طالبت لجنة تعيين الحد الأقصى ونسب الأرباح التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة المجمعات التجارية التي تقدم خدمات "ركن - صف " السيارة الخدمات العامة والخاصة بتوفيق أوضاعها خلال 60 يوماً من صدور قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار رسوم بعض خدمات نشاط مواقف السيارات والذي صدر في 31 مارس الماضى وتنتهي المهلة 30 مايو الجاري. وتسرى أحكام هذا القرار على أية مبالغ مالية يتم تحصيلها من إدارة المجمع التجارى لقاء السماح لعملائه أو زائريه أو العامة باستخدام نشاط إدارة مواقف السيارات أو خدمات " ركن - صف السيارة". وحدد القرار بأنه لا يجوز تقديم خدمات مواقف السيارات أو خدمات ركن - صف السيارة بمقابل مادي من قبل ادارة المجمع التجارى دون الحصول على ترخيص تجاري من وزارة الاقتصاد والتجارة على نشاط إدارة مواقف السيارات والمحدد بالسجل التجاري للمجمع التجاري وموافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح على قائمة الرسوم المقترحة وفقا للنظم والأجراءات المتبعة في هذا الشأن. وتلتزم إدارة المجمع التجاري التي تطلب الترخيص لها بتقديم هذه الخدمات بتقديم الخرائط الخاصة بمواقف السيارات وخدمات ركن السيارة، وذلك للاعتماد من قبل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح. كما تلتزم إدارة المجمع التجاري التي تقدم بالفعل خدمة مواقف السيارات وخدمات ركن - صف السيارة بعدم الزيادة في أسعار خدماتها المعمول بها وقت صدور القرار إلا بعد الرجوع إلى اللجنة. ويتم اعتماد مقابل رسوم خدمات مواقف السيارات التابعة لإدارة المجمع التجاري بالساعة، واعتبار الجزء من الساعة ساعة كاملة عند احتساب الرسوم المستحقة، على أن تلتزم إدارة المجمع التجاري بوضع قائمة رسوم تقديم الخدمة المعتمدة من قبل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بشكل واضح وفي مكان بارز عند مدخل تلك المواقف. ويتعين على إدارة المجمع التجاري التي تقدم خدمة (ركن /صف) السيارة بمواقف السيارات التابعة لها العناية بالسيارات الموجودة به، كما تسأل عن أية أضرار تلحق بالسيارات بمجرد دخولها في حوزتهم وفقا للأنظمة والتشريعات المعمول بها في هذا القانون. ويجوز لإدارة المجمع التجاري التي حصلت على موافقة بالترخيص التجاري على نشاط إدارة مواقف السيارات والمحدد بالسجل التجارى للمجمع التجاري إعفاء مستخدمى خدمة مواقف السيارات جزئيا أو كلياً من دفع الرسوم المفروضة على تقديم هذه الخدمة، وذلك بالتنسيق مع لجنة تعيين الحد الأقصى. يحظر على إدارة المجمع التجارى تأجير أي من مواقف السيارات دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة، كما يتعين على إدارة المجمع التجاري توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار.

