انتصرت مبادئ الحق والعدل والديمقراطية التي تضمنتها أول وثيقة قانونية في العالم وهي وثيقة ماجنا كارتا البريطانية، لصالح اللاجئين المقرر ترحيلهم إلى رواندا قبل دقائق من صعودهم سلم الطائرة المتجهة إلى كيجالي عاصمة رواندا، وذلك بعد صدور قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمنع ترحيل أحد اللاجئين وهو من العراق بسبب مخاطر أمنية على حياته، واستندت المحكمة الأوروبية إلى إجراء طارئ مؤقت لحين الانتهاء من مراجعة كافة الحالات الخاصة باللاجئين، وسمح قرار المحكمة الأوروبية للعديد من اللاجئين بالتقدم بطلب لها لوقف ترحيلهم، وأظهر هذا القرار مزيدا من المؤيدين والمعارضين له في الساحة القضائية والحقوقية والإنسانية في المملكة المتحدة، حيث تواصل وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل الاصرار على موقفها بالسعي لتنفيذ خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا في أقرب وقت رغم هذا القرار، بينما سارعت المؤسسات الحقوقية والإنسانية للترحيب بالقرار والسعي إلى مساعدة اللاجئين المقرر ترحيلهم إلى رواندا لرفع قضايا مماثلة لوقف ترحيلهم. الأرقام في تزايد أظهرت أحدث البيانات الصادرة من وزارة الدفاع البريطانية تزايدا كبيرا في أعداد المهاجرين الذين يعبرون القناة الإنجليزية في القوارب الصغيرة وبشكل غير شرعي لدخول الأراضي البريطانية، حيث تم رصد 444 مهاجرا وهم يحاولون عبور القناة عبر القوارب الصغيرة يوم الثلاثاء وهو نفس اليوم الذي كان يجري فيه إعداد الطائرة لترحيل أول فوج من اللاجئين إلى رواندا، ويعتبر أعلى رقم مسجل منذ شهرين، إذ سجلت الوزارة البريطانية 562 محاولة عبور القناة الإنجليزية في يوم 14 أبريل الماضي، مما يجعل خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا لا تمنع قدوم المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي البريطانية عبر القوارب الصغيرة، وسجلت البيانات وصول 10 آلاف و700 شخص إلى الأراضي البريطانية عبر القوارب الصغيرة في القناة الإنجليزية منذ بداية العام الجاري 2022. *الحكومة ومع صدور قرار المحكمة الأوروبية بمنع عملية الترحيل لأحد اللاجئين، رد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تصريحاته للصحفيين على القرار بأن حكومته تميز بين المسارات القانونية التي تدعم قدوم المهاجرين إلى المملكة المتحدة، مشيرا إلى الطريقة الوحيدة للقدوم يجب أن تكون شرعية وقانونية وآمنة، حيث يوجد طرق قانونية لتحقيق تلك الأهداف، بجانب وقف تجار البشر الذين يعرضون أرواح الآلاف من المهاجرين للخطر مقابل الأموال عبر تهريبهم في هذه القوارب الصغيرة، وأوضح أن الحكومة سوف تحتاج إلى تعديل وتغيير بعض القوانين الخاصة بالهجرة، أما وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل فقد وجهت انتقادات حادة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن هذا القرار الداعي لمنع ترحيل أحد اللاجئين إلى رواندا، حيث أعربت في تصريحاتها للصحفيين عن خيبة أملها من هذا القرار وأكدت ضرورة مراجعة كافة الإجراءات استعدادا للقيام برحلة طيران تحمل اللاجئين إلى رواندا، وأكدت أن قرار المحكمة الأوروبية لن يثني الوزارة عن فعل الصواب وتنفيذ خطة ترحيل اللاجئين والسيطرة على حدود البلاد، وأوضحت أن الفريق القانوني للوزارة يراجع كل القرارات التي اتخذت بشأن هذه الرحلة والاستعداد للرحلة القادمة، وأضافت أنه من المفاجئ جدا ان تتدخل المحكم الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية داخلية في بريطانيا رغم وجود أحكام قضائية تجيز الترحيل للاجئين إلى رواندا. مؤيدو المحكمة الأوروبية انضم مؤيدون كثر إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية في بريطانيا لمنع ترحيل اللاجئين إلى رواندا ودعما للقرار الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن منع ترحيل اللاجئين إلى رواندا، حيث وصفت وزيرة الداخلية في حكومة