النفط والغاز الروسي على خلفية الحرب الروسية الحالية في أوكرانيا، في حين تعارض ألمانيا والمجر فرض حظر نفطي فوري. كما تجدر الإشارة إلى أن النفط ومنتجاته شكلوا أكثر من ثلث عائدات الصادرات الروسية العام الماضي. ومن جهته قال مركز /بروجل/ للأبحاث، إن أوروبا تنفق حاليا حوالي 450 مليون دولار يوميا على النفط الخام الروسي والمنتجات المكررة، وحوالي 400 مليون دولار يوميا على الغاز، وحوالي 25 مليون دولار على الفحم. الجدير بالذكر أنه على مدار الفترة الماضية، تبنى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

سجل الميزان التجاري السلعي للدولة في يناير الماضي ارتفاعا شهريا بنحو 57.6 بالمئة بالمقارنة مع ديسمبر السابق له، بينما بلغت نسبة الزيادة السنوية 8.7 بالمئة قياسا بالشهر المماثل من العام 2020. وقال تقرير لجهاز التخطيط والإحصاء حول التجارة الخارجية للدولة، إن الميزان التجاري السلعي للدولة والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات حقق خلال شهر يناير هذا العام فائضا مقداره 13.5 مليار ريال، بارتفاع بلغ نحو 1.1 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي وبنحو 4.9 مليار ريال مقارنة مع ديسمبر 2020. وتفيد بيانات شهر يناير الماضي، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت خلال الشهر المذكور 21.3 مليار ريال تقريبا بانخفاض نسبته 4.7 بالمئة مقارنة مع يناير عام 2020، وبارتفاع بنحو 24.3 بالمئة قياسا بشهر ديسمبر من العام ذاته (2020). وانخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير الماضي، بنسبة 21.5 بالمئة، مقارنة بشهر المماثل من العام 2020، لتصل إلى نحو 7.8 مليار ريال، كما سجلت الواردات انخفاضا قدره 9.2 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2020. وتشير البيانات إلى تراجع قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 13.3 بالمئة، في يناير الماضي لتصل إلى نحو 13.1 مليار ريال، قياسا بالشهر المماثل من العام 2020، كما تراجعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنسبة 3.0 بالمئة، مسجلة ما يقارب 3.1 مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.7 مليار ريال، أي بنسبة زيادة قدرت بنحو 45.5 بالمئة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير هذا العام وبقيمة 4.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 21.5 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.9 بالمئة، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.9 بالمئة من إجمالي تلك القيمة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها نحو نصف مليار ريال وبانخفاض نسبته 27.5 بالمئة، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بنحو 400 مليون ريال أي بانخفاض نسبته 7.2 بالمئة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها، حيث بلغت قيمتها نحو 300 مليون ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 33.5 بالمئة. وتصدرت الصين دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير من العام الجاري بقيمة 1.1 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.3 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار ريال أي ما نسبته 13.0 بالمائة، تليها المملكة المتحدة بقيمة 600 مليون ريال أي ما نسبته 8.0 بالمئة من إجمالي تلك القيمة.

