تستعد وزارة العدل لتنظيم أنشطة وفعاليات خاصة باليوم الوطني للدولة، في إطار الاحتفالية الوطنية بهذه المناسبة الغالية، التي تحيي ذكرى المؤسس للدولة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، الذي أصبحت قطر في ظل زعامته كياناً واحداً متماسكاً وبلداً موحداً مستقلا، قائما على أسس العدل والقانون. وبهذه المناسبة تنظم الوزارة صباح الثلاثاء المقبل ندوة قانونية بعنوان "تاريخ القضاء في قطر"، يلقيها سعادة القاضي ابراهيم صالح النصف، رئيس محكمة الاستئناف، وذلك لاستعراض مسيرة القضاء القطري، والمراحل التي قطعها من مرحلة التأسيس، إلى أن اصبح اليوم قضاء مستقلا شامخا يحمي بمظلته الدستورية الجميع، ويضمن حقوق الجميع بفضل دعم القيادة الحكيمة لقطر، التي ما فتئت تضع إقامة العدل، وإحقاق الحق، في أولوية أولوياتها على مر السنين. وسيتم على هامش الندوة حفل تخريج المشاركين في الدورة التدريبية الخامسة لمساعدي النيابة العامة، والدورة التدريبية الرابعة عشرة للقانونيين الجدد، والدورة التدريبية السابعة للمحامين تحت التدريب، الذين أنهوا دوراتهم التدريبية الإلزامية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. وفي هذا الإطار قالت فاطمة عبد العزيز بلال- مدير مركز الدراسات-، إن المركز اختار هذه المناسبة الوطنية لإقامة حفل التخريج لتكون فرحة المتدربين فرحة مزدوجة بإكمال الدورة التدريبية التي سيصبح الخريج بعدها مؤهلا تأهيلا كاملا لأداء مهامه الوظيفة والإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، والفرحة باليوم الوطني الذي هو مناسبة عظيمة لتأكيد الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي الذي لم يبخل على أبنائه في مجال إعدادهم وتأهيلهم من أجل إيجاد جيل الغد.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة الثالثة والخمسين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية، في العاصمة الايرانية طهران، خلال الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر الجاري. وحرص الوفد على المشاركة بورقتي عمل ضمن محورين مهمين من محاور الاجتماعات، أولهما المتعلق بــ "عالم ضد العنف" لما يشكله العنف، بأشكاله المختلفة، من تهديد للأفراد والمجتمعات وللأمن في العالم كله، وثانيهما المحور المتعلق بمنظمة التجارة العالمية بوصفها منظومة اتفاقية ونظاماً عاماً ومهماً للتجارة العالمية. وأكدت دولة قطر في الكلمة التي ألقاها السيد ابراهيم موسى الهتمي، وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، نيابة عن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل، على أن العدوان الاسرائيلي الشامل الذي شنته اسرائيل على قطاع غزة مؤخرا هو شكل من أشكال الإبادة الجماعية المنصوص عليها في المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، الأمر الذي يضع الجميع أمام مسؤولية ردع هذا العدوان ومعاقبة مرتكبيه بالتعاون مع كل أعضاء الأسرة الدولية . وأكد على أهمية عدد من القضايا التي تستحق معالجات جذرية وعادلة لها ، نظرا للمرحلة الدقيقة التي انعقد فيها هذا الاجتماع، وتنتشر فيها صراعات وبؤر توتر هنا، وهناك وتنهض مشاكل وتحديات متعددة، منها ما هو قديم ومستمر، ومنها ما هو حديث وطارئ. وأشار إلى أن من هذه التحديات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني حيث شهدت اجتماعات سابقة لمنظمتنا تناولاً لهذا العدوان الذي لا يقتصر تهديده للأمن والاستقرار على المنطقة العربية والشرق الأوسط، ويتعداه إلى تهديد أمن واستقرار العالم؛ غير أننا اليوم نجتمع في أعقاب عدوان واسع شنته إسرائيل على قطاع غزة الفلسطيني على مدى خمسين يوماً، واستخدمت فيه كل أنواع الأسلحة، وخلّف العدوان أكثر من ألفي قتيل وأكثر من عشرة آلاف جريـح، وهم ضحايا مدنيون، معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ، فضلاً عن تشريد آلاف آخرين من المدنيين العزّل، وتدمير واسع للمنشآت ووسائل الخدمات، في خرق فاضح لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949. وتابع الهتمي "التحدي الثاني التطرف الديني المقرون بالعنف ، حيث تشهد الساحة الدولية ، وبخاصة في الشرق الأوسط ، نشأة حركات متطرفة تتخذ المعتقدات الدينية شعارات معلنة لممارسات عنف تعد جرائم بمقتضى العقائد الدينية التي تحث على التآلف والسلام والإنسانية، وتقع تحت طائلة القوانين العقابية الوضعية بوصفها أفعال اعتداء على الإنسان ومشاعره ومعتقداته وأمواله، فضلاً عن تهديدها لأمن المجتمعات واستقرارها، ولقد استفحل خطرها الآن بعد ان أخذت أشكالاً منظمة ومسلحة وبدأت بالامتداد على حساب كيانات دولية ومحلية". وقال إن هذه الظاهرة جديرة بوقفة تعاون موحدة لمواجهة هذا الخطر الداهم بكل الوسائل والإمكانات، وثالثا حماية ضحايا الكوارث حيث تواجه شعوب القارتين الأفريقية والآسيوية كوارث ذات أضرار كبيرة تصيب الأفراد والممتلكات ، منها ما هو من صنع الإنسان كالحروب وأفعال الإرهاب، ومنها ما هو من صنع الطبيعة كالزلازل والفيضانات، وهذه الكوارث تؤدي إلى دمار وأضرار واسعة النطاق غير محدودة، وتجد بعض الدول _ ولا سيما الفقيرة منها _ نفسها عاجزة عن مواجهة مخاطرها ومعالجة آثارها ؛ وهي بالتالي تثير ضرورة التضامن والعون على مستوى هذه المنظمة والمنظمات المعنية الأخرى، الإقليمية والدولية، رابعا الصراعات والفتن الداخلية :حيث تشهد دول عديدة في القارتين صراعات داخلية سياسية، ودينية، ومذهبية، وعرقية تهدد أمن وحياة أبناء شعوبها، كما تهدد وحدتها الجغرافية والمجتمعية ، وتستنزف طاقاتها البشرية وثرواتها، وتعرقل خطط التنمية والتطور فيها . ولاشك في أن مسؤولية التضامن الدولي والإنساني تدعونا جميعاً إلى مد يد العون إلى هذه الدول والسعي لإزالة أسباب نشوب هذه الصراعات والتوفيق بين أطرافها ، لاسيما وأن القانون الدولي الإنساني قد وضع الإطار القانوني لهذا الهدف المهم بموجب البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف ، الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية ، الموقع في جنيف سنة 1977 . وأشار الهتمي إلى أن دولة قطر بذلت مساعيها لحل عدد من هذه الصراعات ووفقت في التوفيق بين العديد من أطراف الصراعات الداخلية وتحقيق المصالحة بينها والوصول إلى حلول جذرية وحاسمة أدت إلى إعادة الإستقرار والأمن والحياة الطبيعية . فضلا عن مكافحة الفقر حيث يعاني عدد من دول أسيا وافريقيا من ظاهرة الفقر لأسباب متعددة ، كشحة الموارد الطبيعية، والإنفجار السكاني ، والكوارث الطبيعية ، والحروب الأهلية ، والبطالة .