يعاني السوق المركزي منطقة المعمورة من وجود مشاكل كثيرة تحتاج إلى حل فوري في ظل الكثافة السكانية الكبيرة التي تشهدها الدولة والتي أدت إلى إزدحام السوق بأعداد ضخمة من المتسوقين، هذا بالإضافة إلى دخول كميات كبيرة من الخضروات والفواكه والتي تعتبر أكبر من قدرة إستعياب السوق لها ما جعل الأراضي الفضاء المحيطة بالسوق تصبح معرضاً إضافياً لهذه الواردات، بالإضافة إلى إستغلال المساحة التي تقع بين السوق المركزي والمقاصب لتصبح سوقاً لبيع الأعلاف الخاصة بالمواشي ما أضفى على السوق ملامح الإهمال والعشوائية التي تخالف التوجه العام للدولة المنصب في إتجاه توفير كل السبل التي من شأنها أن تحافظ على سلامة البيئة والإنسان. المخلفات والخضروات التالفة ورغم هذه الزيادة السكانية المتسمرة إلا أنه لم يقابلها إي توسعة أو تجهيز للسوق المركزي ليتناسب مع أعداد السكان في الدولة ومع حجم واردات السوق، هذا بالإضافة إلى المشاكل الداخلية المتعلقة بالنظافة العامة التي تشكل عنصراً مهماً وأساسياً لتحقيق السلامة البيئية اللازمة داخل السوق، وكذلك من أجل المحافظة على صلاحية المنتجات الغذائية المطروحة في السوق سواءً أن كانت خضروات وفواكه او لحوم بمختلف أنواعها، حيث أن طريقة عرض هذه المنتجات بالصورة العشوائية الحالية بالسوق قد يؤدي إلى تلوثها وتحولها لبيئة خصبة لدورة حياة الجراثيم والأمراض المعدية والأوبئة. جولة "بوابة الشرق""بوابة الشرق" خلال جولتها بالسوق المركزي في مختلف أقسامه "سوق الخضروات والفواكه وسوق السمك والمقاصب" صباح اليوم، إستكشفت مواطن الخلل والقصور خصوصاً المشاكل ذات الصلة بالنظافة العامة، حيث أن السوق يستقبل يومياً كميات كبيرة من الخضروات والفواكه بالصورة التي تتجاوز مساحة السوق وحجمه، بإعتبار أن السوق المركزي هو السوق الوحيد في الدولة الذي يلبي إحتياجات المواطنين والمقيمين، علاوةً على إعتماد عدد كبير من المراكز التجارية والمجمعات التسويقية على شراء الخضروات والفواكه واللحوم منه، ما أحدث أشكالات كثيرة لها علاقة مباشرة بالصحة العامة مثل تلف الخضروات والفواكه نسبة لسوء العرض وضيق السوق. المقصب ويعتبر المقصب الأهلي، التابع لشركة ودام الغذائية، أهم وأكثر المقاصب بالدولة التي تشهد إقبالاً مستمراً من المواطنين والمقيمين طوال أيام الأسبوع، ورغم ذلك يعتبر المقصب صغيراً وضيقاً ويعاني من إرتفاع معدلات الذبائح اليومية، بالإضافة إلى معاناته السنوية من الضغط العالي جداً في أيام المناسبات والإحتفالات الخاصة والعامة بالإضافة لمناسبات الأعياد "عيد الفطر وعيد الأضحى" وغيرها من المناسبات الأخرى.ولاحظت "بوابة الشرق" خلال جولتها داخل المقصب أن القصابين يقومون بأنفسهم بتنظيف المكان الذي تتم فيه الذبائح وذلك بإستخدام خراطيم مياه ذات ضغط عالي ودفعها إلى منهولات الصرف الصحي دراءً لتراكمها وتسببها في التلوث، في الوقت الذي يقوم فيه بعض العمال بالإهتمام بنقل مخلفات الذبح مثل الجلود والأحشاء وغيرها، ويجب أن تتوفر النظافة داخل المقصب وخارجه في نفس الوقت. سوق السمك انظف الأماكن بالسوق المركزي !! وكانت شركة ودام قد ذكرت في خواتيم العام المنصرم بأنها تسعى إلى توسعة المقاصب التابعة لها وتهيئتها وتحديثها بالصورة التي تتناسب مع معايير الإستدامة والسلامة البيئية وتواكب النمو في اعداد السكان بالدولة وتعمل على تقريب خدماتها للسكان في مختلف المدن والاحياء وذلك من خلال دراسة إحتياجات السوق وتخفيف الضغوط التي تتعرض لها مقاصب الشركة وذلك بجانب توفير مساحات مختلفة خارج الدولة لتصبح منافذاً لبيع المواشي للمواطنين والمقيمين، وذكرت الشركة بإنها قامت بتقديم طلبات