قال العميد عبد الله أحمد العبيدلي مدير إدارة الحراسات العامة: إن الإدارة تعد إحدى إدارات وزارة الداخلية المنوط بها حراسة وتأمين المؤسسات والهيئات المختلفة في الدولة، وذلك في إطار من الشراكة المجتمعية القائمة على التواصل المستمر مع مختلف الفئات لتعزيز الأمن في المجتمع من خلال ما تتمتع به الإدارة من كفاءة مهنية، وكوادر بشرية مؤهلة ومدربة وقادرة على توظيف كافة الإمكانات والتطورات التكنولوجية لتقديم خدمات مميزة ذات جودة عالية. وأضاف: إن المبنى الجديد لإدارة الحراسات العامة يعد صرحاً أمنياً حضارياً، ويجمع بين أصالة التراث وروعة التصميم، ويلبي حاجة إدارة الحراسات العامة إلى بناء حديث مجهز بأحدث التكنولوجيا الحديثة وثورة الاتصالات، حيث تم تزويد الإدارة بالعناصر والكوادر البشرية المدربة والقادرة على التعامل مع التكنولوجيا باعتبارها العنصر الأهم في كل حركة نحو التطوير والتحديث، خصوصا أن الادارة تؤدي مهام متنوعة وتغطي مساحات ومجالات واسعة وتشمل قطاعات سكانية مختلفة. وقال: إن مبنى الإدارة يضم العديد من المباني التي راعت الوزارة في تصميمها أن تلبي حاجات ومتطلبات أقسام الإدارة المختلفة من منطلق استراتيجيتها التي أصبحت مثلا يحتذى به. وأوضح أن مبنى إدارة الحراسات العامة الجديد يضم جميع الاحتياجات المطلوبة للإدارات العصرية من أجهزة ومعدات للقيام بمهامها، وهي خدمات أمنية ذات الطابع العام مثل تأمين الهيئات الدبلوماسية، والوزارات والهيئات الحكومية والمحاكم والنيابة العامة وغيرها من الجهات المعنية، بالإضافة إلى تأديتها خدمات ذات طابع خاص مثل تأمين المناسبات وتأمين البنوك، فضلا عن تأديتها خدمات أمنية ذات طابع فني، وذلك بناء على توجهات وزارة الداخلية بأهمية قيام إدارة الحراسات العامة بدورها الفعال في دعم الأمن بالدولة. وأشاد بالدور الذي قامت به الإدارة العامة للإمداد والتجهيز ممثلة في إدارة شؤون المباني، وجميع العاملين والمهندسين والإداريين الذين أسهموا في انجاز هذا البناء وفق الخطة المرسومة، ليواكب النهضة العمرانية الشاملة ومسيرة البناء والتنمية التي تشهدها ربوع البلاد. * المقر الجديد أما إدارة الحراسات العامة فتقع أيضا ضمن مجمع ادارات تابع لوزارة الداخلية بمنطقة مبيريك بطريق سلوى على مساحة تبلغ 75.000 متر مربع، ويضم المقر الجديد للإدارة جناحين أحدهما اداري على مساحة تبلغ 45.000 متر مربع، والآخر سكنى على مساحة تبلغ 30.000 متر مربع. ويتكون الجناح الإداري: من المبنى الرئيسي على مساحة 4.180 مترا مربعا ويتكون من دور أرضي وثان علوي، أما مبنى قسم الشركات الأمنية الخاصة فهو على مساحة 1.190 متراً مربعاً ويتكون من دور أرضي، مبنى فرع المناسبات والارتباطات الدبلوماسية على مساحة 996 مترا مربعا، ومبنى نادي الضباط وقاعة المؤتمرات على مساحة 1.810 مترا مربعا، ومبنى المستودعات على مساحة 1.800 متر مربع، ومبنى النقليات على مساحة 1.790 متراً مربعاً. أما الجناح السكني فيضم 6 بنايات على مساحة 3.750 مترا مربعا للمبنى الواحد ويتكون المبني من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية ويستوعب المبني 288 فرد أمن، كما يضم الجناح السكني مبني "الميس" على مساحة 1.650 متراً مربعاً، ويتكون من دور أرضي وأول ويحتوي الدور الأرضي على مطعم يتسع لـ 200 فرد ويشمل الدور العلوي صالة رياضية جيم وصالة متعددة الأغراض ومسجدا. اما مواقف السيارات الخارجية فتتسع لـ 180 سيارة، ومواقف داخلية للجناح الاداري تسع لـ260 سيارة و6 حافلات رياضية، ومواقف للجناح السكني تتسع لـ 140 سيارة، وتضم الادارة أيضا محطة كهرباء فرعية خاصة بكل جناح وغرف حراسة أمنية على مساحة تصل إلى 1200 متر مربع، وملعباً بأرضية مطاطية رياضية لكرة السلة والطائرة على مساحة تصل الى 600 متر مربع، وملعبا لكرة القدم على مساحة 1200 متر مربع.

أحبطت إدارة البحث الجنائي واحدة من أكبر عمليات الترويج واستبدال العملات المزيفة والتي تقدر بنحو ستة ملايين ما بين المائة دولار أمريكي والخمسمائة ريال قطري ، وذلك مع شخص من الجنسية العربية كان يحاول بيعها واستبدالها مقابل ثلاثة ملايين ريال قطري حقيقية. وكانت معلومات قد وردت إلي قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي تفيد بشروع أحد الاشخاص من الجنسية العربية في الترويج لبيع عملات مزيفة ( قطرية ـ أمريكية ) من فئة المائة دولار والخمسمائة ريال قطري ، وذلك عن طريق استقطاب من يرغب في الثراء السريع، وبعد البحث والتحري اتضح صحة المعلومات فتم جمع الاستدلالات وعمل كمين للقبض على المتهم في حالة تلبس . وبعد إصدار أمر ضبط من النيابة العامة تم إلقاء القبض على المتهم وعمل محضر ضبط وتحريز المضبوطات، وبالتحقيق معه وتدوين أقواله اعترف بسعيه لتزييف وترويج العملة القطرية والامريكية فتمت إحالة المتهم مع المضبوطات الى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.