حزب العمال المعارض إيفيت كوبر أن سياسة رواندا المعلنة أمام العالم تعتبر غير آمنة ومخزية وفكرة الترحيل إليها تعد مخزية ونوعا من الفوضى، وذكرت أنه يجب أن تلوم وزيرة الداخلية البريطانية نفسها على هذا الموقف المخزي بشأن خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا، مشيرة إلى أن هناك خططا بديلة لضبط الهجرة غير الشرعية غير هذه الخطة. وفي تصريحاتها لشبكة سكاي نيوز البريطانية قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة Care Calais لمساعدة اللاجئين كلير موزلي: إذا كانت الحكومة البريطانية تريد حقا إيقاف مهربي البشر وإنقاذ الأرواح، فإنه يمكنها أن تمنح اللاجئين تأشيرات عبور القناة الإنجليزية بطريقة مماثلة كما تفعل مع الأوكرانيين، وهذا من شأنه أن يمنع مهربي البشر من العمل في هذا المجال بين عشية وضحاها، مضيفة أن سياسة رواندا وحشية تماما وسوف تكون وصمة عار على التاريخ البريطاني لاسيما أنه يوجد مزيد من البدائل الإنسانية والفعالة لحماية هؤلاء اللاجئين. صفقة قاتلة وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة Refugee Action تيم ناور هيلتون في تعليقه على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمام الصحفيين، إنه سوف يسعى إلى مساعدة اللاجئين للمطالبة بحق اللجوء في المملكة المتحدة كي يشعروا بالأمان في بلد يمكنهم العيش فيه وسط الأصدقاء بأمان، مشيرا إلى أنه لأمر مخز ان يتم ترحيل اللاجئين إلى رواندا في صفقة قاتلة لإرسال البشر مقابل المال، ويعتبرون أنها سوف توقف عمليات العبور غير الشرعية للبشر، وأشار إلى أنه يجب على الحكومة ايجاد المزيد من الطرق للأشخاص الراغبين في الوصول إلى برد الأمان مثل إعادة توطن اللاجئين القادمين من خارج المملكة المتحدة، وتوسيع نطاق لم شمل الأسرة ومساعدة الناس على السفر إلى هنا لطلب اللجوء، ومن ناحيته رحب المتحدث الرسمي باسم مؤسسة رفيوجيه كاونسل مجلس اللاجئين بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأعرب عن ارتياحه لهذا القرار مطالبا بضرورة وقف عمليات الترحيل إلى رواندا. لا يوجد وقت كاف للاجئين وأشارت المتحدثة باسم منظمة Movement for Justice إلى أن وزارة الداخلية تقول للاجئين هذا الجحيم خلقناه لكم في رواندا ولكم أن تختاروا بين العودة إلى جحيم بلادكم أم رواندا، وذكرت المحامية البريطانية شارلوت كيلروي أن طالبي اللجوء لم يمنحوا الوقت الكافي للطعن في ترحيلهم مما يعني أن هناك خطرا كبيرا في اتخاذ قرارات غير قانونية وغير آمنة لهم في رواندا، كما أوضحت مؤسسة Joint Council for the Welfare of Immigrants في بيان صحفي لها أن هناك 12 سوريا من بين الأفراد الذين جرى إبلاغهم بالترحيل إلى رواندا في 14 من يونيو الجاري، وهذا قرار غير إنساني لا يجب تطبيقه على اللاجئين القادمين من مناطق حروب ونزاعات، ويعتبر تهربا من الالتزامات الدولية وتتنافى مع نص اتفاقية اللاجئين الدولية. الصحف البريطانية أظهرت الصحف البريطانية مواقف متعددة بشأن خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا عقب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث ذكرت صحيفة التليجراف أن الحكومة البريطانية قد تعيد النظر في تبنيها المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان كي تتمكن من تنفيذ استراتيجيتها على الرغم من الانتقادات التي لاقتها خاصة من الكنيسة الانجليكانية وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز الذي وصف هذه الخطة بأنها مروعة بحق اللاجئين، أما صحيفة الجارديان فقد وصفت موقف الحكومة بعد القرار بأنها تعيش في حالة من الفوضى، كما أحدثت حالة من الفوضى، بينما ذكرت كل من صحيفة ديلي ميرور وصحيفة مترو أن الحكومة منيت بانتكاسة خطيرة. قرار المحكمة الأوروبية وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي مقرها ستراسبورج أصدرت قرارها بمنع ترحيل اللاجئ العراقي إلى رواندا بسبب