ارتفعت صادرات تركيا خلال سبتمبر الماضي 4.8 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الفائت، لتصل إلى 16 مليارا و9 ملايين دولار، جاء ذلك في معطيات التجارة الخارجية المؤقتة لسبتمبر، صدرت، امس، بالتعاون بين وزارة التجارة وهيئة الإحصاء التركيتين، وأوضحت المعطيات أن الواردات زادت في الفترة نفسها بنسبة 23 بالمائة، لتبلغ 20 مليارا و837 مليون دولار، وأشارت إلى أن عجز التجارة الخارجية ارتفع بمعدل 189.6 بالمائة ليصل إلى 4 مليارات و828 مليون دولار.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضا مقداره 13.8 مليار ريال، خلال فبراير الماضي، مسجلا انخفاضا بنحو 1.9 بالمائة قياسا بالشهر المماثل من العام 2018، في حين تراجع بمقدار 13.1 بالمائة قياسا بشهر يناير من هذا العام. وتشير البيانات إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 22.3 مليار ريال تقريبا خلال فبراير هذا العام، بانخفاض 0.5 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، كما تراجعت بنحو 9.7 بالمئة مقارنة بشهر يناير 2019. وشهدت قيمة الواردات السلعية ارتفاعا، لتصل إلى نحو 8.5 مليار ريال بارتفاع سنوي نسبته 1.9 بالمائة، في حين سجلت انخفاضا بنسبة 3.8 بالمائة قياسا بشهر يناير هذا العام. وارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..)، بنسبة 6.0 بالمائة لتصل إلى نحو 14.5 مليار ريال.. في حين سجلت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام ما يقارب 3.4 مليار ريال بانخفاض نسبته 14.3 بالمائة. كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بنسبة 15.1 بالمائة، لتصل إلى نحو 1.6 مليار ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر بقيمة 4.5 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 20.4 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 19.7 بالمائة، ثم الصين بقيمة 3.1 مليار ريال تقريبا وبنسبة 13.7 بالمائة. وجاءت مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية على رأس قائمة الواردات السلعية لتسجل 0.4 مليار ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 71.4 بالمائة مقارنة مع شهر فبراير عام 2018، تليها مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص بنحو 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 35.9 بالمائة، ثم مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها التي بلغت قيمتها ما يقرب من 0.2 مليار ريال بانخفاض نسبته 3.6 بالمائة. وتصدرت الصين قائمة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 1.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14.9 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.02 مليار ريال والتي سجلت نسبة قدرها 12.0 بالمائة، تليها ألمانيا بقيمة 1.01 مليار ريال أي ما نسبته 11.9 بالمائة من إجمالي الواردات.