للحصول على الأراضي التي من شأنها أن تساعد في تنفيذ هذه الخطط التوسعية في مختلف الدوائر والمناطق، إلا أنه ورغم كل هذه التصريحات إلا أن هذه التحديثات لم ترى النور حتى الآن. سوق السمكرغم الأعمال التي يشهدها السوق والخاصة بتطوير شبكة الصرف الصحي التابعة له والجاري تنفيذها من قبل هيئة الأشغال العامة، إلا أن سوق السمك يعتبر من أنظف الأماكن في السوق المركزي، حيث تم وضع حواجز فاصلة بين موقع أعمال المشروع والسوق والأماكن المحيطة به، فضلاً عن إهتمام العاملين داخل السوق بنظافة مناطق العرض والمساحات التي أمامها أول بأول وعلى مدار الساعة، ولولا الرائحة الكرهية الطبيعية التي تخلفها الأسماك والكائنات البحرية الأخرى لإستحق سوق السمك لقب "سوق 5 نجوم". شبرة الخضارتعاني شبرة الخضروات والفواكه من المساحات الضيقة والإقبال الكثيف في نفس الوقت نتيجة إستقبالها كميات ضخمة من هذه المنتجات وبصورة نصف يومية على فترتين صباحية ومسائية، كما أنها تشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين والمقيمين لشراء المنتجات الطازجة، وبذلك أصبح منظرها لا يتناسب مع موقع السوق في الناحية الغربية من وسط مدينة الدوحة، هذا بالإضافة لتلف كميات كبيرة من هذه المنتجات جراء سوء التخزين أو لتركها في الهواء الطلق طوال اليوم خلال فترة عروض البيع، مما جعلها محاطة بمخلفات الخضر والفاكهة، ورغم وجود عمال نظافة بالسوق المركزي إلى أنه يبدو أن عددهم لا يتناسب مع حجم السوق الكبير. المياه تسيل على مقربة من سوق السمك وسوق الخضروات والفواكه السوق المركزي يشتكي لـ"البلدية" وبناءاً على ذلك يرفع السوق المركزي "شكاوى" متعددة إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني للبحث في إيجاد حلول من شأنها أن تخفف هذا الضغط العالي الذي يتعرض له السوق، ومن أجل العمل على تكثيف دوريات النظافة خلال فترات عروض البيع الصباحية والمسائية حتى لا تشكل مخالفات السوق خطراً على البيئة، ولسد الطريق أمام إنتشار الأوبئة والأمراض المعدية من خلال عدم توفير بيئة صالحة لدورة حياة الجراثيم والميكروبات ما يؤدي إلى تزاوجها وتوالدها وبالتالي يصبح من الصعب السيطرة على ما يمكن أن تسببه هذه الجراثيم من أمراض ومشاكل بيئية معقدة. هذا بالإضافة إلى الشكاوى المتعلقة بتوسعة كل أقسام السوق وتوفير كل الإمكانيات الحديثة التي ستساهم بشكل كبير في رفع كفاءة السوق ليتحول إلى مرفق عام يتميز بكل مقومات النظافة العامة من خلال أساليب العرض الممتازة وتوفير مساحات كافية لتخزين هذه المنتجات خلال فترة البيع المباشر. أسواق مركزية جديدةيذكر أن وزارتي "الأعمال والتجارة" و"البلدية والتخطيط العمراني" قد وعدتا بإنشاء أسواق مركزية في مدن مختلفة بالدولة مثل أم صلال والوكرة والريان ومناطق أخرى، لتساهم هذه الأسواق الجديدة في تخفيف العبء على السوق المركزي وتضمن إحتوائها على كل مقومات النظافة العامة وتوفير طرق عرض حديثة لا تؤدي إلى تلف المنتجات أو تلوثها، وفي نفس الوقت تسهم في تخفيض أسعار الخضروات والفواكه وتقطع الطريق على المجمعات التجارية والبقالات المنتشرة في الأحياء التي ترفع أسعار هذه المنتجات، فضلاً عن تعزيز التنافس بين الأسواق نفسها وكسر الإحتكار وحماية المستهلك. تبقي القول بأنه وإلى أن يتم تحويل خطط وزارتي "الأعمال" و"البلدية" إلى واقع معاش، يظل رواد السوق المركزي يطالبون بتنظيم السوق والإهتمام بالنظافة العامة وتهيئة المساحات المحيطة بالسوق لتصبح بيئة صالحة لعرض المنتجات الواردة إليها، والعمل على مراقبة السوق على مدار الساعة، ومراقبة العمل داخل المقاصب وبقية المرافق التابعة للسوق المركزي.