مخاطر على حياته إذا رحل الى رواندا، إلى أن يتم بحث حالته من قبل القضاء البريطاني والبت فيها في يوليو القادم، وأوضح قرار المحكمة أنه يجب التأكد من حصول اللاجئين على إجراءات عادلة في رواندا، كما يجب التأكد من أن رواندا بلد آمن لاستقبال هؤلاء اللاجئين، وعقب صدور القرار سعى الكثير من اللاجئين في بريطانيا إلى رفع قضايا مماثلة أمام المحكمة الأوروبية لوقف ترحيلهم، حيث تستعد الحكومة البريطانية إلى ترحيل ما يقرب من 130 لاجئا في الرحلة الأولى إلى رواندا، من بينهم سوريون وعراقيون ومصريون وأفعان وإيرانيون وألبان، وقد انخفض عددهم بعد رفع دعاوى قضائية لمنع ترحيلهم. وثيقة ماجنا كارتا تعود وثيقة ماجنا كارتا إلى عام 1215، حين وضع النبلاء البريطانيون أول وثيقة قانونية ملزمة يطالبون فيها بحقوقهم من الملك جون ويرفضون القرارات التي أصدرها لجباية الضرائب منهم بحرية كاملة دون قتل أو اعتقال، وأصبحت هذه الوثيقة أول قانون في العالم تحدد الحقوق والحريات وتحولت الى رمز للحرية والديمقراطية والعدالة على مستوى العالم، وفي 15 من يونيو من نفس العام 1215 ختم الملك جون ملك إنجلترا على هذه الوثيقة بالموافقة وبدء العمل بها وتنفيذها، ويحتفل العالم أجمع في هذا اليوم 15 يونيو من كل عام بهذه الوثيقة القانونية الأولى على مستوى العالم، وقد صادف هذا اليوم في هذا العام موعد تطبيق قرار الحكومة البريطانية بترحيل اللاجئين إلى رواندا، لكنه لم يتم تنفيذه وفق مبادئ الحرية والعدل والديمقراطية التي وضعت في وثيقة ماجنا كارتا والتي عملت بها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج لوقف ترحيل اللاجئين.

قال تيار المستقبل اللبناني (يترأسه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري)، إن هناك شكوكا خطيرة تحيط بانفجار مرفأ بيروت، وتوقيته، وظروفه، وموقعه، وكيفية حصوله، والمواد الملتهبة التي تسببت فيه. جاء ذلك في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، عقب اجتماع حزبي برئاسة الحريري، في مقر إقامته ببيت الوسط. وقضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أوضحت التقديرات الأولية أنه بسبب انفجار أحد مستودعات المرفأ كان يحوى مواد شديدة التفجير. وأكد التيار مطالبة رئيسه بإجراء تحقيق في انفجار المرفأ والاستعانة فيه بأصدقاء من الخارج. حيث دعا في بيانه الدولة بكل مؤسساتها ورئاساتها ومكوناتها، إلى تحقيق قضائي وأمني شفاف، لا يخضع للمساومة والإنكار والهروب من الحقيقة والالتفاف عليها مهما بلغت حدود المسؤوليات فيه. ورأى أنه للوصول إلى ذلك لابد من طلب مشاركة دولية وخبراء دوليين ولجان متخصصة قادرة على كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لبيروت وأهلها. فيما نشرت حسابات في موقع التواصل تويتر وثيقة بشأن مصير شحنة نترات الأمونيوم، كانت أرسلت من قبل مدير عام الجمارك في لبنان بدري ضاهر في عام 2017 وطلب مسؤول الجمارك، وفق نسخة الوثيقة، من قاضي الأمور المستعجلة، البت في مصير شحنة نترات الأمونيوم، المخزنة في أحد مستودعات مرفأ بيروت. وقالت الوثيقة بعد أن لفتت إلى مراسلات سابقة: كنا قد رغبنا إلى جانبكم التفضل بالطلب إلى الوكالة البحرية المعنية إعادة تصدير كمية من نترات الأمونيوم التي أفرغت من الباخرة RHOSUS عملا بقراركم المشار إليه في المرجع والموثق ربطا صورة عنه والتي أودعت المخزن الجمركي رقم 12 من مرفأ بيروت. كما نشر عضو مجلس النواب اللبناني سليم عون الوثيقة ذاتها الصادرة في 28 ديسمبر 2017، ووثيقة ثانية مؤرخة في 20 مايو 2016، كانت أرسلت بالشأن ذاته من مدير عام الجمارك حينها شفيق مرعي. وتساءل تيار المستقبل عن سبب وجود المواد التي تسببت في الانفجار منذ سنوات، في المرفأ، وعمن جاء بها إلى لبنان وسمح بحجزها، وسبب صمت الأجهزة الأمنية عن وجودها.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيكاراجوا، الموقعة بمدينة مونتريال بتاريخ 28/ 11 /2017.