واردات دول التعاون مجتمعة من طهران لم تتجاوز مليار دولار خلال 8 شهور الإمارات حلت في المرتبة الثالثة عالمياً في قائمة الدول المستوردة للبضائع الإيرانية قطر الرابعة خليجياً في قائمة الاستيراد من إيران كشف تقرير إيراني عن ارتفاع الصادرات الايرانية إلى دول مجلس التعاون، خلال هذا العام، وفقا لاحصائيات منظمة الجمارك الايرانية، الى 6 مليارات و50 مليون دولار، حيث تصدرت الامارات بفارق كبير قائمة الدول المستوردة في المنطقة، بل وحلت في المرتبة الثالثة عالميا في قائمة الدول المستوردة من ايران. وبحسب موقع عربي21، ذكرت وكالة مهر الايرانية أن نسبة الصادرات الايرانية في الشهور الثمانية الأخيرة من العام الجاري الى دول الخليج؛ عُمان، الامارات، البحرين، الكويت وقطر؛ وصلت الى 6 مليارات و50 مليون دولار، منها 5 مليارات و92 مليون دولار من الامارات وحدها، فيما حلت قطر رابعا بين دول مجلس التعاون، بعد الامارات وسلطنة عمان والكويت. وأوضحت وكالة مهر أن هذه النسبة تفوق في ذات الفترة من العام الماضي بنحو 4 مليارات و701 مليون دولار. وبحسب الاحصائية، فقد صدرت ايران 11 مليونا و62 ألف طن من البضائع ما يعادل 5 مليارات و92 مليون دولار من حيث القيمة الى دولة الامارات العربية المتحدة. وشكلت صادرات ايران الى الامارات 14.7 في المائة من اجمالي الوزن و16.17 في المائة من اجمالي قيمة الصادرات الايرانية الى العالم في الفترة المذكورة، ما يجعل الامارات في المرتبة الثالثة عالميا من قائمة الدول المستوردة من ايران. وأوضحت مهر أن ايران صدرت في الشهور الثمانية الأولى من العام الماضي 11 مليونا و728 ألف طن من البضائع ما يعادل 4 مليارات و38 مليون دولار، لذلك فان الصادرات سجلت هبوطا بنسبة 5.68 في المائة من حيث الوزن وصعودا بنسبة 26.08 في المائة من حيث القيمة. وبخصوص سلطنة عُمان، فقد صدرت ايران مليونا و568 ألف طن من البضائع بقيمة 584 مليونا و466 ألف دولار في الشهور الثمانية الأخيرة الى السلطنة، بينما كانت هذه النسبة في ذات الفترة من العام الماضي مليونا و298 ألف طن بقيمة 372 مليون دولار، ما يشير الى نمو بنسبة 20.81 في المائة من حيث الوزن و57.11 في المائة من حيث القيمة. وتشكل الصادرات الى عمان 2.08 في المائة من اجمالي وزن و1.86 من اجمالي قيمة صادرات ايران الى دول العالم، ما يجعل عمان في المرتبة التاسعة من قائمة الدول المستوردة من ايران. كما بلغت نسبة النمو في الصادرات الايرانية الى الكويت نحو 40.69 في المائة من حيث الوزن و 27.63 من حيث القيمة، حيث صدرت ايران خلال الشهور الثمانية الأخيرة قرابة مليونين و361 ألف طن من السلع بقيمة 184 مليونا و646 ألف دولار الى الكويت، بينما كانت هذه النسبة في ذات الفترة من العام الماضي مليون و678 ألف طن بقيمة 144 مليونا و670 ألف دولار. وتحتل الكويت المرتبة الـ20 في قائمة الدول المستوردة للبضائع الايرانية. وعلى صعيد، الصادرات الايرانية الى دولة قطر، فقد صدرت 922 ألفا و987 طنا بقيمة 180 مليونا و628 ألف دولار في الشهور الثمانية الأخيرة من ايران الى قطر، ما جعلها في المرتبة 21 في قائمة الدول المستوردة من ايران. وأوضحت مهر أن نسبة الصادرات الايرانية الى قطر كانت في ذات الفترة من العام الماضي مليونا و158 ألف طن بقيمة 139 مليونا و393 ألف دولار، ما يشير الى تسجيل نمو بنسبة 29.58 في المائة من حيث القيمة في الصادرات الايرانية الى قطر. أما حجم الصادرات الايرانية الى البحرين، فقد وصلت في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري الى 4 آلاف و497 طنا بقيمة 331 ألف دولار، بينما كانت هذه النسبة في ذات الفترة من العام الماضي 4 آلاف و643 طنا بقيمة 6 ملايين و941 ألف دولار، حيث يعد ذلك هبوطا بنسبة 3.13 في المائة من حيث الوزن وصعودا بنسبة 20.02 في المائة من حيث القيمة. وطبقا لاحصائية الجمارك الايرانية، فقد احتلت البحرين المركز الـ66 في قائمة الدول المستوردة للبضائع الإيرانية.

