ثمن السيد نهار عثمان نهار وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات السوداني، المواقف القطرية التي أسهمت في تحقيق استدامة السلام والاستقرار في بلاده. وقال نهار القيادي بحركة العدل والمساواة الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في تصريح لوكالة الانباء القطرية اليوم، إن تلك المواقف ليست وليدة اللحظة ولم تبدأ بعملية السلام في دارفور ولكنها جاءت نتاجا للعلاقات الراسخة بين البلدين وظلت مستمرة متسمة بالقوة والمتانة والعلاقات الشعبية المتميزة التي أعطت أبعادا ذات خصوصية عميقة للعلاقات. وأشاد بالجهود القطرية المتصلة خاصة /وثيقة الدوحة للسلام في دارفور/ التي باتت حاضرة في المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد وتم تضمينها في الدستور كأساس للسلام والاستقرار لأنها حفزت السودانيين على تعزيز الوحدة الوطنية ودفعت العملية السلمية في كافة أنحاء البلاد، كما وضعت الأساس السليم للسلام في الإقليم. وأضاف وزير الدولة بوزارة الزراعة السوداني، أن المساهمات القطرية تنوعت لتشمل كافة مناحي التنمية في البلاد بما يخدم الاستقرار الاقليمي للمنطقة عبر عملية سلمية قدمت أنموذجا جديدا لإدارة السلام وتجاوز عقباته وتحويل المجتمعات المتأثرة من الحرب إلى مجتمعات فاعلة في محيطيها المحلي والإقليمي. وأشاد باستمرار المنظمات الخيرية القطرية في تقديم الدعم المتصل للسودانيين، وفي مقدمتها صندوق قطر للتنمية والمنظمات العاملة في دارفور، الامر الذي يعكس بوضوح مدى تقدم وتطور علاقات البلدين، مشيدا بالاستثمارات القطرية في السودان والتي حققت نجاحات جعلت دولة قطر في مقدمة المساهمين بإيجابية في تقدم وازدهار البلاد. وتطرق وزير الدولة بوزارة الزراعة في السودان لوثيقة سلام الدوحة وما أفرزته من أوضاع جديده في دارفور، فقال إنه منذ التوقيع عليها في عام 2011 وما تبع ذلك من انضمام للحركات المسلحة اليها، تغيرت الاوضاع والحالة الامنية فيه تماما حيث شهد الإقليم هدوءا عاما وطمأنينة عالية نتيجة لمكتسبات الوثيقة التي أسهمت في الجانب المادي للإيفاء بمتطلبات عملية السلام والدفع بها للتعافي والتنمية والتعمير ما أدى إلى عودة كبيرة للنازحين واللاجئين. واعتبر وثيقة الدوحة هي أساس السلام الذي ينعم به المواطن السوداني الآن في دارفور وبقية المناطق في البلاد، لافتا إلى أن الوثيقة وفرت للسودان فرصا واعدة للاستفادة من ثروات ولايات دارفور الخمس بمساحاتها الزراعية الخصبة الصالحة للزراعة والمقدرة بأكثر من 15 مليون فدان، وهو ما من شأنه دعم الأمن الغذائي الاقليمي والعالمي. ولفت إلى المناخ الجديد الذي وفرته وثيقة الدوحة في دارفور وأثره على السلام والامن الاقليمي في المنطقة وهو الأمر الذي اقره مجلس الامن الدولي وكافة المنظمات العالمية العاملة في هذا المجال، ما دفع لانفراج في الملفات السودانية على الصعيدين الاقليمي والدولي جعل السودان راعيا للاستقرار في محيطه الإقليمي. وأكد وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات السوداني، أن بلاده تعول كثيرا على قيام دولة قطر بدور أكثر ايجابية في ملفات حيوية متعددة خاصة ما يتعلق بمواصلة جهودها لصالح الاستقرار الاقليمي في المنطقة عبر السودان، إضافة إلى مواصلة الجهود نحو انضمام الذين هم خارج العملية السلمية لمسيرة السلام التي تنتظم البلاد حاليا. وتطرق الوزير السوداني لدور حركته في مسيرة السلام بالبلاد، فقال نحن بانضمامنا لوثيقة سلام الدوحة وتنفيذ بند الترتيبات الامنية أدخلنا اكثر 1350 مقاتلا لمظلة القوات النظامية السودانية في خطوة تؤكد التحول للحوار والتداول السلمي للسلطة والمساهمة بإيجابية في مجالات البناء والاعمار وارساء السلام الشامل في البلاد ونشارك حاليا في حكومة الوفاق الوطني على مستوى الولايات والمركز في دفع العملية السلمية. وأكد أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور عززت التحولات السلمية وتحول الحركات المسلحة إلى أحزاب سياسية تحمل الهم الوطني الجامع، وقال نحن وعدد من الحركات المسلحة الاخرى التي انضمت للوثيقة ندخل مرحلة التحول لأحزاب سياسية بعد استكمال متطلبات ذلك.

ثمن السيد أنس عمر محمد والي ولاية شرق دارفور، الدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر في دعم وتعزيز إرساء السلام الدائم في عموم السودان، وذلك من خلال المساهمات التنموية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية. وقال السيد أنس عمر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر قدمت لولاية شرق دارفور مدينة /أم ضي/ التي أنشأتها قطر بصورة متكاملة خدمت الآلاف من سكان القرى المجاورة لها، ووفرت بنية تحتية متميزة تضم مدارس للتعليم الأساسي، ومجمعا إسلاميا كبيرا ومراكز للشرطة وتنمية المرأة، ومحطات للمياه ومستشفى متكاملا. ولفت والي ولاية شرق دارفور إلى أن المجهودات التنموية القطرية أدت إلى عودة آلاف القرى التي نزحت، مشيرا إلى أن ولايته ستشهد مشروعات تنموية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، تشمل إقامة مدارس ومراكز صحية ومحطات المياه. وأكد أن دولة قطر تعمل على تعزيز الثقة وتوحيد النسيج الاجتماعي وتحويل المجتمعات المحلية إلى مجتمعات منتجة، وهو أمر فتح باب الاهتمام الدولي بدارفور التي أصبحت الآن وجهة استثمارية دولية للبلاد. وشدد على أن الدوحة قدمت نموذجا عمليا يحتذى لإرساء السلام على الأرض بعد استكمال مطلوبات وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي حققت الاستقرار الدائم في البلاد. وأضاف أن شرق دارفور أتمت الكثير من متطلبات وثيقة الدوحة للسلام، حيث تم إنجاز عمليات جمع السلاح والمصالحات القبلية والسلام الاجتماعي، كما شهدت الولاية عمليات كبيرة لعودة النازحين لمناطقهم الأصلية بعد توفر الخدمات المتميزة. وأكد والي ولاية شرق دارفور أن هذا العام هو عام عبور الولاية إلى الاستقرار التنموي.. وكشف أن كافة مشروعات البنى التأسيسية للمنشآت الحكومية انتهت وسيتم افتتاحها في مهرجان للسلام يعكس الإنجازات التي تحققت ويعلن الانطلاقة لمراحل تطوير القدرات والارتقاء بالتنمية. يشار إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقعت بوساطة قطرية يوم 14 يوليو 2011 بين الحكومة السودانية وحركة /التحرير والعدالة/ التي تضم مجموعة من الحركات المنشقة.. وقد انضم العديد منها بعد ذلك للوثيقة، وانخرطت في عملية السلام والحوار الوطني.