قال تقرير صادر عن مركز البيرق للدراسات، فيما يلي قراءة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يناير 2019 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر ديسمبر الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي مع نهاية الأسبوع الماضي، أن موجودات البنوك ومطلوباتها قد انخفضت مع نهاية شهر يناير بمقدار26.1 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1391.9 مليار مقارنة بـ 1418 مليار مع نهاية شهرديسمبر، ولكنها كانت أعلى من مستواها قبل سنة في يناير 2018 بنحو 25 مليارا وبنسبة 1.8%. الحكومة والقطاع العام: انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.6 مليار ريال إلى 269.8 مليار. وقد توزعت هذه الودائع بين 79.9 مليار للحكومة و159.1 مليار للمؤسسات الحكومية، و30.8 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 6.8 مليار ريال لتصل إلى 325.6 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: الحكومة: 158.4 مليار بارتفاع مقداره 6.5 مليار؛ المؤسسات الحكومية: 148.5 مليار بارتفاع مقداره 0.2 مليار، المؤسسات شبه الحكومية: 18.6 مليار بارتفاع مقداره 0.1 مليار. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ استقر رصيد السندات والأذونات الحكومية عند مستوى 142مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 6.8 مليار ريال إلى مستوى 467.6 مليار ريال. القطاع الخاص: ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يناير بنحو 1.4 مليار ريـال إلى مستوى 348.2 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 0.4 مليار إلى مستوى 529.3 مليار، منها: 154.6مليار لقطاع العقارات ( بارتفاع 4.3 مليار ريال) و126.6 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد بانخفاض 0.6 مليار، و105.2 مليار للخدمات بانخفاض 0.2 مليار، و84.1 مليار ريال للتجارة (بارتفاع 0.1 مليار)، و 16.3 مليار لقطاع الصناعة بانخفاض 0.4 مليار، إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 12.3 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بزيادة 0.1 مليار ريال عن ديسمبر.

قال تقرير المجموعة للأوراق المالية حول بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير 2018 إن موجودات البنوك ومطلوباتها، قد ارتفعت مع نهاية شهر ديسمبر بمقدار 3.1 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1366.7 مليار مقارنة 1363.6 مليار مع نهاية شهر ديسمبر، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة بنحو 104.8 مليار وبنسبة 8.3%. وانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 18.9مليار ريال إلى 296.5 مليار. وقد توزعت هذه الودائع بين 82 مليارا للحكومة و183.8 مليار للمؤسسات الحكومية، 30.8 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%.

انخفاض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 13 مليارًا إلى 423.9 مليار ريالتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مارس2017، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 18.1 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1282.5 مليار ريـال مقارنة بـ1264.4 مليار ريـال مع نهاية شهر فبراير. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ مارس 2016. مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو مليار ريال إلى مستوى 43.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:- 36 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.50% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ومن دون فوائد.- 7.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي. الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7.6 مليار ريال إلى 188 مليار ريـال. وتوزعت هذه الودائع بين 61 مليار ريـال للحكومة و96.6 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، 30.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 13.8 مليار ريال لتصل إلى 305.1 مليار ريـال توزعت كالتالي:- الحكومة: 150.9 مليار ريـال بانخفاض مقداره 14.6 مليار ريال.- المؤسسات الحكومية: 140.5 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريال.- المؤسسات شبه الحكومية: 13.7 مليار ريـال بارتفاع 0.4 مليار ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 118.8 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 13 مليار ريال إلى مستوى 423.9 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس بنحو 2.4 مليار ريـال إلى مستوى 364.3 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 0.5 مليار ريال إلى مستوى 439 مليار ريـال، منها: 132 مليار ريال لقطاع العقارات و 121.3 مليار ريال للقروض الإستهلاكية للأفراد، و 62.2 مليار ريال للخدمات، و 61.2 مليار ريال للتجارة. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 15.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخارجيارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو مليار ريال إلى مستوى 18.9 مليار ريال، وتوزعت بين 15.5 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.3 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 18.9 مليار ريال إلى 112.5 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 95.7 مليار ريـال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 39.8 مليار ريال.وفي المقابل: ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من البنوك التجارية داخل قطر بمقدار 11.2 مليار ريـال إلى 208.6 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.9 مليار ريال إلى مستوى 47.2 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 4.1 مليار ريال إلى 189.9 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفضت بنحو 7.2 مليار عن شهر فبراير لتصل إلى 178.8 مليار ريال.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أكتوبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر أكتوبر بمقدار 1.9 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1192.3 مليار ريـال مقارنة بـ1194.2 مليار ريـال مع نهاية شهر سبتمبر. إنخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 177.9 مليار ريال وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ أكتوبر 2015.وانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 4 مليارات ريال إلى مستوى 36.8 مليار ريـال وتوزعت كما يلي: 32.1 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و 9 4.7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريال إلى 177.9 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 57.5 مليار ريـال للحكومة و 91.4 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 29 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 1.9 مليار لتصل إلى 265.1 مليار ريـال توزعت كالتالي:• الحكومة: 110.3 مليار ريـال بارتفاع مقداره 5.5 مليار ريال.• المؤسسات الحكومية: 141.8 مليار ريـال بارتفاع 1.4مليار ريال.• المؤسسات شبه الحكومية: 12.9 مليار ريـال بانخفاض مقداره 9 مليارات ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 7.7 مليار ريال إلى مستوى 123.2 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي "حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك" بنحو 9.6 مليار ريال إلى مستوى 388.3 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو 2.2 مليار ريـال إلى مستوى 338.6 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الإئتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليارات ريال إلى مستوى 432.3 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيإرتفعت إستثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 18.3 مليار ريـال، وتوزعت بين 14.8 مليار ريـال سندات وصكوك، و 3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 8 مليارات ريال إلى 83.7 مليار ريال. إنخفاض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 9.6 مليار إلى 388.3 مليار ريال وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 8.3 مليار ريال إلى مستوى 94.4 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4 مليارات ريال إلى 148.9 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2.7 مليار ريال إلى مستوى 49.5 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 2.4 مليار ريال إلى 148.9 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفض في شهر سبتمبر بنحو 1.1 مليار ريال إلى 150.9 مليار ريال.

تراجعت ودائع البنوك القطرية الي 537 مليار ريال حتي شهر مارس الماضي ، مقابل 546 مليار ريال ، حتي مارس 2015 ، بانخفاض قيمته حوالي 9 مليارات ريال ، وبلغ نصيب الحكومة والقطاع العام 209.4 مليار ريال. ودائع الحكومة والقطاع الخاص تراجعت بمقدار 9 مليارات حتى شهر مارس الماضي توزعت هذه الودائع بين 62.2 مليار ريال للحكومة و 115.1 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 32.1 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. مقابل 228،8 مليار ريال حتي مارس 2015 . منها 61 مليار ريال للحكومة، و135.1 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 32.7 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية.اما ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك فقد وصلت إلى مستوى 327.4 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 9,8 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية.مقابل 317.5 مليار ريال إضافة إلى ودائع بقيمة 11.4 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية حتي مارس 2015 .واكد مسؤولو البنوك استقرار ودائع البنك طوال عام 2015 وحتي الشهر الحالي ، مشيرين الي ان هذا التراجع يمكن تعويضه خلال الشهور القادمة من خلال حركة الإيداعات للحكومة والقطاع الخاص التي تتباين شهريا وفقا للظروف الاقتصادية .من جانبه كشف مصدر مصرفي مسؤول ان عدداً كبيراً من الأفراد يحتفظ بالسيولة لدي البنوك علي امل طرح شركات حكومية جديدة للإكتتاب العام بعد طرح بنك قطر الاول الذي تم طرحه في البورصة مؤخراً ، وهو ما يتوقعه الشارع الاقتصادي خلال العام الحالي 2016 ، ومنها بنوك وشركات صناعية مما يدعم النمو الإقتصادي في الدولة ويساهم في خلق استثمارات جديدة أمام الأفراد ، وأضاف ان البنوك تتوسع حاليا في استثمار الودائع سواء في منح القروض أو التمويلات أو في الاستثمار في اذونات وسندات الدولة .ويوضح المسؤول أن أصحاب الودائع يبحثون حاليا عن أدوات استثمارية جديدة تتناسب مع الوضع الإقتصادي القوي في الدولة ، في ظل انخفاض أسعار الفائدة علي الودائع خاصة أصحاب الودائع الكبيرة ، وهو ما تسعي إليه البنوك حالياً ، لخلق أدوات استثمارية جديدة أمام أصحاب هذه الأموال ، تمكنهم من زيادة العوائد المالية عليها .وكان مصرف قطر المركزي قد طلب من البنوك العاملة في قطر العام الماضي تحديث كافة معلومات الحسابات المصرفية للافراد والشركات .. واكد المركزي ان الاستراتيجية المالية الجديدة تتضمن إعداد الأنظمة الخاصة بالمؤسسات المالية والمتصلة بحماية المستهلك ووضع سياسات داخلية متناسقة في مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال تعالج شكاوى العملاء وإجراءات التصعيد للوساطة بشأن الشكاوى وإقامة مبادرات لتثقيف المستهلكين وإصدار معلومات خاصة بهم، وبناء آلية متناغمة لفض النزاعات تخص المستهلك في القطاع المالي في قطر، وتحديد نطاق تنظيم الخدمات المالية في قطر ورصد تلك الخدمات المالية التي لا يجوز لغير المؤسسات المالية المرخص لها في قطر أن توفرها واتخاذ تدابير إنفاذ أكثر صرامة بحق مقدمي الخدمات المالية غير المصرح لهم في قطر. المودعون يترقبون طرح شركات جديدة للاكتتاب وخلق استثمارات جديدة وتضيف الاستراتيجية .. تسعى الجهات الرقابية في المقام الأوّل إلى الحرص على حماية مستهلكيها ومستثمريها. وتُشكّل الحماية المناسبة للمستهلكين والمستثمرين عنصراً أساسيّاً في حسن سير اقتصاد السوق وتوافق الجهات الرقابية على ضرورة أن يلقى كلّ مستهلك ومستثمر معاملةً منصفة لا سيّما المستهلكين الأكثر عرضة للمخاطر. وتحرص الجهات الرقابية على أن تضع شركات الخدمات الماليّة آليات تُساعدها على فهم حاجات العملاء بشكلٍ أفضل وعلى وضع أنظمة مناسبة لفضّ النزاعات بصورة بنّاءة وفي الوقت المناسب. كما يُمكن توفير حماية أفضل للمستهلك والمستثمر من خلال استحداث آليّة تأمين على الودائع ،ويجب حماية المستهلكين والمستثمرين من مقدمي الخدمات الماليّة غير المصرّح أو المرخص لهم من خلال تنفيذ القانون بصورة صارمة. ويجب المحافظة على سريّة معلومات العميل وأن توضع قواعد تبادل المعلومات بشكلٍ واضح.

ارتفعت ودائع البنوك العاملة في قطر لـ 105 مليار ريال خلال الفترة من مارس 2013 إلى مارس الماضي. ليصل حجم الودائع الكلي بالبنوك إلى حوالي 540 مليار ريال. مقابل 435 مليار ريال حتى مارس 2013.ودائع الحكومة والقطاع العام وبلغت قيمة ودائع الحكومة والقطاع العام 237.7 مليار ريال في مارس الماضي. مقابل 184.8 مليار ريال في مارس 2013 بزيادة حوالي 53 مليار ريال. وتوزعت هذه الودائع بين 76.9 مليار ريـال للحكومة و135.5 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و25.3 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية. ودائع البنوك وصلت إلى مستوى قياسي ودائع القطاع الخاصأما ودائع القطاع الخاص فبلغت قيمتها 301.5 مليار ريـال حتى مارس الماضي مقابل 250.2 مليار ريال في مارس 2013 بزيادة حوالي 50.3 مليار ريال. مجموعة متكاملة من الخدمات من جانبه يؤكد السيد سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن هناك سياسات اقتصادية ونقدية عامة تتبعها كافة البنوك ولا يمكن لأي بنك الخروج عنها ومنها سياسة أسعار الفائدة على الودائع. ويضيف: يقدم بنك الدوحة مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية لشرائح العملاء المختلفة ففي مجال الخدمات المصرفية للأفراد هناك منتجات مبتكرة في مجال القروض، وهي مصممة بحيث تفي بالاحتياجات المختلفة للأفراد الذين يرغبون في الحصول على تمويل من البنك أو الادخار أو إغتنام فرص الإستثمار. كما يوجد لدى البنك مجموعة متكاملة من منتجات التأمين المصرفي للأفراد وللمجموعات بالإضافة إلى التكافل الإسلامي والتغطية التأمينية لجميع أنواع المتطلبات التجارية للشركات. ويقول إنه في مجال الخدمات المصرفية للشركات يقدم بالإضافة إلى الخدمات التقليدية مجموعة من الخدمات المتخصصة مثل تمويل الشركات والخدمات الاستشارية لتمويل المشروعات مثل دمج الشركات والمؤسسات، والحيازات، وعروض الاكتتاب في أسهم الشركات قيد التأسيس، وأعمال التثمين، وإعادة الهيكلة المالية وترتيبات عروض الاكتتاب في أسهم الشركات قيد التأسيس، وأسهم الحقوق، وتوزيع أرباح الأسهم إلى غير ذلك من الخدمات. ويقدم البنك خدمات عديدة في مجال الصرف الأجنبي والاستثمارات. سيتارامان: خدمات مصرفية متكاملة لاستثمار مدخرات الأفراد الاحتفاظ بالودائع ويؤكد علي محمد فلامرزي رئيس وحدة إدارة قروض الأفراد – الخدمات المصرفية للأفراد – بنك الدوحة – أن هناك عددا من الأسباب وراء ارتفاع الودائع لدى البنوك إلى مستوى قياسي خلال الفترة الماضية. في مقدمتها زيادة دخول الأفراد سواء من الرواتب أو من الإيرادات الأخرى. خاصة المواطنين بعد الاكتتاب في أسهم شركة مسيعيد القابضة. حيث أسهمت بقوة في زيادة الودائع من خلال الفوائض المالية التي حققتها. فإذا كان المواطن قد باع ألف سهم مثلا. فإن أرباحه قد تصل إلى 25 ألف ريال إذا باع السهم على 35 ريالا. بمعنى أن دخله ارتفع بهذه القيمة خلال الفترة الماضية.ويضيف أن العديد من الأفراد سواء مواطنين أو مقيمين يفضلون الاحتفاظ بالسيولة النقدية حالياً داخل البنوك المحلية بدلا من الاحتفاظ بها في بنوك الخارج. تمويل الإكتتاباتكما أن المواطنين يحتفظون بالودائع لتمويل الاكتتابات القادمة. بعد أن أعلنت الحكومة أن هناك شركات أخرى سيتم طرحها للاكتتاب العام. وبالتالي يفضل معظمهم الاعتماد على أموالهم الشخصية بدلا من الاقتراض. الدكتور سيتارامان ويوضح أن عقلية المواطنين والمقيمين اختلفت عن الماضي بعد النجاح الكبير للاكتتاب في أسهم شركة مسيعيد. حيث تتجه حاليا إلى الاستثمار في مجالات متنوعة. حيث ينتظرون الفرصة المناسبة لدخول السوق بهذه الأموال. سواء البورصة أو القطاعات التجارية والخدمية الأخرى. استثمار البنوكوحول استثمار البنوك ودائع العملاء بهدف زيادة العائد في ظل تراجع أسعار الفائدة يؤكد فلامرزي إن البنوك تتيح حالياً العديد من الخيارات أمام صاحب الأموال أبرزها المحافظ الاستثمارية التي تحقق عائدا أعلى بكثير من الفوائد البنكية. كما تعتبر أداة استثمارية جيدة أمام صغار المستثمرين. حيث توفر البنوك العديد من هذه المحافظ وتديرها وتحقق عوائد طيبة منها.ويشير إلى ارتفاع ودائع الحكومة وشركات القطاع العام نتيجة للنمو الاقتصادي القوي الذي تشهده الدولة حاليا والأداء المتميز للشركات في كافة القطاعات. حيث حققت أرباحا جيدة خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي. توفير أدوات استثمارية جديدة ويؤكد فلامرزي حرص الحكومة على توفير أدوات استثمارية واستثمارات في المجتمع في ظل النمو القوي للاقتصاد القطري الذي يصاحبه زيادة كبيرة في الودائع والمدخرات. فلامرزي: ترقب الإكتتابات القادمة وزيادة الرواتب وراء إرتفاع المدخراتوجاء طرح شركة مسيعيد في هذا الإطار. ويضيف أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من المشاريع التي تجذب المدخرات ورؤوس الأموال أهمها الشركات الحكومية التي سيتم طرحها للاكتتاب بها خلال الفترة القادمة في إطار برنامج الادخار والاستثمار الذي تطبقه الدولة. وكلها من شأنها زيادة المدخرات في البنوك. على أمل استثمارها في السوق المالي بعد أن شهد السوق نشاطا ملحوظا بعد طرح أسهم مسيعيد ورفع تصنيف سوق المال القطري. مما يدعم عمليات استثمار هذه المدخرات باعتباره أفضل وسيلة . علي محمد فلامرزي ترقب لأكتتابات المشاريعويضيف أن هناك ترقباً في الشارع الاقتصادي لطرح هذه المشاريع للاكتتاب العام بعد النجاح الكبير الذي صادف الاكتتاب في أسهم شركة مسيعيد. وذلك بهدف تلبية احتياجات أصحاب المدخرات في إيجاد استثمار جيد. خاصة وأن أسعار الاكتتاب ستكون مثل الأسعار السابقة وسيكون هناك فرق بين سعر الاكتتاب وسعر السهم في البورصة مما يحقق عائدا على المدخرات.. ويوضح أن هناك زيادة ملحوظة في أسعار العقارات أي أن المدخرات تتآكل لذلك عملت الدولة على طرح هذه المشاريع الكبرى لامتصاص جانب كبير من المدخرات وتكوين شراكات بين الدولة والمجتمع كما حدث في شركات مسيعيد وصناعات وغيرها من الشركات الحكومية التي تم طرحها في البورصة.