حقق الميزان التجاري لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يونيو من 2017, فائضا مقداره 12.5 مليار ريال ، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 4.9 مليار ريال أي ما نسبته 63.6% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعاً مقداره 1.7مليار ريال أي ما نسبته 15.3% مقارنة مع شهر مايو عام 2017. جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يونيو من العام الجاري ، والذي يصدر شهريا عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأوضح التقرير ان قيمة الواردات السلعية خلال شهر يونيو عام 2017، انخفضت لتصل إلى نحو 5.9 مليار ريال وبنسبة 40.0% مقارنة بشهر يونيو عام 2016 ، و انخفضت بنسبة 37.9% مقارنة بشهر مايو عام 2017. وبالمقارنة مع شهر يونيو عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 11.9 مليار ريال وبنسبة 15.8%، وانخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 2.4 مليار ريال وبنسبة 22.4%، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.0 مليار ريال و بنسبة 2.0%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يونيو عام 2017 بقيمة 3.5 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 19.3% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية ، تليها اليابان بقيمة 3.1 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 16.9% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.1 مليار ريال تقريباً وبنسبة 11.3%. وخلال شهر يونيو عام 2017، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية ، حيث بلغت قيمتها 0.3 مليار ريال تقريباً وبانخفاض نسبته 40.0% مقارنة مع شهر يونيو عام 2016، تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بنحو 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 4.5% تليها مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال وبانخفاض نسبته 29.8%. وبشأن الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يونيو عام 2017 بقيمة 0.6 مليار ريال تقريباً و بنسبة 10.6 % من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 0.6 مليار ريال أي ما نسبته 10.0% ، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.5 مليار ريال أي ما نسبته 8.4%.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر فبراير الماضي فائضا مقداره 12.3 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 5.2 مليار ريال أي ما نسبته 74.0 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعا مقداره 1.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.1 بالمائة مقارنة مع شهر يناير من عام 2017. جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر فبراير من عام 2017 الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأشار التقرير إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت خلال فبراير الماضي 20.5 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 22.5 بالمائة مقارنة بشهر فبراير عام 2016، وبارتفاع نسبته 0.8 بالمائة مقارنة بشهر يناير من عام 2017. من جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر فبراير عام 2017، لتصل إلى نحو 8.2 مليار ريال وبنسبة 15.4 بالمائة مقارنة بشهر فبراير عام 2016، وانخفاض نسبته 12.6 بالمائة مقارنة بشهر يناير من عام 2017. وعند مقارنة الشهر الماضي مع فبراير عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، وغيرها..) لتصل إلى نحو 12.2 مليار ريال وبنسبة 18.9 بالمائة، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.5 مليار ريال وبنسبة 46.8 بالمائة، كما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.3 مليار ريال، وبنسبة 68.0بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير عام 2017 بقيمة 3.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 19.1 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 17.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.3 بالمائة. وخلال شهر فبراير من العام 2017، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال تقريبا وبانخفاض قدره 34.4 بالمائة مقارنة مع شهر فبراير عام 2016، تليها "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بنحو 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 56.0 بالمائة تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال، وبانخفاض نسبته 58.9 بالمائة. وفيما يتعلق بالواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير عام 2017 بقيمة 1.05 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.9 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.02 مليار ريال أي ما نسبته 12.5 بالمائة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 9.5 بالمائة.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بدعم من واردات خام قياسية إلى الهند ومحادثات بين منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومصدرين آخرين بشأن تقييد الإنتاج للتخلص من وفرة المعروض في السوق العالمية. وصعدت العقود الآجلة لخامي القياس العالميين مزيج برنت وخام غرب تكساس الوسيط أكثر من 10% منذ نهاية سبتمبر، بدعم من التوقعات بأن يقدم كبار المنتجين على تثبيت مستويات إنتاج الخام أو خفضها للتخلص من تخمة المعروض في السوق. لكن ما زالت هناك شكوكا بشأن نوايا منتجين كبار مثل المملكة العربية السعودية وإيران، ومدى فاعلية أي اتفاق في كبح الإنتاج الذي بلغ مستويات قياسية مرتفعة. وبحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش صعد خام برنت في العقود الآجلة 33 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 52.74 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 20 سنتا أو ما يعادل 0.4% عن سعر آخر تسوية إلى 50.99 دولار للبرميل. وقال تجار في آسيا إن أسعار النفط تلقت دعما من واردات الهند القياسية التي زادت 4.4% في سبتمبر مقارنة مع الشهر السابق إلى مستوى قياسي بلغ 4.47 مليون برميل يوميا وزادت 17.7% على أساس سنوي.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، من خلال نشرتها الدورية (قطر .. إحصاءات شهرية)، عن عدد من الإحصائيات والمعلومات الهامة والتي توضح اتجاهات التجارة الخارجية، وحركة الركاب القادمين والمغادرين من وإلى مطار حمد الدولي، فضلا عن أعداد الزوار الوافدين للدولة من مختلف الأقطار خلال شهر مارس الماضي.. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد القادمين إلى دولة قطر خلال شهر مارس 2016 وصل إلى 1.524.101 مسافر، فيما بلغ عدد المغادرين 1.540.226 مسافر.. أما فيما يخص أعداد ونسب الزوار الوافدين إلى قطر حسب أقطارهم، فتشير الإحصائيات إلى أن زوار قطر من دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 403.023 زائر بنسبة 49.0% من إجمالي دد زورا الدولة خلال شهر مارس الماضي.. كما بلغ عدد زوار الدول الأسيوية الأخرى وأوقيانوسيا لقطر 177.488 زائر بنسبة 21.6%، ومن الدول الأوروبية 128.075 زائر بنسبة 15.6%، فيما بلغ عدد الزوار من الدول العربية الأخرى نحو 63.762 زائر بنسبة 7.8%، ومن الأمريكتين 41.461 زائر بنسبة 5%، ومن الدول الأفريقية الأخرى 8.816 زائر بنسبة 1.1%. وفي سياق آخر، أبرزت الإحصائيات الخاصة باتجاهات التجارة الخارجية خلال شهر مارس الماضي، أهم خمسة بلدان منشأ للواردات لدولة قطر وهي: أمريكا (1.351 مليون ر.ق)، الإمارات (987 مليون ر.ق)، الصين (941 مليون ر.ق)، سنغافورة (892 مليون ر.ق)، اليابان (874 مليون ر.ق).. كما ذكرت الإحصائيات أهم خمسة مقصدا للصادرات القطرية خلال شهر مارس الماضي، وهي : اليابان (3.770 مليون ر.ق)، كوريا الجنوبية (2.353 مليون ر.ق)، الإمارات (2.326 مليون ر.ق)، الهند (2.083 مليون ر.ق)، الصين (1.615 مليون ر.ق).

