التأم صباح أمس ‎الاجتماع الأول لممثلي المنظمات والأحزاب الموقّعة على وثيقة قرطاج‎ تحت إشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، وذلك بهدف تقييم درجة التقدم في إنجاز الأولويات وتحديد خطة عمل المرحلة القادمة، بعد أن كانت الأحزاب والمنظمات صاحبة مبادرة وثيقة قرطاج قد شكلت هذه اللجنة مطلع الأسبوع الماضي وكلفتها بتقديم خريطة طريق تتضمن كشفاً مستفيضاً لواقع الوضع ومقترحات عملية لحلحلة الأزمة التي تتخبط فيها البلاد. وفي الأثناء يواصل اتحاد الشغل مشاوراته الماراثونية بهدف تشخيص الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي وطرح حلول ومقترحات لإيجاد مخرج من الأزمة الخانقة التي تمر بها تونس في ظل حكومة يوسف الشاهد الائتلافية، وذلك من خلال سلسلة من اللقاءات التي يجريها مع قيادات الأحزاب في تونس، وكان الاتحاد قد فاجأ الرأي العام والطبقة السياسية بعد دعوته صراحة منذ أيام قليلة إلى تغيير الحكومة واعتبارها حكومة تصريف أعمال، حيث قوبل مقترحه بالرفض الصريح من طرف حركتي النهضة ونداء تونس اللذين يقودان الائتلاف الحاكم.

بدأ رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء، مشاوراته بشأن التعديل الوزاري المرتقب مع رؤساء الأحزاب السياسية التي وقعت على "وثيقة قرطاج". وصرح مصدر رسمي من رئاسة الحكومة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم، أن الملامح العامة لهذا التعديل وطبيعته (جزئيا أو تعديليا) لم يتم تحديده بعد باعتبار أن المشاورات لا تزال في بدايتها. وكان رئيس الحكومة التونسية قال، أمس الثلاثاء، إن "موعد إجراء تعديل وزاري قد حان وسيتم الإعلان عنه حالما تكون القائمة جاهزة"، في وقت دعت فيه أغلب مكونات المشهد السياسي في البلاد إلى ضرورة القيام بتعديل وزاري في الحكومة، غير أنها اختلفت في تحديد طبيعته وشكله. يذكر أن حكومة الشاهد سجلت خلال الفترة الماضية شغورا في ثلاث حقائب وزارية بعد إعلان محمد الفاضل عبد الكافي وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة، منذ إقالة لمياء الزريبي في أبريل الماضي، استقالته من منصبه يوم الجمعة الماضي. بالإضافة إلى الشغور الحاصل في وزارة التربية منذ أبريل الماضي بعد إقالة الوزير السابق ناجي جلول، الذي خلفه وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس، وزيرا للتربية بالنيابة. تجدر الإشارة إلى أن "وثيقة قرطاج" هي وثيقة سياسية وقعتها تسعة أحزاب وثلاث منظمات تونسية يوم 13 يوليو 2016 بقصر قرطاج (مقر رئاسة الجمهورية) في تونس العاصمة، وتضمنت خطوطا عامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وأولويات في عدد من المجالات الوطنية، وعلى قاعدتها تم تشكيل حكومة وحدة وطنية هي الثامنة في تونس بعد الثورة برئاسة يوسف الشاهد.

اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة النقابية الأكبر بالبلاد)، التعديل المحدود الذي أجراه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، على حكومته اليوم السبت، "تجاوزًا" لـ"وثيقة قرطاج" التي وقعت العام الماضي، بمشاركة الاتحاد؛ لـ"عدم تجاوبه مع مشكلات الواقع الحالي". وفي بيان نشره الاتحاد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال أمينه العام المساعد، سامي الطاهري إنّ "اتحاد الشغل لم يستشر في التحوير (التعديل) الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأن في ذلك الكثير من التجاوز لوثيقة قرطاج." و"وثيقة قرطاج" تتضمن أولويات "حكومة الوحدة الوطنية" في تونس، وتم توقيعها يوليو الماضي. ووقع على الوثيقة، كل من الاتحاد العام للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل)، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين التونسيين). كما وقعت عليها أحزاب "النهضة"، و"نداء تونس"، و"مشروع تونس"، و"الاتحاد الوطني الحر"، و"آفاق تونس"، و"الجمهوري"، و"المسار الديمقراطي الاجتماعي"، و"الشعب"، و"المبادرة الوطنية الدستورية". وتنص وثيقة الاتفاق، على عدة أولويات لحكومة الوحدة الوطنية، من بينها "كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو والتشغيل (العمل)، ومقاومة الفساد، وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة، والتحكم في التوازنات المالية، وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة". وأجرى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في وقت سابق اليوم، تعديلاً وزارياً محدوداً بحكومته، هو الأول بها منذ تشكيلها في أغسطس الماضي.وبموجب التعديل، تم تعيين خليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة، خلفا لعبيد البريكي القيادي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل. وخليل الغرياني هو عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.