أعلنت وزارة الصحة أن منتجات ورق العنب المعروضة في السوق المحلية حالياً مطابقة للمواصفات القياسية. ونوهت الوزارة بتشديد الرقابة على منتجات ورق العنب المستورد وذلك على خلفية صدور نتائج تحليل المختبر المرجعي الخارجي لعينات من منتجات ورق العنب والتي جاءت مطابقة لنتائج تحليل سابقة لمختبرات الأغذية المركزية التابع للوزارة، وأكدت النتائج أن عينات من منتجات 12 علامة تجارية مختلفة لمنتجات ورق العنب المستوردة غير مطابقة للمواصفات القياسية. وفي ضوء هذه النتائج قامت وزارة الصحة العامة بأخذ عينات موسعة من المنتجات التي تم سحبها سابقاً من الأسواق، حيث تبين مطابقة عدد من الأصناف للمواصفات القياسية ومخالفة البعض الآخر لارتفاع متبقيات المبيدات بحدود أعلى من تلك المسموحة في المواصفات القياسية. وأوضحت الوزارة أن منتجات ورق العنب المعروضة في السوق المحلية حالياً مطابقة للمواصفات القياسية، وأكدت أنها ستتخذ بالتعاون مع الجهات المختصة كافة الإجراءات لاستمرار ضمان سلامة ورق العنب وغيرها من الأغذية قبل السماح بتداولها في الأسواق. وكانت وزارة الصحة العامة قد دعت المستهلكين قبل أسبوعين إلى عدم استهلاك منتجات ورق العنب حتى صدور توضيح وذلك بعد أن أجرت الوزارة تقييما لمستوى الخطورة المحتمل، وقامت بسحب عينات من جميع أصناف ورق العنب (الطازجة والمصنعة) التي يتم تداولها في الأسواق من كافة العلامات التجارية وبلدان المنشأ، وتحليلها مخبرياً، حيث بينت النتائج احتواء عدد كبير من العينات على متبقيات مبيدات بنسب تتجاوز الحدود المسموح بها فيما تم سحب عينات أخرى وإرسالها لتحليلها في أحد المختبرات المرجعية المعتمدة بهذا الشأن خارج الدولة. يشار إلى أن سبب ارتفاع نسب متبقيات المبيدات في ورق العنب وغيره من الخضار والفواكه يعود لممارسات زراعية خاطئة في التعامل مع المبيدات.

سحب المنتج من جميع منافذ البيع بالدولة أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء منتج ورق عنب محشي الدرة المصنع في المملكة الاردنية الهاشمية وذلك لاحتواءه على مبيد كاريندزيم بنسبة تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها في الاطعمة الصالحة للاستخدام الادمي، وذلك في كافة احجامه، الـ 400 غرام وكذلك الـ 1900 غرام. وذلك بناء على المادة رقم (14) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والذي ينص على يلتزم المزود فور اكتشافه عيبا في السلعة أو الخدمة من شأنه الاضرار بالمستهلك لدى استعمال السلعة او الانتفاع بالخدمة ان يبلغ الجهة المختصة بالوزارة ، والمستهلكين بالأضرار المحتملة، وكيفية الوقاية منها وبسحب السلع المعيبة من السوق فورا، والاعلان عن ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. بدورها تتابع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة عملية سحب المنتج من كافة منافذ البيع بالدولة ، وتحذر كافة المستهلكين بعدم استهلاك هذا المنتج وإرجاعه الى منفذ البيع للحصول على تعويض بقيمته.