بلغت واردات المملكة العربية السعودية من السيارات الجديدة، خلال العام الماضي 2015، نحو 782.8 ألف سيارة، مقارنة بنحو 714.8 ألف سيارة مستوردة جديدة خلال عام 2014. وتبلغ نسبة الارتفاع 9.6%، بما يعادل 68977 ألف سيارة، في حين بلغت أعداد السيارات المستوردة المستعملة لعام 2015 إلى نحو 43 ألف سيارة، مقارنة بنحو 42.7 ألف سيارة خلال عام 2014. وقال عيسى العيسى، المتحدث باسم مصلحة الجمارك: "إن عدد السيارات المستوردة الجديدة خلال عام 2015 بلغ 783.782 سيارة، بينما تم استيراد 714.805 سيارات جديدة لعام 2014، طبقا لآخر إحصائية صادرة عن المصلحة، "أي بنسبة ارتفاع بلغت 9.6%". وأضاف، أن "واردات المملكة من السيارات المستعملة أيضا شهدت ارتفاعا، حيث بلغ عدد السيارات المستعملة المستوردة 43.083 سيارة لعام 2015، بينما بلغت خلال عام 2014 نحو 42.671 سيارة، "لتسجل بذلك نسبة ارتفاع بلغت 0.96%".

ارتفع فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو إلى 31.4 مليار يورو في يوليو الماضي 2015، مقابل 21.2 مليار يورو في يوليو 2014، بنسبة زيادة 48%. وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن صادرات منطقة اليورو إلى باقي دول العالم في يوليو 2015، بلغت 185.2 مليار يورو، مقابل 173.7 مليار يورو في يوليو 2014، بزيادة 7%. وبلغت واردات منطقة اليورو من باقي دول العالم 153.8 مليار يورو في يوليو 2015 مقابل 152.4 مليار يورو في يوليو 2014، بزيادة قدرها 1%. وأضاف البيان أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو ارتفع إلى 147 مليار يورو في يوليو 2015، بارتفاع قدره 4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وفي الفترة بين يناير إلى يوليو 2015، ارتفعت صادرات منطقة اليورو إلى باقي دول العالم لتصل إلى 1197.3 مليار يورو، بزيادة قدرها 7% خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت الواردات خلال نفس الفترة إلى 1050.5 مليار يورو بزيادة قدرها 2%.

انخفضت واردات آسيا من الخام الإيراني قليلا في يوليو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بعد التوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن برنامج إيران النووي من شأنه أن يمهد السبيل لزيادة الصادرات الإيرانية في العام المقبل. وتفيد بيانات رسمية وملاحية أن واردات أكبر 4 عملاء لإيران في آسيا، الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، بلغت أكثر قليلا من مليون برميل يوميا في الشهر الماضي مقارنة بانخفاض 1.3% عن مستواها قبل عام. وتحرص إيران على استعادة حصتها في السوق التي فقدتها جراء عقوبات أمريكية وأوروبية وتعزيز النمو بعد عقود من العزلة الاقتصادية والسياسية. وكان الهدف من العقوبات خفض صادرات إيران لنحو مليون برميل يوميا مقارنة مع 2.5 مليون برميل في عام 2011 لحمل طهران على التفاوض بشأن البرنامج المثير للجدل. وفي أول 7 أشهر من 2015 بلغت مشتريات العملاء في آسيا نحو 1.1 مليون برميل يوميا بانخفاض نحو 8% عنها قبل عام. وارتفعت مشتريات اليابان أكثر من 20% في يوليو لتصل إلى 158 ألفا و60 برميلا يوميا بحسب بيانات وزارة التجارة الصادرة، الجمعة الماضي.

أظهرت بيانات جمركية اليوم الثلاثاء أن واردات الصين من النفط الخام الإيراني ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في شهرين في يونيو الماضي، مع بدء الجمهورية الإسلامية في النظر في زيادة صادراتها عقب توصلها لاتفاق نووي الأسبوع الماضي. واستوردت الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني 2.76 مليون طن أو ما يعادل 671 ألفا و800 برميل يوميا في الشهر الماضي بزيادة 29.6% على مايو الماضي و26.5% على مستواها قبل عام. وكانت تومسون رويترز أويل ريسيرش آند فوركاستس توقعت وصول واردات الصين من النفط الإيراني إلى 507 آلاف و300 برميل يوميا، وقالت إنها تتوقع أن تصل الواردات إلى 562 ألفا و800 برميل يوميا في يوليو الجاري. وارتفعت مشتريات الصين من إيران في يونيو بوتيرة قريبة من تلك التي زاد بها إجمالي وارداتها من الخام والتي بلغت 27% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه قفزت واردات الصين من النفط السعودي 35.8% في يونيو لتصل إلى 1.29 مليون برميل يوميا مسجلة أعلى مستوياتها منذ يناير 2013.