كشف المكتب الأمريكي لأخلاقيات العمل بالحكومة في إفصاح مالي، أن ديون الرئيس دونالد ترامب الشخصية لدى بنوك أمريكية وألمانية وغيرها بلغت 315.6 مليون دولار على الأقل حتى منتصف 2017. وحقق ترامب دخلا بلغ نحو 20 مليون دولار من فندقه الجديد فيواشنطن الذي افتتح في سبتمبر الماضي قرب البيت الأبيض. كمازادت إيرادات منتجع مار الاجو في فلوريدا الذي يطلق عليه (البيتالأبيض الشتوي). وكشف ترامب، أن دخله في 2016 وبداية 2017 بلغ 594 مليون دولارعلى الأقل بينما تقدر قيمة أصوله بما لا يقل عن 1.4 مليار دولار. وكشفت وثيقة الإفصاح التي تقع في 98 صفحة ونشرت على الموقعالإلكتروني للمكتب أن ترامب مدين لدويتشه بنك تراست كومبانيأمريكاس، وهي وحدة تابعة لدويتشه بنك، بما لا يقل عن 130 مليوندولار. كما كشفت الوثائق أنه مدين لشركة لادر كابيتال كورب، وهو بنكللقروض العقارية، بما لا يقل عن 110 ملايين دولار. ورفض متحدث باسم المكتب التعقيب على محتوى التقرير واكتفيبقوله إنه صدق عليه. وكان ترامب قد أصدر بيان إفصاح في مايو 2016 وذكرت حملتهحينها أنه يظهر أن قيمة ثروته الصافية تبلغ عشرة مليارات دولار.وشكك بعض منتقديه في الرقم ووصفوه بأنه مبالغ فيه.

أودعت دولة قطر وثيقة التصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية جوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (TRIPS)، المعتمدة بمدينة جنيف في 6 ديسمبر عام 2005. وقام بتسليم الوثيقة سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف خلال لقائه مع السيد روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في مقر المنظمة بجنيف.

وقع أكثر من 76 ألف بريطاني على وثيقة تطالب بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على خلفية ارتكابه جرائم حرب في غزة الصيف الماضي، وراح ضحيتها أكثر من 2000 مدني بينهم 500 طفل. وطالب متظاهرون بريطانيون حكومة بلادهم باحترام المواثيق الدولية وقوانين جرائم الحرب والقبض على نتنياهو حال دخوله البلاد قبيل زيارته المتوقعة للملكة المتحدة سبتمبر المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "إسبان تي في" اللاتينية، اليوم الأحد. وجمع المتظاهرون توقيعات شملت 70.115 مواطن بريطاني وأن المحصلة في تزايد للتنديد بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي للمملكة المتحدة، وأكدت الصحيفة أنه من الصعب تكرار نفس التوقيع مرتين، لأنه يكون بالرقم القومي.

