توالت ردود الأفعال الغاضبة والرافضة لحكم البراءة للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، من تهم قتل متظاهرين، حيث نددت حركات وأحزاب بالأحكام الصادرة بحق مبارك ونجليه ورموز نظامه، في ظل دعوات إلى الخروج في مظاهرات احتجاجية. وأدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن تبرئة مبارك، وقالت إن الحكم يثبت انهيار منظومة العدالة في مصر ويجب أن يكون دافعا لوحدة الثوار حتى تحقيق العدالة. بدورها استنكرت منظمة الشفافية الدولية في بيان لها إسقاط اتهامات الفساد عن مبارك، واعتبرت ذلك انتكاسة كبيرة في مسار جهود مكافحة الاختلاس وإساءة استخدام السلطة. وقالت المنظمة، إن تبرئة مبارك، ونجليه، تمكن القادة من الإفلات من جرائم تجريد البلاد من أموالها أثناء إدارتها، معربة عن دعمها النائب العام بشأن الطعن في الحكم. كما أكدت المنظمة ذاتها على ضرورة محاسبة، مبارك، على إساءته استخدام السلطة على مدار السنوات الثلاثين الأخيرة، وعلى ألا تخاطر مصر بإعادة إنتاج ظروف الإفلات من العقاب على الفساد التي كانت قائمة قبل ما يعرف بالربيع العربي. أحكام معيبة ورفضت جبهة استقلال القضاء أحكام البراءة ووصفتها بالمعيبة، وقالت في بيان إن الأحكام سياسية بامتياز وصدرت بالمخالفة لدلائل عدة كافية توجب إعدام مبارك ومعاونيه في قضايا قتل المتظاهرين. وحذرت الجبهة من أن هذه الأحكام ستفتح أبواب الانتقام الشعبي بعد الإصرار على تغييب العدالة. من جهة أخرى، قالت حركة "6 أبريل" إن أحكام البراءة تمثل هزيمة لثورة "25 يناير" وانتصارا للثورة المضادة، أما التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب فقد اعتبر الأحكام دليلا على أن الثورة المضادة ماضية في تدمير ثورة يناير وإجهاضها. وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين، بيانا دعت فيه الشعب إلى "الثورة على من وصفتهم بقضاة العسكر المتآمرين الذين أكدوا بأحكامهم اليوم أن الشعب لا يستحق حياة حرة كريمة". وعقب نطق محكمة جنايات القاهرة بحكمها، دعت تسعة حركات وأحزاب معارضة إلى التحرك لميداني التحرير وعبد المنعم رياض للتظاهر ضد براءة مبارك، منها حزب الدستور "يسار وسط"، وحزب العيش والحرية "يسار- تحت التأسيس"، ومصر القوية "إسلامي"، إلى جانب حركتي "شباب ضد الانقلاب"، و"طلاب ضد الانقلاب". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت، أمس السبت، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين، كما برأت وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من مساعديه من تهمة الاشتراك في جرائم القتل العمد، كما حكمت المحكمة أيضا ببراءة مبارك في قضية التربح في تصدير الغاز إلى إسرائيل. وحكمت بانقضاء الدعوى الجنائية على رجل الأعمال الهارب، حسين سالم ومبارك، ونجليه علاء وجمال، في تهمة تلقي رشى من حسين سالم. وتظل هذه الأحكام غير نهائية، حيث إنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما.