قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 1.0٪ على أساس شهري بانخفاض 1.3٪ في عام 2023 في مارس 2023 ليصل إلى 1.881 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي قروض قطاع البنوك في قطر بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق (بانخفاض 0.1٪ في عام 2023) وارتفعت الودائع بنسبة 1.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-3.2٪ في عام 2023) في شهر مارس 2023. دفع كل من القطاعين الخاص والعام الائتمان الإجمالي للأعلى. نظراً لإرتفاع الودائع بنسبة 1.8٪ في مارس انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 129.7% مقابل 131.2% في فبراير 2023. ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.6٪ في مارس 2023. وارتفعت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.7٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 0.8٪ في عام 2023) في مارس 2023. كان قطاع الخدمات المساهم الرئيسي في مكاسب قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع الخدمات (الذي يساهم بحوالي 30٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 3.0٪ مقارنة بالشهر السابق (2.4٪ في عام 2023)، بينما ارتفعت قطاع التجارة العامة (الذي يساهم بنسبة 21٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.9٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.7٪ في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع العقارات (الذي يساهم بنسبة 22٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.1٪ في عام 2023)، بينما انخفض الاستهلاك والخدمات الأخرى (الذي يساهم بنسبة 20٪ تقريبًا في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق ( -0.8٪ في 2023) مارس 2023. ارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 0.6٪ مقارنة بالشهر السابق (-2.2٪ في عام 2023). حقق القطاع الحكومي (يمثل حوالي 29٪ من قروض القطاع العام) مكاسب بنسبة 2.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-10.2٪ في عام 2023)، في حين ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 67٪ من قروض القطاع العام) بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق (+1.6 ٪ في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.7٪ مقارنة بالشهر السابق (-2.3٪ في عام 2023). ارتفعت القروض خارج قطر بشكل طفيف بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (0.0٪ في عام 2023) خلال شهر مارس 2023. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.0٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.9٪ في عام 2023) لشهر مارس 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، كان القطاع الحكومي (يمثل حوالي 29٪ من ودائع القطاع العام) المحرك الرئيسي للنمو بنسبة قدرها 12.4 ٪ مقارنة بالشهر السابق (-8.4٪ في عام 2023)، بينما ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 59٪ من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.4٪ مقارنة بالشهر السابق (0.7٪ في عام 2023). ولكن انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 16.4٪ مقارنة بالشهر السابق (-20.3٪ في عام 2023) في مارس 2023. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.6٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.5٪ في عام 2023) في مارس 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 3.0٪ في عام 2023) خلال مارس 2023، في حين ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.0٪ في عام 2023). غيرت ودائع غير المقيمين اتجاهها التنازلي العام وارتفعت بنسبة 2.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-6.4٪ في عام 2023) في مارس 2023. بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.7٪ في مارس 2023، مقارنة بـ 3.6٪ في فبراير 2023. بلغت نسبة الأصول السائلة لقطاع البنوك القطري إلى إجمالي الأصول 30.4٪ في مارس 2023، مقارنة بـ 30.3٪ في فبراير 2023.

بلغ إجمالي ودائع البنوك المحلية الأردنية حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي 27.7 مليار دينار، وذلك وفقا لبيان صادر من البنك المركزي الأردني. وأظهرت البيانات، أن مجموع ودائع القطاع العام بلغ 1.9 مليار دينار منها 740 مليون للحكومة المركزية و 505 ملايين دينار ضمن الموازنة، كما بلغ مجموع الموازنات المستقلة 234 مليون دينار وودائع البلديات والمجالس القروية 20.8 مليون دينار والمؤسسات العامة غير المالية 377 مليون دينار وودائع مؤسسة الضمان الاجتماعي 827 مليون دينار ومجموع ودائع القطاع الخاص 25.2 مليار دينار. وأشارت البيانات المتعلقة بالودائع حسب الجهة المودعة ودائع القطاع العام قد بلغت 7.2%، وودائع القطاع الخاص مقيم 80.5%، وودائع القطاع الخاص غير مقيم 11%، والمؤسسات المالية غير المصرفية 1.1%. فقد بلغت نسبة الودائع تحت الطلب 29.7%، وودائع التوفير 14.1% والودائع لأجل 56%.