قالت واشنطن بوست، الأربعاء: إن مستقبل التحقيق - الذي يجريه المحقق المستقل روبرت مولر في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016- يكتنفه الغموض عقب عزل الرئيس دونالد ترامب وزير العدل جيف سيشنز وتعيين أحد الموالين له سياسيا، كما أن قرار العزل يُعتبر لحظة دستورية محفوفة بالمخاطر على البلاد وعلى الرئيس. وأوردت الصحيفة - في تقرير لها - تفاصيل تعيين ماثيو وايتيكر كبير موظفي العدل سابقا وزيرا بالإنابة، علما أنه كتب العام الماضي عندما كان معلقا قانونيا يبدو أن مولر ذهب بتحقيقه أبعد مما يلزم، ونسبت إلى أحد مسؤولي وزارة العدل قوله أمس إن وايتيكر سيتولى مسؤولية اتخاذ القرار النهائي حول تحقيق مولر بدلا من نائب الوزير رود روزنشتاين. وأضافت الصحيفة إن وايتيكر -كوزير بالإنابة- يمكنه أن يعطل سلطات مولر إلى حد كبير، ويخفّض ميزانيته أو يأمره بوقف بعض خطوط التحقيق. وذكرت أنه بعد ساعات من هذا تعيين وايتيكر، تصاعدت مطالبات الديمقراطيين في الكونغرس ومجموعات الرقابة الحكومية له بإبعاد نفسه، معيدين للأذهان تعليقاته المهمة حول التحقيق. وتعهد الديمقراطيون الغاضبون - الذين زادت جرأتهم بعد فوزهم بالأغلبية بمجلس النواب - بالتحقيق في عزل سيشنز، مشيرين إلى أن ذلك ربما يرقى إلى عرقلة العدالة إذا كان الهدف منه إعاقة تحقيق مولر، وقال النائب الديمقراطي جيرولد نادلر -الذي يستعد لتولي رئاسة لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب، في بيان- إن ما يعنيه عزل سيشنز واضح تماما، إنها لحظة دستورية محفوفة بالمخاطر للبلاد وللرئيس. ووصف النائب ريتشارد بلومنثال عزل الوزير بأنه حدث مفصلي، وأعلن أنه سيعد تشريعا لحماية عمل المحقق، قائلا إن أي محاولة لتقييد مصادر تمويله أو نطاق تحقيقه غير مقبولة إن العالم والتاريخ يراقبان. ووصفت واشنطن بوست قرار عزل سيشنز بأنه يناقض تصريحا سابقا لترامب - خلال مؤتمر صحفي في نفس اليوم- أكد فيه أن لديه الحق في وقف تحقيق مولر، لكنه لن يفعل ذلك. وأوضحت أن وايتيكر -وقبل الموافقة على تعيينه من قبل الشيوخ- له الحق في العمل لفترة 210 أيام قابلة للتمديد إذا لم تتم الموافقة عليه وعلى بديل له. كذلك، فإن الموافقة على تعيين وايتيكر مطلوبة قبل أن يتخذ مولر خطوات كبيرة في التحقيق تشمل تشكيل هيئة محلفين كبرى للنظر باتهامات إضافية من فريق التحقيق. وقالت واشنطن بوست إن أي تقرير يصدره مولر يصف فيه النتائج الكلية التي توصل إليها يجب أن يُقدم لوايتيكر الذي سيحدد من جانبه إن كان التقرير يشمل شيئا لا يجب إعلانه على الملأ. وذلك بحسبالجزيرة نت.