أطلق نشطاء من القدس والداخل الفلسطيني، اليوم الأربعاء "وثيقة المسجد الأقصى المبارك"، للتأكيد على ملكية المسجد، بكامل مساحته وملحقاته، سواء كانت تحت الأرض أو فوقها للمسلمين، وعدم أحقية اليهود أو غيرهم فيه. وقالت الوثيقة التي تبنتها الهيئة الإسلامية العليا "غير حكومية"، وتلاها رئيس الهيئة الشيخ عكرمة صبري، في مؤتمر صحفي في القدس الشرقية اليوم، "المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته وملحقاته، سواء كانت تحت الأرض أو فوقها، هو مقدس إسلامي خالص وحصري، ولا يوجد لليهود أو أي طرف آخر حق فيه، ولو في ذرة تراب منه". وأكدت الوثيقة، أن "الوجود الإسرائيلي في القدس هو احتلال باطل، وغير شرعي، ولا يوجد له أي سيادة على المسجد، وأن زوال الاحتلال قادم". وقالت الوثيقة، "لا يوجد لليهود أي حق للدخول إلى أي بقعة من المسجد الأقصى، لا إلى مصلياته أو ساحاته، وأن مجرد الدخول يعتبر اقتحامًا، واغتصابًا للحق الإسلامي العربي الفلسطيني". وكانت آخر اقتحامات جنود الاحتلال الإسرائيلي، لباحات المسجد الأقصى قد جرت في 26 يوليو الماضي، حيث خلّفوا وراءهم دمارًا كبيرًا، وأصيب 17 فلسطينيًا، تزامنًا مع ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل الثاني" في 70 ميلادية، حيث يزعم الإسرائيليون "أن المسجد الأقصى أقيم على أنقاض الهيكل"، ويدعون لإعادة بنائه من جديد.

نشر موقع ويكيليكس، أمس الخميس، 30 ألفا و287 وثيقة من أرشيف مجموعة "سوني بيكتشرز إنترتينمنت"، التي تعرضت لعملية قرصنة واسعة قبل 5 أشهر، مع إمكانية البحث فيها بسهولة. وذكر الموقع، في بيان، أنه يضع بتصرف مستخدميه 30 ألفا و287 وثيقة لمجموعة سوني بيكتشرز، و173 ألفا و132 رسالة إلكترونية من وإلى أكثر من 2200 عنوان في المجموعة نفسها. وأصبح من الممكن البحث بكلمة أو بالكلمات المفتاح. وقال رئيس تحرير ويكيليكس، جوليان أسانج، إن "هذه الوثائق تكشف كواليس مجموعة متعددة الجنسية تتمتع بنفوذ كبير، إنه جدير بالاهتمام ومحور نزاع جيوسياسي، هذا يعود للشأن العام وويكيليكس ستعمل على إبقائه كذلك". وكانت هذه المعطيات وضعت على الإنترنت في نوفمبر الماضي، بعدما تعرضت سوني بيكتشرز لعملية قرصنة واسعة، سرقت خلالها المعلومات الشخصية عن 47 ألف موظف وشخصيات بينها نجوم، إلى جانب وثائق مالية ورسائل إلكترونية وضعت كلها على الإنترنت مع 5 أفلام لسوني.

كشف باحث أمريكي متخصص في الوثائق الأمريكية التي رُفعت عنها السرية بموجب قانون حرية تبادل المعلومات في الولايات المتحدة، عن أن المعلومات التي خلصت إليها وكالات الأمن القومي الأمريكي قبل 13 عاما، والتي تم استخدامها لتبرير غزو العراق، كانت تفتقر إلى "معلومات محددة حول العديد من الجوانب الرئيسية بالبرنامج العراقي لأسلحة الدمار الشامل". وتعد هذه الوثيقة الأمريكية هي الأولى من نوعها التي يتم الإعلان عنها، وتحمل الإدارة الأمريكية خلال هذه الفترة مسئولية غزو العراق، استنادا إلى معلومات غير موثقة. ونشر الباحث الأمريكي جون جرينولد، أمس الجمعة، بتوقيت نيويورك، على موقعه الخاص، وثيقة حصل عليها تدين الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، ووزير خارجيته آنذاك كولن باول. واتهمهما بالقيام بـ"تسويق الحرب علي العراق للجمهور الأمريكي، مع علمهما بعدم وجود معلومات موثقة لديهما تثبت أن العراق يخفي أسلحة نووية، أو كيمائية، أو بيولوجية، أو أن العراق يشكل فعليا تهديدا فوريا وخطيرا للأمن القومي الأمريكي". ووفقا للوثيقة التي نشرها جرينولد، فإن "ما ذكره كبار المسؤولين في إدارة بوش خلال حملتهم لبيع الحرب للجمهور الأميركي، قد بالغ كثيرا بشأن التهديد العراقي، وأن ادعاءات الإدارة الأميركية حول برنامج أسلحة الدمار الشامل في العراق كانت غير معتمدة من قبل تقارير وأجهزة استخباراتية يعتمد عليها".

