اختتمت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" ورشة العمل الإقليمية حول "الإحصاءات الصناعية والتصانيف للدول العربية" التي نظمتها بالتعاون مع لجنةالأمم المتحدةالاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، والمنظمة العربية للتنمة الصناعية والتعدين "إيدمو". وأوضح بيان صحفي أوردته "جويك" اليوم الأربعاء، أن الورشة شارك بها أكثر من 60 متخصصا في الإحصاء من وزارات الصناعة وأجهزة الإحصاء في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وكذلك هيئة التقييس لدول المجلس والمركز الإحصائي لدول الخليج العربية، ومصلحة الجمارك العامة في السعودية وممثلون عن "جويك" و"الإسكوا" و"الإيدمو" وشعبة الإحصاء في الأمم المتحدة في نيويورك، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو". وأضاف أن المشاركين بالورشة ناقشوا التحديات التي تواجه تطوير الإحصاءات الصناعية في المنطقة العربية، حيث تحدث خبراء من مختلف الجهات المشاركة عن تجارب بلادهم في هذا المجال، وقدموا جملة اقتراحات وتوصيات سيتم إعلانها في وقت لاحق. ولفت البيان إلى أن الورشة ، استعرضت أوراق عمل متخصصة تناولت أهمية الإحصاءات الصناعية في مساندة صناعة القرارات الاقتصادية والصناعية، والتوصيات الدولية المتعلقة بالإحصاءات الصناعية (IRIS 2008)، وإشكاليات تجميع الإحصاءات الصناعية في زمن العولمة الاقتصادية، وأهمية هذه الإحصاءات الصناعية المتجانسة في المنطقة العربية، ونطاقها وشموليتها. إضافة إلى التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (ISIC Rev.4)، والتصنيف المركزي للمنتجات (CPC Rev.2)، والنظام المنسّق لتوصيف وتصنيف المنتجات (HS)، والواقع الحالي للإحصاءات الصناعية في الدول العربية واحتياجات التطوير. كما تناولت الجلسات التي أقيمت خلال الورشة استخدام البيانات الإدارية والسجلات التجارية الإحصائية، ومواءمة البيانات وربـط السجلات مع عرض تجارب إقليمية ووطنية من قبل المشاركين، وخصوصاً تجربة الإحصاءات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي التي استعرضها ورقة عمل "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" والتي تناولت أيضاً آلية عمل "البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية" (IMI Plus)، أما ورقة "المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين" فتناولت استخدام البرمجيات ذات المصدر المفتوح في تطوير قواعد بيانات الإحصاءات الصناعية. يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية مقرها الدوحة وتضم في عضويتها دولة قطر والإمارات والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، والكويت، واليمن، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وتسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.