كشفت البيانات الأولية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية، أن إجمالي صادرات البلاد السلعية غير البترولية بلغت 47100 مليون ريـال بانخفاض بنسبة14.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 6.88%، لتبلغ 162534 مليون ريـال. وأوضحت المصلحة في تقريرها الدوري الصادر اليوم الإثنين، أن نسبة الصادرات غير البترولية بلغت 28.98% من إجمالي قيمة الواردات خلال هذه الفترة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وتصدرت اللدائن والمطاط ومصنوعاتها قائمة السلع غير البترولية المصدرة بقيمة 14905 ملايين ريـال مثلت 31.6% من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، واحتلت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها المرتبة الثانية بقيمة 13175 مليون ريـال بنسبة 27.97%، فيما جاءت معدات النقل وأجزاؤها في المرتبة الثالثة بقيمة 4998 مليون ريـال ممثلة 10.6% من إجمالي قيمة الصادرات. ومن حيث الواردات أوضح التقرير أن الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاءها حلت في المرتبة الأولى بقيمة إجمالية بلغت 45034 مليون ريـال، تمثل 27.71% من إجمالي قيمة الواردات. واحتلت معدات النقل وأجزاؤها المرتبة الثانية بقيمة 29145 مليون ريـال بنسبة 17.93%، فيما جاءت في المرتبة الثالثة المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 17483 مليون ريـال تمثل10.76%.

انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 44.1 % في الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى نحو 819.8 مليون دينار (1.156 مليار دولار)، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بحسب بيانات الإحصاءات العامة الأردنية. كانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته بلغت في نهاية إبريل 2014 نحو 1.446 مليار دينار. ويعتمد الأردن على استيراد الطاقة وعانى من ارتفاع فاتورته النفطية منذ عامين، نتيجة اضطراره لاستيراد المشتقات بأسعار مرتفعة بعد انقطاع الإمدادات المنتظمة للغاز المصري الأقل تكلفة.

انخفض عجز الميزان التجاري "الفارق بين الصادرات والواردات" في تونس بواقع 902.9 مليون دينار "463 مليون دولار" في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري ليبلغ 3.5823 مليار دينار "1.837 مليار دولار"، بتراجع 20.1%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حسبما قال البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس. وأضاف البنك في تقرير اليوم، هذا الانخفاض في عجز الميزان التجاري، يرجع إلى تسجيل فائض في الميزان التجاري الغذائي بواقع 184.1 مليون دينار "94.4 مليون دولار" في الشهور الأربعة الأولى من 2015، مع ارتفاع عجز الميزان التجاري لمنتجات الطاقة بواقع 6.7% خلال الشهور الأربعة الأولى في عام 2015، مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. وقال التقرير إنّ تونس شهدت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، انتعاشه في الصادرات بنسبة زيادة 6.3% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما تراجعت الواردات خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 2.4% عن نفس الفترة من العام الماضي.

هبطت صادرات كوريا الجنوبية في أبريل الماضي، بأسرع وتيرة في عامين مع مواصلتها التراجع للشهر الـ4على التوالي بفعل انخفاض أسعار النفط وضعف الطلب العالمي وهو ما يبرز الحاجة إلى مزيد من إجراءات التحفيز. وأظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية أولية، اليوم الجمعة، أن الصادرات انخفضت بنسبة 8.1% الشهر الماضي، مقارنة مع مستواها قبل عام وهو أكبر هبوط منذ فبراير 2013 مع تراجع الشحنات إلى الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهي أكبر الأسواق التي تذهب إليها صادرات كوريا الجنوبية. وأشارت البيانات التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة إلى أن الواردات إلى رابع أكبر اقتصاد في آسيا هبطت بنسبة 17.8%، مما رفع الفائض التجاري الشهري إلى مستوى قياسي بلغ 8.49 مليار دولار من 8.38 مليار دولار في مارس.