قال مسؤول تايلاندي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة العسكرية في تايلاند تبحث إعلان وثيقة دستورية مؤقتة من شأنها تعيين رئيس وزراء انتقالي لمدة عام. وصرح مصدر مطلع أن اللجنة المكلفة بالمهمة انتهت من صياغة الوثيقة وسلمتها للمجلس العسكري الحاكم، ليلة أمس الثلاثاء. وبموجب الوثيقة، يتولى مجلس تشريعي من 200 عضو تعيين رئيس وزراء جديد يستمر في المنصب عاما واحدا، كما تتولى صياغة القوانين. ويتولى مجلس وطني معني بالإصلاح صياغة دستور دائم لن يتم الاستفتاء عليه. وتخضع تايلاند للحكم العسكري منذ سيطر الجيش على السلطة في مايو الماضي بعد شهور من الاحتجاجات السياسية والعنف، ووعد المجلس العسكري بإعادة الديمقراطية بمجرد إنجاز الإصلاحات و"تهدئة" العملية السياسية.

نشرت محكمة فيدرالية أمريكية، أمس الاثنين، وثيقة سرية تجيز شن غارات بطائرات بدون طيار لتصفية مواطنين أمريكيين بدون محاكمتهم، كما حصل مع أنور العولقي الذي اغتيل بغارة مماثلة في سبتمبر 2011 في اليمن. شفافية ووضوح ووافقت محكمة استئناف نيويورك بذلك على طلب تقدمت به في فبراير 2012 صحيفة نيويورك تايمز و"الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" "ايه سي ال يو"، المنظمة الأمريكية التي تدافع عن الحريات وتتمتع بنفوذ كبير في البلاد، وأكدا فيه على ضرورة أن يكون هناك "أكبر قدر من الشفافية" بالنظر إلى أهمية الموضوع المطروح وهو "صلاحية قتل مواطنين أمريكيين بدون تقديم أدلة وبدون الكشف عن المعايير القضائية التي يسترشد بها أصحاب القرار". وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما عارضت نشر هذه المعلومات السرية منذ انطلقت هذه المعركة القضائية في أواخر 2011 ولكنها عادت في النهاية وتخلت عن خيار الطعن بقرار محكمة الاستئناف الذي صدر في نهاية مايو وأمرت فيه الأخيرة بنشر هذه الوثيقة المرسلة من وزارة العدل. أسباب وتبريرات وفي هذه الوثيقة المؤرخة بتاريخ 16 يوليو 2010 كتب ديفيد بارون، الذي كان يومها مسؤولاً في الوزارة وأصبح اليوم قاضياً في الاستئناف، أن هذه الغارات التي تستهدف مواطنين أمريكيين مثل العولقي هي قانونية، لأن القبض على هؤلاء "غير ممكن" في أي حال من الأحوال. وأضافت المذكرة التي تحمل توقيع بارون بصفته رئيساً لمكتب الاستشارات القضائية في الوزارة، أن كون العولقي مواطنا أمريكيا لا يقلل من خطورته على المصالح الأمريكية، وأن تصفيته بغارة لطائرة أمريكية بدون طيار هي أمر "يتفق والقانون الدولي". حول الوثيقة وتتألف الوثيقة التي نشرتها المحكمة، أمس الاثنين، من 97 صفحة، وتتضمن حكم المحكمة والمذكرة الواقعة في 30 صفحة. إلى ذلك، أكدت المذكرة أن العولقي يشكل "تهديدا وشيكاً ومستمراً" على الولايات المتحدة، و"نحن لا نظن أن جنسية العولقي تسمح باستثنائه"، مؤكدة أن "العملية التي يعتزم البنتاجون تنفيذها ستستهدف بالتالي شخصاً" تتوافر فيه المعايير التي تجيز "استخدام القوة القاتلة ضد أجنبي". للنشر أسباب وكانت الجهة المدعية طلبت نشر هذه المعلومات بموجب قانون حرية الصحافة المعمول به في الولايات المتحدة، وذلك بهدف معرفة الأساس القانوني الذي استندت إليه واشنطن لشن هذه الغارات. وقال جميل جعفر، مدير "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية"، إن نشر هذه الوثيقة "حاسم بالنسبة للشفافية"، لأن "هناك مسائل قليلة أهم من مسألة معرفة متى تمتلك الحكومة حق قتل مواطنيها". بدوره، قال ديفيد ماكرو، محامي صحيفة نيويورك نايمز، إنه "مسرور جداً" بنشر هذه الوثيقة "التي يفترض أن تثير نقاشاً حول المسائل القانونية والأمنية". يذكر أنه قتل في الهجمات التي شنتها طائرات بدون طيار 3 أمريكيين، هم الإمام المتشدد المرتبط بتنظيم القاعدة، أنور العولقي "يحمل الجنسيتين اليمنية والأمريكية"، وسمير خان في سبتمبر 2011، ونجل العولقي، عبد الرحمن العولقي "16 عاما"، في أكتوبر 2011، والـ3 مواطنون أمريكيون بالولادة أو بالتجنيس.

