منح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لبناء الآف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، بعد أن صادق على بناء أكثر من خمسة آلاف وحدة استيطانية جديدة.. وقال رئيس مجلس السامرة الإقليمي يوسي دغان - لوكالة سبوتنيك- إن السلطات الإسرائيلية تتوقع من نتنياهو تطبيق السيادة الكاملة على مستوطنات الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان، وذلك يتم بمصادرة أملاك وأراضي الفلسطينيين وتوطين الإسرائيليين. وأشارت الوكالة إلى أن هذا التوسع الاستيطاني يندرج ضمن سياسة تسمين المستوطنات ضمن مشاريع الحكومة الإسرائيلية للسيطرة على مناطق أوسع في الضفة المحتلة. وتأتي هذه المشاريع الاستيطانية الجديدة بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاقية مع إسرائيل وتأكيدهما على إيقاف عمليات الضم والاستيطان، لكن القرارات الأخيرة تثبت أن السياسة الإسرائيلية مستمرة باتجاه ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وخاصة المصنفة بمناطق (ج) والتي تقدر مساحتها بأكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية . وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى فرض السيادة الكاملة عليها وربط جميع المشاريع الاستيطانية بعضها ببعض. وفي ظل المشاريع الاستيطانية الجديدة، يرفض الفلسطينيون الإجراءات الإسرائيلية التي تنهي إمكانية قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 ويسعون إلى الدعوة إلى مؤتمر دولي فاعل يضمن تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

أعطت بلدية القدس، اليوم الأربعاء، الضوء الأخضر المبدئي لبناء 2200 مسكن في القدس الشرقية، وهي خطة ستخضع لعملية إجرائية طويلة قبل بدء تطبيقها. ووافقت البلدية على إطلاق الإعمال التحضيرية لمشروع بناء 2200 مسكن في حي الصواري في القدس الشرقية، وفقا لبيان البلدية. ونقل البيان عن رئيس بلدية القدس نير بركات، قوله إن هذا المشروع يرمي إلى "ترسيخ السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية والحفاظ على وحدتها". وقال المستشار البلدي بيبي الالو، الذي عارض المشروع، "إنها مرحلة أولية.. لن تبدأ أعمال البناء في حي الصواري قبل 8 أعوام على الأقل وهذه المرحلة وحدها لا تضمن حصول أعمال بناء". ويريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل، وضمتها في 1967 عاصمة دولتهم المقبلة. ويعيش حوالي 200 ألف إسرائيلي في أحياء استيطانية في القدس الشرقية إلى جانب أكثر من 290 ألف فلسطيني، ويأتي الإعلان بعد 3 أيام على قرار إسرائيل مصادرة 4 آلاف دونم من الأراضي جنوب الضفة الغربية المحتلة في منطقة بيت لحم، ردا على قتل 3 شبان إسرائيليين في القطاع في يونيو. ولا تعترف الأسرة الدولية بضم إسرائيل للقدس الشرقية، وتعتبر المستوطنات في الأراضي المحتلة غير مشروعة وفقا للقانون الدولي.