كشفت وثيقة جديدة مهمة، ترجع إلى النصف الأول من العام الماضي، عن دعم قوي من حكومة بغداد إلى نظام بشار الأسد في سوريا. الوثيقة المسربة هي نسخة عن محضر اجتماع بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم، ووزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، ومسؤولين من البلدين في بغداد يوم 26 مايو 2013، وذلك حسبما نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة اليوم الأحد. وتُظهر الوثيقة قراءة بغداد للأزمة السورية وللاتفاق الروسي - الأمريكي عشية الإعداد لمؤتمر "جنيف 2"، وتوقعها بقاء تشكيل "هيئة حكم انتقالية" نقطة خلافية، يفسرها كل فريق وفق قراءته الخاصة. كما تبيّن مدى دعم الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي "على كل الصعد" وتفهمها لـ"خطوط دمشق الحمراء"، في إشارة إلى رفض طرح أو نقاش مطلب رحيل الرئيس السوري بشار الأسد. ولم يقتصر البحث بين الوفدين الدبلوماسيين على الشأن السوري؛ بل تخطاه إلى الشأن اللبناني، إذ اطلع زيباري من المعلم على قراءته للوضع السياسي والأمني في لبنان وأسباب تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية حينها. وجاء في الوثيقة المسربة على لسن زيباري، "لست بحاجة لكي أؤكد موقف الحكومة العراقية الداعم على كل الصعد. نعلم أن هناك خطوطا حمراء بالنسبة لكم، لكن مجرد حضوركم للمؤتمر (جنيف 2) سيعطي رسالة قوية بالتزامكم بالتسوية السياسية والخطوات العملية لنقل البلد من الوضع الراهن إلى الاستقرار". ورد عليه المعلم قائلا "أعدك بأن الوفد السوري لن ينسحب من المؤتمر مهما حدث، وسنبقى حتى آخر لحظة فيه، خاصة أن وضعنا الميداني أصبح مريحا أكثر".

أعلن مصدر في الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل باليمن أن بقية المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار وقعت على وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية. وقال المصدر، في بيان له مساء اليوم الأربعاء، إن "ممثلي كل من حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وحزب اتحاد الرشاد ومن تبقى من مكوني المرأة ومنظمات المجتمع المدني، قد وقعوا على وثيقة الضمانات والحلول للقضية الجنوبية؛ لتكون بذلك جميع المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار قد وقعت على هذه الوثيقة". وضمن السياق نفسه، قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال لقائه اليوم ببقية المكونات الموقعة على وثيقة حل القضية الجنوبية "إن التوقيع على الوثيقة اليوم ليس من أجل مصلحة فرد أو مكون أو جهة بعينها بل انتصار للوطن وجميع أبناء الشعب اليمني للخروج به من واقع الأزمات إلى بر الأمان والتنمية والازدهار". وأضاف "انتصر الجميع للوطن وقضاياه ووحدته ومستقبل أجياله القادمة، ونكون بهذا التوقيع قد تجاوزنا أهم العوائق التي كانت تقف أمام استكمال مؤتمر الحوار الوطني وخروجه بالنجاح التام"، لافتا إلى أن توافق الجميع وتوحدهم جنّب الوطن تداعيات ومآلات لا يحمد عقباها، وبما يكفل ترجمة الأهداف الوطنية المنشودة لبناء اليمن الجديد والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته.